
پیروزی جبهه مردمی بر لوپن
انتخابات فرانسه: پیروزی چپ متحد. اکثریت نه ماکرون رئیس جمهور و نه راست افراطی را میخواستند
نوشته هانسگئورگ هرمان
منتشر شده در یونگه ولت
ترجمه مجله هفته
مردم فرانسه با مشارکتی بیسابقه در ۵۰ سال اخیر رأی دادند. با مشارکت بسیار بالا (۶۶.۷ درصد) که همه پیشبینیهای سیاسی را غافلگیر کرد، روز یکشنبه در دور دوم انتخابات زودهنگام پارلمانی، چپها را به پیروزی رساندند. برای اولین بار از سال ۱۹۳۶، چپها متحداً تحت پرچم جبهه جدید مردمی (Nouveau Front Populaire) راست افراطی گردهمایی ملی (RN) را شکست دادند و قویترین نیرو در مجلس ملی جدید شدند. اولین جلسه عمومی مجلس در ۱۸ ژوئیه برگزار خواهد شد. ائتلاف چپ با ۱۸۲ نماینده پیشتاز همه احزاب دیگر شد و میتواند – همانطور که قانون اساسی پیشبینی کرده – از امانوئل ماکرون رئیس جمهور درخواست تشکیل دولت کند.
گابریل آتال، نخست وزیر فعلی و محبوب رئیس جمهور، دوشنبه صبح استعفای خود را تقدیم کرد. اما ماکرون استعفای نخست وزیر را نپذیرفت. طبق نتایج رسمی انتخابات، پس از جبهه مردمی، بلوک راست میانه ماکرون به نام Ensemble با ۱۶۸ نماینده در رتبه دوم و RN که شامل فاشیستهای اعلام شده است با ۱۴۳ کرسی در جایگاه سوم قرار گرفتند. ژوردن باردلا، نامزد اصلی RN، که در روزهای پس از دور اول در نظرسنجیها و رسانههای کشور به عنوان نخست وزیر احتمالی آینده معرفی شده بود، یکشنبه شب شکست را نتیجهای «موقت» خواند که نظر واقعی مردم فرانسه را منعکس نمیکند. او قول داد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۷ پیروز شود. جنبش مارین لوپن اگرچه در سه سال آینده دولت را رهبری نخواهد کرد، اما با ۵۴ کرسی بیشتر از نتیجه انتخابات بهار ۲۰۲۲، قویترین حزب منفرد در پارلمان شد – جبهه مردمی از چهار حزب و بلوک شهروندی ماکرون از سه حزب جداگانه تشکیل شدهاند.
سخنگویان جبهه مردمی – ژان-لوک ملانشون برای فرانسه تسلیمناپذیر (LFI)، اولیویه فور برای سوسیالیستها (PS) و مارین توندلیه برای سبزها (EE-LV) – در شب انتخابات قول دادند: «ما حکومت خواهیم کرد و نقطه به نقطه برنامه مشترک را دنبال خواهیم کرد.» این برنامه شامل سه خواسته اصلی است: لغو «اصلاح بازنشستگی» رئیس جمهور و کاهش سن بازنشستگی از ۶۴ به ۶۰ سال، لغو تشدید بیمه بیکاری که تحت ماکرون به نفع کارفرمایان انجام شد، و رد قوانین اخراج مهاجران ناخواسته که در اتحادیه اروپا و کشور تصویب شده است.
هنوز مشخص نیست چه کسی میتواند دولت اقلیت آینده را برای جبهه مردمی رهبری کند. این ائتلاف اکثریت مطلق ندارد. با این حال، دولتی که توسط آنها تشکیل شود میتواند – مانند کابینه اقلیت ماکرون در دو سال گذشته – با فرمانها در ماههای آینده دوام بیاورد و بودجه را با استفاده از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی بدون رأی پارلمان تصویب کند. همچنین مشخص نیست ملانشون، رهبر LFI، چه خواستههایی خواهد داشت، کسی که شرکای او به هیچ وجه نمیخواهند او را نخست وزیر کنند. یانیک ژادو، سناتور سبزها، دوشنبه صبح در کانال تلویزیونی France Info اعلام کرد که نخست وزیر باید «دموکراتیک» انتخاب شود و همراه با کابینه تا آخر هفته معرفی شود. توندلیه، رهبر سبزها، به عنوان گزینهای که میتواند اکثریت را جلب کند، مطرح است.

