حکم بازداشت نتانیاهو: تندروهای اسرائیلی در تیم ترامپ دادگاه کیفری را تهدید می‌کنند

غرب در حقوق بین‌الملل با دو معیار متفاوت برخورد می‌کند: دولت بایدن حکم بازداشت دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) علیه نتانیاهو و گالانت را محکوم می‌کند. جمهوری‌خواهان آمریکا این دادگاه را به تحریم تهدید کرده‌اند. این در حالی است که پیش از این، آمریکا از حکم بازداشت دادگاه بین‌المللی کیفری علیه پوتین استقبال کرده بود.
جو بایدن تصمیم دادگاه بین‌المللی کیفری برای صدور حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق او به اتهام جنایات جنگی احتمالی در جنگ غزه را مورد انتقاد قرار داد.
بایدن اعلام کرد: «صدور حکم بازداشت توسط دادگاه بین‌المللی کیفری علیه سیاستمداران اسرائیلی نفرت‌آور است.» وی افزود: «ما همیشه در کنار اسرائیل خواهیم ایستاد وقتی امنیت این کشور تهدید می‌شود.»
جمهوری‌خواهان و تندروها در تیم ترامپ نیز حکم بازداشت علیه نتانیاهو را محکوم کردند: سناتور جمهوری‌خواه جان تون همچنین دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه را به تحریم‌های سنا تهدید کرد، جایی که او احتمالاً در ژانویه رهبر اکثریت آن خواهد شد.
به طور مشابه، سناتور جمهوری‌خواه تام کاتن به قانون حمایت از نیروهای نظامی آمریکا مصوب سال ۲۰۰۲، معروف به «قانون حمله به لاهه» استناد کرد. این قانون به آمریکا اجازه استفاده از نیروی نظامی برای آزادسازی شهروندان آمریکایی یا شهروندان کشورهای متحد آمریکا که در لاهه بازداشت شده‌اند را می‌دهد.
کاتن در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «دادگاه بین‌المللی کیفری یک دادگاه نمایشی است و کریم خان یک متعصب دیوانه است.»
اکنون تمام ۱۲۴ کشور عضو دادگاه بین‌المللی کیفری موظف هستند در صورت ورود نتانیاهو و گالانت به خاک خود، آنها را دستگیر کنند. از سوی دیگر، آمریکا – که عضو دادگاه بین‌المللی کیفری نیست – از حکم بازداشت این دادگاه علیه ولادیمیر پوتین و دیگر مقامات روسی استقبال کرده است.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار اجرای حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت شد. به گزارش نیویورک تایمز، بورل در مقابل خبرنگاران در اردن گفت: «تصمیم دادگاه باید محترم شمرده و اجرا شود. این تصمیم برای همه طرف‌های عضو دادگاه، از جمله تمام اعضای اتحادیه اروپا، الزام‌آور است.»
در حالی که واشنگتن در حال آماده‌سازی گام بعدی خود برای حمایت از نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینیان در نوار غزه است، مقامات لندن اعلام کردند که «به استقلال دادگاه بین‌المللی کیفری احترام می‌گذارند، که مهم‌ترین نهاد بین‌المللی برای تحقیق و پیگرد جدی‌ترین جنایات با اهمیت بین‌المللی است.»
در بیانیه لندن آمده است: «دولت به وضوح اعلام کرده که اسرائیل حق دفاع از خود را مطابق با قوانین بین‌المللی دارد.» همچنین تأکید شده که «هیچ برابری اخلاقی» بین مقامات اسرائیلی و شبه‌نظامیان فلسطینی و لبنانی وجود ندارد.
واکنش‌های مشابهی روز پنجشنبه از سوی اکثر کشورهای غربی مطرح شد که تقریباً همه آنها از پاسخ به این سؤال که آیا تصمیم دادگاه بین‌المللی کیفری را اجرا خواهند کرد و رهبران تحت تعقیب اسرائیلی را دستگیر می‌کنند، طفره رفتند.
فرانسه اجرای حکم بازداشت را گامی «از نظر حقوقی پیچیده» خواند، در حالی که ایتالیا اعلام کرد «همراه با متحدان خود بررسی خواهد کرد که چه باید کرد و چگونه این تصمیم را تفسیر کرد.» هلند، میزبان دادگاه بین‌المللی کیفری، رویکرد مستقیم‌تری را برگزید و تعهد آمستردام به اجرای تصمیمات دادگاه بین‌المللی کیفری را تأیید کرد.
در جنوب جهانی، حکم دادگاه بین‌المللی کیفری عموماً به عنوان «گامی در جهت عدالت» برای قربانیان جنگ آمریکایی-اسرائیلی مورد استقبال قرار گرفت. در حالی که کشورها همچنان به این حکم تاریخی واکنش نشان می‌دهند، گیدئون سار، وزیر امور خارجه اسرائیل، اواخر شب اعلام کرد که به سفرا دستور داده است تا «در سراسر جهان علیه کشورهایی» که «تصمیم رسوا کننده» دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت می‌شناسند، اقدام کنند.
کریم خان، دادستان کل دادگاه بین‌المللی کیفری، روز پنجشنبه از ۱۲۴ کشور عضو خواست تا حکم بازداشت علیه نتانیاهو، گالانت و محمد ضیف، رئیس نظامی حماس که گفته می‌شود اوایل سال در غزه کشته شده است، را اجرا کنند.