جان مک‌وی و فیل میلر فاش می‌کنند که دولت بریتانیا بارها از سیاستمداران، جاسوسان و سربازان اسرائیلی در برابر دستگیری به اتهام جنایات جنگی در هنگام بازدید از بریتانیا محافظت کرده است.

جان مک‌وی و فیل میلر
منتشر شده در کنسرسیوم
ترجمه مجله هفته

سابقه پینوشه و چالش‌های قضایی جهانی

در سال ۱۹۹۸، آگوستو پینوشه در لندن بر اساس حکم بازداشت یک قاضی اسپانیایی به دلیل جنایات علیه بشریت در دوران دیکتاتوری شیلی دستگیر شد.

اگرچه پینوشه در نهایت به شیلی بازگردانده شد، دستگیری او به عنوان «زنگ بیداری برای ظالمان در سراسر جهان» عمل کرد.

این نشان داد که بازیگران دولتی نمی‌توانند با استناد به اصل صلاحیت جهانی برای فرار از پیگرد قانونی به دلیل نقض فاحش حقوق بین‌الملل، به مصونیت دیپلماتیک متوسل شوند.

با این حال، در دهه‌های گذشته، پیگرد قضایی پرونده‌های صلاحیت جهانی در بریتانیا دشوارتر شده است.

در سپتامبر ۲۰۱۱، دولت ائتلافی دیوید کامرون قانون جدیدی را تصویب کرد که به موجب آن برای صدور چنین حکم بازداشتی، نیاز به موافقت مدیر کل دادستانی (DPP) – که کسی جز کیر استارمر نبود – است.

این قانون با توجه به مقامات اسرائیلی اعمال شد. ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، اظهار داشت: «ما نمی‌توانیم موضع‌گیری کنیم که در آن مقامات اسرائیلی احساس کنند که نمی‌توانند از این کشور دیدن کنند.»

یک ماه بعد، تزیپی لیونی، وزیر امور خارجه سابق اسرائیل، از بریتانیا بازدید کرد و قانون جدید را به بوته آزمایش گذاشت.

یک گروه حقوق بشری و یک شرکت حقوقی از استارمر خواستند تا حکم بازداشت لیونی را به دلیل جنایات جنگی احتمالی که در طول عملیات «ریز باران» مرتکب شده بود، تأیید کند.

این عملیات بمباران غزه در سال ۲۰۰۸/۹ بود که در آن اسرائیل بیش از ۳۰۰ کودک فلسطینی را کشت.

وزارت امور خارجه به جای اینکه منتظر بررسی شواهد توسط استارمر باشد، به بازدید لیونی «وضعیت مأموریت ویژه» اعطا کرد و مصونیت دیپلماتیک موقتی را در برابر دستگیری به او اعطا کرد.

پس از این حادثه، وزارت امور خارجه اعطای مصونیت «مأموریت ویژه» را به عنوان رویه رایج معرفی کرد.

لیونی سه بار دیگر از این مصونیت استفاده کرد.

آلتیماتر گزارشی از لیست کامل مقامات خارجی منتشر می‌کند که برای اولین بار در چارچوب این طرح از پیگرد قانونی مصون شدند.

این لیست شامل سیاستمداران، پادشاهان، ژنرال‌ها و جاسوسان برخی از ظالم ترین رژیم‌های جهان است.

ایجاد مصونیت برای مقامات اسرائیلی: از نخست وزیر تا رئیس اطلاعات

بریتانیا حداقل به هفت مقام اسرائیلی که به ارتکاب جنایات جنگی متهم شده‌اند، مصونیت «ماموریت ویژه» اعطا کرده است.

مهمترین آنها بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در سفر خود به بریتانیا در سال ۲۰۱۵ بود که با دیوید کامرون دیدار کرد.

مشخص نیست که چرا نتانیاهو به این محافظت نیاز داشت، زیرا روسای جمهور و نخست وزیران و همچنین وزیران امور خارجه به طور کلی از مصونیت دیپلماتیک کامل برخوردار هستند.

ممکن است این مصونیت به اطرافیان نتانیاهو که به طور خودکار از پیگرد قانونی مصون نبودند، تعمیم یافته باشد.

از دیگر مقامات عالیرتبه که این مصونیت را دریافت کرده‌اند می‌توان به بنی گانتس اشاره کرد که بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ رئیس ستاد ارتش اسرائیل بود.

در این مدت، او بر یک حمله هوایی نظارت داشت که یک ساختمان سه طبقه در اردوگاه پناهندگان البریج را ویران کرد. این حمله هفت عضو یک خانواده فلسطینی را در داخل ساختمان کشت.

گانتس که هم اکنون عضو کابینه جنگی اسرائیل است، در مارس ۲۰۲۳ زمانی که برای دیدار با ریشی سوناک و دیوید کامرون به لندن سفر کرد، مجدداً مصونیت موقت دریافت کرد.

ژنرال هرتزی هالوی، رئیس فعلی ارتش اسرائیل که طرح حمله به رفح را تأیید کرده بود، زمانی که رئیس اطلاعات نظامی اسرائیل بود، مصونیت سفر به بریتانیا را دریافت کرد.

نام دیگر در این لیست عموس یادلین است. او از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ ریاست اداره اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل را بر عهده داشت.
مصونیت دیپلماتیک برای مقامات اسرائیلی: از حمله به غزه تا شکنجه

پلیس از تیراندازی در فرودگاه می ترسید

این بخش از متن به مصونیت دیپلماتیکی که به برخی از مقامات اسرائیلی اعطا شده است می پردازد، علیرغم اینکه آنها به ارتکاب جنایات جنگی متهم شده اند.

یکی از این مقامات، عاموس یادلین، رئیس سابق اطلاعات نظامی اسرائیل است.

یادلین در حمله اسرائیل به کشتی مرمره ترکیه، که پرچمدار یک کاروان حامل کمک های بشردوستانه به غزه بود، نقشی کلیدی داشت.

در این حمله، ۹ نفر از فعالان حاضر در کشتی کشته شدند و ۵ نفر دیگر از جمله ۵ نفر که تیر به سرشان اصابت کرده بود، جان خود را از دست دادند.

دورون آلوموگ، سرلشکر بازنشسته اسرائیلی، نیز از مصونیت «ماموریت ویژه» برخوردار شده است.

آلوموگ که بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ فرمانده منطقه جنوب ارتش اسرائیل بود، متهم به پرتاب یک بمب یک تنی بر روی شهر غزه است.

این بمب گذاری منجر به کشته شدن ۱۴ غیرنظامی، زخمی شدن ۱۵۰ نفر و تخریب ۹ خانه مسکونی شد. او همچنین دستور تخریب ۵۹ خانه در اردوگاه پناهندگان رفح را صادر کرد.

در سال ۲۰۰۵، دادگاه صلحی های بوستون با استناد به قانون کنوانسیون ژنو حکم بازداشت آلوموگ را صادر کرد.

با این حال، او با دریافت هشدار از دیپلمات های اسرائیلی در زمان ورود به لندن، از پیاده شدن از هواپیما خودداری کرد.

مقامات بریتانیا این حکم بازداشت را اجرا نکردند، زیرا «پلیس از وقوع تیراندازی در فرودگاه هیترو در صورت تلاش برای دستگیری او بیم داشت.»

اوی دیکتر، مقام اسرائیلی دیگر که متهم به دستور بمب گذاری یک تنی بر روی شهر غزه است، در سال ۲۰۱۶ در سفر به بریتانیا مصونیت دریافت کرد.اعطای مصونیت موقت به طور خاص برای روسای ارتش اسرائیل رایج بوده است.
شاؤول موفاز زمانی که در سال ۲۰۱۵ در مقابل پارلمان بریتانیا سخنرانی می کرد، این مصونیت را دریافت کرد.
موفاز از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ ریاست ستاد کل ارتش اسرائیل را بر عهده داشت که دوره انتفاضه دوم فلسطین را شامل می شد.
در این دوره، حملات نظامی خونینی به شهرهای فلسطینی در کرانه غربی اشغالی انجام شد.
موفاز بعداً وزیر دفاع اسرائیل شد و «مسئولیت نقض حقوق بشر، از جمله شکنجه، تخریب خانه ها و مجازات دسته جمعی»  را بر عهده داشت.
اسرائیلی های دیگری که از «وضعیت مأموریت ویژه» برخوردار شده اند عبارتند از: یووال استینیتز، زمانی که وزیر روابط بین الملل بود. او در حال حاضر رئیس رافائل، شرکت دولتی صنایع دفاعی اسرائیل است.

آرام کردن مصر


ایجاد مصونیت برای مقامات مصری: چراغ سبز برای ظلم

در حالی که تغییرات در رویه‌های دیوان بین‌المللی کیفری با هدف اسرائیل انجام شد، کشورهای دیگر نیز از آن بهره برده‌اند. در واقع، مصری‌ها پرشمارترین ملیت در این لیست هستند.
وزارت امور خارجه در دوران رژیم ژنرال عبدالفتاح السیسی ۳۵ «گواهی مأموریت ویژه» به مصری‌ها اعطا کرد.
سیسی در سال ۲۰۱۴ پس از کودتای نظامی علیه محمد مرسی، اولین رئیس جمهور منتخب دموکراتیک مصر در یک سال قبل به قدرت رسید.

مرسی رهبر شاخه سیاسی اخوان المسلمین بود و در دوران کوتاه ریاست جمهوری خود، مصر محدودیت‌های حماس در غزه را کاهش داد که اسرائیل را نگران کرد.

طبق گزارش التیماتر، از زمان سرنگونی مرسی، «سیسی سرکوب گسترده‌ای از حقوق بشر را در این کشور شمال آفریقا رهبری کرده و هزاران زندانی سیاسی را زندانی کرده است. دستگیری‌های خودسرانه و شکنجه به طور گسترده رایج است.»
بیش از ۴۰۰ زندانی، از جمله بسیاری از اعضای اخوان المسلمین، اعدام شده‌اند که دیده‌بان حقوق بشر آن را «جنون اعدام» می‌نامد.
با وجود سرکوب، دولت بریتانیا به متحدی نزدیک رژیم سیسی تبدیل شد، تبادل دیپلماتیک ادامه یافت، تجارت رونق گرفت و مقامات ارشد MI5 و MI6 جاسوسان مصری را آموزش دادند.

در سال ۲۰۱۵ محمود حجازی، رئیس ستاد ارتش مصر، برای شرکت در یک نمایشگاه تسلیحات به بریتانیا سفر کرد.
وکلای حزب ممنوعه «آزادی و عدالت» مرسی خواستار دستگیری حجازی به دلیل اتهامات شکنجه و کشتار مخالفان سیاسی شدند.
۵۵ شخصیت بریتانیایی از جمله جان مک‌دانل، معاون وقت رهبر حزب مخالف، از این درخواست برای دستگیری حجازی حمایت کردند.
با این حال، وزارت امور خارجه به حجازی «مصونیت مأموریت ویژه» اعطا کرد و او را از پیگرد قانونی مصون کرد.

وکیل تایب علی اظهار داشت: «وقتی آقای حجازی آمد، تنها دلیلی که پلیس برای عدم امتثال به درخواست ما برای دستگیری او ذکر کرد، تصمیم وزارت امور خارجه مبنی بر اعطای مصونیت ویژه مأموریت به او بود.»

در همان سال، به کاروان سیسی و هیئت پیشرو او مصونیت موقت اعطا شد تا کارکنان او بدون ترس از پیگرد قانونی بتوانند سفر کنند.

مقامات مصری دیگر که مصونیت به آنها اعطا شد عبارتند از: منیر فخری عبدالنور، وزیر تجارت، خالد فوزی، رئیس اطلاعات و محمد فراق الشحات، رئیس اطلاعات نظامی.

الکس کارلن، هماهنگ کننده حقوق بشر گروه کمپین FairSquare، اظهار داشت:
«تحت حکومت سیسی، مقامات مصری به طور موثقی به ارتکاب جنایات هولناک حقوق بشر متهم شده‌اند، پس از اینکه در پی کشتار بیش از ۸۰۰ معترض به قدرت رسیدند.»
«دولت بریتانیا به طور فعال تلاش کرده است تا وجهه رژیم سیسی را پاکسازی و بازسازی کند. اکنون مشخص شده است که به ۲۳ مقام در واقع مصونیت اعطا شده است که به آنها اجازه می دهد بدون ترس از پیگرد قانونی توسط سیستم قضایی ما، از بریتانیا دیدن کنند.»

مصونیت دیپلماتیک برای مقامات بحث‌برانگیز: از ولیعهد عربستان تا ژنرال رواندایی

علاوه بر مقامات خارجی دیگر، به افراد زیر نیز برای بازدید از بریتانیا «وضعیت مأموریت ویژه» و در نتیجه مصونیت دیپلماتیک اعطا شده است:

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان: این مصونیت در سال ۲۰۱۸ برای سفر پرهیاهوی او به بریتانیا و دیدار با ملکه الیزابت در کاخ باکینگهام اعطا شد. چند ماه بعد، او دستور قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد را صادر کرد و سه سال بعد از آن، جنگ عربستان در یمن آغاز شد که در آن، نیروهای ائتلاف سعودی بارها بیمارستان‌ها را بمباران کرده‌اند.
علی بن فطیس المری، دادستان کل قطر: این مصونیت در سال ۲۰۱۹ برای سفر او به بریتانیا اعطا شد.
ابراهیم رحیم‌پور، معاون وزیر امور خارجه ایران: این مصونیت در سال ۲۰۲۲ برای سفر او به بریتانیا اعطا شد.
نام دیگری که در لیست مصونیت‌ها جلب توجه می‌کند، ژنرال جیمز کاباربه از رواندا است. او در سال ۲۰۱۶، زمانی که وزیر دفاع رئیس‌جمهور پل کاگامه بود، برای شرکت در یک کنفرانس صلح‌بانی سازمان ملل در لندن، «وضعیت مأموریت ویژه» دریافت کرد.

ظاهراً دلیل سفر کاباربه صحبت با سایر وزرای دفاع در مورد عملیات صلح‌بانی سازمان ملل بود. با این حال، چهار سال قبل از آن، یک گزارش نشت‌شده از سازمان ملل متحد نشان داده بود که کاباربه «در واقع رهبری یک گروه شورشی کنگو را بر عهده دارد که به قتل، تجاوز جنسی و سایر جنایات متهم شده است.»

گفته می‌شود این گروه شورشی که M23 نام دارد، توسط مقامات رواندایی برای غارت منابع طبیعی کنگو هماهنگ شده بود.

علاوه بر این، کاباربه به دست داشتن در سرنگونی هواپیمای رئیس‌جمهور رواندا، ژوونال هابیاریمانا، متهم است. مرگ هابیاریمانا در سال ۱۹۹۴ جرقه نسل‌کشی رواندا را زد.

در سال ۲۰۱۷، از کاباربه خواسته شد که در تحقیقات فرانسه در مورد این موضوع همکاری کند، اما او از این کار امتناع کرد.

گروه مدافع حقوق بشر «Redress» پیش از این گفته بود: «بریتانیا باید از اعطای وضعیت مأموریت ویژه و در نتیجه مصونیت به افرادی که مظنون به ارتکاب یا ارتباط با جنایات بین‌المللی مانند شکنجه، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت یا نسل‌کشی هستند، خودداری کند.»