آرژانتین: سرکوب دولتی تحت ریاست جمهوری میلی به شدت افزایش یافته است. گفتگویی با ماریا دل کارمن وردو

مصاحبه: فردریک اشناترر

ماریا دل کارمن وردو وکیل و فعال شبکه ضد سرکوب کورپی است

روز چهارشنبه هفته گذشته، هزاران نفر در بوئنوس آیرس علیه تصویب قانونی نئولیبرالی «قانون پایه» تظاهرات کردند. چه کسانی مردم را به اعتراض فراخواندند؟

بحث و رأی‌گیری درباره «قانون پایه» در سنا، تعداد زیادی از مردم را بسیج کرد. احزاب، اتحادیه‌ها، سازمان‌های فرهنگی و حقوق بشری، گروه‌های فمینیستی و همچنین بسیاری از افراد غیر سازمان‌یافته خشم خود را به خیابان‌ها آوردند. آنها متوجه شدند که «قانون پایه» پروژه‌ای است که حقوق طبقه کارگر را لغو می‌کند، به نفع ثروتمندان و قدرتمندان است و قصد دارد دارایی‌های عمومی ما را به سرمایه بین‌المللی تحویل دهد.

در حین تظاهرات، تصاویر درگیری‌های خیابانی و خشونت پلیس در سراسر جهان پخش شد. چه اتفاقی افتاد؟

تظاهرات در ابتدا کاملاً مسالمت‌آمیز بود. با این حال، طولی نکشید که نیروهای دولتی با گاز اشک‌آور، اسپری فلفل، گلوله‌های پلاستیکی و باتوم به تظاهرکنندگان حمله کردند و افراد را به طور تصادفی دستگیر نمودند.

از آن زمان بیش از یک هفته گذشته است. چند نفر هنوز در بازداشت هستند؟

در مجموع 33 نفر دستگیر شدند. ابتدا قرار بود 23 نفر از آنها در دادگاه شهر بوئنوس آیرس محاکمه شوند. آنها به حمله و مقاومت در برابر مقامات دولتی متهم شدند که جرم نسبتاً کوچکی محسوب می‌شود. اما بعد از ظهر پنجشنبه، دادگاه فدرال شماره 1 پرونده تمام 33 بازداشتی را به عهده گرفت. این دادگاه درخواست دادستان (کارلوس) استورنلی را پذیرفت که بازداشت‌شدگان را متهم به ارتکاب جرایم بسیار سنگین کرده بود: ارعاب عمومی، تحریک به جرم، تحریک به خشونت، شورش و غیره. این جرایم مجازات حبس تا 15 سال را در پی دارد. روز پنجشنبه از یازده نفر از بازداشت‌شدگان بازجویی شد و سپس به زندان‌های فوق امنیتی منتقل شدند. 22 نفر باقیمانده روز جمعه مورد بازجویی قرار گرفتند. شب هنگام، یک قاضی تصمیم گرفت 17 نفر از آنها را آزاد کند. او با آزادی 16 نفر دیگر که در زندان‌های فدرال بازداشت بودند، مخالفت کرد.

وکلای بازداشت‌شدگان نسبت به این حکم تجدیدنظرخواهی کردند، همانطور که دادستانی نیز نسبت به آزادی 17 نفر درخواست تجدیدنظر داد. روز سه‌شنبه، قاضی مسئول دستور داد که علیه پنج نفر از بازداشت‌شدگان اعلام جرم شود. یازده نفر دیگری که هنوز در بازداشت بودند، آزاد شدند.

وضعیت بازداشت‌شدگان چگونه است؟

پنج نفری که هنوز در بازداشت هستند در زندان‌های فوق امنیتی فدرال نگهداری می‌شوند. خانواده‌ها، دوستان و سازمان‌های حقوق بشری از آنها مراقبت می‌کنند و به طور منظم به دیدارشان می‌روند.

رئیس جمهور خاویر میلی و وزیر امنیت او پاتریشیا بولریچ از ابتدا معترضان را «تروریست» خطاب کرده و آنها را هدف حملات قرار دادند. این موضوع چه تأثیری بر اتهامات وارده دارد؟

دادستان مسئول، استورنلی، دستورات میلی و بولریچ را کلمه به کلمه در اتهامات خود اجرا کرده است. با این حال، قاضی مسئول تنها در مورد پنج نفر از متهمان شواهدی مبنی بر احتمال ارتکاب جرم «حمله به مقامات دولتی» یافت. این شامل مواردی مانند ضرب و شتم یک افسر پلیس یا پرتاب سنگ به یک خودروی پلیس می‌شود. قاضی تنها در مورد تنها زن بازداشت‌شده شواهدی برای آتش‌سوزی عمدی و تخریب شدید اموال یافته است.

دولت میلی کمی بیش از شش ماه است که بر سر کار آمده. نحوه برخورد با اعتراضات در این مدت چگونه تغییر کرده است؟

از زمان روی کار آمدن میلی، سرکوب به شدتی افزایش یافته که از پایان دیکتاتوری در 40 سال پیش بی‌سابقه بوده است. وضعیت فعلی شبیه به حالت فوق‌العاده است: حقوق و تضمین‌ها به حالت تعلیق درآمده‌اند. سرکوب دولتی به ابعادی رسیده که تصورش را نمی‌کردیم: از شکنجه و مرگ در بازداشت گرفته تا جرم‌انگاری اعتراضات، آزار و اذیت گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه و حتی اعدام‌های فراقضایی، همه چیز وجود دارد.