یونان قصد داشت پناهندگان را مقصر فاجعه پیش آمده در نزدیکی پیلوس معرفی کند. دادگاه خود را «غیرصالح» اعلام کرد.

توسط هانس‌گئورگ هرمان، خانیا

یونگه ولت

ترجمه مجله هفته

بیش از 600 نفر در شب 14 ژوئن سال گذشته در اثر غرق شدن قایق ماهیگیری «آدریانا» در نزدیکی شهر ساحلی پیلوس در جنوب پلوپونز جان خود را از دست دادند. در پی این فاجعه، قرار بود نه جوان مصری به عنوان مقصر شناخته شده، محکوم شده و شاید برای همیشه در زندان‌های یونان محبوس شوند. این ظاهراً خواسته مقامات سیاست مهاجرتی آتن و مقامات مسئول گارد ساحلی بود. با این حال، به گفته بازماندگان، این مقامات نه تنها حدود یازده ماه پیش از نظر سازمانی کوتاهی کرده بودند، بلکه ممکن است خود نیز در غرق شدن قایق فرسوده و ناامن که تخمین زده می شود حامل 750 مسافر ناامید بوده، نقش داشته باشند. بعد از ظهر روز سه‌شنبه، دادگاه شهر بندری کالاماتا که وظیفه رسیدگی به این پرونده را بر عهده داشت، خود را «غیرصالح» اعلام کرد، زیرا «آدریانا» نه در قلمرو یونان، بلکه در آب‌های بین‌المللی غرق شده بود. مردان 21 تا 39 ساله ای که توسط دادستانی به عنوان قاچاقچی و ناخدای کشتی متهم شده بودند، پس از 11 ماه بازداشت موقت آزاد شدند.
در شب فاجعه‌بار، قایق کهنه غرق شد و جان صدها نفر را گرفت، از جمله خانواده‌هایی با کودکان خردسال که چهار روز قبل از طبرق در شرق لیبی با هدف رسیدن به ایتالیا سوار بر آن شده بودند. فقط 104 مرد – سوری، مصری، پاکستانی و فلسطینی – از جمله هیچ زنی، از مرگ نجات یافتند.

از اعماق دریای پیلوس که تا 5000 متر می‌رسد، 82 جسد بیرون کشیده شد، اما تاکنون مشخص نشده که چه تعداد نفر برای همیشه در دریا ناپدید شده‌اند. این کشتی که در آن زمان گفته می‌شد در حال غرق شدن است، در 13 ژوئن توسط یک هواپیمای شناسایی Frontex، آژانس مرزی اتحادیه اروپا، در آب‌های بین‌المللی حدود 47 مایل دریایی از سواحل پلوپونز، اما در منطقه جستجو و نجات تحت صلاحیت یونان طبق قوانین دریایی کشف شد. شاهدان نجات‌یافته گزارش دادند که گارد ساحلی که با تأخیر غیرقابل توجیهی به محل رسیده بود، سعی کرد «آدریانا» را به قلاب بگیرد و آن را از مسئولیت یونان به مناطق جستجو و نجات مجاور مالت و ایتالیا بکشاند. در این حین، قایق واژگون شد و به سرعت غرق شد.
تنها 24 ساعت بعد، دادستانی کالاماتا، به دستور مقامات آتن، نه مصری را به عنوان ناخدای مسئول و «قاچاقچیان جنایتکار» – طبق اصطلاحات دولتی – شناسایی و روانه زندان کرد. مبنای این اتهام و حبس، اظهارات دیگر بازماندگان، از جمله ظاهراً «تحت فشار پلیس» برای شناسایی متهمان فعلی، و همچنین گزارش های تحقیقاتی نادرست ترجمه شده یا نامفهوم برای متهمان بود.

سه قاضی در حکم روز سه‌شنبه خود نه تنها این موضوع را که «آدریانا» در خارج از آب‌های سرزمینی یونان غرق شده و بنابراین از صلاحیت آنها خارج است، حائز اهمیت دانستند. همچنین مشخص بود که مسافران قصد داشتند به ایتالیا و نه یونان بروند، اما در زمان وقوع فاجعه، گارد ساحلی یونان و مقامات مسئول در کالاماتا و پیره موظف به نجات جان افراد در معرض خطر در دریا بودند. قضات شهادت خود متهمان را موثق دانستند: آنها مانند همه مسافران دیگر، بلیط سفر به ایتالیا را با زحمت و تلاش فراوان خریداری کرده بودند – یکی از متهمان گفت که حدود 3000 یورو برای این کار مجبور به فروش تمام اموال خود شده است.

فعلاً گشت ساحلی و مافوق آنها از سهم خود در مسئولیت مرگ چند صد نفر که از مدت ها پیش به آنها نسبت داده شده بود، فرار نخواهند کرد. به گفته سازمان های امدادی و وکلای مردان آزاد شده، بیش از 50 شکایت کیفری علیه مقامات یونانی مسئول در دادگاه دریایی پیره در حال بررسی است. تحقیقات برای روشن شدن علت فاجعه کشتی به پایان نرسیده است.