رئیس جمهور روسیه تاکید کرده است که هرگونه توافق دوجانبه باید با مقامات قانونی اوکراین امضا شود.
به گفته پوتین، مسکو آماده است تا مذاکرات با ولودیمیر زلنسکی را آغاز کند، مشروط بر اینکه او از طریق یک انتخابات ریاست جمهوری دیگر مشروعیت یابد.
پوتین در کنفرانس مطبوعاتی پایان سال خود در روز پنجشنبه تأکید کرد که هرگونه توافق آتی بین روسیه و اوکراین باید توسط مقامات قانونی در کی‌یف امضا شود که در حال حاضر به گفته رئیس جمهور، منظور پارلمان اوکراین (رادا) است.
پوتین توضیح داد که طبق قانون اساسی اوکراین، هیچ سازوکاری برای تمدید دوره ریاست جمهوری در زمان حکومت نظامی وجود ندارد و تنها رادا اختیار تمدید دوره خود را بدون برگزاری انتخابات در زمان جنگ دارد.
او خاطرنشان کرد از آنجا که رئیس جمهور اوکراین مسئول انتصاب روسای وزارتخانه‌ها، سرویس‌های امنیتی و سایر نهادهای منطقه‌ای و دولتی است، پایان یافتن دوره ولودیمیر زلنسکی در اوایل امسال به معنای غیرقانونی بودن تمامی روسای این نهادها است.
با این حال، پوتین اعلام کرد که مسکو همچنان آماده مذاکره با کی‌یف بدون هیچ پیش‌شرطی است، به جز مواردی که قبلاً در سال ۲۰۲۲ در استانبول توافق شده بود که شامل وضعیت بی‌طرف و غیرمتعهد برای اوکراین و همچنین برخی محدودیت‌ها در استقرار تسلیحات خارجی می‌شود. او همچنین خاطرنشان کرد که چنین مذاکراتی باید واقعیت‌های میدانی که از آن زمان تاکنون شکل گرفته‌اند را در نظر بگیرد.
در مورد اینکه روسیه با چه کسی حاضر به مذاکره است، پوتین اعلام کرد تا زمانی که آنها از طریق رأی عمومی مشروعیت کسب کنند، مسکو با هر کسی، حتی ولودیمیر زلنسکی، مذاکره خواهد کرد.
«اکنون، اگر اوکراین واقعاً می‌خواهد در مسیر حل مسالمت‌آمیز قدم بردارد، می‌تواند با سازماندهی آن در داخل کشور به هر شکلی که می‌خواهد، این کار را انجام دهد. اما ما فقط می‌توانیم با کسانی توافقنامه امضا کنیم که مشروع هستند، و تنها کسانی که [اکنون] مشروع هستند، رادا و رئیس رادا هستند.»
ماه گذشته، پوتین تکرار کرد که رهبری اوکراین حق قانونی برای دستور دادن به ارتش یا وادار کردن مردم به مرگ را ندارد و استدلال کرد که مقامات فعلی در کی‌یف با نادیده گرفتن انتخابات، عملاً قدرت را غصب کرده‌اند.
انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در اوکراین که برای اکتبر ۲۰۲۳ و مارس ۲۰۲۴ برنامه‌ریزی شده بود، به دستور زلنسکی لغو شد. او گفت که تا زمانی که حکومت نظامی برقرار است، هیچ انتخاباتی برگزار نخواهد شد.
دوره ریاست جمهوری زلنسکی رسماً در ماه مه به پایان رسید اما او همچنان در قدرت باقی مانده است. طبق نظرسنجی اخیر انجمن جامعه‌شناسی اوکراین، اگر امروز انتخابات برگزار شود، زلنسکی تنها ۱۶ درصد آرا را به دست خواهد آورد.