
بیانیه حزب کمونیست متحد سوریه
ای فرزندان ملت بزرگ سوریه،
کشور ما با شرایطی بسیار دشوار و پیچیده مواجه است. پس از فروپاشی نظام پیشین و تسلط نیروهای «هیات تحریر الشام» بر پایتخت، دمشق، و سپس ورود آنها به حلب، حما و حمص، وضعیت بغرنجی پدید آمده است. برنامه اجتماعی و سیاسی حکمرانان جدید هنوز کاملاً مشخص نیست، اما باور داریم که وظایف اصلی بر دوش احزاب و سازمانهای ملی و جامعه مدنی است که در صف اول با تمام توان و اخلاص برای بازگرداندن زندگی عادی و جلوگیری از گسترش هرجومرج تلاش میکنند تا ثبات کشور را محقق سازند و آن را به طور سنجیده و سیستماتیک به سوی یک دولت مدنی هدایت کنند که امنیت و کرامت همه فرزندان خود را تضمین کند. این امر مستلزم آن است که مقامات مسئول اقدامات زیر را انجام دهند:
1. جمعآوری سلاحها و تجهیزات نظامی رها شده در خیابانها، ادارات و مؤسسات و بازگرداندن آنها به انبارهای مربوطه.
2. حفاظت از تأسیسات عمومی و اموال خصوصی در برابر سرقت و تخلفات.
3. بازگشت همه کارگران و کارکنان به محل کار خود و به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد در تمامی بخشها.
4. بازگشایی مدارس و دانشگاهها و بازگرداندن دانشآموزان و دانشجویان به محلهای تحصیل.
5. فراهم آوردن نیازهای اولیه زندگی برای شهروندان با قیمتهای معقول و قابل قبول، به ویژه نان و مواد غذایی اساسی.
6. تأمین نیازهای حیاتی مانند دارو، برق، آب و سوخت.
حزب کمونیست متحد سوریه در گذشته نیز از هیچ تلاشی برای حفظ حاکمیت سوریه و پاسخگویی به مطالبات ملت در زمینه کرامت و زندگی شایسته دریغ نکرده است. ما همواره مواضع خود را با توجه به دغدغه حفظ وحدت کشور، امنیت سرزمینها و پاسخگویی به نیازهای ملت اتخاذ کردهایم. اکنون نیز، در این مرحله حساس و خطرناک، این مسیر را ادامه میدهیم و برای تحقق اهداف زیر تلاش خواهیم کرد:
1. پایان دادن به حضور نیروهای اشغالگر خارجی، به ویژه اشغالگری اسرائیل، آمریکا و ترکیه.
2. ادامه مبارزه برای بازگرداندن وحدت سرزمینی و مردمی سوریه.
3. مشارکت مؤثر در حرکت کشور به سمت امنیت و ثبات.
4. تلاش برای ایجاد یک سوریه آزاد، با استقلال و حاکمیت کامل.
5. تحقق آشتی ملی جامع در تمامی نقاط جغرافیایی سوریه.
بله، ما تأکید میکنیم که خواهان سوریهای آزاد، دموکراتیک، مدنی و متحد در زمین و مردم هستیم. سوریهای که در آن فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی جامع و متوازن به منظور بهبود و ارتقای زندگی تودههای کارگر صورت گیرد. این امر باید بر پایه یک ائتلاف ملی گسترده شامل طیفهای سیاسی، اجتماعی و قومی باشد که حقوق سیاسی و دموکراتیک همه شهروندان را، بدون توجه به وابستگیهای سیاسی، دینی، فرقهای، منطقهای یا قومی آنها، تضمین کند. این امر بر اساس یک قرارداد ملی جدید (یک قانون اساسی جدید) محقق خواهد شد که حاکمیت ملی را تأیید کرده و کرامت شهروندان را تضمین کند.
دمشق، 9 دسامبر 2024

