اپوزیسیون رهبر و نخست وزیر سابق پاکستان در جریان رسیدگی تجدیدنظر به احکام، به طور محسوسی در مسیر پیروزی قرار دارد 

نوشته توماس برگر

یونگه ولت

ترجمه مجله هفته

آیا عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان و هنوز رهبر واقعی اپوزیسیون، به زودی واقعاً آزاد خواهد شد؟ حداقل در حال حاضر، یکی پس از دیگری، اتهامات متعددی که این سیاستمدار ارشد با دهها شکایت با آنها روبرو شده بود، در حال فروپاشی است. آخرین نمونه، تصمیم یک دادگاه محلی در اسلام‌آباد در روز پنجشنبه است که خان، شاه محمود قریشی وزیر خارجه سابق و دیگر اعضای حزب پاکستان تحریک انصاف (PTI) را از اتهام نقض قوانین تأمین نظم عمومی و آسیب به اموال در طول «مارش آزادی» (راهپیمایی آزادی) خود در ماه مه 2022، تبرئه کرد.
با این راهپیمایی به پایتخت، خان و PTI در آن زمان در اعتراض به برکناری وی از قدرت در ماه قبل از آن از طریق رأی عدم اعتماد و دولت ائتلافی جدید مخالفانش تظاهرات کردند.
در پیرامون این راهپیمایی، چندین گزارش علیه رهبر حزب و دیگر رهبران ثبت شده بود. یک پرونده دیگر در این زمینه نیز در تاریخ 3 ژوئن با تبرئه به پایان رسیده بود.

در حالی که در این موارد، پرونده‌ها در مقایسه با جرائم کوچک‌تر بود، این ستاره سابق کریکت که پس از پایان دوران ورزشی خود به سیاست روی آورد و با حزب PTI خود که اغلب «پوپولیستی» نامیده می‌شود در انتخابات 2018 پیروز شد، چند روز پیش بزرگترین موفقیت دفاع خود را تا کنون در دادگاه‌ها به دست آورده است، زمانی که در دادرسی تجدیدنظر، حکم یک پرونده سنگین در مورد ادعای افشای اسرار دولتی علیه او و قریشی لغو شد.
این پرونده، در بدترین حالت، حتی می‌توانست به مجازات اعدام خان ختم شود. هسته اصلی اتهام، گزارشی از سفارت پاکستان در واشنگتن درباره درگیری ایالات متحده در یک توطئه برای براندازی او به عنوان نخست وزیر بود. حکم یک پرونده فساد ادعایی نیز اکنون در مرحله تجدیدنظر لغو شده است. از مدتی پیش، خان که مخالفانش می‌خواستند از طریق قانونی او را خنثی کنند، در نتیجه در مراحل تجدیدنظر بیشتر در جاده پیروزی قرار گرفته است. در چندین مورد، قضات عالی‌رتبه نیز از شتاب‌زدگی که برخی از احکام صادر شده بودند، انتقاد کرده‌اند.

مهم‌ترین پرونده که چرا او هنوز در زندان است، بیشتر ماهیت خصوصی دارد: مربوط به ادعای نقض قوانین ازدواج اسلامی است، زمانی که خان و همسر سوم او بشری بیبی در سال 2018 ازدواج کردند. هفت سال زندان برای هر دوی آنها تعیین شد. شاکی خاور منیکا، شوهر سابق بشری بیبی بود که حقوق خود را نقض شده می‌دید. این پرونده درباره رعایت صحیح دوره سه ماهه تعلیق (به عربی نکاح) بین طلاق و ازدواج جدید است – در این مدت شوهر سابق می‌تواند تلاش کند همسرش را پس بگیرد. در دادگاه، چون زمان‌بندی‌های بعدی باید رعایت شود، چنین جزئیات خصوصی‌ای مانند چرخه ماهانه بشری بیبی مطرح شد. بلافاصله پس از صدور حکم، گروه‌های فمینیستی در یک اعتراض اعلام کردند: «این حکم با خون ما نوشته شده است» – قوانین زیربنایی در برابر زنان ناعادلانه هستند و بنابراین دادرسی بسیار تجاوزگرانه و توهین‌آمیز به حریم شخصی است. زمان عادت ماهانه یک زن نباید موضوع دادگاه باشد.

دادگاه عالی اسلام‌آباد (IHC) اکنون دادگاه ویژه تکمیلی را که پیشتر از سوی خود IHC برای بررسی تجدیدنظر تعیین شده بود، دستور داده تا ظرف یک ماه نهایتا تصمیم بگیرد. امکان لغو حکم حتی ظرف 10 روز آینده وجود دارد.