چرا ادعای اتحادیه اروپا درباره وحدت در حمایت از دیوان کیفری بینالمللی یک فریب است؟
منتشرشده در المیادین انگلیسی
ترجمه جنوب جهانی
عدم وحدت اتحادیه اروپا نشان میدهد که این بلوک، قوانین بینالمللی را تنها در موارد دلخواه خود به کار میبرد و استانداردهای دوگانه آشکاری را در مورد حقوق غربی و حقوق مردم فلسطین آشکار میسازد.
چندین کشور عضو اتحادیه اروپا همچنان حمایت آشکار خود از جنایات جنگی اسرائیل را بر تعهداتشان به دیوان کیفری بینالمللی (ICC) و حفاظت از حقوق بشر اولویت میدهند.
به گفته «جوزپ بورل»، معاون رئیس اتحادیه اروپا، «تصمیمات دیوان کیفری بینالمللی برای تمامی کشورهایی که عضو اساسنامه رم هستند – که شامل تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز میشود – الزامآور است.»
این سخنان در حالی مطرح شد که دادگاه کیفری بینالمللی حکم بازداشت برای جنایتکاران جنگی بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر سابق امنیت اسرائیل، صادر کرد. بهعنوان اعضای این دادگاه، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظف به اجرای این حکم هستند. با این حال، استانداردهای دوگانه کاملاً مشهود است: کشورها به عضویت خود در این دادگاه افتخار میکنند اما در عمل، اجرای تعهداتشان را به چالش میکشند.
نگاهی به آلمان و فرانسه بیندازید. برلین ادعا میکند که حکم دیوان کیفری بینالمللی برای تسهیل بازداشت کافی نیست. این یعنی چشمپوشی از جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت که رهبران رژیم اشغالگر طی دستکم هفت ماه مرتکب شدهاند. به جای اتخاذ موضعی شفاف علیه جنایات نسلکشی، برلین اظهاراتی توخالی درباره احترام به کار دیوان کیفری بینالمللی ارائه میدهد. اما این روایت برای تعداد کمی باورپذیر است، چرا که گزینشی بودن آلمان در اجرای احکام بهوضوح قابل مشاهده است.
برای مثال، در مورد حکم بازداشت رئیسجمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، در مارس سال گذشته، آلمان بهسرعت جامعه جهانی را موظف به اقدام دانست و تأکید کرد که «حقوق کیفری بینالمللی کارآمد است.» اما در مورد جنایات وحشیانه اسرائیل در فلسطین، که یکی از اعضای بهرسمیتشناختهشده دیوان کیفری بینالمللی است، آلمان رویکردی میانهرو اتخاذ کرده است، در حالی که موضعی میانه در این مورد وجود ندارد: یا برلین به تعهد قانونی خود عمل میکند و هر دو جنایتکار جنگی را بازداشت و به دیوان تحویل میدهد، یا از این کار سر باز میزند.
فرانسه نیز بهتازگی به پیچیدگیهای حقوقی احتمالی ورود نتانیاهو به خاک فرانسه اشاره کرده است. این کشور تلاش دارد با حمایت لفظی از دیوان کیفری بینالمللی و بیاهمیت جلوهدادن احکام بازداشت بهعنوان «اتهامات رسمی» هر دو طرف را راضی کند. اما حقایق آشکار است: این احکام درباره عدالت برای هزاران فلسطینی است که بدون هیچ پیامدی قتلعام شدهاند. بازداشت نتانیاهو و گالانت همچنین به معنای الزام آلمان و فرانسه به عمل به نفع فلسطینیهاست. اما همدردی ظاهری بر سیاستهای این کشورها حاکم است. کافی است به نگرانیهای مصنوعی وزارت خارجه فرانسه درباره «حمایت از غیرنظامیان در غزه» و پایان دادن به بحران انسانی بدون مسئول شناختن اسرائیل نگاه کنید.
اختلاف رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به احکام دیوان کیفری بینالمللی، دورویی غرب درباره حقوق بشر، عدالت و بهویژه غزه را آشکار میکند.
اما شک نکنید که انتقادات آلمان و فرانسه از دیوان کیفری بینالمللی عمدی است، نه مبتنی بر ملاحظات حقوقی. برای مثال، کشورهایی از اتحادیه اروپا که به اجرای سریع این احکام اعتقاد دارند، هیچ مانعی بر سر راه خود نمیبینند. اسپانیا را در نظر بگیرید: این کشور آشکارا تأکید کرده که نسلکشی مردم فلسطین «بیپاسخ نخواهد ماند.»
تفاوت عمده مادرید با برلین و پاریس، حمایت مداوم از عدالت است. اسپانیا از پرونده دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) علیه اسرائیل حمایت کرده، اشغال غیرقانونی را محکوم نموده و با تبلیغات صهیونیستی علیه فلسطین مقابله کرده است. در مقابل، آلمان فروش تسلیحات به رژیم اشغالگر را افزایش داده، از جنایات جنگی اسرائیل حمایت کرده و از جنایات نسلکشی اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری دفاع کرده است.
بنابراین، با چنین حمایت آشکاری از نسلکشی در عرصه بینالمللی، نمیتوان به کشورهایی مانند آلمان برای ترویج مسئولیتپذیری در قبال خون و جان فلسطینیها اعتماد کرد. کشورهای دیگر اتحادیه اروپا، مانند اسپانیا و ایرلند، چنین محدودیتهایی ندارند، چرا که آنها کمپین مرگبار اسرائیل در غزه را همان چیزی که هست نامیدهاند: جنایت.
«برای نتانیاهو و یوآو گالانت احکام بازداشت بینالمللی صادر شده است. تصمیماتی نیز درباره تأیید جنایات جنگی اسرائیل و نقضهای انسانی وجود دارد. دولت اسپانیا برای لغو این مجوزها به چه چیزی بیشتر از این نیاز دارد؟» این گفته «آنا سانچز»، سخنگوی شبکه همبستگی جامعه مدنی علیه اشغال فلسطین (RESCOP) است که این هفته اعتراضاتی را در سراسر اسپانیا سازماندهی میکند.
جالب اینجاست که رویکرد متناقض اتحادیه اروپا درباره احکام بازداشت واقعیتهای متعددی را آشکار میکند.
اول: این یک بلوک واقعی برای اجرای یکپارچه حاکمیت قانون نیست. این احکام درباره قتل، آزار و اذیت و گرسنگی دادن به ساکنان غزه است و نتانیاهو و گالانت مسئول اصلی محرومیت این جمعیت از نیازهای اساسی بقا هستند. بنابراین، عدم وحدت اتحادیه اروپا نشان میدهد که این بلوک، قوانین بینالمللی را فقط در مواجهه با چالشهای منتخب خود به کار میگیرد و استانداردهای دوگانهای را در حمایت از حقوق غربی و حقوق مردم فلسطین نشان میدهد.
دوم: اتحادیه اروپا نشانههای اندکی از تقویت مأموریت دیوان کیفری بینالمللی در مواجهه با جنایات گسترده اسرائیل نشان میدهد. بهعنوان مثال، بازداشتها کلیدی برای برگزاری محاکمهها در دیوان کیفری بینالمللی است. جهان باید گستره بیرحمیها، قتلعامها و ویرانیهایی را که توسط نتانیاهو و گالانت هدایت شده است، مشاهده کند. اما حمایت از جنایات رژیم اشغالگر موضوع غالب در چندین کشور اروپایی از جمله فرانسه، آلمان، ایتالیا و بریتانیا است.
این چهار کشور حتی توافق کردند که هیچ اشارهای به این احکام در بیانیه اخیر وزرای خارجه گروه هفت (G7) نشود، که این اقدام منافع آنها را با واشنگتن همسو کرده و مانع از مسئولیتپذیری سریع رژیم نسلکش میشود.
در نتیجه، چندین کشور عضو اتحادیه اروپا همچنان حمایت آشکار خود از جنایات جنگی اسرائیل را بر تعهداتشان به دیوان کیفری بینالمللی و حفاظت از حقوق بشر اولویت میدهند. با کوچک جلوه دادن وسعت جنایات علیه فلسطینیها، این کشورها ضربان یک بلوک کاملاً همدست در نسلکشی را به نمایش میگذارند.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 