ترجمه مجله هفته

فرانسه در قلمرو اقیانوس آرام تحت اشغال خود، کالدونیای جدید، یک «عملیات بزرگ» را برای بازپس گیری جاده کلیدی که فرودگاه را به پایتخت منطقه، نومئا، متصل می کند، آغاز کرده است زیرا ناآرامی ها همچنان ادامه دارد.

این مجمع الجزایر – که در شرق استرالیا قرار دارد – درگیر ناآرامی هایی شده است که به دلیل اصلاحات انتخاباتی مورد نظر پاریس به وجود آمده است.

به گفته مقامات فرانسوی، بیش از ۶۰۰ نیروی ژاندارمری، از جمله ۱۰۰ افسر از یک واحد ضد تروریستی نخبه، برای بازپس گیری کنترل جاده سرزمینی ۱ به طول ۶۰ کیلومتر و پاکسازی موانعی که توسط معترضان ایجاد شده است، اعزام شدند.

جرالد دارمانین، وزیر کشور، روز یکشنبه در [شبکه اجتماعی سابق توییتر] نوشت که این عملیات «موفقیت آمیز» بوده و بیش از ۷۶ مانع برچیده شده است. او افزود که بیش از ۲۰۰ نفر نیز دستگیر شده‌اند. با این حال، بزرگراه تا زمان پاکسازی کامل بقایا که ممکن است چند روز طول بکشد، بسته خواهد ماند.

اغتشاشات در ۱۳ می آغاز شد و تاکنون جان شش نفر را گرفته است. فعالان بومی کاناک علیه اصلاحیه قانون اساسی که به افرادی(فرانسوی) که بعد از ۱۹۹۸ به کالدونیای جدید آمده‌اند اجازه می‌دهد در انتخابات محلی شرکت کنند، اعتراض می‌کنند. این فعالان بر این باورند که این تغییر به نفع شهروندان فرانسوی قدرت جمعیت بومی را کاهش می‌دهد.

اعتراضات مسالمت آمیز به سرعت به خشونت و غارت کشیده شد، که مقامات محلی آن را با قیام مسلحانه طرفداران استقلال در دهه ۱۹۸۰ مقایسه کرده‌اند.

لوئی لفدوید، کمیسر عالی فرانسه در کالدونیای جدید، روز یکشنبه در سخنرانی تلویزیونی گفت: «نظم جمهوری به هر قیمتی برقرار خواهد شد». او هشدار داد که اگر اغتشاشگران عقب نشینی نکنند، «بدترین» را به جان خواهند خرید.

کالدونیای جدید در قرن نوزدهم مستعمره شد و امروزه حدود ۲۷۰ هزار نفر جمعیت دارد که ۴۰ درصد آن را کاناک‌ها تشکیل می‌دهند. با وجودی که این منطقه همچنان تحت کنترل فرانسه باقی مانده است – که یکی از معدود چنین مناطقی در دوران پس از استعمار است – اما در سال ۱۹۹۸ به این مجمع الجزایر خودمختاری بیشتری داده شد، زمانی که حق رأی به ساکنان محلی که قبل از آن سال در آنجا زندگی می کردند محدود شد.
رؤسای جمهور چهار قلمرو خارج از کشور فرانسه – رئونیون در اقیانوس هند، گوادلوپ و مارتینیک در دریای کارائیب و گویان فرانسه در آمریکای جنوبی – روز یکشنبه از دولت فرانسه خواستند که این اصلاحات را کنار بگذارد و استدلال کردند که «تنها یک راه‌حل سیاسی می‌تواند خشونت فزاینده را متوقف کند و از یک جنگ داخلی جلوگیری کند.»

کالدونیای جدید در همه‌پرسی‌هایی که در سال‌های ۲۰۱۸، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ برگزار شد، استقلال از فرانسه را رد کرد. آخرین رای گیری با مشارکت پایین و درخواست تحریم از سوی فعالان کاناک که خواهان تعویق همه‌پرسی به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ بودند، خدشه‌دار شد.