همکاری بین المللی قربانی جانبی جنگ است
نوشته سرجیو فراری
ترجمه مجله هفته
جنگ روسیه و اوکراین تأثیرات منفی خود را بر کشورهای جنوبی تشدید میکند. کاهش همکاری سوئیس: نمونهای کوچک اما نمادین.
در اواخر ماه اوت، دولت سوئیس بودجه ملی خود را برای سال 2025، همراه با پیشبینیهای سهساله، منتشر کرد. این بودجه نشان میدهد که فعالیت آژانس سوئیس برای توسعه و همکاری (COSUDE) که زیر نظر وزارت امور خارجه است، به شدت تضعیف خواهد شد. دلیل اصلی: اولویت دادن به حمایت از اوکراین (و پناهندگان اوکراینی در سوئیس) به ضرر کمکهای تاریخی به کشورهای جنوبی. از آغاز درگیری روسیه و اوکراین تا پایان سال 2023، سوئیس 2.750 میلیون فرانک (بیش از 3.260 میلیون دلار) برای حمایت از کیف اختصاص داده است که 400 میلیون فرانک از این مبلغ از بودجه اختصاص یافته به همکاریهای توسعهای برداشته شده است.
طبق مقالهای اخیر از روزنامه فرانسوی «لوموند»، کمکهای بینالمللی به اوکراین از زمان آغاز درگیریها بیش از ۳۰۰ میلیارد یورو (۳۳۰ میلیارد دلار) برآورد شده است، که ایالات متحده، اتحادیه اروپا و آلمان بهعنوان سه منبع اصلی تأمین مالی این کمکها شناخته میشوند.
کاهش کمکها برای جنوب جهانی
برای دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸، همکاری دوجانبهای که سوئیس بهطور مستقیم با برخی کشورها یا مناطق خاص ترویج میکند، سالانه ۴۷۰ میلیون فرانک (تقریباً ۵۶۰ میلیون دلار) کاهش خواهد یافت. این کاهش به معنی اختصاص منابع کمتر به مناطق حاشیهای جهان است که بهعنوان اولویتهای اصلی و پروژههای مرتبط با آموزش، بهداشت و کشاورزی آنها محسوب میشوند. کارشناسان توسعه هشدار میدهند که این کاهش با دو مشکل اساسی همراه است. از یکسو، کشورهای جنوب جهانی که در آینده کمکهای کمتری دریافت خواهند کرد، با محدودیت بیشتری مواجه میشوند و از سوی دیگر، افزایش کمک به اوکراین باعث میشود که این منابع عمدتاً به شرکتهای سوئیسی اختصاص یابد که در بازسازی اوکراین سرمایهگذاری میکنند.
آندریاس میسباخ، مدیر «ائتلاف جنوب» (Alliance Sud)، پلتفرمی که سازمانهای غیردولتی اصلی سوئیس را در حوزه توسعه گرد هم آورده است، معتقد است که «با این طرح، شورای فدرال (دولت سوئیس) نهتنها به جنوب جهانی بلکه به اوکراین نیز ضربه میزند» زیرا این طرح شرکتهای اوکراینی را تقویت نمیکند.
بیشتر سازمانهای غیردولتی سوئیسی، مانند سایر کشورهای اروپای غربی، ضرورت حمایت از کییف را زیر سؤال نمیبرند؛ اما خواستار تخصیص منابع اضافی مشخصی برای این منظور هستند، نه اینکه این منابع از بودجه کمک به کشورهای جنوب جهانی برداشته شود. این اقدام به معنای تحمیل مجازاتی شدید بر این کشورها است.
بر اساس گفتههای «ائتلاف جنوب»، چارچوب ایدئولوژیک سخنرانی دولتی بر «انعطافپذیری بیشتر برای مقابله با بحرانهای کنونی» تأکید دارد. در استراتژی همکاری بینالمللی که به تازگی توسط دولت سوئیس تصویب شده، انعطافپذیری به معنای آن است که تمام کمکهای اوکراین از بودجه همکاری بینالمللی تأمین شود، حتی اگر به معنی کاهش قابلتوجه منابع اختصاص دادهشده به سایر کشورها و برنامهها باشد.
دولت سوئیس قصد دارد طی ۱۲ سال آینده از کییف با ۵ میلیارد فرانک (تقریباً ۶ میلیارد دلار) حمایت کند. اولین ۱.۵ میلیارد فرانک از دوره سه ساله ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ بهطور کامل از بودجهای تأمین خواهد شد که قبلاً برای توسعه بینالمللی اختصاص یافته بود. این مبلغ بهطور سالانه تقریباً ۶۰۰ میلیون دلار است.
بدین ترتیب، اوکراین در آینده کمکهای بیشتری در مقایسه با تمامی برنامههای کمک مستقیم کنونی سوئیس به کشورهای آفریقای زیر صحرا دریافت خواهد کرد، یکی از فقیرترین مناطق جهان. در حال حاضر، همکاری سوئیس چهار منطقه را بهعنوان اولویتهای اصلی تعریف میکند: آفریقای زیر صحرا؛ شمال صحرای آفریقا و خاورمیانه؛ آسیا و اروپای شرقی. سه سال پیش، دولت تصمیم گرفت که تا پایان سال ۲۰۲۴ تمامی برنامههای خود در آمریکای لاتین را بهطور کامل متوقف کند، تصمیمی که بهشدت از سوی بخشهایی از جامعه مدنی و رهبران سیاسی سوئیس مورد انتقاد قرار گرفت.
استراتژی رسمی برای سه سال آینده با دیدگاههای سازمانها، کارشناسان، احزاب سیاسی و کانتونها (استانها یا ایالتها) که در سال ۲۰۲۳ در یک مشاوره ملی شرکت داشتند، در تضاد است. در واقع، اکثریت قاطع ۷۵ درصدی از شرکتکنندگان در این مشاوره توافق داشتند که کمک مالی به اوکراین نباید به قیمت کاهش همکاری با دیگر مناطق انجام شود. هیچ حزب سیاسی، بهجز حزب راستگرای اتحاد دموکراتیک مرکزی، که هدفش لغو همکاریهای توسعهای است، این ایده را که تأمین مالی سهم سوئیس در بازسازی اوکراین از بودجه همکاری بینالمللی صورت گیرد، نپذیرفت.
زندگی با همبستگی
چندین سازمان غیردولتی سوئیسی که در توسعه مناطق محروم جهان فعالیت دارند، بهتازگی کمپین «همبسته باشیم» را مجدداً راهاندازی کردهاند. این کمپین بهدنبال فشار بر پارلمان است تا تصمیم دولت برای کاهش منابع به جنوب جهانی را متوقف کند. استدلال این سازمانها این است که «سنت انسانیدوستانه سوئیس در خطر است» و «یک کاهش شدید کمکها باعث ایجاد سوءتفاهم بزرگ در سطح بینالمللی و از دست دادن اعتماد» به این کشور میشود. این سازمانها همچنین به پارادوکس واضحی اشاره میکنند: «این دقیقاً سوئیس، که یکی از کشورهای ثروتمند است، است که قصد دارد همکاری توسعهای خود را بهشدت کاهش دهد. نه سازمانهای همکار ما در میدان، و نه کشورهای متحد در مبارزه با فقر جهانی، این رویکرد را درک نمیکنند.»
با این استراتژی، سوئیس در آینده تنها ۰.۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به کمکهای خارجی اختصاص خواهد داد، «مقداری شرمآور در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی.» از چند دهه پیش، تعهد کشورهای توسعهیافته این بوده که ۰.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای همکاری، کمکهای انسانی و ترویج صلح بهمنظور کاهش فقر در جهان، که یکی از اهداف اصلی توسعه هزاره و دستور کار ۲۰۳۰ سازمان ملل است، اختصاص دهند.
همانطور که پلتفرم خبری Swissinfo.ch در ماه آوریل اشاره کرده بود، سوئیس در سال ۲۰۲۳ برای چندمین بار این هدف را محقق نکرد. به همین دلیل، جای تعجب نیست که در میان ۳۱ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تنها در رتبه دهم قرار دارد. از سال ۲۰۲۲، تقریباً همه کشورهای این سازمان هزینههای مربوط به پذیرش پناهندگان و درخواستکنندگان پناهندگی، از جمله میلیونها پناهنده اوکراینی که برآورد میشود بین ۵ تا ۶ میلیون نفر باشند را بهعنوان بخشی از همکاری بینالمللی در نظر میگیرند. این فرمول بودجهای بحثبرانگیز به کشورهای شمالی اجازه میدهد که آمارهای مربوط به میزان کمکهای اختصاصیافته به همکاری بینالمللی را افزایش دهند، بدون اینکه واقعاً منابع مالی بیشتری برای جنوب جهانی تخصیص دهند.
کمک کمتر برای توسعه، هزینه بیشتر برای میلیتاریسم
روز یکشنبه آخر آگوست، روزنامه چپگرای لکوریه چاپ ژنو ادعا کرد که «همکاری برای توسعه در پارلمان در معرض تهدید است زیرا کمیسیونی میخواهد بودجه کمکهای خارجی را کاهش دهد تا ارتش سوئیس را تامین مالی کند و شرکتهای سوئیسی را برای بازسازی اوکراین تشویق کند.»
این مقاله با عنوان «کمکهای سوئیس در خطر است» همچنین استدلال کرد که «انجیاوها نگران هستند» زیرا » پیشبینی میکنند که منابع مالی برای همکاری کاهش یابد.» به گفته لکوریه، اگر این سیاست قطعی شود، «خطر تضعیف پروژههای کمک در کشورهای اولویتدار وجود دارد.» و تصریح میکند که «پیشنهادات کاهش هزینههایی که در کمیسیونها مورد بحث قرار میگرفتهاند مربوط به بازسازی اوکراین و جبران افزایش بودجه نظامی است.»
علاوه بر حذف بودجه برای همکاری با جنوب جهانی، لکوریه از تهدید دوم نیز صحبت کرد. به طور خاص، کاهش بودجه برای موارد اضافی بسود تقویت نیروهای مسلح سوئیس. و یادآوری کرد که در سال 2022، پس از شروع جنگ بین اوکراین و روسیه، پارلمان سوئیس تصمیم گرفت بودجه دفاعی را که در آن سال 0.7 درصد از تولید ناخالص داخلی بود، تا رسیدن به 1 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2030، سالانه افزایش دهد. از آنجایی که «هنوز راهی برای تامین مالی» این افزایش پیدا نشده است، لکوریه حدس میزند که دولت ممکن است برای این هدف، پیشنهادی برای کاهش 2 میلیارد فرانکی کمک به توسعه ارائه دهد.
درگیری نظامی روسیه و اوکراین و احتمال تشدید هستهای به نفع محرومترین جمعیتهای کره زمین نیست، جمعیتهایی که محکوم به عذاب مضاعف هستند. از یک سو، افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی. از سوی دیگر، کاهش قابل توجه منابع شمال برای توسعه آنها.
اما این به نفع شهروندان عادی شمال نیز نیست، کسانی که قبلاً هزینههای حمایت نجومی فعلی از اوکراین را با مالیات خود پرداخت میکنند. هزینههایی که بحران اقتصادی و اجتماعی را در بسیاری از کشورهای اروپای غربی تشدید میکند و بقای روزمره مردم آنها را به شدت پیچیده میکند. در سناریوی جنگی که 30 ماه است ادامه دارد، با هزاران و هزاران قربانی مستقیم و با آیندهای نزدیک که حتی تاریکتر به نظر میرسد، بازسازی اوکراین که اساساً توسط اروپا انجام خواهد شد، در ماهها و سالهای آینده به معنای بحرانها و تنشهای اجتماعی بیشتر برای میلیونها انسانی خواهد بود که در جنگی که انتخاب نکردهاند و نمیخواهند، گرفتار شدهاند.
چاه بیانتهایی برای اقتصادهای ملی. یک داروی شفابخش بیحد و حصر برای صنعت بزرگ تسلیحاتی است، تنها بخشی که از ادامه و راه انداختن جنگ ها استقبال کرده و آنها را جشن میگیرد.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 