پارلمان کوبا در حالت بحرانی تشکیل جلسه می‌دهد.
بحث در مورد بحران اقتصادی مداوم، اصلاح قوانین اقتصاد خصوصی و تصویب قانون جدید تابعیت. وضعیت اجتماعی نگران‌کننده ای را بوجود آمده نشان میدهد.

نوشته: مارسل کونزمن

هاوانا- ماراتن سه روزه نشست‌های مجمع ملی کوبا روز جمعه در هاوانا به پایان رسید. محور اصلی این نشست تابستانی بحران اقتصادی مداوم بود. بیش از 90 موضوع مورد بحث قرار گرفت و شش قانون جدید به تصویب رسید.

روز دوشنبه، 469 نماینده پارلمان تک‌حزبی هاوانا برای مشورت در گروه‌های کاری گرد هم آمدند.

در آغاز جلسه روز چهارشنبه، وزیر اقتصاد، خوآکین آلونسو وازکز، در مورد وضعیت اقتصادی گزارشی ارائه داد. تولید ناخالص داخلی کوبا در سال گذشته 1.9 درصد کاهش یافت. کاهش مجدد پس از بهبودی ناچیز در سال 2022 بخشی از یک «سناریوی پیچیده» است که با کسری بودجه بالا مشخص می‌شود.

«ما درآمد ارزی کافی نداریم، تقریباً هیچ دسترسی به اعتبارات خارجی وجود ندارد و تولید داخلی ضعیف است. هم‌زمان محدودیت‌هایی در سوخت و انرژی، تورم بالا و مداوم و بدهی خارجی زیاد داریم»، وازکز وضعیت کنونی را این چنین خلاصه کرد. نخست‌وزیر کوبا، مانوئل ماررو، دوباره از سناریوی «اقتصاد جنگی» (economía de guerra) صحبت کرد.

درآمدهای ارزی در نیمه اول سال بالاتر از سال 2023 بود، اما 222 میلیون دلار کمتر از برنامه پیش بینی شده بود. تعداد گردشگران در سال گذشته با 1.8 میلیون نفر فقط 52 درصد سطح سال 2019 بود و در نیمه اول سال با رشد نزدیک به دو درصد، کمی افزایش یافت.

واردات در سال گذشته 42 درصد کمتر از برنامه بود. تورم کاهش یافته، اما با 30 درصد همچنان در سطح بالایی قرار دارد.

وازکز، محاصره تجاری مداوم آمریکا را «اصلی‌ترین مانع برای توسعه» نامید. این محاصره بیش از شش میلیارد دلار خسارت اقتصادی سالانه ایجاد می‌کند و دسترسی به اعتبارات، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و درآمدهای صادراتی را دشوار می‌سازد.

بخش عمده‌ای از منابع موجود در حال حاضر باید برای واردات مواد غذایی و سوخت هزینه شود. به همین دلیل در سایر بخش‌ها صرفه‌جویی‌هایی صورت می‌گیرد و سرمایه‌گذاری‌های مهم به تعویق می‌افتد.

برای استفاده بهینه از هزینه‌های اجتماعی و مقابله با نابرابری اجتماعی فزاینده، یارانه‌ها در آینده هدفمندتر خواهند بود. ماررو اعلام کرد که مطالعاتی برای بازطراحی قیمت‌های دفترچه تامین دولتی «لیبرتا» در حال انجام است.

مدیریت باید ساده‌تر و مشاغل تولیدی بیشتری در شرکت‌های دولتی ایجاد شود. بازسازی گسترده این شرکت‌ها در چارچوب قانون برنامه‌ریزی شده شرکت‌ها (Ley de Empresas) نیز توسط نمایندگان مورد بحث قرار گرفت.

اصلاح شرایط بخش خصوصی و مکانیزم جدید تخصیص ارز تصویب شد. ماررو اعلام کرد که دلارمحوری گسترش خواهد یافت. به این ترتیب، در برخی از بخش‌ها مانند گردشگری، ارزها به شکل نقدی نیز پذیرفته خواهند شد. همچنین، شرکت‌های خصوصی در آینده باید تعرفه‌ها و هزینه‌های بندری را به ارز پرداخت کنند.

ماررو توضیح داد: «دیدگاه ما به هیچ وجه دلارمحور کردن اقتصاد نیست، بلکه عکس آن است»، «اما برای رسیدن به این هدف، باید یک دلارمحوری جزئی ایجاد کنیم که به ما امکان افزایش درآمدهای ارزی را بدهد».

حساب‌های ارزی در بخش دولتی «پاکسازی» خواهند شد. اولین شرکت‌های صادراتی دولتی قبلاً اجازه دارند در یک «سیستم مالی بسته» کار کنند که به آن‌ها اجازه می‌دهد به طور مستقل درآمدهای ارزی خود را مدیریت کنند.

تغییراتی نیز برای 11 هزار شرکت کوچک و متوسط (SMEs) و 598,270 خوداشتغالی بخش خصوصی در راه است. در آینده، در سطح شهرستان درباره پذیرش شرکت‌های جدید تصمیم‌گیری خواهد شد. شهر سینفوگوس در این ماه پیشگام این طرح خواهد بود. در طول سال، حداقل یک شهرستان در هر استان به صورت مستقل درباره پذیرش فعالان اقتصادی جدید تصمیم‌گیری خواهد کرد.

شرکت‌های خصوصی باید در آینده منبع پول خود را شفاف سازی کنند. افرادی که می‌خواهند واردات کنند، باید ثابت کنند که هیچ بدهی مالیاتی ندارند. پرداخت واردات نیز تنها از طریق حساب‌های بانکی کوبا انجام می‌شود. این گام با انتقاد اقتصاددانان روبه‌رو شده است، زیرا در حال حاضر کاملاً نامشخص است که اجرای عملی چگونه خواهد بود. انتقال ارز از حساب‌های کوبایی به شرکای خارجی به راحتی امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این، دولت در حال حاضر ارز را به افراد غیردولتی نمی‌فروشد.

موضوع همیشگی هر جلسه، مبارزه با فساد و فرار مالیاتی است. امسال دولت تخمین می‌زند که حدود 50 میلیارد پزو از درآمدهای مالیاتی را از دست بدهد – حدود یک‌سوم کسری بودجه فعلی.

سیستم مالیاتی باید حرفه‌ای شود. به همین منظور، اختیارات اداره مالیات ONAT گسترش یافته و مستقیماً زیر نظر شورای وزیران قرار گرفته است.

پس از معرفی سقف‌های جدید قیمتی برای شش محصول اساسی در ابتدای ماه، تاکنون حدود 20 هزار کنترل انجام شده که منجر به جریمه‌هایی به ارزش 30 میلیون پزو شده است.

در پی انتقادات از مقررات سختگیرانه‌تر، رئیس‌جمهور میگل دیاز-کانل موضع‌گیری کرد. او تأکید کرد که هدف دولت «تعقیب و آزار بی قاعده علیه شرکت‌های کوچک و متوسط خصوصی» نیست. اما باید «قانون و نظم حاکم باشد تا همه اشکال اقتصادی موفق و تقویت شوند».

روز جمعه، نمایندگان اصلاح قانون مهاجرت و اقامت و یک قانون جدید تابعیت را تصویب کردند. این اولین قانون از این نوع در کوبای سوسیالیستی است. این قانون برای تطبیق وضعیت حقوقی با قانون اساسی 2019 و رویه‌های بین‌المللی متداول طراحی شده است.

به این ترتیب، کوبایی‌ها می‌توانند بیش از 24 ماه متوالی در خارج از کشور اقامت داشته باشند بدون اینکه نگران از دست دادن اقامت یا مالکیت خود باشند. همچنین، یک دسته جدید برای کوبایی‌های خارج از کشور به عنوان سرمایه‌گذاران و تجار ایجاد شده است، که امکان سرمایه‌گذاری مستقیم از جامعه تبعیدی را فراهم می‌کند.

خارجی‌ها نیز می‌توانند آسان‌تر اجازه اقامت دائم دریافت کنند و امکان کسب تابعیت کوبا برای آنان فراهم می‌شود. قانون جدید به دو ملیتی‌ها برای اولین بار اجازه می‌دهد تابعیت کوبایی خود را ترک کنند و سپس به صورت خارجی در کوبا تلقی شوند.

خوان کارلوس آلفونسو، معاون رئیس سازمان ملی آمار ONEI، توضیح داد که کوبا با چالش‌های عظیم جمعیتی مواجه است. جمعیت این کشور از سال 2020 تا 2023 به میزان 10.1 درصد کاهش یافته است که به معنای کاهش 1.12 میلیون نفر در تعداد مطلق است. علت اصلی این مسئله را موج مهاجرت عنوان کرد. با این حال، نرخ پایین تولد در یک جامعه روزافزون سالخورده، این روند را در بلندمدت تثبیت می‌کند.

نمایندگان همچنین یک قانون جدید «شفافیت و دسترسی به اطلاعات عمومی» و بازنگری سیستم عناوین و نشان‌های دولتی را تصویب کردند. قانون جدید «تنظیم فرآیند اداری» در هماهنگی با قانون اساسی، کرامت انسانی را به عنوان «مبنای همه فرآیندهای اداری» معرفی می‌کند.