نوشته مرتضی محسنی
با عدم موفقیت بزرگترین انقلاب کارگری پس از کمون پاریس و شکست دولت برآمده از آن در اواخر سده بیست و چند دهه یکه تازی سرمایه داری در جهان، سرانجام بحران ماهوی این نظام و افول همه جانبه آن و به ویژه سردمدارش، ایالات متحد آمریکا، از دهه اولِ سده بیست و یک آشکار شد. در این میان، برآمدنِ جمهوری خلق چین به عنوان قدرت برتر اقتصادی، سیاسی و قطب جدید جهان که شکل نوینی از رشد و شکوفایی همه جانبه همراه با رفاه عمومی را به نمایش گذاشته و به دنبال آن از جا برخاستن مجدد فدراسیون روسیه از خاکستر اتحاد شوروی، نوعی مقاومت در برابر جهانی سازی تام و تمام سرمایه با هژمونی ایالات متحد آمریکا شکل داد. بدین ترتیب، سرمایه جهانی به نقطه ای رسید که بدون سلطه کامل بر این دو کشور و چند کشور «یاغی» و مستقل دیگر جهان (که بخش بزرگی از سرزمین و منابع و نیز بیش از دو میلیارد جمعیت جهان را در خود جای داده اند) نمی تواند ادامه یابد. بنابراین با چالش های فراوان و پی در پی و در واقع با بحران ساختاری دست به گریبان شد که نمی توانست بدون یک «بازتنظیم بزرگ» (Great reset) یا بازسازی (Rebuilding) مجدد، سلطه خود بر جهان را ادامه دهد تا جایی که اکنون اساس نظام «سلطه و تابعیت» مورد تردید قرار گرفته و تمامی تلاش های سرمایه برای خروج از این بحران و یافتن راه چاره برای آن به معضل و مسئله اصلی سرمایه جهانی بدل شده است.
در این میان سرمایه جهانی در برابر معضل دیگری قرار گرفت که خود بوجود آورده بود، یعنی جامعه مدنی، دموکراسی، آزادی های سیاسی، اجتماعی و …که مانعی جدی برای ادامه سلطه اش را فراهم می ساخت. آن نوع دموکراسی و آزادی های سیاسی و اجتماعی که به تدریج توسط طراحان و سیاست گزاران کنونی سرمایه بارها مورد انتقاد جدی قرار گرفته، تا جایی که گاهی به صراحت درباره برچیدن آن سخن می گویند، چرا که اکنون با «آگاهی مادی شده» و رو به فزونی طبقات و بخش های اصلی جامعه، دیگر نمی توانند از آن به عنوان یکی از ابزارهای اصلی موجه سازی سلطه سرمایه استفاده کنند و آنان را با این ابزارها فریفته و به زیر سلطه درآوردند. سرمایه ای که خود عامل رشد نیروهای مولده و ابزارهای گسترش آگاهی مادی شده را فراهم ساخته، اکنون بر پایه اصل دیالکتیکی تضاد وجودی پدیده ها، نمی تواند بر این دوگانگی در نتیجه رشد و توسعه علوم و فنون غلبه کند و به مرحله ای رسیده که ناچار است از تمامی ابزارها و توانایی های خود، اعم از سیاسی و نظامی استفاده کند. بنابراین مدت هاست که از «باز تنظیم بزرگ» یا «بازسازی» خود سخن می گوید تا شاید بتواند به شرایط گذشته برگردد و یا حداقل بتواند وضع موجود را حفظ کند. این تلاش های سرمایه در حالی صورت می گیرد که جهان در یک روندی معکوس در حال گردش و «دگرگونی بزرگ» است که باز بر اساس همان دیالکتیک جاری و ساری در همه پدیده ها و تغییر و تحولات جوامع انسانی راهی جز تسلیم و یا مقابله نابود کننده فراگیر برای سرمایه جهانی باقی نمانده است.
جنگ های جهانی و منطقه ای که تاکنون ابزار اصلی غلبه بر بحران های چرخه ای (Cyclic) اقتصاد سرمایه داری بوده، به تدریج کارکرد خود را در مقابله با رشد هر چه بیشتر نیروهای مولده و آگاهی جمعی به سرعت مادی شونده جوامع و به ویژه نیروی کار جهان مرکز و پیرامون از دست داده و دیگر به سختی قادر است نقش پیشین خود را ایفا کند و با «تخریب به منظور بازسازی و انباشت سرمایه» به مقصود خود دست یابد. حتی فاشیسم به عنوان شکلی از سرمایه داریِ در حال بحران هم دیگر نمی تواند آن نقشی که سابق بر این بدست می آورد، انجام دهد چون همان آگاهی مادی شونده به مانع اصلی سلطه مطلق فاشیسم در جوامع شمال جهانی بدل شده است؛ اگرچه سرمایه در زمان پدید آمدن فاشیسم (نازیسم) هیتلری توانست به سرعت در میان مردم و حتی طبقه کارگر آلمان گسترش یابد و اکثریت مردم آلمان را حول خود متحد و بسیج کند؛ اکنون کارش به جایی رسیده که به سختی می تواند بخشی از کارکرد گذشته خود را بدست آورد و با فاصله اندکی از پدید آمدن علائم گسترش آن، با واکنش جمعی نیرو ها و جریان های مختلف اجتماعی از جمله و به صورت اخص نیروی کار روبرو می شود. نمونه این را می توان در انتخابات های متوالی جوامع سرمایه داری شمال جهانی مشاهده کرد. این موانع و ده ها مانع دیگر نوعی سد و با کمک گرفتن از استعاره می توان گفت «سیل بند» هایی (Barrage) یا (Floodgate) بوجود آورده اند که بازتولید و انباشت از طریق تخریب که یکی از ابزارهای اصلی سرمایه داری متاخر بوده، را از کارکرد حتمی و قطعی پیشین خود باز داشته است؛ در حالی که پیش از این سرمایه قادر بود از این ابزار به بهانه های مختلف در سطوحی گسترده و حجمی فراگیر استفاده کند. وقایع دو دهه اخیر به ویژه چند سال گذشته در آسیا و آفریقا نشان دهنده این ناتوانی سرمایه هستند.
انسانِ امروز در سطحی از آگاهی مادی شده قرار دارد که نمی تواند ایستایی و تداوم یک نوع از زندگی و نظام اجتماعی و حتی سبک زندگی (Life style) را همانند گذشته بپذیرد و با توجه به شناختی که از جهان بدست آورده سرمایه را دچار مخمصه ای کرده که صاحبان سرمایه و مجامع اصلی سرمایه داری به آسانی گذشته نمی توانند بر اذهان جمعی جوامع انسانی سلطه یابند (و این هم یکی از «برکات» سرمایه داری است که تغییر و تحول در همه شئون زندگی را به امری بدیهی تبدیل کرده است). این در حالی است که همه وسایل و ابزارهای پروپاگاندا و تبلیغات در سطحی غیر قابل تصور، همه گیر و متنوع شده تا انسان ها را به مصرف بیشتر تشویق کنند. این عملِ سرمایه داری که سکون و ایستایی را نمی تواند بپذیرد چون با اصل حیاتی «رشد به قصد باز تولید و افزایش سود» تناقض دارد، نتیجه ای برخلاف خواسته اش به همراه داشته به گونه ای که تصور آن چند دهه پیش از این امکان پذیر نبود. این نقشی است که «موش کور تاریخ» خواسته یا ناخواسته بر عهده سرمایه داری گذاشته و سرمایه هم چاره ای جز اجرای این «فرمان تاریخی» ندارد، چرا که حیات و مماتش در گرو آن است.
از سوی دیگر مشاهده می شود که جنگ در اوکراین و فلسطین با وجود پشتیبانی همه جانبه دولت های سرمایه داری غربی و وابستگانشان از نیروهای فاشیست و جنایتکار در هر دو رویداد، بازتابی معکوس در میان مردم جهان داشته و میلیون ها انسان را در سراسر جهان برای دفاع از مردم غزه فلسطین به خیابان ها کشانده و واکنش ها در برابر وقایع اوکراین، هر چند در ابتدا توانست گروه های بزرگی از مردم غرب را در سوی سرمایه امپریالیستی قرار دهد، اما به تدریج و با آشکار شدن ابعاد و آثار آن در زندگی مردم به ویژه در اروپا و آمریکا، مشخص شد که دیگر نمی توان بسان گذشته اذهان و افکار عمومی را سمت و سو داد و با وجود تسلط سرمایه بر رسانه های فراگیرِ جریان اصلی به سختی می توان بخش های بزرگی از مردم را اقناع کرد تا در برابر فجایعی که سرمایه پدید می آورد، همانند سال های پس از جنگ دوم جهانی به حمایت از سرمایه و یا در اواخر سده بیست به سکوت توام با رضا تن دهند.
البته سرمایه توانسته است بسیاری از دولت های جنوب جهانی و دولت های کوچکتر سرمایه داری غرب را با خود همراه کند و حتی برخی از «کشورهای دردسر ساز» سه قاره را هم نابود و یا به تدریج به راه آورد و سرمایه داری این کشورها را به سرمایه غرب امپریالیستی پیوند دهد، ولی با پدید آمدن مقاومت افکار عمومی دیگر نمی تواند همه دولت های به ظاهر مطیع چه رسد به «دولت های یاغی» را همانند سابق با سرمایه جهانی همراه کند. این شکاف در میان دولت های سرمایه داری در شمال و جنوب جهانی روز به روز آشکارتر شده و طلیعه این اختلافات را می توان در روابط میان این کشورها و تضادهایی که در مورد روابط با کشورهای «نوظهور» با هم دارند، به خوبی دید یا در بخش هایی از آسیا و آفریقای این سال ها مشاهده کرد.
این تضادهای غیر قابل حل که ریشه در تضاد طبقاتی جوامع سرمایه داری مرکز و پیرامونِ رشد نیافته دارد، همراه با دولت های سربرآورده ای که دیگر تاب تحمل این همه شکاف طبقاتی و جنایات سرمایه را ندارند، هر چند به آهستگی ولی کاملا محسوس در مقابل این «باز تنظیم» موضع گیری و مقاومت می کنند تا جایی که دیگر در کشورهای مستعمره سابق در آفریقا هم با پدیده هایی مواجه می شویم که از جهانی نو خبر می دهند و به صورتی علنی در برابر نیروی اصلی و مرکزیت سرمایه نه تنها مقاومت بلکه جریان های جدیدی را خلق می کنند که می توانند نقشی حیاتی در آینده این جوامع عقب نگه داشته شده، ایفا کنند. نمونه این کشورها در مستعمرات سابق فرانسه از جمله کشورهای حوزه «فرانک سی اف ای» (CFA franc) این روزها بسیار دیدنی و درس آموز است.
از سوی دیگر، نهادها و سازمان ها و گروه بندی هایی که در دهه های اخیر بدون حضور سرمایه غربی شکل گرفته اند، نمونه های نوینی از این تقابل با سرمایه جهانی است و مشارکت در این نهادها می تواند به عنوان مقدمات و ابزارهایی برای مبارزه نهایی نیروی کار تلقی گردد. هرچند که نیروی کار هرگز نمی تواند و نباید خود را محدود به این نهادهای هر چند مهم و تاثیر گذار سازد بلکه ضروری و لازم است که به صورتی مستقل سریعا دست بکار شود و به هر شکل ممکن تشکیلات، ساختارها و نهادهای متنوع طبقاتی خود را پدید آورد؛ نهادهایی که بتوانند همه وجوه زندگی نیروی کار و اقشار نزدیک و ذینفع در پیروزی این نیرو را در بر گیرند و از همین نهادها و سازمان های نوپدید کنونی هم که به همت کشورهای «نوظهور» تشکیل شده اند، به تمامی استفاده کند. از آنجا که این نهادها مستقل از سرمایه غربی و به ویژه آمریکایی هستند، می توانند پایگاه و بنیادی برای نظم نوینی گردند که در وهله نخست نیروی کار به آن نیاز دارد تا نگذارد سرمایه با همه نیرو و توان هنوز فراوانش بر او غلبه کند.
روشن است که با وجود مادی شدن وسیع آگاهی اجتماعی هنوز راه درازی در پیش پای نیروی کار و طبقه کارگر قرار دارد، ولی این بدان معنا نیست که کاری انجام نشده، بلکه آنچه اکنون در تمام جهان شاهد آن هستیم، از جمله شکل گیری همین نهادها و سازمان های مستقل از سرمایه غربی، برآیندِ ده ها سال مبارزه طبقه کارگر و نمایندگان و نیروهای طرفدار آن است که توانسته اند چنین نهادهای مستقل از سرمایه امپریالیستی در سطح منطقه ای و بین المللی، به موازات نهادها و سازمان های شکل داده شده توسط سرمایه جهانی، پدید آورند، نهادهایی که برای اولین بار در تاریخ متاخر اجازه عضویت به ایالات متحد آمریکا و دیگر کشورهای سرمایه داری امپریالیستی نمی دهند و تقاضای رسمی عضویت آمریکا در بریکس بلافاصله با واکنش روبرو شده و پذیرفته نمی شود. باید پذیرفت که این موضع گیری بریکس ناشی از تعمیق تضاد طبقاتی در سطح جهانی است که خود را به این شکل نمایش داده و تقریبا برای نخستین بار است که اجازه داده نشد ایالات متحد آمریکا در یک نهاد بین المللی عضو شود تا بتواند با تکیه بر سرمایه و قدرت نظامی عظیمش کنترل آن را در دست بگیرد و هر وقت هم تمایل نداشت از آن خارج شود. نهادهایی که با کمک مالی این کشور پس از جنگ دوم جهانی ایجاد شده اند، لاجرم سیاست های این دولت امپریالیستی را به صورتی نرم و در لفافه ای از شعارهای «لیبرال دموکراسی» و گاهی هم بسیار خشن و ضد انسانی توجیه و اجرا می کنند.
اکنون نهادهای جدید و مستقل از غرب به نوعی به موازات همان نهادهایی شکل می گیرند که سرمایه جهانیِ غلبه یافته پس از جنگ دوم جهانی در همه عرصه های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، قضایی، … ایجاد کرده است و بر بنیاد شیوه تفکر و دیدگاه «لیبرال دموکراسی» که پس از پیروزی سرمایه داری بر فئودالیسم و دیگر نظام های پیشاسرمایه داری و سپس سرمایه غالب پایان جنگ شکل گرفته و با جهانی شدن سرمایه، عملا به وسیله ای برای سلطه همه جانبه سرمایه داری امپریالیستی تبدیل شده اند. نهادهایی که در طیفی گسترده و متنوع تقریبا همه وجوه و جوانب جوامع سرمایه داری و دیگر جوامع سه قاره را در بر می گیرند و برای همه فعالیت های مادی و معنوی انسان ها ترتیباتی را شکل داده اند که هدف غایی آنها کنترل مردم پسندانه جهان است. این نهادهای گوناگونِ تشکیل شده پس از جنگ دوم جهانی توسط سرمایه جهانی، اکنون به ابزارهایی برای آماده ساختن زمینه های بازتولید سرمایه و انباشت هر چه بیشتر آن در آمده و عملا در جهت ایجاد نظمی متکی بر استثمار گسترده کشورهای جنوب و نیروی کار داخلی خود و هر جا این روش ممکن نشود ایجاد چرخه تخریب، بازسازی و انباشت سرمایه عمل می کنند.
نمونه های فراوانی از اقدامات این نهادها در توجیه و حتی توصیه و صدور فرمان برای مداخله سیاسی و نظامی را در همین چند دهه می توان مشاهده کرد که علاوه بر کشورهای متعدد در سه قاره به ویژه غرب آسیا و شمال آفریقا، در کشورهای اروپایی مثل یوگسلاوی، جنگ فراگیر و تکه پاره کردن آن و در دیگر کشورهای شرق اروپا، نفوذ و سلطه سیاسی و تجدید ساختار سرمایه داری وابسته به سرمایه جهانی را شکل داده و این جوامع را از ساختار پیشین خود خارج کرده تا به نیروی کمتری برای تفوق بر آنها نیاز باشد. تلاشی که اکنون برای غلبه بر جمهوری خلق چین، فدراسیون روسیه، ایران و ده ها کشور دیگر در حال انجام است تا این کشورها را نخست از درون متلاشی و سپس به کشورهای متعدد و کوچک مبدل سازند. یعنی همان سیاست معروف «بالکانیزه سازی» که طبق توصیه نظریه پردازان سرمایه نوعی استعمار جدید با اهداف قدیمی را گسترش دهند، موضوعی که به صورتی وقیحانه و متفرعنانه و علنی هم بر زبان می آورند.
از این رو، نقش سرمایه را باید به دقت مورد مطالعه قرار داد. می دانیم که جمهوری خلق چین با وجود داشتن نوعی سرمایه داری، توانسته است با استفاده از پتانسیل بالقوه و بالفعل این نظام، مهار آن را هم در دست بگیرد و در فدراسیون روسیه هم طلیعه این اقدامات به ویژه پس از رویدادهای اوکراین و یقین دولتمردان آن کشور به نقشه شوم سرمایه جهانی برای آن کشور و اجرای همان مسیری که به شکست اتحاد شوروی و تکه پاره شدنش منجر شد، به تدریج در حال نمایان شدن است و لاجرم دولت و نیروهای سیاسی و اجتماعی آن کشور را در برابر اولیگارش های پسا شوروی قرار داده است. از این رو، اکنون دولت و جامعه روسیه به صورتی نظامی و خونبار در مقابل تمامیت غرب و سازمان تجاوزگر ناتو ایستاده اند، این کار قابل تداوم و ممکن نخواهد شد مگر اینکه تحولاتی در درون به سود نیروی کار شکل بگیرد. هر چند که هنوز نقش نمایندگان مستقیم و رسمی طبقه کارگر در این رویارویی چندان به چشم نمی آید، ولی قطعا تاثیرات این نیرو در سیاست گذاری های اقتصادی، اجتماعی، نظامی و … اتخاذ شده، غیر قابل انکار است.
اما، در ایران تقریبا هیچکدام از این وجوه و علائم دیده نمی شود، بلکه برعکس سرمایه عمدتا تجاری و حتی صنعتی و دیگر اشکال آن به جای تکیه بر وجهه ملی در قالبی متفاوت با این دو کشور، تمایل جدی خود را برای ادغام در سرمایه امپریالیستی و طبعا دنباله روی از آن نشان می دهد. واضح است که در این صورت، نقش ایران فقط می تواند نقشی مکمل در طرح و نقشه سرمایه جهانی برای سیطره مجدد بر جهان یا همان «باز تنظیم» یا «بازسازی» باشد و یقینا سرمایه ایرانی هم بهره ای اندک از این مشارکت خواهد برد و دستش برای چپاول منابع داخلی و استثمار بیشتر نیروی کار ایران باز خواهد ماند و نیروی کار هم قطعا بیش از آنچه اکنون هست، در حاشیه خواهد ماند و دچار مشکلات بسیار بیشتر و پیچیده تری خواهد شد. به همین دلیل برعهده مدعیان طرفداری و نمایندگی نیروی کار است که آنان نیز متقابلا دست به «باز تنظیم» و «بازسازی» خود بزنند و علاوه بر تلاش برای شرکت فعال در نهادهای نوپدید و مستقل جهانی و منطقه ای، خود نیز راسا به سازمان و سامان دهی مجدد و نوین در سطح ملی بپردازند و امر تشکیلات را به صورتی جدی پی بگیرند.
در این چارچوب است که باید امیدوار بود تغییرات و تحولات اجتماعی صورت گرفته در جامعه ایرانی نیز بتواند منافع اساسی و اصلی نیروی کار و دیگر متحدین طبیعی آن را (که همانا اکثریت قاطع مردم کشور را شکل می دهند)، برآورده سازد. این آرزوی دیرینه نیروی کار ایرانی است که با توجه به شرایط بین المللی مناسب کنونی بتواند در یک تلاش وسیع و همه جانبه، خود و دیگر مردم ایران را به جایگاه شایسته برساند. هر نوع همکاری و همیاری در این راه وظیفه ذاتی نیروی کار و نمایندگان و طرفداران آن است و هر کارشکنی و ایجاد تردید و تفرقه در این مبارزه کمک به سلطه بیشتر سرمایه داخلی و جهانی و ادامه وضع کنونی است. ایجاد تردید در قدرت واقعی نیروی کار از جمله مخرب ترین اقدامات نیروهای وابسته به سرمایه است که باید به شدت با آن مقابله شود.
سامان و سازمان دهی و ایجاد تشکیلات توسط نیروی کار در همه عرصه های زندگی روزانه اعم از صنفی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، … اولین و مهم ترین وظیفه عاجل باورمندان به این نیرو است که می تواند علاوه بر طبقه کارگر دیگر اقشار ذینفع در این مبارزه را از سلطه سرمایه در همه اشکالش رهایی بخشد. بدیهی است که این کار از مسیر اتحاد فراگیر همه طبقات و اقشاری که از سلطه سرمایه داخلی در پیوند با سرمایه جهانی سود نمی برند، می گذرد. این کار عملی نخواهد شد مگر اینکه نیروی کار و نمایندگان واقعی آن بتوانند ضمن حمایت از مشارکت و ایفای نقشی بایسته در نهادهای منطقه ای و بین المللی مستقل از سرمایه امپریالیستی، خود نیز نسبت به ایجاد نهادهای ملی اقدام کرده و نقش خود را در تمامی عرصه های سیاسی و اجتماعی کشور مطابق با نیازهای نیروی کار و متحدان طبیعی اش که اکثریت مطلق مردم کشور هستند، برعهده بگیرند.
مرتضی محسنی
۴ مرداد ۱۴۰۳
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 