نوشته جومو کوامه ساندارام
ترجمه مجله هفته
طبق آخرین گزارش بانک جهانی با عنوان «چشمانداز اقتصاد جهانی»، رشد اقتصادی جهانی تا پایان سال ۲۰۲۴ ضعیفتر خواهد شد. تنها قدرت اقتصاد ایالات متحده از نظر آماری از رکود جهانی جلوگیری خواهد کرد.
پیشبینی میشد که رشد اقتصادی جهانی در سال جاری به ۲.۴ درصد کاهش یابد. اما حتی بانک جهانی که تحت کنترل ایالات متحده است، اذعان میکند که تنشهای رو به رشد ژئوپلیتیکی اصلیترین تهدید برای این پیشبینی هستند.
چشمانداز میانمدت برای اکثر اقتصادهای در حال توسعه جنوبی به دلیل کندی رشد در اکثر اقتصادهای بزرگ و پیشرو بدتر شده است.
این وضعیت با تشدید سیاستهای پولی و اعتباری و همچنین رکود تجارت و رشد سرمایهگذاری تشدید شده است.
این سومین سال متوالی رکود اقتصادی خواهد بود که به دلیل تشدید سیاستهای پولی برای مهار تورم است. بانکهای مرکزی برای کاهش تورم به زیر هدف دو درصدی، به شدت به دنبال محدود کردن اعتبار هستند.
انتظار میرفت رشد جهانی از ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد که به طور قابل توجهی پایینتر از میانگین دهه ۲۰۱۰ است. اقتصادهای در حال توسعه تنها ۳.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ رشد خواهند کرد که بیش از یک واحد درصد کمتر از میانگین دهه قبل است.
ایندیریت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، پیش از این ابراز نگرانی کرده بود که «رشد کوتاهمدت همچنان ضعیف خواهد بود و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به ویژه فقیرترین آنها، را در تلهای گرفتار خواهد کرد: با سطوح فلجکننده بدهی و دسترسی نامطمئن به غذا برای تقریباً یک نفر از هر سه نفر.»
چشماندازهای تیره:
این موسسه مالی چندجانبه پیشبینی میکند که اقتصادهای صنعتی با رکود مواجه خواهند شد، در حالی که اکثر اقتصادهای در حال توسعه به غیر از آسیا بهبود خواهند یافت.
همچنین، این موسسه چشمانداز نامطلوبی را برای اقتصادهای در حال توسعه آسیبپذیر پیشبینی میکند، زیرا پیشبینی میشود هزینههای تامین مالی بدهی به طور قابل توجهی افزایش یابد.
در اواخر سال ۲۰۲۳، بانک جهانی پیشبینی کرد که به دلیل تهاجم به غزه، فشارهای مربوط به بازار کالاهای اساسی، تنشهای مالی، افزایش بدهی، افزایش هزینههای وام، تورم مداوم، بازسازی اقتصادی ضعیف چین، اختلالات تجاری و بلایای طبیعی، اوضاع بدتر خواهد شد.
عدم تمایل ایالات متحده برای میانجیگری در برقراری آتشبس در اوکراین یا توقف کشتار در غزه یا نظامیگری در دریای جنوبی چین خطرات ژئوپلیتیکی و چشماندازهای بهبود را بدتر کرده و در عین حال منابع بیشتری را به سمت جنگ منحرف کرده است.
تنشهای مالی و افزایش نرخ بهره، تورم و رکود را تشدید کرده است. در همین حال، جنگ سرد جدید با تشدید «تکه تکه شدن تجاری» و گرمایش جهانی، رشد در چین و بخش اعظمی از آسیا را متوقف کرده است.
بانک جهانی خواستار همکاری چندجانبه برای کاهش بدهی، به ویژه برای فقیرترین کشورها، مقابله با گرمایش جهانی، تسهیل گذار به انرژی پاک، احیای ادغام تجاری، مقابله با تغییرات آب و هوایی و کاهش ناامنی غذایی است.
اقتصاد جهانی از سال ۲۰۲۰ حدود ۳.۳ تریلیون (میلیون میلیارد) دلار از دست داده است. با این حال، به جای تقویت ریکاوری در کشورهای در حال توسعه، بانک جهانی همچنان بر ریاضت اقتصادی و به اصطلاح مالیسازی تأکید میکند.
یک چهارم از همه کشورهای جنوب و دو پنجم از کشورهای کمدرآمد در سال ۲۰۲۴ بدتر از سال ۲۰۱۹، قبل از شیوع بیماری همهگیر کووید، خواهند بود. با محدودیت فضای مالی، کشورهای در حال توسعه با رتبه اعتباری ضعیف به طور خاص محکوم به فنا هستند.
با توجه به اینکه پیشبینی میشود اقتصادهای ثروتمند از ۱.۵ درصد در سال گذشته به ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد، تقاضا برای کالاهای اولیه بیشتر کاهش خواهد یافت.
برخلاف سایر پیشبینیهای تاریک، بانک جهانی به طور توهمآمیزی پیشبینی میکرد که کشورهای کمدرآمد در سال ۲۰۲۴ رشدی ۵.۵ درصدی داشته باشند.
اما به جای اولویت دادن به بهبود اقتصادی، وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی توافق کردند که سیاستهایی را ادامه دهند که با سرکوب تقاضا و نادیده گرفتن «اختلالات عرضه» که مسئول تورم هستند، اوضاع را بدتر میکنند.
بیعقلی مالی؟
برای چندین دهه، مؤسسات برتون وودز که در واشنگتن مستقر هستند، از اقتصادهای در حال توسعه خواستند که بسیار بازتر و بازارمحورتر باشند. همانطور که انتظار میرفت، جنوب جهانی اکنون با مشکلاتی روبرو است که ناشی از سیاستهای پیشین طرفدار چرخه است.
این گزارش به صادرکنندگان کالاهای اساسی – که دو سوم کشورهای در حال توسعه را تشکیل میدهند – در مورد چگونگی مقابله با نوسانات قیمتها مشاوره میدهد.
در تضاد با توصیههای قبلی، بانک جهانی اکنون خواستار چارچوب سیاست مالی ضدچرخهای است.
در دهههای گذشته، سیاستهای مالی اغلب طرفدار چرخه بوده و باعث گرم شدن بیش از حد اقتصادها و تشدید بحرانها شده است. این بانک مشاهده کرد که سیاست مالی در کشورهای صادرکننده کالاهای اساسی 30 درصد بیشتر طرفدار چرخه و 40 درصد ناپایدارتر از سایر اقتصادهای در حال توسعه است.
این بانک استدلال میکند که سیاستهای مالی صادرکنندگان کالاهای اساسی، نوسانات قیمتها را بدتر کرده است. تخمین زده میشود که زمانی که افزایش قیمت کالاها به نفع رشد باشد، افزایش هزینههای دولتی میتواند رشد را تا یک پنجم دیگر افزایش دهد.
چرخه بیشتر و ناپایدار بودن سیاست مالی، چرخههای اقتصادی را تشدید میکند و به رشد اقتصادی در اقتصادهای در حال توسعه صادرکننده کالاهای اساسی آسیب میرساند.
این بانک میگوید که این مشکل باید با «چارچوبی مالی که به نظمدهی به هزینههای دولتی، اتخاذ رژیمهای نرخ ارز انعطافپذیر و اجتناب از محدودیتهای گردش آزاد سرمایههای بینالمللی کمک میکند» حل شود.
این گزارش ادعا میکند که این اقدامات سیاسی به اقتصادهای در حال توسعه صادرکننده کالاهای اساسی کمک میکند تا رشد سرانه را حدود 0.2 درصد در سال افزایش دهند.
با تحریف همبستگیهای آماری، این بانک خواستار کاهش محدودیتها بر جریانهای مالی بینالمللی میشود و ادعا میکند که این امر «به کاهش هم چرخهای مالی و هم ناپایداری مالی کمک میکند».
با نادیده گرفتن تجربیات کشورهای در حال توسعه، این بانک خواستار اتخاذ «رژیمهای نرخ ارز، [عدم وجود] محدودیتهای جریانهای مالی فرامرزی و … قوانین مالی» مشابه اقتصادهای توسعهیافته به عنوان بخشی از «تعهد قاطع به انضباط مالی» است.
این گزارش شواهد قاطع مبنی بر اینکه ریاضت اقتصادی و گشایش حساب سرمایه، همچرخهای و ناپایداری را تشدید میکند، نادیده میگیرد.
بدیهی است که توصیههای این بانک از دهه 1980 میلادی که چنین توصیههای سیاستی دهههای از دست رفته را در آمریکای لاتین و آفریقا بدتر کرد، چندان تغییر نکرده است.
میتوانید نسخه انگلیسی این مقاله را در اینجا بخوانید.
جُمو کوام سوندارام، استاد اقتصاد و معاون سابق دبیرکل سازمان ملل در امور توسعه اقتصادی.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 