اوکراین ترانزیت نفت روسیه به مجارستان و اسلواکی را متوقف کرد.  اتحادیه اروپا به وضوح سکوت کرده است

نوشته راینهارد لاوترباخ

مجارستان و اسلواکی با بحران نفت و برق در زمستان آینده روبرو هستند. دلیل این امر، تصمیم اخیر اوکراین برای توقف انتقال نفت روسیه از طریق شاخه جنوبی خط لوله «دوستی» است که در دوران شوروی برای تأمین سوخت «کشورهای برادر» احداث شده بود. طبق گفته دولت‌های بوداپست و براتیسلاوا، در کوتاه مدت ۳۳ درصد از تقاضای مجارستان و ۴۰ درصد از تقاضای اسلواکی تأمین نخواهد شد. ذخایر موجود برای سه ماه مصرف کافی است و بنابراین در آغاز فصل گرمایش تمام خواهد شد.

مجارستان و اسلواکی به عنوان واکنش فوری، اعلام کردند که در کمیسیون اروپا یک روند مشورتی را آغاز می‌کنند. هدف از این روند، وادار کردن کمیسیون اروپا به ارائه یک پیشنهاد حل مسئله ظرف سه روز است. کمیسیون در روز سه‌شنبه دریافت «نامه شکایت» از سوی دو وزیر امور خارجه را تأیید کرد. هر دو دولت حق خود را برای مراجعه به یک دادگاه بین‌المللی داوری محفوظ می‌دارند. علاوه بر این، اسلواکی تهدید کرد که عرضه سوخت از پالایشگاه خود در براتیسلاوا به اوکراین را که حدود ۱۰ درصد از گازوئیل مصرفی اوکراین را تشکیل می‌دهد، متوقف خواهد کرد.
واردات نفت روسیه از طریق خط لوله «دوستی» تاکنون به دلیل یک استثناء در رژیم تحریمی اتحادیه اروپا از محدودیت‌های تحویل مستثنی بوده است. با این حال، هرگونه تلاش مجارستان و اسلواکی برای تأمین نفت جایگزین از طریق پایانه نفتی جزیره کرک در کرواسی، تحت رژیم تحریمی قرار خواهد گرفت که صادرات نفت روسیه از طریق دریا را ممنوع کرده و اخیراً در چهاردهمین بسته تحریمی تشدید شده است.

هدف رسمی ممنوعیت ترانزیت که توسط اوکراین اعمال شده، همان هدف رژیم تحریمی اتحادیه اروپا است: کاهش درآمد روسیه از صادرات مواد خام. با این حال، این تلاش تاکنون موفقیت چندانی نداشته است. طبق گفته‌های مسکو، درآمدهای نفتی و گازی روسیه در نیمه اول سال جاری ۴۱ درصد افزایش یافته است و به روسیه اجازه می‌دهد، همانطور که روزنامه زوددویچه سایتونگ روز دوشنبه اعتراف و اعتراض کرد، جنگ را به راحتی تامین مالی کند. بنابراین، تعجب‌آور نیست که علیرغم اعلام پتر سیجارتو، وزیر امور خارجه مجارستان، مبنی بر مطرح کردن تحریم اوکراین در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در روز دوشنبه، هیچ اشاره‌ای به این موضوع در سند نهایی رسمی وجود ندارد. اما دمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین که به صورت آنلاین در این نشست شرکت کرده بود، مجدداً فرصت یافت تا همتایان خود در اتحادیه اروپا را به طور مفصل «آگاه» کند.

اینکه اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد یک کشور (که هنوز هم عضو اتحادیه نیست) و علاوه بر این از نظر مالی و نظامی به شدت به اتحادیه وابسته است، امنیت تأمین انرژی دو کشور عضو خود را به خطر بیندازد، با همه قوانین منطق سیاسی در تضاد است. از این رو، می‌توان نتیجه گرفت که این اقدام کی‌یف احتمالاً برای اتحادیه اروپا مفید بوده است تا به مجارستان و اسلواکی که در مسئله اوکراین موضع مستقل و به اصطلاح «طرفدار روسیه» دارند، پاسخ دهد.
از نظر تئوری، یک راه حل مسالمت‌آمیز برای این اختلاف امکان‌پذیر است: تحریم‌های اوکراین تاکنون به طور رسمی تنها شرکت روسی لوک‌اویل را که حدود نیمی از ظرفیت خط لوله «دوستی» را برای تحویل‌های خود استفاده می‌کند، تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، از نظر تئوری، شرکت‌های روسی دیگر می‌توانند جایگزین شده و تحویل نفت را بر عهده بگیرند. با این حال، این گزینه امنیت برنامه‌ریزی برای مجارستان و اسلواکی را به همراه نمی‌آورد؛ زیرا هیچ کس نمی‌تواند تضمین کند که اوکراین تحریم خود را به این تأمین‌کنندگان جایگزین نیز تعمیم ندهد.

از آنجایی که اتحادیه اروپا به وضوح تمایلی به گفتگو با کی‌یف و اعتراض به چنین دخالت‌هایی در قراردادهای جاری که تحت پوشش قوانین اتحادیه اروپا هستند و با دو کشور عضو این اتحادیه منعقد شده است، ندارد، باید فرض کرد که این اتحادیه ترجیح می‌دهد توسط ولودیمیر زلنسکی هدایت شود. در عوض، بروکسل به خود اجازه می‌دهد تا حق دزدی دریایی را به دست آورد. طرح‌های بسته تحریمی بعدی پیش‌بینی می‌کند که بازرسان بتوانند حتی در آب‌های بین‌المللی – یعنی خارج از حوزه قضایی اتحادیه اروپا – نفتکش‌ها را متوقف کنند، محموله‌های آن‌ها را بررسی کنند و کشتی‌هایی را که حامل محموله‌های نفتی روسی هستند در دریا توقیف کنند.