رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، پیشتر خواستار ارائه وام به کییف به جای کمک بلاعوض شده بود.
رئیسجمهور فعلی ایالات متحده، جو بایدن، تصمیم گرفته است حدود ۴.۷ میلیارد دلار از وامهایی که با مالیاتدهندگان آمریکایی تأمین شده و به اوکراین داده شده است، بخشوده کند. این اقدام بخشی از تلاش گستردهتر برای تقویت اوکراین پیش از روی کار آمدن رئیسجمهور منتخب، دونالد ترامپ، در سال آینده است.
از فوریه ۲۰۲۲، کنگره آمریکا بیش از ۱۷۴ میلیارد دلار بسته کمکی برای حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه تصویب کرده است. آخرین بخش از این کمکها که در آوریل تأیید شد، شامل بیش از ۹.۴ میلیارد دلار وام «بخشودنی» برای پر کردن شکاف بودجه کییف بود.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، متیو میلر، روز چهارشنبه تأیید کرد که بایدن قصد دارد نیمی از این مبلغ، یعنی حدود ۴.۷ میلیارد دلار را بخشوده کند و گفت: «ما گامی را که در قانون تعیین شده بود، برداشتهایم تا این وامها را لغو کنیم.»
وزارت خارجه آمریکا در نامهای به کنگره به تاریخ ۱۸ نوامبر که توسط بلومبرگ گزارش شده است، ادعا کرد که بخشودگی این بدهی در «منافع ملی ایالات متحده و شرکای آن در اتحادیه اروپا، گروه ۷+ و ناتو» است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور منتخب، در جریان کارزار انتخاباتی خود اظهار داشت که با تصویب کمک بیشتر به اوکراین توسط کنگره مخالفت نخواهد کرد، به شرطی که این کمکها به صورت وام باشد و نه هدیهای از مالیاتدهندگان.
تبدیل برخی از کمکها به وام یکی از تغییرات کلیدی بود که به تصویب بسته ۶۱ میلیارد دلاری در آوریل پس از یک بنبست چندماهه بین جمهوریخواهان و کاخ سفید کمک کرد.
سناتور رند پال مخالفت میکند
سناتور رند پال قول داده است که با بخشودگی بدهی مخالفت کند و استدلال میکند که این اقدام بار ناعادلانهای بر دوش مالیاتدهندگان آمریکایی میگذارد. او روز چهارشنبه در بیانیهای در شبکه اجتماعی X نوشت:
«امشب من رأیگیری درباره قطعنامه خود را برای جلوگیری از تبدیل بدهی اوکراین به مشکل آمریکا توسط بایدن، تحمیل میکنم. پیشنهاد او بار تأمین مالی مشاغل، کشاورزان و بوروکراتهای فاسد اوکراین را بر دوش آمریکاییهای سختکوش میگذارد.»
دولت اوکراین تقریباً به طور کامل به کمکهای غربی برای سرپا نگه داشتن اقتصاد خود وابسته است. در سپتامبر، کییف پیشنویس بودجه خود برای سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد که پیشبینی میکند ۷۵ درصد کسری داشته باشد و نیاز به ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار برای پوشش این کمبود دارد.
بدهی عمومی اوکراین تا ماه ژوئیه از ۱۵۲ میلیارد دلار فراتر رفت، بر اساس دادههای وزارت دارایی. هزینه پرداخت این وامها امسال از ۹۰۰ میلیون دلار به ۵.۲ میلیارد دلار افزایش یافته است، طبق محاسبات روزنامه روسی ودوموستی پس از بررسی دادههای مالی کییف.
وام جدید گروه ۷ و منابع روسی
در اکتبر، کشورهای گروه ۷ وام جداگانهای به ارزش ۵۰ میلیارد دلار برای اوکراین تصویب کردند که با سود حاصل از حدود ۳۰۰ میلیارد دلار داراییهای روسیه که در غرب مسدود شدهاند، تضمین شده است. با وجود فشار آمریکا برای مصادره کامل این داراییها، صندوق بینالمللی پول تاکنون با این اقدام مخالفت کرده و آن را به دلیل امکان تضعیف اعتماد به سیستم مالی غرب خطرناک میداند.
مسکو این اقدام مسدودسازی داراییها را «سرقت» خوانده و هشدار داده است که دستاندازی به این وجوه غیرقانونی بوده و یک سابقه خطرناک ایجاد میکند. آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، روز چهارشنبه وعده داد که اقدامات تلافیجویانهای مشابه اقدامات غرب آغاز خواهد کرد.
او گفت:
«اگر کشورهای غربی تصمیم گرفتهاند از داراییها و درآمدهای ما استفاده کنند، طرف روسی نیز اقدامات مناسب را اجرا خواهد کرد.»
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 