رسانه‌های تحت حمایت دولت آمریکا و فعالان پشت حملات به دولت هندوراس

وایت رید

منتشر شده در گریزون

ترجمه جنوب‌جهانی

دولت چپگرای هندوراس از زمان اختلاف دیپلماتیک خود با واشنگتن در حالت دفاعی قرار گرفته است. تحقیقات ما نشان می‌دهد که شبکه‌ای از عوامل تغییر رژیم تحت حمایت دولت آمریکا، پشت این حملات قرار دارند و از تاکتیک‌های جنگ حقوقی برای ایجاد رسوایی پیش از انتخابات سال آینده در تگوسیگالپا استفاده می‌کنند.

دولت هندوراس آمریکا را به تلاش برای راه‌اندازی یک «کودتا» در این کشور آمریکای مرکزی متهم کرده است. این اتهام پس از آن مطرح شد که رسانه Insight Crime فیلمی ده ساله منتشر کرد که ظاهراً برادر همسر رئیس جمهور فعلی را در حال مذاکره برای پرداخت پول به افرادی نشان می‌دهد که بعداً به قاچاق مواد مخدر اعتراف کردند.

این فیلم در میانه اختلاف دیپلماتیک با آمریکا بر سر روابط دوستانه دولت هندوراس با ونزوئلا پس از انتخابات مورد مناقشه در ماه ژوئیه درز پیدا کرد. چند روز قبل از انتشار این فیلم، شیومارا کاسترو رئیس جمهور هندوراس در حالی که به پایان توافق دیرینه استرداد با آمریکا اشاره می‌کرد، گفت: «من اجازه نخواهم داد از ابزار استرداد برای ارعاب یا باج‌گیری از نیروهای مسلح هندوراس استفاده شود.» برای بسیاری از حامیان رئیس جمهور چپگرا، زمان‌بندی انتشار این فیلم گویای همه چیز است.

در رسانه‌های اصلی، این اقدام برای جلوگیری از یک حمله سیاسی قریب‌الوقوع از سوی واشنگتن به عنوان عملی فسادآمیز قلمداد شد. یک رسانه با این تیتر مطلب منتشر کرد: «کاسترو هندوراس ممکن است بخشی از فساد مواد مخدری باشد که قول پایان دادن به آن را داده بود.»

با این حال، تحقیقات The Grayzone نشان می‌دهد که چهره‌های کلیدی در این بازی قدرت دیپلماتیک مستقیماً به دولت آمریکا مرتبط هستند، از جمله Insight Crime که توسط وزارت امور خارجه تأمین مالی می‌شود. بررسی ما نشان می‌دهد که این فیلم به طور استراتژیک در تلاش برای مهار دولت کاسترو که به طور فزاینده‌ای مستقل عمل می‌کند، منتشر شده است.

گزارش شده که این ویدئو در سال 2013 توسط یک قاچاقچی مواد مخدر که به عنوان مخبر برای سازمان مبارزه با مواد مخدر (DEA) کار می‌کرد ضبط شده است. انتشار آن پس از آن صورت گرفت که تنش‌های دیپلماتیک در 28 اوت پس از دیدار روسای نظامی ونزوئلا و هندوراس به اوج خود رسید و سفیر آمریکا علناً مقام هندوراسی را متهم کرد که «با یک قاچاقچی مواد مخدر نشسته است.» کارلوس زلایا اصرار دارد که هیچ اطلاعی از هویت این افراد نداشته و هرگز پولی از آنها قبول نکرده است، اما از سمت خود در کنگره کناره‌گیری کرده تا نتایج تحقیقات مشخص شود.
در دولت کاسترو، بیانیه تهاجمی سفیر آمریکا به عنوان هشداری تلقی شد و نشانه‌ای غیرقابل انکار از تلاش برای تغییر رژیم به سبک انقلاب رنگی بود. آنها می‌گویند زمان‌بندی به ویژه مشکوک است، زیرا معتقدند Insight Crime حداقل از سال 2022 این فیلم را در اختیار داشته است.
شیومارا کاسترو که در سال 2021 با اکثریت قاطع انتخاب شد، نماینده بازگشت به دموکراسی اجتماعی پس از 12 سال حکومتی است که هندوراسی‌ها از آن به عنوان «دیکتاتوری مواد مخدر» یاد می‌کنند – دوره تاریکی که با کودتای 2009 تحت حمایت آمریکا آغاز شد و منجر به برکناری مانوئل زلایا، همسر کاسترو، از ریاست جمهوری توسط نیروهای نظامی شد. در ژوئن 2024، چهره اصلی آن دیکتاتوری مواد مخدر، خوان اورلاندو هرناندز رئیس جمهور سابق، به 45 سال حبس در یک زندان فدرال در نیویورک محکوم شد. با این حال، همانطور که The Grayzone در تحقیقات چند بخشی خود گزارش داد، دولت آمریکا سال‌ها از هرناندز محافظت کرده و چشم خود را بر روی وعده او مبنی بر «چپاندن مواد مخدر در بینی گرینگوها» بسته بود.
اگرچه در ابتدا به نظر می‌رسید آمریکا مایل به تحمل دولتی است که جایگزین هرناندز شده، اما اکنون اولین حمله خود را علیه دولت کاسترو آغاز کرده است.

«قصد، بی‌ثبات‌سازی است»

کارلوس استرادا، مشاور رئیس جمهور هندوراس که در روابط بین‌الملل تخصص دارد، به The Grayzone گفت: «کاملاً مشخص است که سخنان سفیر با لحظه‌ای که قرار بود این ویدئو درز پیدا کند، مصادف شد.»
استرادا تأکید کرد: «قصد، بی‌ثبات‌سازی است.»
به گفته استرادا، دولت کاسترو زمانی تصمیم به پایان دادن به معاهده استرداد با واشنگتن گرفت که سفیر آمریکا در هندوراس «اظهارنظری بسیار غیرمسئولانه و بسیار غیردیپلماتیک» درباره «اقدامی کاملاً عادی یک وزیر، وزیر دفاع ما در آن زمان، که از وزیر دفاع ونزوئلا دیدار کرد» مطرح کرد.
«اظهارنظر سفیر، زمانی که دیدار با شخصی را که – طبق گفته ایالات متحده – با قاچاق مواد مخدر مرتبط است، توصیف کرد، ما را هشیار کرد، زیرا این روشی برای گسترش چارچوب جنگ حقوقی علیه رهبران اصلی این دولت، رئیس جمهور شیومارا کاسترو و همسرش، رئیس جمهور سابق مانوئل زلایا است.»
به گفته استرادا، مشکلات بیشتری در راه است. او می‌گوید حملات رسانه‌ای «با عملیات دیگری که توسط همان اپوزیسیون در خاک هندوراس انجام می‌شود، همزمان است»، که شامل بسیاری از احزاب مرتبط با کارتل‌ها می‌شود.
تلاش‌های مقامات آمریکایی برای بازگرداندن کنترل بر هندوراس که به طور فزاینده‌ای مستقل شده است، قبل از اختلاف کنونی آغاز شده بود. استرادا می‌گوید یک نشانه هشدار اولیه زمانی آمد که بایدن لورا دوگو را به عنوان سفیر آمریکا در هندوراس انتخاب کرد. دوگو که تنها سه هفته قبل از پیروزی قاطع کاسترو در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2021 برای این سمت نامزد شد، قبلاً به عنوان سفیر آمریکا در نیکاراگوئه خدمت کرده بود، جایی که بر یک کودتای خشونت‌آمیز در سال 2018 که صدها کشته برجای گذاشت، نظارت داشت.
«منطق پشت درز کردن ویدئو با روشی برای خنثی کردن بازیگران ارتباط دارد. یعنی در این مورد، دستور کاری که سفیر آمریکا تحمیل می‌کند بسیار مخرب است،» استرادا اشاره می‌کند. «او از یک نقش بی‌ثبات‌کننده در نیکاراگوئه آمد و وقتی توسط آمریکا به هندوراس منصوب شد، نتوانست منطق عملش را تغییر دهد.»
از همان ابتدا، دوگو به عنوان یک ناظر سرسخت برای منافع طبقه حاکم آمریکا عمل کرده است، به طوری که اولین بیانیه «نگرانی» او تنها چهار ماه پس از ریاست جمهوری کاسترو صادر شد، زمانی که او در برابر اصلاحات انرژی که دولت جدید هندوراس برای مهار گران‌فروشی شرکت‌های برق اجرا کرد، مقاومت نشان داد.
استرادا می‌افزاید: «و از آنجاست که محکومیت‌های ریاست جمهوری آغاز می‌شود – در این مورد مستقیماً علیه رئیس جمهور. از آن زمان، او مدام به اظهارنظر درباره تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی پرداخته است… از سیاست اجتماعی، سیاست اقتصادی، روابط خارجی – یعنی همه چیز.»
دوگو در آخرین مورد دخالت خارجی خود با Insight Crime همراه شد که فیلم درز کرده زلایا را منتشر کرد. هنوز مشخص نیست که این رسانه چگونه به این فیلم دست یافته است، اما شرایط تولید ویدئو و اظهارات نویسندگان وب‌سایت ممکن است سرنخ‌هایی ارائه دهد.
در مقاله‌ای که همراه با فیلم زلایا منتشر شد، این نشریه اشاره کرد که ویدئو توسط قاچاقچیان مواد مخدر محکوم شده که آن را تولید کرده بودند، دویس و خاویر ریورا، «به مقامات آمریکایی تحویل داده شده است». این دو نفر که در آن زمان کارتل «لوس کاچیروس» را اداره می‌کردند، پس از اینکه «در دسامبر 2013 با سازمان مبارزه با مواد مخدر (DEA) به توافق رسیدند»، فیلم را تحویل دادند و پس از آن فیلم «تحت مهر و موم قرار گرفت.» در مورد دویس، ظاهراً DEA آنقدر مشتاق بود که معامله‌ای را تضمین کند که حاضر بود دخالت اعتراف شده مظنون در 78 قتل را نادیده بگیرد.

در نتیجه همکاری آنها، «هیچ یک از قاچاقچیانی که در فیلم ظاهر شدند پس از متهم شدن در ایالات متحده محاکمه نشدند»، که به این معنی است که «این ویدئو هرگز قبلاً به صورت عمومی منتشر نشده است.» با این حال، InSight Crime به نحوی «یک نسخه از ویدئو را از یک منبع دریافت کرد» که ظاهراً «خواسته بود ناشناس بماند.»

وقتی از استرادا پرسیده شد که آیا دولت آمریکا ممکن است از Insight Crime برای انجام کارهای خود استفاده کند، او پاسخ داد: «منطقاً، آمریکا دستانش را با حملات مستقیم آلوده نخواهد کرد.»

Insight Crime: رسانه «مستقل» مورد علاقه وزارت امور خارجه؟
از زمانی که در سال 2010 توسط جرمی مک‌درموت و استیون دادلی با کمک‌های مالی بنیاد جامعه باز جورج سوروس تأسیس شد، Insight Crime سریعاً شهرتی برای هدف قرار دادن دولت‌های آمریکای لاتین که توسط واشنگتن شیطان‌سازی شده‌اند، کسب کرد.

این اتفاقی نیست، با توجه به اینکه Insight Crime از نظر مالی به دولت آمریکا وابسته است. ردیاب‌های کمک‌های دولتی نشان می‌دهند که از سال 2022، Insight Crime بیش از یک میلیون دلار از وزارت امور خارجه آمریکا دریافت کرده است. و این تنها نوک کوه یخ است. طبق گفته دانشگاه آمریکن، «تأمین‌کنندگان مالی اصلی InSight Crime» همچنین شامل «بنیادهای جامعه باز، سفارت بریتانیا در کلمبیا، USAID، مرکز تحقیقات توسعه بین‌المللی کانادا و دولت سوئد، در میان دیگران» می‌شود.

وب‌سایت Insight Crime تعاملات مکرر رهبران آن با وزارت امور خارجه را برجسته می‌کند، با یک مدخل که مشارکت آن در «کنفرانس بین‌المللی مبارزه با فساد» وزارت امور خارجه در سال 2022 را جشن می‌گیرد و دیگری که به خودنمایی می‌پردازد که مک‌درموت «وزارت امور خارجه آمریکا و دیگر بازیگران بین‌المللی را درباره حضور چریک‌های کلمبیایی در ونزوئلا توجیه کرده است.»

پروفایل مک‌درموت در وب‌سایت Insight Crime او را به عنوان «یک افسر سابق ارتش بریتانیا که در ایرلند شمالی و بوسنی خدمت فعال داشته است» توصیف می‌کند، هر دو مکان هنوز به عنوان نقاط داغ بدنام برای اطلاعات بریتانیا شناخته می‌شوند. صفحه LinkedIn او اشاره می‌کند که او به عنوان کاپیتان در گارد گرنادیر خدمت کرده است، یک واحد نخبه پیاده‌نظام بریتانیا که به خاطر کلاه‌های خزدار بلند متمایزش و به کارگیری تعداد نامتناسبی از عملیاتی‌های SAS شناخته شده است.

به اعتراف خود، Insight Crime روابط کاری با چهره‌های جرایم سازمان‌یافته حفظ می‌کند و در صفحه «درباره ما» خود می‌نویسد که «تحقیقات گسترده میدانی انجام می‌دهد، که شامل صحبت با تمام بازیگران، قانونی و غیرقانونی است.»

سؤالاتی که The Grayzone درباره روابط احتمالی با سازمان‌های اطلاعاتی و وزارت امور خارجه به Insight Crime فرستاد، بی‌پاسخ ماند.

پاس آخر نخبگان هندوراس؟

از زمان انتشار فیلم زلایا، چهره‌های سیاسی هندوراس تا حدودی قابل پیش‌بینی واکنش نشان داده‌اند، حزب Libre عمدتاً از رئیس جمهور کاسترو حمایت کرده و تعدادی از جناح‌های مخالف خواستار استعفای او شده‌اند. اما ادعای اینکه زلایا ممکن است واقعاً مرتکب جرمی شده باشد، توسط بنیانگذار دیگر Insight Crime، استیون دادلی، تضعیف شد که به نظر می‌رسید در یک برنامه تلویزیونی هندوراس با هدف فیلم درز کرده‌شان موافق است.

دادلی گفت: «همانطور که خود کارلوس زلایا گفت، هیچ مدرکی وجود ندارد که او پول را قبول کرده باشد… چگونه می‌توانیم مطمئن باشیم که او می‌دانست با چه کسی است؟»

«خود کارلوس زلایا گفت، ‹برخی تجار با من تماس گرفتند.› و به نوعی، او هم درست می‌گوید. آنها تجار مهمی هستند که باید  حرفشان شنیده شود، و قرار است حمایت [مالی] خود را ارائه دهند.»

دادلی گفت که تأمین هرگونه محکومیت در پرونده برادر همسر رئیس جمهور «از نظر قضایی پیچیده و شاید حتی از نظر سیاسی پیچیده‌تر» خواهد بود.

اما اگر ویدئو با هدف زندانی کردن بستگان کاسترو درز نکرده بود، هدف از انتشار آن چه بود؟ اظهارات بعدی دادلی به انگیزه واقعی اشاره کرد:

«ویدئو نوعی تأثیر ایجاد می‌کند که با سایر اشکال شواهد متفاوت است. و به همین دلیل است که می‌دانستیم تأثیری را که تاکنون ایجاد کرده، ایجاد خواهد کرد… صرف نظر از اینکه این اقدامات تحت پیگرد قانونی قرار گیرند یا خیر، فکر می‌کنم تأثیر بسیار منفی خواهد داشت.»

دادلی حدس زد: «می‌تواند تغییر دهد که چه کسی می‌تواند کشور را رهبری کند.»

برای دولت هندوراس، این سخنان تأییدی روشن است که عملیات «جنگ حقوقی» عمدتاً با هدف لکه‌دار کردن اعتبار Libre در میان پایگاه رأی احتمالی آن است.

استرادا می‌گوید: «آنها قصد داشتند با این کار حزب Libre را معادل احزاب سیاسی دیگری نشان دهند که با دیکتاتوری مواد مخدر همراه بودند. اما آنچه واقعاً انجام داد این بود که زمینه واقعی را که کشور در حال حاضر در آن قرار دارد نشان داد، در میان سیاست‌های عمومی که رئیس جمهور در حال اجرای آنهاست و عملاً به نجات کشور کمک می‌کند – از نظر سیاسی، اما در عین حال از نظر اقتصادی.»

«و آن دستاوردها و موفقیت‌ها به هیچ وجه به نفع نظام قبلی، کسانی که رژیم قبلی را تشکیل می‌دادند، و نه خانواده‌های اصلی الیگارشی هندوراس نیست. یعنی تمام پلوتوکراسی هندوراس، ثروتمندان اصلی هندوراس، می‌ترسند که این دولت به چنان سطح بالایی از محبوبیت برسد که نتوانند در دو انتخابات بعدی آن را بیرون کنند.»

گروه‌های متعددی وجود دارند که می‌توانند برای جلوگیری از اجرای دستور کار داخلی بلندپروازانه Libre به کار گرفته شوند. در صدر این فهرست شورای ملی ضد فساد (CNA) قرار دارد، مجمعی متشکل از 12 سازمان غیردولتی، اتحادیه‌ها و گروه‌های صنعتی.

«CNA در هیچ زمانی دیکتاتوری مواد مخدر را به طور ملموس زیر سؤال نبرده است»
هنگامی که گابریلا کاستیانوس رئیس CNA نامه‌ای سرگشاده منتشر کرد و خواستار استعفای کاسترو شد، رسانه‌های جریان اصلی فوراً این خبر را به مخاطبان انگلیسی زبان منتقل کردند، و رویترز با وظیفه‌شناسی در تیتری اعلام کرد: «رئیس جمهور هندوراس با درخواست استعفا روبرو شد زیرا رسوایی ویدئویی تشدید می‌شود.»

رسانه‌های خبری شرکتی کاملاً از اختلاف مداوم بین کاستیانوس و دولت کاسترو، که او را متهم به استانداردهای دوگانه می‌کند، چشم‌پوشی کردند و به نه سالی که او به عنوان رئیس CNA در دولت قبلی گذراند و از تحقیق درباره فساد رئیس جمهور سابق – و اکنون محکوم به قاچاق مواد مخدر – خوان اورلاندو هرناندز خودداری کرد، اشاره نکردند.

آنها می‌گویند اثبات ریاکاری او در این واقعیت نهفته است که کاستیانوس اکنون بر استعفای کاسترو اصرار دارد، در حالی که هرگز بر استعفای هرناندز در زمانی که برادرش با اتهامات قاچاق مواد مخدر در دادگاه فدرال آمریکا روبرو بود، اصرار نکرد. این شک و تردیدها با خوشامدگویی گرم بین کاستیانوس و هرناندز در محاکمه جنایی خود رئیس جمهور سابق در نیویورک، جایی که او در نهایت به قاچاق 550 تن کوکائین به ایالات متحده محکوم شد، تقویت شد.

استرادا می‌گوید: «تحت نظر کاستیانوس، CNA در هیچ زمانی دیکتاتوری مواد مخدر را به طور ملموس زیر سؤال نبرده است، یعنی در هیچ زمانی فرآیندهای واقعی را آغاز نکرده است.» در عوض، «آنها استدلال می‌کردند که نمی‌توانند کاری انجام دهند زیرا سیستم قضایی کار نمی‌کرد… نقش آنها عملاً شستشوی تصویر [احزابی] بوده است که در دیکتاتوری مواد مخدر شرکت داشتند.»

در نهایت، سابقه کاستیانوس گویای همه چیز است. وقتی مستقیماً از او پرسیده شد که آیا رئیس دولت قبلی «فاسد» بود، او طفره رفت: «من هرگز درباره چیزی که شواهد کافی برای حمایت از آن ندارم، اظهار نظر نخواهم کرد.»

همانطور که استرادا توضیح می‌دهد، کاستیانوس اشاره می‌کرد «که نمی‌توانست درباره دولت [قبلی] صحبت کند زیرا باید نوعی بی‌طرفی داشته باشد. واضح است که او با این یکی چنین بی‌طرفی ندارد.»