دیروز، مَررو کروز وضعیت اجرای برنامه دولت را برای اصلاح ناهنجاریها و تقویت مجدد اقتصاد در سال 2024 ارائه کرد.
نویسندگان:
دانیلا کابرا مونزون
مایلنیس اولیوا فرالِس
کارمن مچورل سنون
منتشر شده در گرانما ارگان دفترسیاسی حزب کمونیست کوبا
ترجمه جنوب جهانی
پیشرفت خاصی در جنبههای تأثیرگذار بر مردم حاصل نشده است
دیروز، مَررو کروز وضعیت اجرای برنامه دولت برای اصلاح ناهنجاریها و تقویت اقتصاد در سال 2024 را ارائه کرد.
بازدید از دو بازار کشاورزی دولتی. منطقه «پاردرو د لا ویبورا»
لازم است هماهنگی عوامل برای حفظ نظم و کنترل در شناسایی تخلفات قیمتی بهبود یابد.
عکس: هوونال بالان
یک سال پس از اجرای برنامههای دولت برای اصلاح ناهنجاریها و تقویت اقتصاد، در حالی که نتایج محدودی به دست آمده است، نارضایتی عمومی ناشی از عدم پیشرفت در جنبههای تأثیرگذار بر مردم همچنان باقی است. این موضوع را مانوئل مررو کروز، نخستوزیر جمهوری و عضو دفتر سیاسی حزب، اعلام کرد.
او اشاره کرد که تحریمها و اقدامات عملی مرتبط با فشارها و تعقیبهای مالی، بزرگترین موانع بر سر راه بهروزرسانی و بهبود مدل اقتصادی و اجتماعی توسعه سوسیالیستی کوبا هستند.
او همچنین توضیح داد که وقوع دو طوفان و دو زلزله نیاز به اختصاص منابع مادی و مالی برای بازسازی داشت و در نتیجه، طراحی استراتژیهای جدید ضروری بود.
نخستوزیر از این فرصت استفاده کرد تا تلاشهای مناطق و نهادها را ارج نهد و از کمکهای همبستگی مردم کوبا، کشورهای دوست و سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد قدردانی کند.
ثبات اقتصاد کلان
تأثیرات اصلی در حوزه ثبات اقتصاد کلان بر اجرای سیاستهای مالی، قیمتگذاری و پولی متمرکز شده است که تأثیر مثبتی بر بودجه دولت برای سال 2024 داشتهاند.
نخستوزیر اعلام کرد که رشد پول در گردش کاهش یافته است. با این حال، این رقم در مقایسه سالانه 26 درصد افزایش یافته و به بیش از 700 میلیارد پزو رسیده است که مستقیماً بر شاخصهای تورم تأثیر میگذارد.
او افزود که تورم کاهش جزئی داشته است و تا پایان اکتبر به 28 درصد رسیده است، اما همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
در زمینه مصرف انرژی، او اشاره کرد که تعرفه جدید برق برای مصرفکنندگان پرمصرف در بخش مسکونی نتوانست کاهش پیشبینیشده مصرف را محقق کند و حتی مصرف افزایش یافت.
بنابراین، بهعنوان یک دستورالعمل برای سرمایهگذاریها و پروژههای جدید، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر الزامی شده است.
او تأکید کرد که صرفهجویی در انرژی یک ضرورت اجتنابناپذیر است. همچنین گزارش داد که 38,673 مورد تقلب و سرقت برق شناسایی شده است، 61,311 مگاوات بازیابی شده و 19 میلیون پزو جریمه اعمال شده است.
در مورد ارزشهای مرجع مسکن و تخلفات قیمتی
مررو کروز در مورد مسکن گفت که ارزشهای مرجع، که از سال 2017 اعمال میشدند، در عمل بسیار پایینتر از قیمتهای واقعی فروش بوده و سطح بالایی از فرار مالیاتی و دیرکرد در پرداختها مشاهده شده است.
بر این اساس، طبقهبندی مسکنها بر اساس مناطق مختلف انجام شد و سیستم طبقهبندی مسکنها بر اساس مناطق با تنظیم قیمتها اعمال شد.
او تصریح کرد: «مالیاتهای مرتبط با درآمد شخصی ناشی از خرید و فروش، ارث و اهدا، بر اساس ارزش واقعی معامله محاسبه و پرداخت میشود.»
او افزود که ارزشهای مرجع مسکن پنج برابر افزایش یافته است. به همین دلیل، سیاست جدیدی برای الزامی کردن پرداخت هزینه مسکن قبل از انجام امور ثبتی و دفترخانهای تصویب شد که موجب افزایش اعتماد عمومی شده است.
در نتیجه کنترل اجرای سیاست بهروزرسانیشده قیمتگذاری، 606,303 مورد بازرسی انجام شده و 357,489 تخلف شناسایی شده که نشاندهنده شاخص شناسایی 59 درصد است.
علاوه بر این، 371,333 مورد جریمه به ارزش بیش از 980 میلیون و 300 هزار پزو اعمال شد، 17,767 مورد فروش اجباری انجام گرفت، 3,522 محل بسته و 1,024 مورد ضبط اعمال شد.
با این حال، او افزود که این فرایند در تمام شهرستانهای کشور با همان سرعت، انسجام و سختگیری انجام نمیشود. به همین دلیل، او تأکید کرد که رویکرد باید پیشگیرانه باشد و هماهنگی عوامل برای حفظ نظم و کنترل بهبود یابد.
دلارزدایی از اقتصاد
در مورد دلارزدایی، او توضیح داد که این فرآیند بر اساس الگوهای دلارزدایی جزئی عمل خواهد کرد که شامل بخشهای صادراتی و سایر بخشها میشود. مهمترین موارد عبارتند از:
فروش عمده و خردهفروشی به ارز، که از قبل تأیید شدهاند.
پرداخت تعرفهها به ارز و خدمات مرتبط با عملیات تجارت خارجی.
پذیرش ارز نقدی در گردشگری، فروشگاههای سیگار برگ، داروخانهها، کلینیکهای بینالمللی، فرودگاهها و سایر مکانهای مجاز.
پرداخت به تولیدکنندگان محصولات صادراتی و تولیدکنندگان کشاورزی که واردات را جایگزین میکنند.
نخستوزیر تأکید کرد که سیاست دولت در پیشبرد روند دلارزدایی از اقتصاد ادامه خواهد داشت.
بر این اساس، مکانیزم جدیدی برای مدیریت، کنترل و تخصیص ارز به فعالان اقتصادی، متناسب با دلارزدایی جزئی، به تصویب رسیده است.
وی همچنین اعلام کرد که اهداف و اصول بازتعریف بازار رسمی ارز مورد تأیید قرار گرفته است. نظام جدید ارزی انعطاف بیشتری در نرخ ارز خواهد داشت و این نرخ بر اساس شرایط عرضه و تقاضای ارز تغییر خواهد کرد.
این روند به دلیل مشارکت بخشهای دولتی، غیردولتی و مردم، که شامل نرخهای مختلف ارز میشود، پیچیده است.
تشویق سرمایهگذاری خارجی و دیگر بخشهای مؤثر در اقتصاد
وی افزود: سرمایهگذاری خارجی نقشی کلیدی در ایجاد درآمدهای ارزی دارد، اما نتایج آن، چه در ایجاد کسبوکارهای جدید و چه در تقویت کسبوکارهای موجود، کمتر از سطح انتظار بوده است.
او یادآور شد که تمام سرمایهگذاریهای خارجی در کوبا با همان مشکلات تحریمها، کمبود سوخت و بحرانهای انرژی که کشور با آن مواجه است، دستوپنجه نرم میکنند.
برای رفع موانع و جذب سرمایهگذاریهای خارجی، تصمیماتی در خصوص بهبود شرایط این سرمایهگذاریها به تصویب رسید. این تغییرات به همراه اقدامات دیگر، به بهبود عملکرد این حوزه کمک خواهند کرد.
علاوه بر این، پرونده فرصتهای سرمایهگذاری خارجی با رویکردی جدید بهروز شده و در منطقه ویژه توسعه «ماریل» طرحهایی برای جذب کسبوکارهای جدید مطابق با اهداف اولیه طراحی شده است. هدف این است که زنجیرههای ارزش با صنایع ملی تقویت شوند.
همچنین، برنامههایی برای تأمین مالی صادرات در حوزههایی مانند گردشگری، تولید سیگار برگ، زغال گیاهی، عسل، بازیافت مواد اولیه، فولاد و فروش تجهیزات الکترونیکی و با بهرهوری انرژی تصویب شد. این طرحها شامل صنایع سبک و شیمیایی نیز میشود.
یک طرح تأمین مالی جدید برای تولید ذرت و غلات نیز تصویب شده است که به کاهش واردات کمک خواهد کرد و تأثیرات خود را در سال آینده نشان خواهد داد.
بهبود درآمدهای ارزی و تغییرات در بازار ارز
در خصوص بازیابی درآمدهای صادراتی شرکت Etecsa، مررو کروز توضیح داد که شارژهای موجودی اصلی به نرخ فعلی محدود شدهاند و تعرفههای اضافی افزایش مییابند، بدون محدودیت مصرف.
علاوه بر این، موجودی استفادهنشده «ناوتا هوگار» در پایان هر ماه حفظ میشود و پیشنهادهای جدیدی به ارز ارائه خواهد شد. پرداخت هزینههای خدمات رومینگ بینالمللی نیز به ارز خواهد بود.
برای افزایش درآمدهای ارزی، مقرراتی در خصوص تجارت الکترونیکی با پرداخت از خارج کشور تصویب شد.
همچنین، برای بازگرداندن درآمدهای ناشی از حوالههای ارزی، یک نرخ ارز شناور بهعنوان بخشی از بازتعریف بازار ارز تصویب شد.
وی افزود که بازسازی عملیات تجارت خارجی برای اشکال غیردولتی مدیریت نیز در حال پیشرفت است.
یکی از اولویتها برای جذب ارز از طریق روشهای نوین تأمین مالی، پروژههای انرژی خورشیدی فتوولتائیک است. نخستوزیر اعلام کرد که با پیشرفت این طرحهای سرمایهگذاری، تا پایان سال 2025 حدود 1000 مگاوات به سیستم برق ملی متصل خواهد
در مورد کشاورزی، او اشاره کرد که هنوز کنترل کافی بر تولید محصولات کشاورزی در سطح محلی وجود ندارد تا این محصولات با قیمتهای مناسب به مردم عرضه شوند.
برای سال 2025، رویههایی برای قراردادها و بازاریابی تولیدات کشاورزی، جنگلی و توتون تصویب شده است. این طرح شامل 283,292 تولیدکننده است که 80,715 نفر بیشتر از قراردادهای سال 2024 خواهد بود.
وی افزود که در بررسی استفاده از زمین، 434,056 مالک زمین شناسایی شدند. در این میان، 200,097 مورد تخلف شناسایی شده و تاکنون 142,584 مورد، معادل 71 درصد از تخلفات، برطرف شده است.
تولید مواد غذایی همچنان یک اولویت برای توسعه اقتصادی است. او بر اهمیت راهبردهای محلی برای توسعه کشاورزی تأکید کرد.
برنامه کشاورزی شهری، حومهای و خانوادگی، نتایج مثبتی به همراه داشته و تولید سبزیجات و چاشنیها به هدف رسیده است.
در این برنامه، 19.9 متر مربع زمین به ازای هر نفر اختصاص یافته است و 575 واحد جدید کشاورزی ارگانیک ایجاد شده که 275 واحد بیشتر از پیشبینیهای سالانه است.
48,538 حیاط و قطعه کشاورزی خانوادگی جدید نیز افزوده شده است و اکنون مجموع این قطعات به 1,243,739 رسیده است.
مررو کروز بر اهمیت مراکز کاری که به تولید و فروش مواد غذایی برای کارکنان و جامعه میپردازند تأکید کرد و آن را گامی برای کاهش فشار بر اقتصاد کشور دانست.
وی نتایج صنعت شکر را منفی ارزیابی کرد و اعتراف کرد که واردات شکر برای کشور «مایه شرمندگی» است.
برای تغییر این وضعیت، 188 پایگاه تولیدی بازتعریف شده و 44 تعاونی در حال انحلال هستند.
او تأکید کرد که باید راهحلهای نوآورانهای برای جلوگیری از زوال صنعت شکر پیدا شود. این صنعت باید نهتنها از منظر تولید شکر بلکه از منظر فرآوردههای جانبی، انرژی و ایجاد اشتغال ارزیابی شود.
برای تشویق تولید ملی، کاهش تعرفه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای به تصویب رسیده است.
تعیین تعرفههای جدید برای واردات و حمایت از تولید ملی
مشخص شد که برای مواد اولیه و کالاهای واسطهای، کاهش ۵۰ درصدی تعرفههای گمرکی اعمال شود. همچنین، ۱۹۶ محصول از پرداخت تعرفههای گمرکی معاف شدند.
رئیس دولت تأکید کرد که برای تحقق اصل «عدم واردات آنچه در داخل قابل تولید است» و حمایت از صنایع داخلی، افزایش تعرفههای گمرکی برای واردات نوشیدنیهای الکلی، آبجو، توتون و سیگار حفظ خواهد شد. در عین حال، بررسی سایر محصولات نیز برای اعمال این تصمیم ادامه دارد.
همچنین تأکید شد که اجرای مؤثر قانون حاکمیت و امنیت غذایی و تغذیه (قانون SSAN) ضروری است. در این فرآیند، استفاده از اصول کشاورزی زیستمحیطی باید به طور قابل توجهی به افزایش بازدهیها کمک کند.
در سال جاری، پیشنهاد سیاستها و پیشنویس قانون برای شرکت دولتی سوسیالیستی، و همچنین بهروزرسانی مقررات برای اشکال غیردولتی مدیریت، مورد بررسی قرار گرفت. با این حال، به دلیل شرایط اقتصادی کشور، در حال حاضر تصویب این قانون توصیه نمیشود، زیرا ضمانتی برای اجرای آن وجود ندارد.
تمرکز بر مرحله بعدی در فرآیندهای تحول و مدرنسازی نظام شرکتهای دولتی قرار خواهد گرفت. این اقدامات شامل تقویت و گسترش اختیارات برای تنظیم سیستمهای دستمزد، بهبود روشهای کاری، و اعمال مسئولیت اجتماعی برای تقویت استقلال بیشتر شرکتها میشود.
در سال آینده، ساختارها و عملکردهای بخش شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای اصلی، فرعی و واحدهای اقتصادی پایه (UEB) بهبود خواهند یافت.
علاوه بر این، شورای وزیران مقررهای را تصویب کرد که به نهادهای دولتی اجازه میدهد سیستمهای دستمزدی خود را تنظیم کنند.
برای نقشآفرینان اقتصادی غیردولتی، اجرای مقررات بهروز شده در حال پیشرفت است. بهعنوان نمونه، فرآیند تأیید شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی (MIPYMES) و تعاونیهای غیردولتی کشاورزی در ۱۶ شهرستان منتخب آغاز شده است.
نگرانیهایی در مورد سازماندهی بازارهای خردهفروشی و عمدهفروشی توسط اشکال غیردولتی مدیریت مطرح شده است. این مقررات که باید همزمان با سایر قوانین منتشر میشد، به دلیل پیچیدگی به تعویق افتاد تا بهبود یابد.
مررو کروز اعتراف کرد که سوءتفاهمها در مورد این مقررات عمدتاً به دلیل ضعف ارتباطی است. هدف این مقررات منع فعالیتها نیست، بلکه نظمدهی به آنهاست.
تمام کارگران مستقل که تولیدکننده هستند، همچنان میتوانند بهصورت عمدهفروشی تجارت کنند، همانطور که افرادی که فعالیتهای اجتماعی آنها شامل این امر است، میتوانند این کار را انجام دهند.
هدف اصلی این اقدامات، هدایت صحیح توسعه نقشآفرینان اقتصادی غیردولتی است تا به اقتصاد ملی کمک کنند. وزارت تجارت داخلی نشستهایی را برای توضیح و آمادهسازی اجرای این تصمیمات برگزار کرده است.
در تنظیم سود تا سقف ۳۰ درصد برای خرید کالاها و خدمات از بخش دولتی توسط بخش غیردولتی، تخلفاتی شناسایی شده است؛ بهویژه در پرداخت قیمتهایی که با خدمات ارائهشده مطابقت ندارند.
مررو کروز در پایان سخنان خود تأکید کرد که اولویتهای ملی برای علم، فناوری و نوآوری در سال جاری تصویب شده است و بر بخشهای کلیدی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور متمرکز است.
در این زمینه، برنامههایی برای بازسازی سیستم برق ملی، اجرای مکانیزم جدید مدیریت و کنترل ارز، و انجام اقدامات مرتبط با دلارزدایی جزئی از اقتصاد در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این، بازتعریف بازار ارز، افزایش تولید ملی، و گسترش و تقویت عرضه کالاها و خدمات دولتی ضروری است.
وی افزود که باید مشارکت بخش غیردولتی در اقتصاد و جامعه سازماندهی شود، تقویت شهرداریها در اولویت قرار گیرد، کیفیت خدمات اجتماعی بهبود یابد، از افراد، خانوادهها و جوامع آسیبپذیر حمایت شود، و اقدامات لازم برای کاهش نابرابریهای اجتماعی اجرا شود.
وی گفت: «برای دستیابی به اهداف و اقدامات پیشبینیشده، ظرفیتهای زیادی وجود دارد که نیازمند هماهنگی بیشتر، پویایی، تصمیمگیری سریع و عینی در طراحی مدلها، شناسایی خطرات و پیامدها، و اتخاذ تدابیری برای کاهش تأثیرات منفی بر مردم است.»
وی افزود: «به همین دلیل، تأثیرات مورد انتظار محقق نمیشود و اقتصاد با کاهش روبهرو خواهد بود.»
با این حال، یادگیری از اشتباهات، تجربیات کسبشده و اجرای اقدامات مصوب دولت، شرایط را برای ورود به مرحلهای با نتایج بهتر و تأثیرات مثبت بر مردم فراهم میکند. «این موضوع به همه ما بستگی دارد.»
او اظهار داشت که سال ۲۰۲۵ میتواند «سالی پر از چالشهای بیشتر» باشد.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 