بیش از یک میلیارد پوند درآمد از انرژی بادی برای خزانهداری پادشاه چارلز
سود حاصل از داراییهای ملکی و املاک خانواده سلطنتی بریتانیا در سال گذشته بیش از دو برابر شده و به 1.1 میلیارد پوند استرلینگ رسیده است. منبع اصلی این درآمد: حقالزحمههای مربوط به مزارع بادی فراساحلی.
مؤسسهای به نام «Crown Estate» که بخش قابل توجهی از املاک و داراییهای خاندان سلطنتی بریتانیا را مدیریت میکند، در سال مالی منتهی به مارس، سودی بیسابقه به میزان 1.1 میلیارد پوند استرلینگ (حدود 1.3 میلیارد یورو) گزارش کرده است.
این سود در مقایسه با سال قبل بیش از دو برابر شده است. به عبارتی، افزایشی بالغ بر 658 میلیون پوند استرلینگ.
بخش اعظم این افزایش سود ناشی از حقالزحمههای اضافی است که توسط توسعهدهندگانی پرداخت شده که حقوق ساخت شش مزرعه بادی فراساحلی در دریای شمال و سواحل کامبریا، لنکشایر و شمال ولز را به دست آوردهاند.
این درآمدها مستقیماً به خزانهداری منتقل میشود و سپس بخش کوچکی از آن تحت عنوان «سوبسید سلطنتی» برای حمایت از وظایف رسمی خانواده سلطنتی به آنها بازگردانده میشود.
این ترتیب به طور منظم بازبینی و در صورت لزوم تعدیل میشود. در ابتدا این سوبسید بر مبنای 15 درصد از سودهای «Crown Estate» محاسبه میشد.
در سال 2017 این سهم به 25 درصد افزایش یافت تا هزینههای نوسازی کاخهای سلطنتی پوشش داده شود. اما امسال این سوبسید به 12 درصد کاهش یافت تا به افزایش چشمگیر سود ناشی از توسعه انرژی بادی فراساحلی پاسخ دهد.
این کاهش به درخواست پادشاه چارلز صورت گرفت، چرا که کاخ سلطنتی در ظاهر تمایل داشت سودهای بالا برای «مصلحت عمومی» استفاده شوند.
میزان این سوبسید در دو سال آینده مجدداً بررسی خواهد شد و در صورت ادامه افزایش سودهای «Crown Estate» ممکن است بیشتر کاهش یابد.
پیشینه:
«Crown Estate» مالک بخش اعظم بستر دریای بریتانیا است که تا 12 مایل دریایی از ساحل امتداد دارد و بخشی از آن را به اپراتورهای مزارع بادی اجاره میدهد.
وقتی این مزارع بادی به بهرهبرداری میرسند، حقالزحمههای اولیه با پرداختهای کمتری جایگزین میشوند که بسته به میزان تولید انرژی و درآمد توربینها تعیین میشوند.
نخستوزیر بریتانیا، کییر استارمر، روز چهارشنبه اعلام کرد که با همکاری بین «Great British Energy» (GB Energy) و «Crown Estate»، تا سال 2030 میتوان قراردادهای اجارهای برای 30 گیگاوات دیگر از مزارع بادی فراساحلی منعقد کرد – یعنی دو برابر ظرفیت نصبشده فعلی.
انتظار سود بیشتر
«GB Energy» یک نهاد سرمایهگذاری دولتی و شرکت انرژی دولتی است که در چارچوب برنامههای سیاست انرژی حزب کارگر بریتانیا اعلام شده است.
انتظار میرود یک دور جدید اعطای مجوز در سال آینده، طرحهایی برای توسعه صنعت بادی شناور در کانال بریستول را تصویب کند.
این میتواند تأثیرات مثبت بیشتری بر مالیات سلطنتی داشته باشد، زیرا هر مکان جدید حقالزحمههای اجارهای بیشتری برای «Crown Estate» به همراه خواهد داشت.
«GB Energy» تحت مسئولیت وزیر امنیت انرژی و کاهش انتشار CO2 بریتانیا، اد میلیبند، قرار دارد. این شرکت دولتی سالانه حدود 8.3 میلیارد پوند استرلینگ از منابع عمومی تأمین مالی میشود و قرار است «کربنزدایی» بخش انرژی بریتانیا را تا سال 2030 امکانپذیر سازد.
انتقادات و چالشها
حزب کارگر در ابتدا وعده داده بود که سالانه 28 میلیارد پوند استرلینگ برای برنامه «انرژی پاک» هزینه کند، اما پس از انتقادات مربوط به افزایش نرخ بهره ناشی از بدهیهای عظیم، این مبلغ را به 24 میلیارد پوند استرلینگ در پنج سال کاهش داد.
با این حال، حزب همچنان به هدف خود مبنی بر کربنزدایی تا سال 2030 پایبند است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این هدف – که پنج سال زودتر از هدف دولت قبلی است – غیرممکن است.
پروفسور سر دایتر هلم از دانشگاه آکسفورد، برنامههای حزب کارگر را «ناهماهنگ» توصیف کرده و گفته است که این هدف «دستنیافتنی» است. سر جیم رتکلیف، میلیاردر و صنعتگر بریتانیایی نیز این اهداف را «مضحک» خوانده است.
هزینههای انرژی پاک
حزب کارگر ادعا میکند که تغییر به انرژی پاک در نهایت به کاهش هزینهها منجر میشود، زیرا هزینههای احداث مزارع بادی کمتر از هزینههای تولید برق از نیروگاههای گازی است.
اما منتقدان معتقدند که خانوادهها ممکن است با قبوض بالاتری مواجه شوند، زیرا هزینههای دیگر در محاسبات لحاظ نشده است. سرمایهگذاران در انرژیهای تجدیدپذیر از دولت تضمین قیمتهای پرهزینهای میخواهند قبل از اینکه به این سرمایهگذاریها وارد شوند.
کارشناسان همچنین هشدار میدهند که شبکه برق ملی باید برای دریافت برق از تعداد زیادی تولیدکننده کوچک بازسازی شود. این بازسازی احتمالاً چندین میلیارد پوند استرلینگ هزینه خواهد داشت و نیازمند صدها کیلومتر دکلهای جدید خواهد بود.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 