مقابله با تحریم‌ها

 مبادلۀ کالایی، پاسخ ما به چمبرلین

مبادلات تجارت خارجی مستقیم و سایر اشکال تعامل، چشم‌انداز قابل توجهی دارند

والنتین کاستانف مبادلۀ کالایی، پاسخ ما به چمبرلین (Valentin Katasonov)، پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی «شاراپوف» فدراسیون روسیه، پژوهشگر مسائل پشت صحنه

ا. م. شیری: تحریم یعنی گرسنگی دادن و جلوگیری از توسعۀ کشورهای تحت تحریم. و این ضدانسانی‌ترین نوع تروریسم دولتی است که  غرب امپریالیستی علیه کشورهای «سرکش» اعمال می‌کنند. گذشته از این، من از زبان‌ مقامات هیچ یک از کشورهای قربانی تروریسم دولتی غرب نشنیده و نخوانده‌ام که مانند مقامات و رسانه‌های ایران ما بگویند: «تحریم‌های کمرشکن، ظالمانه، …» و همۀ مشکلات داخلی کشور را با تحریم توجیه کنند. فشارها و محدودیت‌ها را می‌توان به فرصت تبدیل کرد.‌

در زمان شوروی، عبارت «پاسخ ما به چمبرلین» بسیار محبوب بود. اتحاد شوروی به هر گونه تهدید از سوی غرب علیه خود این گونه پاسخ می‌داد و هر بار مشخص می‌کرد که چه پاسخی دارد. تاریخچه این عبارت به سال ١٩٢٧، به زمانی برمی‌گردد که دولت انگلیس (به رهبری چمبرلین) یادداشتی برای رهبری اتحاد جماهیر شوروی ارسال کرد. لندن از مسکو خواست که حمایت نظامی و سیاسی از دولت طرفدار کمونیسم چین را متوقف کند. مسکو اولتیماتوم لندن را رد کرد و در نتیجه روابط دیپلماتیک ما با انگلستان قطع شد. امروز ما باید این عبارت جذاب تقریباً یک قرن پیش را به خاطر بسپاریم و «پاسخ» خود را به «چمبرلین‌های» فعلی غرب، آماده کنیم.

بیش از ده سال است که آمریکا و متحدانش جنگ تحریمی علیه فدراسیون روسیه را به راه انداخته‌اند. جنگ تحریمی از زمانی که کریمه به فدراسیون روسیه ملحق شد، آغاز گردید. سری بعدی تحریم‌های ضد روسیه توسط غرب جمعی پس از ٢۴ فوریۀ ٢٠٢۴، شروع شد. تعداد آن‌ها تا ابتدای سال جاری به ١٩ هزار رسید. بخش اعظم این تحریم‌ها اقتصادی هستند و هدف آن‌ها جلوگیری از تجارت فدراسیون روسیه با سایر نقاط جهان است. تأثیر اقدامات غرب جمعی در مورد محاصرۀ تجاری و اقتصادی روسیه زیاد نبود.

تأکید اصلی غرب در جنگ تحریمی علیه روسیه در سال گذشته، عمدتاً تحریم‌های به اصطلاح «ثانویه» بود. یعنی، تهدید شرکت‌ها و بانک‌های کشورهای دوست و بی‌طرف که به تجارت با روسیه ادامه می‌دهند. شروع شد. واشنگتن، لندن، بروکسل بانک‌هایی را که به پرداخت‌های تجاری خارجی با روسیه ادامه می‌دهند، به اعمال تحریم‌های «ثانویه»، حتی اگر تسویه حساب‌ها به ارزهای ملی انجام شود، تهدید کردند. به این دلیل که بانک‌های بزرگ کشورهای دوست و بی‌طرف به کار خود با دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس، ین ژاپن و سایر ارزهایی که ما آن‌ها را «سمی» می‌شناسیم، ادامه می‌دهند. تحریم‌های ثانویه علیه آن‌ها عبارت از مسدود کردن معاملات با چنین ارزها خواهد بود.

روسیه و شرکای تجاری‌ آن، یعنی کشورهای دوست و بی‌طرف در جستجوی راه‌حل‌هایی هستند. راه‌ها فراوانند.  مثلاً، در چین، بانک‌های بزرگ تقریباً عملیات تسویه حساب برای تجارت با روسیه را به طور کامل متوقف کرده‌اند. اما اکنون برای انجام چنین عملیاتی امکان گذار به خدمات بانک‌های کوچک استانی چینی که با تحریم‌های ثانویه تهدید نمی‌شوند، وجود دارد. آن‌ها با دلار و سایر ارزهای «سمی» کار نمی‌کنند. اخیراً روسیه قانونی را تصویب کرده است که به موجب آن، پرداخت با استفاده از ارزهای دیجیتال ممکن می‌شود. طرح‌هایی مورد بحث قرار می گیرند، که امکان جبران ادعاهای متقابل شرکای تجاری، استفاده از عوامل پرداخت، تسویۀ ارز بین‌المللی و غیره را فراهم می‌کنند.

ابزار دیگری هم برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی وجود دارد که از نظر من می‌تواند بسیار مؤثر باشد و متأسفانه تاکنون بسیار محدود از آن استفاده شده است. ابزار مورد نظر من عبارت است از مبادلۀ کالا، یعنی مبادلۀ مستقیم کالا در حوزۀ تجارت خارجی صحبت. تصور نکنید که این ابزار کاملا جدید است. نه! مبادلۀ کالا در تجارت داخلی و بین‌المللی طی قرن‌ها وجود داشته است.

به هر حال، مبادلۀ پایاپای (همراه با تسویۀ ارز بین‌المللی) در اردوگاه سوسیالیست به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گرفت. بدین معنی، که اتحاد جماهیر شوروی شکر، تنباکو و رُم کوبایی [نوشیدنی الکلی حاصل از شکر، قند و غیر] را به صورت مبادله‌ای از کوبا به ازای تحویل نفت، اتومبیل، تراکتور و سایر محصولات مهندسی دریافت می‌کرد.

به گفتۀ کارشناسان داخلی، امروزه شرکت‌ها در ٨٨ کشور از این روش در تجارت استفاده می‌کنند. از آنجایی که مبادلۀ پایاپای بسیار کمتر از تجارت پولی تنظیم شده است، نمی‌توان به طور دقیق محاسبه کرد که چه مقدار از تجارت جهانی به روش مبادلۀ پایاپای انجام می‌شود. به گفته برخی از کارشناسان، این سهم می‌تواند به ٣٠٪ برسد (ساوینوف زلنیوف، استانیکوف: قراردادهای مبادله‌ای در تجارت بین‌المللی، بولتن اقتصادی خارجی روسیه، شماره ٨، سال ٢٠٢٢).

نقش مبادلۀ پایاپای در تجارت بین‌الملل در دوره‌های بحران اقتصادی، شتاب شدید تورم و افزایش شدید نوسانات نرخ ارز، در حد قابل توجهی افزایش می‌یابد. تحریم‌های اقتصادی علیه یک یا هر دو طرف روابط تجاری نیز به این عوامل اضافه شده است. تحریم‌ها علیه برخی از کشورها به مدت چندین سال یا حتی دهه‌ها اعمال شده است. از این رو، چنین کشورها در تجارت پایاپای بین‌المللی تجربۀ خاصی دارند. به نظر من، بزرگترین تجربه در این زمینه را کشور ایران به دست آورده است که از ۴۵ پیش تحت تحریم‌ قرار دارد (بعد از پیروز نقلاب اسلامی در ١٩٧٩).

در اردیبهشت ماه سال گذشته، رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به مسکو سفر کرد. در این سفر توافقاتی مبنی بر این حاصل شد که ایران و روسیه به تجارت مبادله‌ای بپردازند. این روش به تهران اجازه می‌دهد فولاد، و مسکو، قطعات خودرو و توربین‌های گاز وارد کند. ظاهراً دامنۀ کالاهای عرضه‌شده توسط طرف‌های مبادله‌ای امروزه به میزان قابل توجهی گسترش یافته است. این را بویژه دیده‌بان نظامی در تاریخ ٩ سپتامبر طی مقاله‌ای در مورد انتقال انبوه موشک‌های بالستیک ایران به روسیه تحت عنوان «مبادله در ازای سویا و گندم» تأئید کرد (انتقال انبوه موشک‌های بالستیک ایران به روسیه تأئید شد).

صادرات موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد فاتح-١١٠ و فاتح-٣۶٠ ایران به روسیه  را احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز تأئید کرد. او جزئیات تحویل این موشک‌ها را به شرح زیر بیان کرد: «ما باید برای تأمین نیازهای خود، از جمله، واردات سویا و گندم، مبادلۀ کالایی انجام دهیم. بخشی از مبادله شامل ارسال موشک و بخشی دیگر ارسال پهپادهای نظامی به روسیه را شامل می‌شود».

اردستانی در پاسخ به این سؤال که آیا این امر می‌تواند منجر به افزایش تحریم‌ها علیه ایران شود، گفت: «بدتر از الان نمی‌شود. ما به حزب‌الله، حماس و حشدالشعبی موشک می‌دهیم، پس چرا آن‌ها را به روسیه ندهیم»؟

اردستانی افزود: «ما اسلحه می‌فروشیم و دلار می‌گیریم. ما از طریق مشارکت با روسیه تحریم‌ها را دور می‌زنیم. ما سویا، ذرت و سایر کالاها را از روسیه وارد می‌کنیم. اروپایی‌ها به اوکراین سلاح می‌فروشند. ناتو وارد اوکراین شده است، پس چرا ما نباید با ارسال موشک و پهپاد به روسیه، از متحد خود حمایت نکنیم»؟ با این حال، هیچگونه تأئید رسمی این اظهارات روی آنتن شبکۀ ایران اینترنشنال، مخالف سرسخت تهران رسمی نرفته و نیست. در مسکو این اطلاعات را تکذیب کردند.

همچنین می‌توان اضافه کرد که گزارش‌هایی در رسانه‌های جمعی مبنی بر این منتشر شده که ایران قصد دارد طبق قراردادهای مبادله‌ای، بالگردهای تهاجمی می-٢٨ و جنگنده‌های سو-٣۵ روسی را به ارزش حدود ٢ میلیارد دلار خریداری کند. هنوز گزارشی در خصوص انجام این معاملات منتشر نشده است. اطلاعاتی در مورد خرید هواپیمای آموزشی یاک ١٣٠ روسی توسط ایران در سپتامبر ٢٠٢٣، همچنین به عنوان بخشی از معاملات پایاپای و تا حدودی از طریق صادرات طلای فیزیکی به روسیه وجود دارد.

در مجمع اقتصادی شرق  که به تازگی برگزار شد، موضوع تجارت پایاپای به طور فعال مورد بحث قرار گرفت. به ویژه، ساوینا لگال، شریک مدیر شرکت مشاوره‌ای اولگا ساوینا، در جلسۀ بخش «انجام کارآمد کسب و کار در خاور دور: مخاطرات حقوقی و الگوریتم‌های راه حل»، خاطرنشان کرد: «کسب و کار روسیۀ ما فعالانه به دنبال راه‌های جایگزین برای پرداخت به شرکای خارجی است. امروزه معاملات مبادله‌ای روز به روز محبوبیت بیشتری پیدا می‌کند. این نوع عملیات، از شش ماه پیش، پس از تغییراتی در موازین قانونی چنین عملیاتی در روسیه، توسعۀ ویژه یافت». مثلا، مبادله، بسیار مؤثرتر از استفاده از یک عامل پرداخت در تجارت است (روش دوم کاملاً قابل اعتماد است، اما قیمت کالاها را بیش از ٢٠ درصد افزایش می‌دهد).

ماه گذشته، خبرگزاری رویترز یک مطلب ویژه‌ با عنوان «منابع ما معتقدند که اولین تجارت مبادله‌ای بین روسیه و چین ممکن است در پائیز امسال انجام شود»، منتشر کرد. منابع رویترز می‌گویند که انتظار می‌رود طرف روسی مواد غذایی و فلزات را از طریق مبادله کالا تأمین کند.

منابع رویترز می‌گویند که انتظار می‌رود طرف روسی مواد غذایی و فلزات را از طریق مبادلۀ کالا تأمین کند. اما هیچ اشاره‌ای به آنچه که طرف چینی قرار است عرضه کند، نشده است. مذاکرات بین مسکو و پکن در مورد استفاده از طرح مبادله‌ای از سال ٢٠٢٢ جریان دارد. مسائل فنی و حقوقی زیادی مانند قیمت‌گذاری صحیح (به ویژه، در صورت عدم مبادلۀ کالا)، پرداخت مالیات، مسئولیت در قبال تخلف از تعهدات خود توسط شرکت‌کنندگان در معاملات، امکان شرکت در طرح‌های مبادله‌ای بسیاری از شرکت‌کنندگان و غیره وجود دارد، که باید در مورد یافتن راه‌حل‌های آن‌ها فکر ‌شود.

اکتبر گذشته، روزنامۀ «وِدموستی» (Vedomosti) گزارش داد که تجارت روسیه از طرح مبادله‌ای در تجارت بین‌المللی بطور فعال استفاده می‌کند. این گزارش از سوی نمایندگان وزارت صنعت و تجارت، خدمات گمرکی فدرال و همچنین اتحادیۀ صنعتگران و کارفرمایان روسیه و تعدادی از بانک‌های روسیه تأئید شد.

وزارت توسعه اقتصادی روسیه در ژانویۀ سال جاری اعلام کرد که دستورالعمل‌هایی را برای انجام معاملات مبادلۀ تجاری خارجی – «ناوبر برای معاملات مبادله‌ای در تجارت خارجی» تهیه کرده است. این سند مراحل سازماندهی مبادلۀ پایاپای را به تفصیل شرح داده، نمونه‌های قراردادهای پایاپای معمولی را ارائه نموده و همچنین، اسناد مورد نیاز برای انجام معاملات و اشکال آن‌ها را ارائه داده است.

این سند سه دسته از معاملات مبادله‌ای را مشخص کرده است. اولین مورد، مبادلۀ کالا و خدمات بین طرفین قرارداد است که به نوبۀ خود به دو نوع تقسیم می‌شود. یک نوع آن زمانی است که مبادلۀ کالا و خدمات به طور همزمان صورت می‌گیرد. مورد دیگر آن زمانی است که یکی از طرفین کالای مورد معامله را دریافت می‌کند، سپس آن را در بازار داخلی می‌فروشد و با عواید آن، کالا خریداری نموده و به فروشندۀ اصلی تحویل می‌دهد.

دستۀ دوم مبادله زمانی است که بیش از دو شرکت‌کننده در طرح وجود داشته باشد. مورد سوم به این معناست که یکی از طرفین پایه، تجهیزات تولیدی خود را به طرف دیگر ارائه می‌دهد و کالای آزاد شده را به عنوان وجه دریافت می‌کند.

برخی از شرکت‌های فناوری اطلاعات نیز به بهبود و توسعۀ تجارت مبادله‌ای پیوسته‌اند. آن‌ها مبادلۀ به اصطلاح متمدنانه فنآوری انجام می‌دهند. از جمله، تجمیع‌کننده‌های دیجیتال نیازهای وارداتی و پیشنهادات صادراتی، که به ویژه برای شرکت‌کنندگان بالقوه در تجارت مبادله‌ای ایجاد شده‌اند، به کمک می‌آیند.

البته امروزه ابتکار استفاده از طرح‌های پایاپای معمولاً از سوی شرکت‌ها صورت می‌گیرد و اکثر معاملات برون‌مرزی انجام شده، شامل دو شرکت بوده است. کارشناسان بر این باورند که اگر کنسرسیوم شرکت‌کنندگان بالقوۀ مبادلۀ کالا در دو کشور تشکیل گردد، فرصت‌های بسیار بیشتری فراهم می‌شود. و این کنسرسیوم‌ها در تعامل با یکدیگر، برای عرضۀ کالا در هر دو جهت برنامه‌ریزی و هماهنگی می‌کنند. به گفتۀ الکساندر فیرانچوک، محقق برجستۀ آزمایشگاه بین‌المللی تحقیقات تجارت خارجی در آکادمی اقتصاد ملی و مدیریت دولتی جنب ریاست جمهوری روسیه، امضای یک توافقنامۀ ویژۀ بین دولتی شرط مهم برای مبادلۀ پایاپای کارآمد است. این کارشناس به ویژه خاطرنشان می‌کند: «مبادلۀ کالا فقط در چارچوب توافق‌نامه‌های بلندمدت بین‌دولتی می‌تواند کارآمد باشد. اما، به دلیل هزینه‌های اداری بالا و هزینه‌های زمانی، بعید است که برای شرکت‌ها برای تأمین یک‌باره جذابیت داشته باشد».

البته، من کاملا موافقم که ما واقعاً به توافقات بلندمدت بین دولتی با شرکای تجاری خود، قبل از همه، مهمترین آن‌ها – چین، هند، ترکیه و غیره نیاز داریم. این «پاسخ ما به چمبرلین‌ها» خواهد بود، که ظاهراً برای مدت طولانی به جنگ تحریمی علیه روسیه ادامه خواهند داد.

پی‌نوشت: به تازگی معلوم شد که میانمار (با نام قدیمی برمه) قصد دارد برای مقابله با فشار تحریم‌ها، یک طرح تجارت پایاپای با روسیه راه‌اندازی کند. کیاو سوئ لین، وزیر کشاورزی میانمار در مجمع اقتصادی شرق که از ٣ تا ۶ سپتامبر امسال برگزار شد، گفت که کشورش (مانند روسیه) تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد. از این رو، وی امکان برقراری روابط تجاری مبادلۀ کالایی با روسیه را بررسی می‌کند. او خاطرنشان کرد که کشورش در حال حاضر از مبادلۀ پایاپای در تجارت با چین فعالانه استفاده می‌کند. وزیر امور خارجۀ کشورمان تصریح کرد که میانمار می‌تواند به ازای کالاهای روسی مانند کود، نفت و گاز طبیعی، محصولات کشاورزی مانند برنج، روغن، شکر و غذاهای دریایی به روسیه عرضه کند.

مأخوذ از: بنیاد فرهنگ راهبردی

٢۴ شهریور- سنبله ١۴٠٣