حزب ANC آفریقای جنوبی با لیبرال‌های  بازاری ائتلاف کرده است.
«دولت وحدت ملی» بدون نیروهایی که مالکیت‌ و عدالت اجتماعی را زیر سوال ببرند.

نوشته کریستیان سلتز، کیپ‌تاون

سیریل رامافوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی باقی می ماند. این موضوع از شامگاه جمعه، کمی قبل از نیمه شب مشخص شد. در رأی گیری پارلمان تازه تشکیل شده در همان روز، رامافوسا رئیس جمهور فعلی و رئیس کنگره ملی آفریقا (آ.ان.سی) حزبی که از پایان آپارتاید در 1994 به طور پیوسته حاکم بوده است، با اکثریت قاطع 283 رأی در برابر 44 رأی بر جولیوس ملما از جنبش چپگرای آزادی اقتصادی (ای.اف.اف) پیروز شد. اما منشأ آرای رامافوسا این بار متفاوت است.
زیرا حزب ANC در انتخابات 29 مه برای اولین بار اکثریت مطلق خود را از دست داده و اکنون فقط 159 از 400 نماینده را در اختیار دارد. رامافوسا اکنون، همانطور که در سخنرانی تشکر خود پس از رای‌گیری در پارلمان توضیح داد، به یک «دولت وحدت ملی» که شامل «چندین» حزب است، تکیه می‌کند. با این حال، تاکنون یک توافق‌نامه کتبی همکاری فقط با حزب اتحاد دموکراتیک (DA) که حزب طبقه متوسط و بالا و عمدتاً توسط سفیدپوستان هدایت می‌شود و با 87 نماینده دومین جناح بزرگ است، وجود دارد.

جهت‌گیری سیاسی آینده دولت با این شرایط با چندین پرسش بی‌پاسخ همراه خواهد بود. حتی توافق با DA نیز چیزی جز یک قرارداد ائتلافی نیست و به‌طور اساسی اهداف مشترک مبهمی را که بیشتر تحت عنوان «ما می‌خواهیم بهتر و با فساد کمتر حکومت کنیم» قابل جمع‌بندی هستند، مشخص می‌کند. اینکه این اصول سیاسی که به‌طور مختصر در توافق‌نامه آمده‌اند – شامل موضوعاتی کلی مانند رشد اقتصادی، مبارزه با فقر، حکومت شفاف یا «سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد» – چگونه دقیقاً اجرا خواهند شد، تا کنون هیچ توافقی صورت نگرفته است.

با این حال، سندی که توسط دبیر کل ANC فکیله مبالولا و رئیس DA هلن زیله امضا شده، تنها سند ملموسی است که تاکنون اطلاعاتی را ارائه می‌دهد. با احزاب دیگری که در رای‌گیری مخفی به رامافوسا رای داده‌اند، هیچ توافق رسمی وجود ندارد. حتی مشخص نیست که چه کسانی خود را به عنوان بخشی از دولت وحدت ملی اعلام شده توسط ANC می‌دانند. احتمالاً کاندیداهای احتمالی شامل حزب آزادی اینکاتا (IFP) با 17 کرسی، که شاخه مسلح آن هنوز در اوایل دهه 1990 توسط سرویس مخفی آپارتاید برای انجام کشتارها علیه حامیان ANC حمایت می‌شد، و ائتلاف ملی‌گرای میهنی (Patriotic Alliance) گیتون مک‌کنزی، که یک دزد محکوم و زندانی سابق است (با 9 کرسی)، می‌باشند. دبیر کل ANC، مبالولا، روز پنج‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که حزب راست‌گرای افراطی سفیدپوستان Freedom Front Plus (با 6 کرسی) نیز به دولت وحدت ملی خواهد پیوست. با این حال، رئیس آن حزب روز بعد اعلام کرد که می‌خواهد یک کمیسیون تحقیق علیه رئیس‌جمهور رامافوسا درخواست کند.

حزب جدیداً تأسیس شده uMkhonto weSizwe (MK) توسط رئیس‌جمهور سابق جاکوب زوما، قطعاً بخشی از بلوک وحدت نیست که نوعی ائتلاف از کلاهبرداران سابق ANC است که از ابتدا 58 کرسی به دست آورد، اما نتیجه انتخابات را به چالش خواهد کشید و او اولین جلسه پارلمان را تحریم کرد.
آنها به دولت نخواهند پیوست همچنین حزب مبارزان آزادی اقتصادی (EFF) (با 39 کرسی) که در سال 2013 از ANC جدا شد و همچنین چندین حزب کوچک دیگر با جهت‌گیری‌های قومی و ضدغربی.

در اصل، رامافوسا با دشمنان تاریخی ANC ائتلاف کرده است. وحدت ملی ادعایی – به‌دست آمده بر اساس مشارکت انتخاباتی که تنها 39 درصد بود – همه کسانی را که به دنبال تغییر در مالکیت هستند، حذف می‌کند: چه سوسیالیست‌های رادیکال مانند EFF یا کسانی که به گذشته و به رهبران قبیله‌ای سنتی مانند MK زوما توجه دارند. رئیس EFF مالیما در سخنرانی تشکر خود نیز از «یک اتحاد مصلحتی برای تقویت قدرت سرمایه‌داری انحصاری سفید بر اقتصاد و وسایل تولید» صحبت کرد. تا چه زمانی  ANC،  که  هنوز پایه خود را در طبقه کارگر آفریقای جنوبی دارد و همچنان بخشی از ائتلاف با اتحادیه‌های کارگری و حزب کمونیست است، این آزمون را تحمل خواهد کرد، مشخص خواهد شد. اولین نشانه‌ها احتمالاً از چهارشنبه به بعد خواهد بود، زمانی که رامافوسا پس از سوگند خود کابینه‌اش را تشکیل می‌دهد.