«ما در میانه یک دورویی بزرگ قرار داریم. واقعیت این است که آنها نمی‌خواهند او را آزاد کنند.»

آرگیا با ژان-لویی شالانسه، وکیل ژرژ ابراهیم عبدالله، مصاحبه می‌کند.
ترجمه جنوب جهانی

این مصاحبه که ابتدا به زبان باسکی در مجله آرگیا منتشر شده بود، توسط آندونی باسریگوری ترجمه شده است.
با وجود اینکه جهان در طول چهل سال گذشته به کلی تغییر کرده است، برخی چیزها ثابت مانده‌اند؛ برای مثال، سیاست‌های اسرائیل.
در ۶ ژوئن ۱۹۸۲، مناخم بگین، نخست‌وزیر اسرائیل، تصمیم به اشغال لبنان گرفت تا مقاومت فلسطین را سرکوب کند و اکنون، چهل سال بعد، دولت اسرائیل بار دیگر لبنان را اشغال کرده است و از ۲۳ سپتامبر تاکنون ۲۰۰۰ لبنانی را کشته است. در ۲۴ اکتبر ۱۹۸۴، ژرژ ابراهیم عبدالله، مارکسیست لبنانی، توسط پلیس فرانسه بازداشت شد و حالا چهل سال است که در زندان به سر می‌برد.
دولت ایالات متحده، که در جریان محاکمه ۱۹۸۷ به‌عنوان طرف مدنی وارد پروند ه شده بود، از حکم حبس ابد برای عبدالله حمایت کرد و در دادگاه جدیدی که در ۷ اکتبر ۲۰۲۴ برای بررسی درخواست آزادی مشروط او برگزار شد، همچنان مخالف آزادی او بود. در این پرونده، ژرژ ابراهیم عبدالله نماد اشغال و سرکوب فلسطین محسوب می‌شود و حمایت کورکورانه ایالات متحده و کشورهای غربی از اسرائیل را به‌وضوح نشان می‌دهد. پرونده عبدالله سیاسی است و به جای آنکه در سیستم قضایی به آن رسیدگی شود، بعد سیاسی ماجرا بر آن غلبه کرده است. ما با «مصلحت دولتی» مواجه‌ایم که در طی ۴۰ سال گذشته تغییر نکرده است.
مارکسیست و ضد امپریالیست
«اگرچه مردم به من افتخار شرکت در این اقدامات ضد امپریالیستی که به من نسبت می‌دهید را اعطا نکرده‌اند، دست کم مفتخرم که در دادگاه شما محاکمه شده‌ام و از مشروعیت [این اقدامات] در برابر مشروعیت جنایتکارانه جلادان دفاع کرده‌ام»، این سخنان عبدالله در دادگاه دوم در فوریه ۱۹۸۷ بود. او همواره بر این موضع تأکید داشته است: اگرچه او متهم به ترور چارلز ری، دستیار وابسته نظامی سفارت ایالات متحده، و یعقوب برسیمانتوف، دبیر دوم سفارت اسرائیل، شده است، اما هیچ‌گاه مسئولیت این حملات را به‌عهده نگرفته، اگرچه از لحاظ سیاسی از این اقدامات ضد امپریالیستی دفاع کرده است. ترور آمریکایی در ۱۸ ژانویه ۱۹۸۲ در پاریس و ترور اسرائیلی در ۳۱ مارس همان سال، در پاریس رخ داد.

عبدالله که در سال ۱۹۵۱ در شهر کوبایت لبنان به دنیا آمده بود، از جوانی به ایده‌های مارکسیستی علاقه‌مند شد و به جبهه خلق برای آزادی فلسطین پیوست تا از آزادی فلسطین دفاع کند. در سال ۱۹۷۸، او وارد مقاومت در برابر اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل شد. یک سال بعد، در ۲۸ سالگی، او گروه «جناح مسلح انقلابی لبنان» (FARL) را برای مبارزه با اشغال امپریالیستی لبنان – از سوی اسرائیل، ایالات متحده و فرانسه – و برای آزادی فلسطین تأسیس کرد. دو حمله‌ای که در سال ۱۹۸۲ به عبدالله نسبت داده می‌شوند، نخستین حملاتی بودند که توسط FARL انجام شد. در همان سال، با حمایت آمریکا، اسرائیل بار دیگر لبنان را اشغال کرد و این تهاجم ۲۰,۰۰۰ کشته بر جای گذاشت.
در همان دوران، عبدالله در فرانسه به سر می‌برد. موساد به اداره پلیس اطلاع داد که او تحت فشارها و تهدیدهای سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل قرار دارد و به دلیل داشتن پاسپورت جعلی الجزایری بازداشت شد.
«ما می‌دانستیم که او عضو مهمی از FARL است، زیرا بسیاری از سرویس‌های اطلاعاتی اروپایی در جستجوی او بودند و علاوه بر این، گروه‌های فرانسوی Action Directe یا بریگاد سرخ ایتالیا با جنبش‌های رادیکال ارتباط داشتند»، این روایت ایو بونه، رئیس وقت سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه است. در ابتدا قرار نبود حبس عبدالله طولانی شود؛ در محاکمه سال ۱۹۸۶ او به چهار سال زندان به دلیل نگهداری اسلحه و استفاده از مدارک جعلی محکوم شد.
تصور کنید، FARL توافقی برای تبادل دیپلمات ژیل سیدنی پی‌رول، که در شمال لبنان در سال ۱۹۸۵ ربوده شده بود، امضا کرده بود.
پرونده ۱۹۸۷: غلبه مصلحت دولتی
اما بین بازداشت عبدالله و آغاز پرونده جدید در ۲۳ فوریه ۱۹۸۷، اتهامات او به‌طور اساسی تغییر کرد. رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، رونالد ریگان، از بازداشت او حمایت کرد. رسانه‌های بزرگ نیز در مدت کوتاهی از او تصویری به‌عنوان «تروریست خطرناکی که فرانسه را به وحشت انداخته» ساختند. قاضی به دلیل اسلحه‌ای که در منزل او پیدا شده بود و به اتهام قتل دو دیپلمات، او را به حبس ابد محکوم کرد.
ایالات متحده در این پرونده طرف مدنی بود و از آن زمان تاکنون فشارهای واشنگتن هرگز متوقف نشده است. روزنامه کمونیستی لومانیتِ در آن زمان این محاکمه را چنین خلاصه کرد: «این محاکمه، از آغاز با تشویق‌های تل‌آویو و با رهبری کشوری بیگانه بر علیه عبدالله آغاز شد». ژاک ورژس، وکیل عبدالله، بارها «وتوی غیرقابل قبول آمریکا» را در پرونده موکلش محکوم کرده است. تصور کنید، او از سال ۱۹۹۹ می‌توانست آزاد شود، اما تاکنون ده بار درخواست آزادی مشروط او رد شده است.
برای توضیح این تعصب مداوم علیه عبدالله، لوموند دیپلماتیک به فضای حاکم بر فرانسه در میانه دهه ۱۹۸۰ اشاره می‌کند: «‘تروریست یک روزه، تروریست همیشه؟» در این گزارش آمده است که در ماه‌های منتهی به این پرونده، حملات متعددی رخ داد که بدون مدارک، از سوی مسئولان سیاسی و رسانه‌ها به FARL و به‌طور خاص به دو برادر ژرژ ابراهیم نسبت داده شد. با این حال، این سازمان ضد امپریالیستی هرگز علیه غیرنظامیان دست به حمله‌ای نزده بود و همواره هدف‌های خود را بر نظامیان و دیپلمات‌ها متمرکز کرده بود. بعداً مشخص شد که این حملات توسط حزب‌الله و در اعتراض به همکاری نظامی فرانسه در جنگ عراق و ایران انجام شده بودند.
در جریان دادگاه ۲۰۱۲-۲۰۱۳، فشارهای آمریکا آشکار بود. سرانجام، پس از گذشت ۲۸ سال زندان، آزادی مشروط عبدالله – پس از هفت بار رد شدن – تأیید شد. دادگاه اجرای احکام با خوش‌بینی به درخواست او پاسخ داد، اما به‌زودی فشارهای آمریکا احساس شد:
«ما از حکم آزادی این تروریست گناهکار، ژرژ ابراهیم عبدالله، متأسفیم… امیدواریم که مقامات فرانسوی درخواست تجدیدنظر کنند و این حکم لغو شود»، این جملات سفیر آمریکا در فرانسه، چارلز ریفکین بود. و دقیقاً همین اتفاق افتاد: دادستانی درخواست تجدیدنظر کرد. رأی دوم آزادی او را تأیید کرد، اما مشروط به بازگشت او به لبنان بود – وزیر امور خارجه لبنان، عدنان منصور، «با خوش‌بینی به این حکم نگریست» و فرآیندهای لازم برای صدور مجوز ورود را آغاز کرد – لبنانی‌هایی که بعد از ۲۸ سال در حال آماده کردن جشن استقبال بودند، زیرا عبدالله عزیزشان قرار بود بازگردد. اما ایالات متحده هشدار دوم را نیز داد: «می‌دانیم که از لحاظ قانونی دولت فرانسه نمی‌تواند این حکم را لغو کند، اما امیدواریم که مقامات فرانسوی راهی برای مخالفت با این حکم قانونی پیدا کنند»، این سخنان هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا بود. سه روز بعد، پاسخ داده شد: وزیر کشور فرانسه، مانوئل والس، از امضای حکم اخراج خودداری کرد. این پایان کار بود. عبدالله و خانواده‌اش با ضربه‌ای شدید مواجه شدند. با گذشت سال‌ها، این وضعیت همچنان ادامه دارد؛ زیرا در سال ۲۰۲۲، ژرارد دارمنین نیز از امضای حکم اخراج او امتناع کرد.
۱۵ نوامبر نتیجه یازدهمین درخواست آزادی مشخص خواهد شد. در جلسه ۷ اکتبر نیز سیاست بر روند محاکمه چیره شد. دو نماینده قضایی، عبدالله را با حزب‌الله و حماس مرتبط دانستند ودو نماینده قضایی، عبدالله را با حزب‌الله و حماس مرتبط دانستند و با آزادی او مخالفت کردند. آنها ادعا کردند که آزادی این زندانی ۷۳ ساله «خطرناک» خواهد بود، چرا که ممکن است دوباره به مبارزه مسلحانه روی آورد. این همان بهانه همیشگی است، در شرایطی که اسرائیل بار دیگر لبنان را اشغال کرده و غزه را درهم کوبیده است.
ژان-لویی شالانسه، وکیل عبدالله
برای شروع، وضعیت جسمانی ژرژ ابراهیم عبدالله چگونه است؟
از نظر جسمانی وضعیت خوبی دارد. تنها همین را می‌توانم بگویم، و فراتر از این در مورد او صحبت نمی‌کنم.
در ۴۰ سال زندان، او قدیمی‌ترین زندانی سیاسی فرانسه است.
درست است، او قدیمی‌ترین زندانی سیاسی در فرانسه و اروپا به شمار می‌رود.
از سال ۱۹۹۹ می‌توانست مشمول آزادی مشروط شود. این پافشاری برای زندانی نگه داشتن او را چگونه توضیح می‌دهید؟
در اینجا فشار دولت فرانسه را داریم که نمی‌خواهد او را آزاد کند. چرا؟ احتمالاً به این دلیل که او عرب است. البته فشار آمریکا هم هست که بسیار آشکار است. اسرائیلی‌ها هرگز به‌صورت رسمی واکنش نشان نداده‌اند، اما شاید به‌طور غیررسمی این کار را کرده‌اند. آمریکا در محاکمه ۷ اکتبر دوباره به عنوان طرف مدنی در این پرونده وارد شده است. نماینده آن‌ها مخالف آزادی عبدالله است و سخت‌تر از دادستانی عمل می‌کند. این رفتار زشت و ناپسند است؛ آن‌ها می‌گویند که اگر عبدالله آزاد شود، به منزله پیروزی حزب‌الله خواهد بود. با این حال، تقریباً همه احزاب سیاسی لبنان خواستار آزادی او هستند. همه اعلام کرده‌اند که آماده استقبال از عبدالله هستند؛ چه رئیس‌جمهور، چه وزیر و چه سفیر. از این نظر، هیچ مانعی وجود ندارد. چه مسیحی، چه شیعه یا سنی، تقریباً همه احزاب سیاسی لبنان از بازگشت او حمایت می‌کنند.
یازدهمین درخواست آزادی خود را ارائه کرده‌اید. ده بار درخواستش رد شده است.

یازده سال پیش درخواست آزادی او تأیید شد، اما به شرط اینکه مراحل اخراج او تکمیل شود. وزیر کشور وقت فرانسه، مانوئل والس، آن را رد کرد. از آن زمان، درخواست‌های دیگر او نیز همواره رد شده‌اند. آنها همیشه دلایل مشابهی ارائه می‌دهند: اینکه او هیچ ابراز پشیمانی نکرده، همچنان به اعتقادات خود پایبند است و بنابراین خطر تکرار اقدامات وجود دارد… این‌ها دلایلی بی‌پایه و اساس هستند.
در نهایت، نه عدالت، بلکه سیاست است که بر این حکم تأثیرگذار است.
آزادی مشروط بر اساس معیارهای خاصی پذیرفته یا رد می‌شود. اما این معیارها را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که منافع خودشان را تأمین کند. چهل سال گذشته است و هیچ وضعیت سیاسی مشابهی وجود ندارد. ما در میانه یک دورویی بزرگ هستیم. واقعیت این است که نمی‌خواهند او را آزاد کنند.
وضعیت تغییر کرده، اما سیاست‌های اسرائیل همچنان پابرجاست.
بله، وقتی می‌گویم وضعیت تغییر کرده، منظورم گروه‌های مارکسیست لبنانی است. فلسطینی‌ها هم نسبت به چهل سال پیش کمتر شده‌اند.
این پرونده در زمانی مطرح می‌شود که خاورمیانه در آتش و آشوب است.
بله، و این شرایط لزوماً به نفع ما نیست. اگر واقعاً به اتهامات علیه عبدالله اعتقاد داشتند، این شرایط باید به نفع او عمل می‌کرد، زیرا می‌بینیم که اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها پس از چهل سال همچنان مردم فلسطین و لبنان را می‌کشند. اما متأسفانه، فکر نمی‌کنم قضات چنین نگاهی داشته باشند.
در دفاع از عبدالله بر چه نکاتی تأکید می‌کنید؟
به آنها یادآوری می‌کنیم که عبدالله سال‌های طولانی را در زندان گذرانده است و به عنوان یک مبارز سیاسی نیازی ندارد که ابراز پشیمانی کند یا عذرخواهی نماید. آنها او را به دلیل عدم پذیرش ابراز ندامت در برابر آمریکا متهم می‌کنند. این در حالی است که در شرایطی که بمب‌های ساخته‌شده توسط آمریکا در حال کشتار کودکان لبنانی و فلسطینی هستند، این اتهامات کاملاً مضحک به نظر می‌رسند.
آیا نسبت به این پرونده خوش‌بین هستید؟
وضعیت چندان امیدوارکننده نیست، دلایلی برای بدبینی وجود دارد. در پرونده ۷ اکتبر، هیچ نکته جدیدی مطرح نشده است. دادستان همواره بر این نکته تأکید می‌کند که «همه با آزادی او مخالف هستند» و یادآور می‌شود که یک تروریست نباید آزاد شود. در حقیقت، این مسئله باید به عنوان یک موضوع حقوقی بررسی شود؛ اما آن‌ها از قانون برای پیشبرد دیدگاه‌های سیاسی خود سوءاستفاده می‌کنند. باید دید که نتیجه چه خواهد شد.