دیوان عالی انگلستان و ولز روز دوشنبه در مورد اعتبار دو تعهد ادعایی قضایی ایالات متحده مبنی بر عدم اعدام جولین آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس، در صورت محکومیت در ایالات متحده و همچنین حق او برای درخواست از دادگاه ایالات متحده برای اعطای دفاعیه بر اساس متمم اول قانون اساسی در صورت محاکمه در آمریکا، حکم خواهد داد.

آسانژ در حال حاضر تلاش میکند به حکم تجدید نظر در تصمیم دیوان عالی مبنی بر رد درخواست او در حکم وزیر کشور مبنی بر استرداد وی به دادگاه فدرال در الکساندریا(اسکندریه)، ویرجینیا اعتراض کند. او در آنجا به اتهام جاسوسی طبق قانون جاسوسی ایالات متحده به دلیل انتشار اسناد طبقه‌بندی شده که شواهدی از جنایات جنگی ایالات متحده را به همان شکلی که هر روزنامه‌نگار دیگری افشا می‌کند، محاکمه خواهد شد.
اولین متمم قانون اساسی، هسته اصلی مغایرت قانون جاسوسی با قانون اساسی است. پرونده آسانژ می تواند منجر به چالش قانونی در این زمینه شود. بنیانگذار ویکی‌لیکس که در حال حاضر در حبس انفرادی بسر میبرد، علاوه بر این به اتهام توطئه برای هک رایانه نیز متهم شده است.

دیوان عالی لندن در ۲۶ مارس حکم داد که آسانژ سه دلیل برای تجدید نظر دارد: ۱) استرداد او مغایر با حقوق او در زمینه آزادی بیان است که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ; ۲) او ممکن است به دلیل ملیت خود با پیش داوری روبرو شود و از حفوق انسانی اش محروم شود(زیرا به عنوان یک غیر آمریکایی، از حمایت متمم اول قانون اساسی برخوردار نیست) و 3) او از حمایت کافی در برابر مجازات اعدام برخوردار نیست. (بدون این حمایت، بریتانیا نمی تواند او را مسترد کند.)

دادگاه بریتانیا بجای عدم استرداد آسانژ به ایالات متحده چهار سال پس از آغاز روند استرداد فرصت داد تا متعهد شود که از مجازات اعدام استفاده نخواهد کرد و حق آزادی بیان او را تضمین کند.

با این حال، از آنجایی که تصمیم گیری در مورد اینکه آیا آسانژ می تواند از دفاعیه بر اساس متمم اول قانون اساسی در دادگاه استفاده کند، بر عهده دادگاه ایالات متحده و نه وزارت دادگستری است، وزارت دادگستری آمریکا نمی توانست در مورد آزادی بیان چنین تضمینی ارائه دهد.

وکلای آسانژ در بیانیه های کتبی به تعهدات ایالات متحده اعتراض کرده اند و منتظر حکم دیوان عالی در روز دوشنبه هستند.

یا به آسانژ در مورد سوال باز متمم اول قانون اساسی تجدید نظر اعطا می شود (با فرض اینکه دادگاه تعهد عدم مجازات اعدام را بپذیرد)، یا او در دادگاه های بریتانیا به بن بست رسیده است و می تواند در هر زمانی استرداد شود، مگر اینکه حکم موقتی از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر صادر شود.