به گزارش خاورمیانه ای (میدل ایست آی)، یک مقام ارشد در واکنش به این استعفا با ارسال ایمیلی به کارکنان، وعده «جلسه استماع» داد

یک مقام بریتانیایی به دلیل نگرانی از همدستی دولت در جنایات جنگی اسرائیل در نوار غزه استعفا کرده است. دو منبع آگاه از این موضوع به میدل ایست آی خبررسانی کردند.

یکی از این منابع، یک مقام دولتی بریتانیا که از تحولات وزارت خارجه آگاه است، به میدل ایست آی گفت که پس از استعفای اسمیت، یک مقام ارشد بخش با ارسال ایمیلی به کارکنان اعلام کرد که نگرانی‌های آنها شنیده شده و به زودی جلسه استماعی برگزار خواهد شد.

وزارت خارجه از اظهار نظر خودداری کرد.

نامه استعفای دیپلمات مارک اسمیت اولین بار زمانی فاش شد که هند حسن، خبرنگار سرشناس، جمعه شب محتوای آن را در ایکس منتشر کرد.

در این نامه آمده است: «با تأسف پس از یک دوره طولانی خدمت دیپلماتیک استعفا می‌دهم، زیرا دیگر نمی‌توانم وظایف خود را با علم به اینکه این وزارتخانه احتمالاً در جنایات جنگی دخیل است، ادامه دهم.»

در ادامه نامه آمده است که نویسنده کارمند سابق بخش خاورمیانه و شمال آفریقا بوده که مسئول ارزیابی صادرات تسلیحات بوده و بنابراین «متخصص در زمینه سیاست فروش تسلیحات» است.

در نامه آمده است: «هیچ توجیهی برای ادامه فروش تسلیحات بریتانیا به اسرائیل وجود ندارد، و به نحوی فروش ادامه می‌یابد.»

«من این موضوع را در تمام سطوح سازمان مطرح کرده‌ام، از جمله از طریق یک تحقیق رسمی افشاگری، و چیزی بیش از یک ‹متشکرم، ما نگرانی شما را ثبت کردیم› دریافت نکرده‌ام.»

نویسنده می‌گوید نادیده گرفته شدن به این شیوه «عمیقاً نگران کننده است. وظیفه من به عنوان یک خدمتگزار عمومی این است که این موضوع را مطرح کنم.» او با فراخوانی به مقامات برای «پیوستن به بسیاری از همکارانی که همچنین نگرانی‌هایی را در این مورد ابراز کرده‌اند» نامه را به پایان می‌رساند.

نامه اولین مقام بریتانیایی شناخته شده که به دلیل جنگ اسرائیل علیه نوار غزه استعفا می‌دهد، در اینترنت حمایت گسترده‌ای را به همراه داشت.
فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی، در ایکس نوشت: «امیدوارم دیپلمات‌های بیشتری از نمونه شجاعانه مارک اسمیت پیروی کنند و علیه حامیان جنایات اسرائیل سخن بگویند.»

یاسمین احمد، مدیر بریتانیایی دیده‌بان حقوق بشر، اسمیت را «شجاع» توصیف کرد.

او نوشت: «همانطور که جورج اورول گفت: ‹آزادی حق گفتن چیزهایی است که مردم نمی‌خواهند بشنوند›.»

گری اسپدینگ، مشاور مستقل بین حزبی در امور اسرائیل-فلسطین، این استعفا را «تحولی قابل توجه» توصیف کرد.

او گفت: «این امر نگرانی‌های جدی و ناراحتی در میان مقامات و کارمندان وزارت خارجه را در مورد همدستی احتمالی آنها در نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی آشکار می‌کند.»

«تهدید به پیگرد قانونی توسط وکلا بر سر آنها سایه افکنده است. این وضعیت وحشتناکی است که دولت مقامات ما را در آن قرار داده و باید فوراً با یک تغییر سیاست گسترده در رابطه با اسرائیل-فلسطین اصلاح شود.»

نشانه‌هایی از تنش‌های فزاینده در برخی گوشه‌های خدمات عمومی در مورد سیاست دولت در قبال جنگ اسرائیل علیه غزه، 10 ماه پس از آغاز جنگ، وجود دارد.

اوایل امسال، یک مقام سابق توسعه به Declassified UK گفت که به او گفته شده بود تا 300 کارمند وزارت خارجه به طور رسمی نگرانی‌های خود را در مورد همدستی و حمایت بریتانیا از جنگ اسرائیل ابراز کرده‌اند.

ماه گذشته، اتحادیه خدمات عمومی و تجاری (PCS) که نماینده کارمندان دولت بریتانیا است، خواستار دیدار با دفتر کابینه در مورد جنگ در غزه و تأثیر آن بر کارکنان دولت شد.

دفتر کابینه حاضر نشد پاسخی به میدل ایست آی بدهد که تأیید کند که آیا جلسه درخواستی را با کارکنان برگزار خواهد کرد یا خیر، اما گفت که همچنان به «گفتگوهای منظم با اتحادیه‌های خدمات عمومی از جمله PCS» ادامه می‌دهد.

دیوید لمی، وزیر خارجه، گفت که در اولین روز کاری خود در اوایل ژوئیه، مشاوره حقوقی جدیدی در مورد پایبندی اسرائیل به قوانین بشردوستانه بین‌المللی در جنگ علیه غزه درخواست کرده است.

منابع به میدل ایست آی گفتند که دولت قصد داشت در آخرین روز پارلمان قبل از تعطیلات تابستانی هفته گذشته، محدودیت‌هایی را برای فروش تسلیحات اعمال کند.

گزارش‌های بعدی در تایمز و گاردین حاکی از آن بود که این تصمیم به تأخیر افتاده است زیرا دولت در حال بررسی این موضوع است که کدام سلاح‌های ساخت بریتانیا در جنگ اسرائیل علیه نوار غزه و کدام یک برای دفاع استفاده شده است – تمایزی که لمی اخیراً در اظهارات خود در مجلس به آن اشاره کرده است.