هند نیمه امپریالیستی در چرخش ضد چینی واشنگتن – مانتلی ریویو ـ بخش سوم
بخش اول
بخش دوم
توسط برنارد دیملو
منتشر شده در مانتلی ریویو
ترجمه جنوب جهانی
هند نیمه امپریالیستی در ژئوپلیتیک امپریالیستی
اکنون باید مشخص شده باشد که من چارچوب نیمه امپریالیسم را برای درک نقش هند در رویارویی امپریالیسم آمریکا با چین مهم میدانم. در این تصویر از نیمه امپریالیسم هند، باید بر تعادل جهانی فعلی (و ناپایدار) بین امپریالیسم سه گانه ایالات متحده در شمال جهان و یک جنوب جهانی چندقطبی در حال ظهور تأکید کرد، که در آن برخی از کشورهای نیمه محیطی – به ویژه چین – راه را برای چندقطبی شدن هموار میکنند. این اتفاق با رد «نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد» واشنگتن (که توسط ایالات متحده در یک گروه با سایر کشورهای قدرتمند تعیین میشود و بنابراین به سختی بینالمللی است) رخ میدهد، در حالی که به جای آن از رعایت نظم مبتنی بر سازمان ملل متحد برای دولتهای دارای حاکمیت حمایت میشود که توسط حقوق بینالملل تقویت میشود. با آگاهی از این تعادل جهانی و ناپایدار و با توجه به این واقعیت که ایالات متحده در تلاش است تا برتری جهانی خود را با مهار چین، روسیه، ونزوئلا، کوبا و ایران حفظ کند، هند نقش متناقضی ایفا کرده است و سعی کرده است خنثی یا » فراتر از ائتلاف» به نظر برسد، اما با توجه به ساختار حاکمیت هند توسط طبقات حاکم، در اصل طرفدار و در کنار امپریالیسم آمریکا است.
چه تحولات ژئوپلیتیکی هند را به جایگاهی رسانده که اکنون به عنوان یک قدرت نیمه امپریالیستی در محور هند-آرام ضد چینی ایالات متحده قرار دارد؟
حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) با ایدئولوژی هندو افراطی و رویکرد ملیگرایانه، با مشاهده تحولات سالهای 1991-1992 که در آن بلوک هژمونی حاکم بر هند، جهتگیری ایدئولوژیک خود را به سمت نئولیبرالیسم تغییر داد، فرصتی طلایی را احساس کرد. ۳۵ BJP به سرعت (البته نه کاملاً موفق) اکثریت رأی دهندگان هندو را برای کسب آرای انتخاباتی متحد کرد. موفقیتهای انتخاباتی در سالهای 1999، 2014 و 2019 راه را برای نفوذ در مدیریت سیاسی بلوک هژمونی ایدئولوژیک متحول شده و در نهایت رسیدن به کرسی نخستوزیری هموار کرد.
برای دولت مودی که در سال 2014 به قدرت رسید، ادغام هند در برنامهریزی استراتژیک ضد چینی هند-آرام واشنگتن، حتی در طول دولت ائتلاف پیشرو متحدین کنگره (2004-2014) به رهبری حزب کنگره نیز در جریان بود. در اواخر سال 2011، باراک اوباما، رئیسجمهور وقت ایالات متحده، «چرخش به آسیا»ی واشنگتن را آغاز کرد که هدف آن متوقف کردن احیای چین – از نظر اقتصادی، دیپلماتیک و استراتژیک/نظامی – در منطقه بود و در آن زمان، مشارکت استراتژیک بین ایالات متحده و هند در حال شکلگیری بود. این فرآیند تنها در «دولت مودی با سرعت بیشتری پیش رفت».
بخش بزرگی از معماری امنیتی ضد کمونیستی آسیا که از دهه 1950 ساخته شده بود، به شکل سیستم سانفرانسیسکو از اتحادهای امنیتی دوجانبه بسیار نامتقارن با ایالات متحده به عنوان «محور» و فیلیپین، استرالیا، نیوزیلند، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و تایلند به عنوان «پرهها» بود. فشارهایی که ایالات متحده در طول سالها، به ویژه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، بر ژاپن وارد کرد تا مسئولیت بیشتری را برای دفاع بر عهده بگیرد، و منابعی که به طور فزایندهای خواستار آن بودند، به همراه عوامل دیگر به احیای نظامیگری ژاپن کمک کرد. اگرچه ایالات متحده معماری بسیار نامتقارن «محور و پره» اتحادهای امنیتی دوجانبه را که با تسلط و تبعیت مشخص میشد حفظ کرده است، اما واشنگتن از کشورهای «پره» خواسته و آنها را هدایت کرده است تا اتحادهای امنیتی با یکدیگر نیز برقرار کنند.
به ویژه، واشنگتن مشارکتهای/اتحادهای سهجانبه (ایالات متحده-ژاپن-هند و ایالات متحده-استرالیا-ژاپن) و یک مشارکت چهارجانبه (کواد و ایالات متحده-استرالیا-ژاپن-هند) را ایجاد کرده است. یک برداشت ژئوپلیتیکی مهم از مفهوم و اصطلاح «هند-آرام» این بود که ایالات متحده در سال 2018 نام «فرماندهی اقیانوس آرام» خود را به «فرماندهی هند-آرام» تغییر داد. با این حال، نباید نقش ژاپن را دست کم گرفت. یک دیدگاه تأثیرگذار این است که «ژاپن مفهوم «هند-آرام آزاد و باز» را ایجاد کرده است» – حتی اگر خود این اصطلاح در سال 2010 توسط هیلاری کلینتون احیا شده باشد (این اصطلاح در ابتدا توسط کارل هاوشوفر، تحلیلگر ژئوپلیتیک نازی آلمان استفاده شده بود). ژاپن در سال 2007 اولین نسخه کواد را ایجاد کرد و در سال 2017 با ایالات متحده همکاری کرد تا کواد 2.0 قویتری را احیا کند.
بهجز تغییر نامها و اتهامزنیها، واضح است که اقیانوس هند شرقی و غرب اقیانوس آرام اکنون به طور مشترک چارچوب سازمانی برای استراتژی امنیتی و نظامی و جنبههای مرتبط با استقرار و مشارکت را تشکیل میدهند. هند در تمرکز و استقرار نیروهای نظامی خود در منطقه اقیانوس هند (IOR) نسبت به چین دارای مزیت مکانی قابل توجهی است، زیرا چین دارای خطوط ارتباطی طولانیتر و آسیبپذیرتری است که مانع از تمرکز و استقرار سریع نیروهای نظامی آن میشود. جزایر آندامان و نیکوبار که زمانی پایگاه دریایی و مستعمره بریتانیایی بودند، به یک تأسیسات دفاعی مهم تبدیل شدهاند که مقر فرماندهی آندامان و نیکوبار را در خود جای داده است که توسط ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی هند به طور مشترک اداره میشود. توسعه و نوسازی مداوم زیرساختهای نظامی و مرتبط با آن، علیرغم تهدید زیستمحیطی همراه آن، به ویژه از سال 2001، به عنوان امری حیاتی تلقی میشود، زیرا گروه جزایر جنوبی در نزدیکی مسیر مهم کشتیرانی از اقیانوس هند به دریای چین جنوبی از طریق تنگه مالاکا قرار دارد.
در رابطه با استقرار نیروی دریایی ایالات متحده در IOR، دهلینو بر استفاده از اصل طلایی مو طلایی اصرار داشته است – نه یک استقرار «خیلی داغ» و نه یک استقرار «خیلی سرد» نیروی دریایی ایالات متحده در آنجا، بلکه «اندازه درست»، که در آن نیروی دریایی هند نقش پیشرو را در این منطقه ایفا میکند. هند به عنوان یک «تأمینکننده امنیت خالص» در IOR توصیف شده است. مانور Malabar که در نهایت به بخش جداییناپذیر کواد تبدیل شد، حاصل ابتکار عمل ایالات متحده و هند است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، واشنگتن شروع به ایجاد یک «همکاری دفاعی» با دهلی نو کرد. البته دهلینو قبلاً با تغییر سیاست خارجی خود مطابق با انتظارات واشنگتن، مانند اجازه دادن به هواپیماهای نظامی ایالات متحده برای سوختگیری در فرودگاههای هندی در طول جنگ خلیج فارس در سالهای 1990-1991 که در آن امپریالیسم ایالات متحده عراق را به طرز وحشیانهای بمباران کرد، شروع کرده بود. در آن زمان، هند به دلیل بحرانهای بودجهای و تراز پرداخت، به وامهای مشروط صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نیاز داشت. مانور Malabar که در سال 1992 به عنوان یک مانور دریایی دو جانبه بین آمریکا و هند آغاز شد، در مسیر بهبود همکاری عملیاتی بین نیروهای دریایی شرکتکننده بود.
مانور Malabar در سال 2007، سالی که گروه چهار تاسیس شد، به ژاپن، استرالیا و سنگاپور گسترش یافت، اما در سال بعد استرالیا در مورد تأثیرات شرکت در این گروه چهارگانه ضد چین هند-آرام ابراز تردید کرد. با این حال، در سال 2010، استرالیا قصد خود را برای بازگشت اعلام کرد و سرانجام از سال 2020 به یک شریک دائمی مانور Malabar تبدیل شد. این پس از نشست کواد در سال 2017 در مانیل بود که در آن دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت ایالات متحده، و نخستوزیران وقت هند (مودی)، ژاپن (شینزو آبه) و استرالیا (مالکوم ترنبل) موافقت کردند که از نظر نظامی و دیپلماتیک با چین در منطقه هند-آرام، به ویژه در دریای چین جنوبی، مقابله کنند.
در یک حکم دادگاه داوری دائم لاهه در ژوئیه 2016 – در پروندهای که چین در آن حضور نداشت – به نفع فیلیپین اعلام شد که «حقوق تاریخی» سرزمینی که پکن در دریای چین جنوبی ادعا میکند، هیچ پایه قانونی ندارد. واشنگتن با اصرار تاکید کرد که حکم دادگاه «الزامآور» است. با این حال، طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا، چین حق داشت از داوری که به آن رضایت نداده بود، خودداری کند و به آن ملزم نباشد. در واقع، در گذشته چندین کشور سرمایه داری توسعه یافته از جمله استرالیا و بریتانیا نیز همین کار را انجام دادهاند. علاوه بر این، ایالات متحده حتی امضاکننده این کنوانسیون نیز نیست. سایر شاکیان در چنین اختلافاتی در دریای چین جنوبی، مالزی و ویتنام نیز برای حمایت از تصمیم دادگاه داوری پیوستند، اما هند، استرالیا، ژاپن، بریتانیا و دیگران نیز به آنها پیوستند.
استفاده از «حقوق بینالملل» در خدمت قدرتهای استعماری و امپریالیستی که ریشه در آن دارد، قبل از تأسیس سازمان ملل متحد به ندرت مورد تردید قرار میگرفت و امروزه نیز عمدتاً توسط همان قدرتها شکل میگیرد. این امر در مورد حاکمیت بیشتر صدق میکند. چین با داوری بینالمللی در مسائل حاکمیتی مخالفت کرده است، اما همیشه آماده بوده است چنین اختلافاتی را از طریق مذاکره حل کند که به توافق دوجانبهای منجر شود. با این حال، واشنگتن مصمم است که اراده خود را تحمیل کند. این کشور نیروی دریایی ایالات متحده را برای گشت مشترک با فیلیپین به سمت اسکوبارو شول، یک صخره در دریای چین جنوبی که مورد اختلاف است، اعزام کرده است. اگرچه چنین گشتزنیهایی خطر درگیری نظامی با کشتیهای چینی را افزایش میدهد، اما به نظر میرسد واشنگتن مصمم است که اختلافات در دریای جنوب و شرق چین را نظامیسازی کند.
رابطه بین امپریالیسم و نیمه امپریالیسم و ژئوپلیتیک «هند بزرگ»
اکنون چگونه میتوان رابطه بین امپریالیسم و نیمه امپریالیسم بین واشنگتن و دهلی نو را به ویژه با توجه به پروژه ضد چینی هند-آرام اولی توصیف کرد؟ مارینی تاکید کرد که دولت نیمه امپریالیستی و طبقه سرمایهدار آن «در هیچ تضاد استراتژیک با امپریالیسم قرار ندارند». بلکه خطوط رابطه بین امپریالیسم و نیمه امپریالیسم با یک ‹همکاری متخاصم› محو میشود که چرخه سرمایه خود کشور وابسته را به اقتصاد غالب مرکز پیشرفته متصل میکند. اصطلاح «همکاری متخاصم» که مارینی استفاده میکند، نشان میدهد که بین دولت (و طبقه سرمایهدار) کشور امپریالیستی و دولت (و سرمایهداری بزرگ) کشور نیمه امپریالیستی «درگیری خاصی» وجود دارد، اما این درگیری «منجر به فروپاشی روابط یا رویارویی آشکار» نمیشود. همکاری و همکاری «بیشتر از استثنا، قاعده است».
پس از مذاکرات گسترده، واشنگتن با ابتکار عمل همکاری هستهای غیرنظامی در ژوئیه 2005 پاسخ داد که منجر به توافقنامه هستهای غیرنظامی بین ایالات متحده و هند در سال 2008 شد. این توافقنامه به نوبه خود راه را برای کشورهای گروه تامینکنندگان مواد هستهای برای صادرات اورانیوم به هند هموار کرد که پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای را رد کرده بود. این توافق همچنین همکاریهای هستهای غیرنظامی دهلی نو با برخی دیگر از کشورهای «دوست» را تسهیل کرد. علاوه بر این، واشنگتن از هند برای پیوستن به رژیمهای کنترل صادرات چندجانبه مانند رژیم کنترل فناوری موشکی، آرایش واسنار و گروه استرالیا حمایت کرد تا به دسترسی به واردات کالاهای دو منظوره دست یابد. ۴۶ با این حال، این سوال مطرح میشود: تا چه اندازه ایالات متحده میخواست هند را با ایجاد توافق هستهای با هند در سال 2008 و اعطای مجوز استثنائی برای تجارت کالاهای هستهای به هند که به پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای نپیوسته بود، مجبور کند تا سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی خود را با سیاست خود هماهنگ کند؟
نیت ایالات متحده برای وادار کردن هند به هماهنگ کردن سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی خود با سیاست خود آشکار بود. با تصویب قانون همکاری انرژی اتمی صلحآمیز هند و ایالات متحده هنری جی. هاید در سال 2006 (قانون هاید)، شرایط بخش 123 قانون انرژی اتمی ایالات متحده برای تصویب همکاری هستهای با هند اصلاح شد. طبق قانون هاید چه شرایطی به ایالات متحده تحمیل شد؟ هند باید «سیاست خارجی سازگار با ایالات متحده» را دنبال کند. علاوه بر این، شرایط انتقال هستهای به هند، یعنی «مواد، تجهیزات یا فناوری هستهای یا مرتبط با هستهای» یا «موشکهای بالستیک یا تجهیزات یا فناوری مرتبط با موشک»، باید با «دفاع مشترک و امنیت» هر دو کشور مطابقت داشته باشد. علاوه بر این، «تجارت هستهای با هند» باید «در راستای منافع امنیتی ملی ایالات متحده» باشد. این امپریالیسم است که در قانون ایالات متحده نوشته شده است.
واشنگتن با تبدیل یک وضعیت بالقوه متخاصم به یک وضعیت همکاری و با برخورد استثنایی و دوفاکتو به هند به عنوان یک کشور دارای سلاح هستهای، راهی برای هند پیدا کرد تا منابع محدود اورانیوم غنیشده که در هند استخراج و پردازش میشود را برای اهداف نظامی تکمیل یا تامین کند. در نهایت، هدف ایجاد یک مشارکت استراتژیک با دهلی نو به عنوان یک شریک کوچکتر در پروژه ضد چینی هند-آرام واشنگتن بود.
شخصیت پردازی مارینی از رابطه بین امپریالیسم و نیمه امپریالیسم به عنوان «همکاری متخاصم» بر تضادها، یعنی درگیریهای داخلی که تمایل دارند دو واحد عملکردی متحد را از هم جدا کنند، نور میتاباند. با این حال، تضاد و همکاری نمیتوانند برای مدت طولانی در کنار هم وجود داشته باشند، مگر اینکه همکاری تضاد را به ضد آن، یعنی عدم تضاد تبدیل کند، همانطور که در توسعه هند به عنوان یک کشور دارای سلاح هستهای رخ داده است. این امر مرا به بازنگری در رابطه بین امپریالیسم و نیمه امپریالیسم سوق میدهد، با این ادعا که اگرچه تضادهای بین یک قدرت امپریالیستی و شریک نیمه امپریالیستی آن هم از نظر متخاصم و هم غیر متخاصم است، زیرا قدرت نیمه امپریالیستی هم قربانی و هم بهرهمند از امپریالیسم است، تضادهای متخاصم توسط دو نهاد به گونهای مدیریت میشود که از تبدیل شدن آنها به یک تضاد آشکار جلوگیری کند.
به عبارت دیگر، با توجه به طبقه حاکم هند و منافع آن، تضادی که اگر شکل متخاصمی به خود بگیرد، به گونهای همکاریآمیز مدیریت میشود که آن را به عنوان یک تضاد غیر متخاصم نشان دهد، مانند مورد ظهور هند به عنوان یک قدرت اتمی. اما این چیزی بیش از یک گرایش است. علت تضاد همچنین میتواند این باشد که هند از تضادهای متخاصم واشنگتن با چین سوء استفاده میکند و خود را با قیمت بسیار بهتری درگیر مناقشه چین و آمریکا در غرب اقیانوس آرام میکند. این شامل ادامه آغوش باز کردن روسیه، بزرگترین منبع خارجی نفت خام هند، برای خرید نفت ارزان، کود، موشکهای زمین به هوای اس-۴۰۰ تریومف و نیروگاههای هستهای با پرداخت تمام مبالغ به ارز محلی بود. روسیه به حل اختلافات بین هند و چین در منطقه LAC، به ویژه در منطقهای که هند آن را لاداخ شرقی مینامد، کمک کرده است. حفظ برخی عناصر متخاصم در رابطه بین امپریالیسم آمریکا و نیمه امپریالیسم هند میتواند تنها برای هند نیمه امپریالیستی مفید باشد. البته در چنین تضادی با این بزرگی بین یک قدرت امپریالیستی و شریک نیمه امپریالیستی آن، خطر وجود دارد که چنین تضاد غیر متخاصمی به یک تضاد متخاصم تبدیل شود، یا اینکه یک تضاد متخاصم مدیریت شده به طور آشکار متخاصم شود، اگر به درستی با تنظیمات متقابل مدیریت نشود. در نهایت، مشارکت امپریالیستی/نیمه امپریالیستی با ظهور و حل تضادها در طول زمان تکامل مییابد.
تمایلات متضاد در رابطه بین امپریالیسم و نیمه امپریالیسم تاکنون به یک تضاد آشکار منجر نشده است. مفاد تمام توافقاتی که به تحکیم همکاری عملیاتی و سایر جنبههای مشارکت نظامی بین نیروهای مسلح ایالات متحده و هند مربوط میشود، اکنون در حال اجرا است. این موارد شامل توافقنامه عمومی در مورد امنیت اطلاعات نظامی (امضا شده در سال 2002) و پیوست آن در مورد امنیت صنعتی (امضا شده در سال 2019)، ابتکار عمل تجارت و فناوری دفاعی (امضا شده در سال 2012)، توافقنامه تبادل لجستیک (امضا شده در سال 2016)، اعطای وضعیت مجوز تجاری استراتژیک به ایالات متحده (2017)، توافقنامه سازگاری و امنیت ارتباطات (امضا شده در سال 2018)، توافقنامه تبادل و همکاری اساسی (امضا شده در سال 2020) و ابتکار عمل در مورد فناوریهای حیاتی و نوظهور (امضا شده در سال 2022) است. علاوه بر این، توافقنامههای مربوط به امنیت عرضه و توافقنامه خرید متقابل کالاهای دفاعی در سال 2023 امضا شده است. توافقات امنیتی به ایالات متحده اجازه میدهد تا علاوه بر موارد دیگر، تجهیزات نظامی را در هند برای استفاده در مواقع کمبود ذخیره کند.
نخبگان قدرتمند هند تقویت چنین مشارکت استراتژیک بین هند و ایالات متحده را برای تحقق بلندپروازیهای هند به عنوان یک «قدرت رهبر» حیاتی میدانند. به دستور واشنگتن، هند از سال 2019 چیزی است که تحلیلگران امنیتی خودخوانده هند آن را «دعوت دائمی» به نشستهای سران گروه هفت مینامند. معرفی هند به عنوان یک شریک دفاعی مهم در سال 2016، این کشور را واجد شرایط تبادل فناوری دفاعی در سطحی برابر با نزدیکترین متحدان و شرکای ایالات متحده کرد. در مقابل، یک توافقنامه تبادل لجستیکی منعقد شد که به ارتش ایالات متحده اجازه میدهد تا در پایگاههای نظامی هند «به صورت پیشرو مستقر شود». هند همچنین به یکی از مراکز تعمیر و نگهداری، تعمیر و استقرار پیشرفته کشتیها و سایر تجهیزات نظامی نیروی دریایی ایالات متحده در منطقه هند-آرام تبدیل شده است. در مقابل، هند اکنون به پایگاههای نظامی ایالات متحده از جمله تأسیسات سوختگیری در جیبوتی، دیگو گارسیا، گوام و سابیک بی دسترسی دارد.
گروه چهار (کواد) امروزه به طور گسترده به عنوان یک توافق «دیپلماتیک» و نظامی علیه چین، یعنی به عنوان یک توافق نسبتا «سست» تلقی میشود. بر خلاف هند، ژاپن و استرالیا «شریکان مهم جهانی ناتو» هستند که سیاست امنیت ملی آنها به «چتر هستهای» ایالات متحده متکی است و پایگاههای نظامی ایالات متحده را در خود جای دادهاند. دهلی نو هنوز برای چنین نوعی اتحاد نظامی با واشنگتن تصمیم نگرفته است. با این وجود، به نظر نمیرسد هند در مورد موضع ایالات متحده در مورد مسائل اسرائیل و فلسطین، ایران و تایوان یا روابط کاربردی ایالات متحده با پاکستان اختلاف نظر استراتژیکی با ایالات متحده داشته باشد – حتی اگر دهلی نو علیرغم تحریمهای ایالات متحده همچنان روابط سودمند خود را با روسیه و ایران حفظ کند. در مورد روابط دوستانه هند با روسیه، جنبههای متخاصم روشنی در روابط نیمه امپریالیستی وجود دارد که اکنون در حال افزایش است.
دولت هند با تکیه تاکتیکی بر بلوک کشورهای نیمه محیطی بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) و سازمان همکاری شانگهای به رهبری چین و روسیه که توسط چین و روسیه رهبری میشود، تا حدی خودمختاری سیاسی نسبی نسبت به ایالات متحده اعمال میکند. اما بر خلاف چین و روسیه، کشورهای بریکس و سازمان همکاری شانگهای که ژئوپلیتیک امپریالیسم سه گانه به رهبری واشنگتن را به طور قاطع رد کردهاند، هند هم با خرگوش میدوید و هم با سگ شکار میکرد.
پروژههای زیرساختی دولتی هند در جنوب آسیا در سایه طرح کمربند و راه چین قرار دارد که برخی از کشورهای عضو انجمن همکاری منطقهای جنوب آسیا به جز هند و بوتان (که تحت قیمومیت هند است) به آن پیوستهاند. در چارچوب طرح کمربند و راه، کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) و زیرساختهای بندر گوادر در ارتباط با حمل و نقل بعدی، یک مسیر جایگزین مهم ایجاد کردهاند. نفت باید از طریق خط لوله از بندر گوادر به جنوب غربی چین منتقل شود؛ صادرات از این منطقه نیز باید به گوادر منتقل و از آنجا به مقصد نهایی خود ارسال شود.
این طرح که عمدتاً توسط بانک توسعه چین، بانک صادرات و واردات چین، بانک زیرساخت آسیایی تأمین مالی شده توسط چین و بانک توسعه جدید کشورهای بریکس تأمین میشود، توسعه زیرساختهای مبتنی بر بدهی را که به قراردادهایی با شرکتهای دولتی و خصوصی چین گره خورده است، با توسعه صنعتی در محیط پیوند میدهد. البته پروژههای طرح کمربند و راه به آسیای مرکزی، غرب آسیا و آفریقا و همچنین از طریق کریدور اقتصادی چین-هندوچین به شبه جزیره هندوچین نیز گسترش مییابد. در جنوب آسیا، این پروژهها عمدتاً در پاکستان، سریلانکا، بنگلادش، نپال و میانمار در چارچوب CPEC (از جمله توسعه بندر گوادر که قبلاً ذکر شد)، توسعه بندر هامبانتوتا که از سال 2010 در سریلانکا در حال بهرهبرداری است، همکاری کمربند و جاده بین چین و بنگلادش، شبکه چند بعدی اتصال ترانس هیمالیا بین نپال و چین و کریدور اقتصادی چین-میانمار اجرا میشود.
بندر هامبانتوتا در سریلانکا تحت مدیریت سریلانکا متحمل زیانهای هنگفتی شد و با توجه به وضعیت مالی وخیم و ناتوانی در پرداخت بدهیها، دولت سریلانکا در سال 2016 با مبادله بدهی با سهام موافقت کرد و بندر را در چارچوب یک قرارداد اجاره 99 ساله به یک شرکت دولتی چینی واگذار کرد که سهام اکثریت شرکت بهرهبردار از بندر را به دست آورد. طبق این توافق، شرکت دولتی چین متعهد شد سرمایهگذاریهای گستردهای برای سودآور کردن بندر انجام دهد و سپس ظرف ده سال بخشی از سهام خود را به یک شرکت سریلانکایی واگذار کند.
اجاره طولانی مدت بندر هامبانتوتا سریلانکا و مدیریت این بندر توسط چین، نگرانیهای امنیتی و هراس در دهلی نو و واشنگتن ایجاد کرده است. قدرت امپریالیستی و شریک نیمه امپریالیستی آن تصمیم گرفتند با نفوذ چین مقابله کنند. آنها با ساخت یک ترمینال آب عمیق در بندر کلمبو با وامی از شرکت توسعه مالی بینالمللی ایالات متحده آغاز کردند که به گروه بزرگ شرکتهای هندی مورد علاقه مودی، گروه شرکتهای آدانی گره خورده بود، که یکی از شرکتهای آن، آدانی پورتس و منطقه ویژه اقتصادی، 51 درصد از سهام ترمینال کانتینری غربی کلمبو را در اختیار دارد.
CPEC، از جمله بندر گوادر و بندر هامبانتوتا، نگرانیهای امنیتی عمیقی را در نخبگان قدرتمند هند ایجاد کرده است. این امر در ارجاعات مکرر به فرضیه ژئوپلیتیکی بوئز آلن همیلتون، تحلیلگر اطلاعات نظامی ایالات متحده، مبنی بر اینکه چین در امتداد خطوط ارتباطی دریایی خود از دریای چین جنوبی از طریق تنگه مالاکا، اقیانوس هند و به سمت خلیج فارس، تاسیسات و روابط نظامی-اقتصادی ایجاد میکند، نشان داده شده است.
در اقیانوس هند، دهلی نو و واشنگتن به سریلانکا و مالدیو هشدار دادهاند که به نفوذ رو به رشد چین اجازه ندهند. نفوذ نظامی فزاینده هند در مالدیو در محل مورد انتقاد قرار گرفت و انتخابات پاییز 2023 و بهار 2024 پیروزی قاطع نیروهای خواهان حاکمیت ملی را به همراه داشت. دولت جدید نیروهای هندی را اخراج کرد و توافقهای مخفی را که حاکمیت ملی را نقض میکرد، لغو کرد. اما برای هند و ایالات متحده، این واقعیت که مالدیو – یک پروتکتور بریتانیا از سال 1887 تا استقلال در سال 1965 – در مهمترین راههای دریایی اقیانوس هند قرار دارد و در نزدیکی پایگاه نظامی ایالات متحده دیگو گارسیا قرار دارد، برای دور نگه داشتن این مجمع الجزایر از «نفوذ چین» بسیار مهم به نظر میرسد. در حال حاضر، نیروهای حاکمیت ملی در رسانههای غربی به طور کلی به عنوان «طرفدار چین» توصیف میشوند.
ادامه دارد
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 