کودتای نرم وجود دارد و به آن «لافِر» (lawfare) می‌گویند

نویسنده: مانوئل هومبرتو رسترپو دومینگز

ترجمه جنوب جهانی

الگوی نئولیبرالی در دهه ۹۰ در قانون اساسی کشورهای مختلف جای گرفت و تضمین تعادل میان حقوق و سرمایه را به دستگاه قضایی سپرد. در قرن بیست و یکم، سازمان جهانی تجارت قواعد را تعیین می‌کند و صندوق بین‌المللی پول با سیاست‌های بدهی، وابستگی را تثبیت می‌کند. سیاست جای خود را به قانون داد و قدرت به نوعی عملکرد اقتصادی تبدیل شد.
بر این مبنا، لافر ترکیبی از قانون و جنگ است که به طور راهبردی از روندهای قانونی برای تضعیف، متوقف کردن یا بی‌اعتبار ساختن رقیبی استفاده می‌کند که نمی‌توان در عرصه سیاسی شکستش داد. هم‌زمان، این یک جنگ به وسیله ابزارهای قانونی یا یک تاکتیک برای سرنگونی حکومت‌ها بدون نیاز به مداخله نظامی است. این همان کودتای نرم است که نخبگان برای حفظ قدرت آن را به کار می‌گیرند.

در قرن بیست و یکم، لافر حداقل پنج بار در آمریکای لاتین رخ داده است، با اتهاماتی برنامه‌ریزی شده که از شایعات، نیمه‌حقایق، دروغ‌ها و پساحقیقت آغاز می‌شود و به فرآیندهای قضایی تبدیل می‌گردد. سپس این اتهامات به کنگره تحویل داده می‌شود که مسئول اجرای ضربه نهایی است، «در چارچوب دموکراسی»، بدون شلیک گلوله یا اعدام و با پوشش گسترده رسانه‌ای از پیش طراحی شده، تا سرانجام مشروعیت‌بخش عزل رئیس‌جمهور و براندازی حزب او شود. اتهامات شامل سوءمدیریت حکومتی یا تلاش برای تداوم در قدرت بوده‌اند. موارد مربوط به مانوئل زلایا (هندوراس)، اوو مورالس (بولیوی)، دیلما روسف (برزیل)، فرناندو لوگو (پاراگوئه) و پدرو کاستیو (پرو) شباهت‌های بیشتری نسبت به تفاوت‌ها در اتهامات، سازوکارها و نهادهایی که آنها را محاکمه کردند، دارند.
مانوئل زلایا، رئیس‌جمهور هندوراس از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹، در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۹ برکنار شد. او به «دعوت به یک همه‌پرسی غیرالزام‌آور» متهم شد که «ممکن بود» راه را برای امکان انتخاب مجدد ریاست‌جمهوری باز کند. مخالفان او ادعا کردند که این کار نقض قانون اساسی هندوراس است. دیوان عالی هندوراس دستور دستگیری او را صادر کرد و او توسط نیروهای مسلح از کشور اخراج شد. با این که زلایا همیشه تأکید داشت که ابتکار او قانونی بوده است، اما او توسط ائتلافی از دیوان عالی، کنگره ملی و ارتش از قدرت کنار زده شد. موارد مشابهی از انتخاب مجدد نیز در این قرن با اتهام ارتشا علیه اوریبه و دستکاری‌های آشکار توسط بوکله رخ داده است.

فرناندو لوگو، رئیس‌جمهور پاراگوئه (۲۰۰۸-۲۰۱۲)، در ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲ طی یک محاکمه سیاسی در سنا، که تنها چند ساعت به طول انجامید، برکنار شد. او به «سوء عملکرد در وظایفش» متهم شد. جرقه این محاکمه، درگیری مسلحانه‌ای بود که در جریان تخلیه زمینی در کورگوآتی رخ داد و به مرگ کشاورزان و پلیس‌ها انجامید. این شاید سریع‌ترین کودتای تاریخ باشد که به عنوان «کودتای پارلمانی» انجام شد. لوگو نیز که از ترس زندانی شدن به دلیل نبود تضمین‌های حقوقی و دادگاه منصف، تن به برکناری داد.

دیلما روسف، رئیس‌جمهور برزیل از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ و عضو حزب کارگران، با بیش از ۲۲ میلیون رأی به مقام ریاست‌جمهوری رسیده بود. او به یک محاکمه سیاسی کشیده شد که با شایعه «دست‌کاری در حساب‌ها» شروع شد و در نهایت به برکناری او در ۳۱ اوت ۲۰۱۶ انجامید. او به «جرم مسئولیت‌پذیری» متهم شد، جرمی که اساساً وجود نداشت. ادعا شد که او برای پنهان کردن کسری بودجه واقعی از مانورهای مالی معروف به «پدال‌های مالی» استفاده کرده است. سنا که در کنترل مخالفان بود، بدون ارائه مدارک مستقیم از فساد شخصی علیه روسف، به برکناری او رأی داد.

اوو مورالس، رئیس‌جمهور بولیوی از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۹، تحت فشار در ۱۰ نوامبر ۲۰۱۹ استعفا داد. سازمان کشورهای آمریکایی (OEA) پس از یک حسابرسی سریع، اوو مورالس را به خدشه‌دار کردن تمامیت انتخابات برای تلاش به منظور تداوم در قدرت متهم کرد و پیروزی او در انتخابات ۲۰۱۹ را «بحث‌برانگیز» خواند. هرچند که رسماً برکناری او از طریق یک محاکمه سیاسی انجام نشد، ولی استعفای او یک کودتای دولتی با حمایت نیروهای نظامی و پلیس بود.

پدرو کاستیلو، رئیس‌جمهور پرو از ۲۰۲۱، پس از تحمل فشارها، آزارها و تحقیقات باز برای فساد، و مواجه شدن با سومین تلاش برای برکناری و مسدود شدن کامل طرح‌ها و امکان حکمرانی، در ۷ دسامبر ۲۰۲۲ تلاش کرد کنگره را منحل کند و دولتی ویژه ایجاد کند. او کنگره را بست، اما کنگره سریع عمل کرد و همان روز در عرض چند ساعت او را برکنار کرد. او بلافاصله دستگیر شد و به «تلاش برای کودتا» متهم شد. این در حالی بود که فوجیموری، رهبر حزب اکثریت کنگره، با تمدید ریاست‌جمهوری خود یک کودتا انجام داد که به تحکیم دیکتاتوری و تبدیل پرو به سرزمینی از ناامیدی، نقض حقوق بشر، خصوصی‌سازی، انتقام، بی‌کیفری و فراموشی انجامید.

اگرچه این برکناری‌ها به عنوان اقداماتی بحث‌برانگیز و همراه با تخلفات، بی‌نظمی‌ها و رویه‌های نامناسب در نظر گرفته می‌شوند، اما در نهایت منجر به روی کار آمدن نمایندگان جناح‌های افراطی راست‌گرا شده‌اند. در بیشتر موارد، اتهامات برکناری شامل سوء مدیریت منابع عمومی یا تلاش برای تضعیف ساختارهای دموکراتیک بود. دلایل خاص برکناری‌ها بین انگیزه‌های اقتصادی و مدیریتی متغیر بود: دیلما به دست‌کاری مالی و لوگو به سوء مدیریت یک درگیری داخلی متهم شدند؛ تلاش‌ها برای ماندن در قدرت نیز شامل حال زلایا، مورالس و کاستیلو شد که به اقداماتی برای تمدید دوره ریاست‌جمهوری‌شان متهم شدند و این اقدامات تهدیدی برای دموکراسی‌ها قلمداد گردید. در موارد روسف، لوگو و کاستیلو، این تاکتیک از مکانیسم‌های پارلمانی استفاده کرد و در موارد مورالس و زلایا نیز مداخله مستقیم نظامی یا قضایی انجام شد.

برکناری‌های ریاست‌جمهوری در آمریکای لاتین بیانگر وجود یک روش عملیاتی واقعی و طراحی شده برای اجرای «کودتا» از طریق برکناری روسای جمهور ترقی‌خواه و چپ‌گرا و ایجاد دولت‌های غیرقانونی و نامشروع است، اما با حمایت فوری نهادهای منطقه‌ای مانند OEA سازمان کشورهای آمریکایی و دولت‌های همسو با ایالات متحده و احزاب و ائتلاف‌های افراطی راست‌گرا به نتیجه می‌رسند. نقطه اشتراک این تنش‌ها شکستن تعادل بین سیاست و قانون است و سپس تلاش برای نمایش یک تصمیم‌گیری بی‌طرفانه و عینی از سوی قوه قضائیه و کنگره، که در هیچ شرایطی بی‌طرف نیستند. کودتای نرم، خشونت است؛ عاملان آن بی‌وطن و مشارکت‌کنندگانش مجرمانی هستند که ضربه‌ای عمیق به فرهنگ قانونی دموکراتیک و حاکمیت قانون وارد می‌کنند و مسئولیت مستقیم آن بر عهده نخبگان مسلط است.