رسوایی علم اقتصاد (اقتصاد سیاسی)

جان کِنِت گالبرایت ( 1908ـ 2006)، اقتصاد‌دان ، مدرس، سیاست‌مدار و دیپلمات آمریکایی کانادایی است، در زندگی حرفه‌ای خود ضمن همکاری با دولت آیزنهاور، یکی از مشاوران انتخاباتی جان اف کندی نیز بود. وی اقتصادانی است که به نظام بازار آزاد نقدهایی داشته است. در متن حاضر به افشاگری او از اقتصاد سیاسی می‌پردازیم. که در  آخرین کتاب او تحت عنوان «علم اقتصاد، کلاهبرداری معصومانه» (2004) مطرح شده است. 

**********************************

شاید برخی از خود بپرسند چطور می‌شود در علم آن هم علم اقتصاد کلاهبرداری کرد؟ پاسخ این پرسش  از نظر گالبرایت چندان مشکل نیست. بنا بر اعتقاد او کافی است به سیاست‌های حاکم بر بازار، توجه کنیم تا از این کلاهبرداری سردرآوریم. هر چند باید گفت اندیشمندانی همچون کارل مارکس و فریدریش انگلس در دو قرن پیش، در خصوص بنیانِ به اصطلاح «کلاهبردار‌ی معصومانه»‌ی علم اقتصاد تحلیلی اساسی کرده و ماهیت آن‌را نشان داده بودند.
اما اهمیت کتاب گالبرایت شاید بیشتر از هر چیز از این‌رو است که وی با نگاهی غیر مارکسی به افشاءگری کلاهبرداری‌های علم اقتصاد می‌پردازد. یعنی دیدگاه انتقادی او نه از موضع چپ، بلکه در طیفی قرار دارد که اقتصاد سیاسی آن‌را نمایندگی می‌کند. به بیانی موضع گالبرایت در کتاب مورد بررسی را می‌توان لیبرال دموکرات دانست. او که در رابطه با اقتصاد به گفتة خودش تجربه‌ای طولانی در پست‌های مختلف داشته، در آخرین کتاب خویش، تحلیل‌گر و منتقد روش‌های مورد استفادة شرکت‌ها است. شرکت‌های بزرگی که با عملکرد اشتباهی که دارند، به ساختار خود ضربه می‌زنند. در حقیقت باید گفت او نه نافی شرکت‌ها بلکه منتقد و اصلاح‌گر آن‌هاست. او می‌پذیرد و اذعان دارد که «شرکت یکی از ویژگی‌های اساسی زندگی اقتصادی مدرن است. [و] باید آن‌را داشته باشیم» گالبرایت ، 1388: 61). اما برای حفاظت از این ویژگی مدرنِ سرمایه‌داری بلافاصله این نکته‌ را نیز اضافه می‌کند که «اما شرکت باید با معیارهای پذیرفته شده و محدودیت‌های ضروریِ عمومی منطبق باشد… مدیریت شرکتی برای اقدام و نه برای سرقتِ به ظاهر معصومانه باید دارای اختیارات باشد»(همان : 61 ـ 62).
اکنون برای آنکه منظور گالبرایت از «مدیریتِ» شرکتی و سیاست راهنمای آن‌را بهتر بفهمیم، لازم است این نکته را هم بگوییم که وی معتقد است حرکتِ این شرکت‌ها (که فراموش نکنیم وجودشان را گالبرایت ضروری می‌داند)،  به درون بخش دولتی، «در جهت منافع شرکت عمل می‌کند» (همان: 63). او ظاهراً بزرگترین آسیب ناشی از این حرکت را در «پنتاگون» می‌بیند. چنانچه می‌گوید:  «بنگاه‌های اسماً خصوصی در تشکیلات دفاعی بسیار مهم یعنی پنتاگون، با وضوح بسیار قابل مشاهده است. عامل مؤثر آغازین در بودجة نظامی از همین موضوع پدید می‌آید. به علاوه، به طور بسیار نامحسوس، این نفوذ بر سیاست خارجی، تعهد نظامی و، نهایتاً اقدام نظامی، یعنی جنگ وجود دارد» (همان:63ـ 64).
بنابراین مشکل گالبرایت با سیاست‌های مدیریتیِ شرکت‌های خصوصی است و نه ساختار سرمایه‌داریِ شرکت‌ها. در تفسیر او این ساختار به صورت ضرورتِ عصر حاضر فهمیده می‌شود. از سوی دیگر بنا به گفتة وی جامعة سرمایه‌داری آمریکا که نسبت به کاپیتالیسم و سوسیالیسم دچار حساسیت شنوایی شده است (همان: 14، 15، 16،43)، ترجیح می‌دهد به جای کاپیتالیسم از «سیستم بازار» استفاده کند و یا به جای کاپیتالیسم و سوسیالیسم، تقسیم دوگانة بخش خصوصی و بخشی دولتی را به کار گیرد. او این تقسیم‌بندی جدید را لفاظی صرف می‌داند زیرا همان گونه که در بالا دیدیم، از نظر وی مهم‌ترین و عمده‌ترین بخش حیات عمومی تحت‌تأثیر و کنترل بخش خصوصی درآمده است (همان: 44).
وانگهی از نظر گالبرایت نفوذ شرکت‌های خصوصی در بخش عمومی، فقط مختص به صنایع نظامی، سیاست‌های خارجی و یا قدرت‌گیری ژنرال‌ها نیست، بلکه در شیوة مصرف و سبک زندگی نیز این قدرت و ارادة آن‌هاست که تعیین کنندة معیارهایی همچون «توفیق اجتماعی» است. به طوری که این توفیق می‌تواند در تولید هر چه بیشتر کالاها تفسیر شود: «اتوموبیل بیشتر، دستگاه‌های تلویزیون‌ بیشتر، پوشاک متنوع‌تر و حجم افزون‌تری از دیگر کالاهای مصرفی و همچنین جنگ‌افزارهای بیشتر و مرگبارتر» بی‌آنکه تأثیرات اجتماعیِ منفی و مخرب این تولیدات (که عملا نادیده گرفتن شهروندان است)، به حساب آید (همان : 68). از این‌رو وی به‌ عنوان کارشناس خبرة مسائل اقتصادی ـ سیاسیِ نظام سرمایه‌داری آمریکا به خوبی می‌داند که ضربه زدن به نظام شرکتی از سوی مدیریت غلط آن، امر اجتناب‌ناپذیری است که همواره احتمال آن وجود دارد. به قول خودش در این نظام»حرکتی از پذیرش عمومیِ نظام شرکتی تا مشاهدة آن به صورت‌ِ تهدیدی نظامی برای کل حیات بشری» وجود دارد (همان :  69)؛ اما همان گونه که گفتیم از نظر گالبرایت این عیب بزرگ را با وضع قوانینِ ناظر بر شرکت‌ها می‌توان رفع و رجوع کرد. البته غافل از اینکه همین سیاست نئولیبرالی که امروزه شرکت‌ها خود را بر آن مبتنی کرده‌اند، زمانی به عنوان راه برون رفت نظام سرمایه‌داری از معضلاتش شناخته می‌شد. بنابراین شاید لازم باشد به جای نقد این یا آن راه حل، به نقد ساختاری پرداخت که اساساً معضل‌آفرین است؛ یعنی نقد نظام سرمایه‌داری.
و این در حالی است که گالبرایت با وجود نیت افشاءگرایانه‌اش، نظریه‌پردازهای اقتصاد سیاسی را از هر گونه مسئولیتی مبرا می‌‌داند. زیرا نظریة‌ آن‌ها را باور شخصی و اجتماعی آن‌ها می‌بیند. از این‌رو به راحتی می‌گوید: «اکثر بنیان‌گذاران به عمد در خدمت آن چیزی نیستند که قصد دارم در اینجا به عنوان کلاه‌برداری معصومانه مطرح کنم. آن‌ها از نحوة شکل‌گیری دیدگاه‌های‌شان ناآگاهند و نیز اینکه چگونه دارای این دیدگاه می‌شوند. این موضوع متضمن مسئله حقوقی آشکاری نیست. واکنش برآمده از نقض قانون نیست بلکه از باور شخصی و اجتماعی است…. » (همان : 9).
بنابراین چنانکه می‌بینیم هرچند قصد گالبرایت افشاء‌گری از کلاه‌برداری‌های اقتصادی جامعه‌ی آمریکا است، اما از این امر غافل است که با کشیدن خط مرزی بین نظریه (به منزله جهان‌بینی) از یک‌سو و خاستگاه فرهنگی اجتماعیِ نظریه‌پرداز از سوی دیگر، عملاً از ساختار ادراکیِ نظام سرمایه‌داری تبعیت کرده است. زیرا همان گونه که نظام سرمایه‌داری، کار تولیدی را که محصولی اجتماعی است از جهان اجتماعی و کارگر بیگانه می‌سازد، او نیز با پذیرفتن اینکه یک نظریه‌ می‌تواند به منزلة «باوری» شخصی و اجتماعی تلقی شود، هستی اجتماعیِ نظریه را از موقعیت طبقاتی، فرهنگی، و منزلتی نظریه‌پرداز جدا می‌کند.
به عنوان مثال در خصوص ترغیب خریدار به خرید کالا، زمانی که گالبرایت از «میزان معناداری از فریب» در آموزش دانشگاهی سخن می‌گوید (همان: 22)، در حقیقت به گستره‌‌ای عام و جهان شمول در نظام سرمایه‌داری اشاره دارد. گستره‌ای که وظیفه‌اش ساختن باورها در زمینه‌ای وسیع و از جمله در زمینه آموزشی است. زیرا نمی‌توان فراموش کرد که در کشورهای سرمایه‌داری، ساختار رسمیِ دانشگاه‌ها عمدتاً مطابق نیاز و ضرورت‌های بازارهای سرمایه‌داری مدیریت می‌شوند. یعنی بین دانشگاه و بازار همواره تعاملی مستقیم برقرار است. به همین دلیل در نظام‌های رسمیِ دانشگاهی در هر عرصة تخصصی (اعم از تکنولوژیکی، اقتصادی، پزشکی و …)،  هر چه هم اساتید بکوشند تا مطابق بازار عمل نکنند، تا زمانی که از طریق پس زدن ارزش، معیار و الگوهای آموزشی رو در روی نظام قرار نگیرند، نمی‌توانند خود را از روش‌های فریبکارانة قدرتِ غالب بر جامعه دور نگه دارند. 
لُب کلام اینکه هر چند در نهایت نمی‌توان مردم را با اصطلاحاتی از قبیل «دموکراسی اقتصادی» و یا «بازار با حاکمیت مشتری یکسان است» فریب داد (همان: 17)، اما همان گونه که گالبرایت هم تصدیق می‌کند، رسانه‌هایی که بازار در اختیار خود دارد، امکان «انتخاب آزاد» را از خریدار گرفته و او را به بازی می‌گیرد (همانجا). اما تفاوت دیدگاه این متن با گالبرایت در این است که این خصیصه را در ماهیت نظام سرمایه‌داری می‌بیند و نه این یا آن نوعِ آن. یعنی می‌توان گفت، در هر یک از آن‌ها (اعم لیبرال و یا نئولیبرال)، کلاه‌برداری و فریبکاری، ساختاری بنیاد‌گرایانه دارد. زیرا بر خصلت بیگانه‌ساز در جهان اجتماعی استوار است؛ و این چیزی نیست که بتوان از طریق دستورالعمل‌های اخلاقی و یا مراقبت از نفس بر آن چیره شد. در اینجا شاید لازم باشد عرصة فریبکاری را بیشتر بکاویم تا با جنبة دیگری از آن آشنا شویم. جنبه‌ای که آدمی را وادار می‌کند تا با خود و همچنین با کار هنری و خلاقانة خویش (کاری که تبیین‌کنندة هویت و شیوة هستیِ اجتماعی است) به مثابه کالا برخورد کند: کالایی برای فروش؛ خودی که برای حیات ناگزیر است به‌منزلة فروشندة نیرو و یا دستاورد هنری خویش ظاهر‌گردد! بدین معنی که باب طبع روز شوند؛ آن‌هم طبعی که به قول گالبرایت از این خطای عامیانه ناشی می‌شود که گویی واقعیتی است به اصطلاح «بدیهی» و «طبیعی»؛ حال آنکه امر ساخته و پرداختة منافع بازار و تبلیغات وابسته به آن است (همان : 12).
در این رابطه گالبرایت با توصیفی طنزآمیز، موقعیت به شدت تنزل یافتة هنرمند، نویسنده و دانشمند عصر حاضر را در مقایسه با شکسپیر، واگنر و داروین برملا می‌‌سازد. بدین ترتیب که درمی‌یابیم هر اندازه که هنر و دانش اینان فارغ از نیاز به برآورد‌های اقتصادی  بوده (همان : 25)، هنرمند و نویسندة عصر حاضر مطابق مدیریت مرسوم در بازار ناچار است روز به روز بیشتر خود را وقف شکل‌دهی به نیازهای بازار کند ( همان : 23). منظور نیازی‌هایی‌ است که دستاورد تبلیغات بازار است و بر پایة دروغ و فریب دادن خریدار طراحی شده‌اند.
باری، در خصوص «فریبکاری لغویِ» کار، گالبرایت به این مطلب می‌پردازد که با وجودیکه «کار» برای افراد مختلف اجتماعی (بخوانیم اقشار مختلف)، تجربه‌هایی متفاوت به بار می‌آورد، اما هنگام سخن از آن به دلیل کلی بودن این واژه تمایز ضروری رعایت نمی‌شود. به عنوان مثال او می‌گوید از آنجا که از واژة کار هم برای فعالیت کسانی استفاده می‌کنیم که از کارشان دچار خستگی، ملال، ناخشنودی، و زحمت زیاد می‌شوند و هم برای کسانی که کاری که انجام می‌دهند بدون هر گونه زحمتی لذت‌بخش است، این واژه فریبی بیش نیست (همان: 29). وانگهی او به این نکتة عرفی در جوامع حاضر اشاره دارد که در قضاوت اجتماعی گویی اوقات فراغت و بی‌کاری خاص طبقة مرفه است و برازندة آن‌ها محسوب می‌شود، حال آنکه برای فقرا و طبقات فرودست می‌تواند به  امری مخرب و ویرانگر مبدل شود (همان : 31 ـ 32). وی با توجه به تز تورستین وبلن دربارة «نظریة طبقة مرفه» به نقد باور عرفی و اجتماعی‌شده‌ا‌ی می‌پردازد که بر اساس آن لذت‌های متنوع و یا داشتن اوقات فراغت خاص ثروتمندان دانسته شده است.
وانگهی با وجود بیکاری‌های گستردة ناشی از بحران‌های پی‌درپی‌ نظام سرمایه‌داری، همان گونه که گالبرایت هم تأیید می‌کند، «بیکاری» به شکلی گسترده مذموم شمرده می‌شود: «در ایالات متحد و به میزانی کمتر در دیگر کشورهای توسعه‌‌یافته، هیچ کس به اندازة کسانی که از تکلیف کار کردن گریزان‌اند، مورد انتقاد قرار نمی‌گیرند. آنها تنبل، بی‌مسئولیت، سر بارند، مطلقاً به درد نخورند. این ملامت وقتی شدت می‌یابد که حمایت دولتی جایگزین کار شود» (همان : 30).
و بالاخره یکی دیگر از افشاگری‌های جالب گالبرایت به  بازارهای مالی اختصاص دارد. به پیش‌بینی‌هایی که با توجه به بحران سال‌های اخیر در محافل اقتصادی خریداران بسیاری داشته است. به هرحال او با زیرکیِ برخاسته از تجربه‌ای طولانی می‌گوید: » در بازارهای مالی، آنچه پیش‌بینی می‌شود، همان است که تمایل به شنیدنش است. … امید یا نیاز، واقعیت را پنهان می‌کند. به این ترتیب در بازارهای مالی خطای ضرور را گرامی می‌داریم و حتی از آن استقبال می‌کنیم» (همان : 49).
و در پایان شاید لازم باشد این نکته را به سخن گالبرایت اضافه کنیم که: آری مسلماً به این شیوه عمل می‌کنیم، البته اگر به نگرش جهانشمول سرمایه‌داری تن داده باشیم.

اصفهان ـ دی ماه 1391
بازخوانی ـ اصفهان ، مهر 1399
مشخصات کامل کتاب :
جان کنت گالبرایت، «علم اقتصاد، کلاه‌برداری معصومانه»؛ ترجمه کاظم فرهادی، نشر نی، 1388