سرخیو فراری
ترجمه جنوب جهانی

سال ۲۰۲۴ با خبرهای بدی برای بشریت به پایان رسید. افزایش هزینه‌های نظامی در کنار کاهش بودجه‌های اختصاص‌یافته به بهداشت، چهره‌ای ناامیدکننده از این سال ترسیم کرد.

آخرین گزارش سال ۲۰۲۴ سازمان جهانی بهداشت (WHO) درباره هزینه‌های جهانی در این حوزه، که در دسامبر منتشر شد، نشان می‌دهد دولت‌ها در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ بودجه کمتری به بخش بهداشت اختصاص داده‌اند. این نتیجه‌گیری بر اساس تحلیل دقیق داده‌های موجود از سال ۲۰۰۰ در ۱۹۰ کشور صورت گرفته است. گزارش سالانه این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد، که از سال ۲۰۱۷ به طور منظم منتشر می‌شود، مرجع معتبری برای تحلیل وضعیت بهداشت جهانی محسوب می‌شود.

در مقابل، در آوریل ۲۰۲۴، مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI) گزارش داد که هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ با افزایشی ۶.۸ درصدی به بالاترین سطح خود در ۱۵ سال گذشته رسیده است. این روند در تضاد کامل با کاهش مداوم بودجه‌های بهداشتی است.

تصویر ناامیدکننده

بر اساس گزارش ۲۰۲۴ سازمان جهانی بهداشت، ۴.۵ میلیارد نفر – بیش از نیمی از جمعیت کره زمین – به خدمات اولیه بهداشتی دسترسی ندارند، و ۲ میلیارد نفر با مشکلات مالی بیشتری مواجه‌اند زیرا مجبورند بخش قابل توجهی از این هزینه‌ها را شخصاً پرداخت کنند. تناقض بنیادینی که این سازمان آشکار کرده این است که هرچند دسترسی به خدمات بهداشتی در طول زمان بهبود یافته است، هزینه بالای این خدمات فشار مالی قابل توجهی بر بسیاری از افراد وارد کرده است؛ تا حدی که برخی افراد به دلیل تأمین هزینه‌های درمانی خود دچار فقر میشوند.

به گفته سازمان جهانی بهداشت، هزینه مستقیم (شخصی و خصوصی) همچنان اصلی‌ترین شیوه تأمین مالی بهداشت در ۳۰ کشور کم‌درآمد و با درآمد متوسط است. در ۲۰ کشور از این گروه، بیش از نیمی از هزینه‌های بهداشتی را بیماران مستقیماً پرداخت می‌کنند، که این مسئله محرک چرخه فقر و آسیب‌پذیری است.

مشکلات ناشی از نبود حمایت مالی کافی برای بهداشت محدود به کشورهای فقیر نیست. حتی در کشورهای پردرآمد نیز پرداخت‌های مستقیم هزینه‌های بهداشت مشکلات جدی ایجاد می‌کند. در نتیجه، در بسیاری موارد امکان ارائه تمامی خدمات بهداشتی مورد نیاز وجود ندارد، به‌ویژه در خانواده‌های کم‌درآمد.

آمارها نشان می‌دهند که در بیش از یک‌سوم کشورهای ثروتمند، یعنی کشورهایی با درآمد بالا، حداقل ۲۰ درصد از کل هزینه‌های بهداشتی به‌طور مستقیم توسط بیماران پرداخت می‌شود. این شرایط گاهی بیماران را مجبور می‌کند برای جلوگیری از فشار مالی بیشتر، هزینه‌های درمانی یا دارویی خود را به حداقل برسانند.

نمونه‌ای نامناسب

برای مثال، در سوئیس – کشوری که از یک سیستم بهداشتی پیشرفته بهره‌مند است – هزینه‌ای که هر فرد ماهانه برای بیمه درمانی اجباری پرداخت می‌کند (حدود ۵۰۰ دلار برای هر بزرگسال) بسته به مبلغ فرانشیز (یعنی میزان هزینه‌ای که بیمه‌شده باید قبل از آغاز پوشش بیمه بپردازد) متفاوت است. هرچه فرانشیز پایین‌تر باشد، مبلغ ماهانه بیشتر است.

بسیاری از مردم، به‌ویژه جوانان و افراد با درآمد پایین، به سمت انتخاب فرانشیزهای بالاتر (۲۷۵۰ دلار در سال) گرایش دارند تا مبلغ ماهانه را کاهش دهند. این بدان معناست که بیمه‌شدگان باید تمامی هزینه‌های پزشکی خود تا این سقف را شخصاً پرداخت کنند.

به همین دلیل، افزایش مداوم مبلغ ماهانه بیمه (بین ۵ تا ۱۰ درصد در سال، بسته به هر کانتون و شرکت بیمه خصوصی) سلامت را به یکی از دغدغه‌های اصلی طبقات متوسط و پایین جامعه سوئیس تبدیل کرده است. اتحادیه‌ها و سازمان‌های اجتماعی در این کشور سال‌هاست که برای ایجاد یک بیمه درمانی یکپارچه با مشارکت قوی دولت تلاش می‌کنند تا هزینه‌ها در این بخش کاهش یابد. با این حال، اکثریت پارلمان راست‌گرا و راست افراطی، که تحت تأثیر لابی شدید شرکت‌های بیمه خصوصی و صنایع بزرگ دارویی قرار دارند، با این پیشنهاد مخالفت می‌کنند. این تغییر منافع کلان آن‌ها در بخش بهداشت را به‌شدت کاهش خواهد داد.

تقویت بهداشت عمومی

سازمان جهانی بهداشت (WHO) پیشنهاد می‌کند که دولت‌ها در سطح ملی، اولویت را به پوشش همگانی بهداشت (UHC) اختصاص دهند و فقر ناشی از هزینه‌های مربوط به مراقبت‌های بهداشتی را کاهش دهند. این اقدام، در راستای تحقق اهداف توسعه هزاره و یافتن راه‌حل‌های اساسی تا سال ۲۰۳۰ خواهد بود. اولویت دادن به سلامت عمومی در تمامی ابعاد آن، شرطی اساسی برای دستیابی به این اهداف است.

سازمان جهانی بهداشت در پایان سال ۲۰۲۳ هشدار داد که بیش از یک میلیارد نفر در جهان ممکن است به دلیل هزینه‌های مستقیم سلامت که حدود ۱۰ درصد یا بیشتر از بودجه خانوارهایشان را شامل می‌شود، دچار فقر مالی شوند. این نهاد وابسته به سازمان ملل، بر گسترش خدمات اولیه بهداشت تأکید می‌کند؛ امری که تا سال ۲۰۳۰ می‌تواند جان ۶۰ میلیون نفر را در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط نجات دهد و امید به زندگی را تا ۳.۷ سال افزایش دهد.

در میان راهبردهای مؤثر برای تقویت حمایت‌های قانونی و مالی در حوزه بهداشت، سازمان جهانی بهداشت بر کاهش یا حذف فرانشیز برای کاربران نیازمند (از جمله افراد با درآمد پایین یا مبتلایان به بیماری‌های مزمن) تأکید دارد و خواستار ایجاد مکانیسم‌های تأمین مالی سلامت از طریق بودجه عمومی است که به سود تمامی جمعیت باشد.

به گفته این سازمان، بهداشت عمومی مستلزم تعیین بودجه برای «خدمات بهداشتی اساسی از ترویج سلامت و پیشگیری گرفته تا درمان، توان‌بخشی و مراقبت‌های تسکینی با استفاده از رویکرد اولیه سلامت» است. این مفهوم شامل مشارکت کل جامعه بوده و هدف آن تضمین بالاترین سطح ممکن سلامت و رفاه و توزیع عادلانه آن از طریق تمرکز بر نیازهای افراد است.

مراقبت‌های اولیه: ستون اصلی بهداشت عمومی

مراقبت‌های اولیه، ستون اصلی بهداشت عمومی، از سه مؤلفه وابسته و هم‌افزا تشکیل شده است. نخست، مجموعه‌ای از خدمات سلامت یکپارچه و جامع که سطح پایه مراقبت‌ها را در بر می‌گیرد. دوم، سیاست‌ها و ابتکارات چندبخشی برای برخورداری از نگاهی گسترده و جامع به سلامت. سوم، عنصر ضروری مبتنی بر مشارکت شهروندان که سازمان جهانی بهداشت آن را «بسیج و توانمندسازی افراد، خانواده‌ها و جوامع برای مشارکت اجتماعی بیشتر و بهبود خودمراقبتی و خودکفایی در حوزه سلامت» تعریف می‌کند.

آمریکای لاتین و کارائیب: کمبودهای بهداشت عمومی

با وجود افزایش سرمایه‌گذاری عمومی در بخش بهداشت در آمریکای لاتین و کارائیب در اوایل قرن ۲۱، این پیشرفت برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده کافی نبوده است. در سال ۲۰۲۱، تنها ۴.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) به بخش بهداشت اختصاص یافت، در حالی که حداقل ۶ درصد پیش‌بینی شده بود. طبق گزارش سازمان بهداشت پان‌آمریکن (PAHO) و کمیسیون اقتصادی برای آمریکای لاتین و کارائیب (CEPAL)، در همان سال تنها ۶۱ درصد از هزینه‌های بهداشتی منطقه از منابع مالی عمومی تأمین شد.

این دو سازمان در گزارش مشترک خود در اکتبر ۲۰۲۴ بیان کردند که سهم پرداخت‌های مستقیم –یعنی هزینه‌هایی که مستقیماً از جیب کاربران پرداخت می‌شود– به ۲۸ درصد رسید. در ۱۴ کشور، پرداخت‌های مستقیم یا از جیب کاربران بیش از ۳۰ درصد از سرمایه‌گذاری ملی در حوزه سلامت را تشکیل داد. کوبا، با بیشترین پوشش عمومی و کمترین هزینه‌های مستقیم (۸.۴ درصد)، در صدر قرار داشت، در حالی که خانوارهای گواتمالایی باید بیش از ۶۰ درصد از هزینه‌های بهداشت را خودشان متحمل می‌شدند. در آرژانتین و برزیل، بیش از ۲۲ درصد از منابع خانوارها صرف هزینه‌های بهداشت می‌شود.

PAHO و CEPAL تأکید دارند که این ارقام نگران‌کننده‌اند، زیرا هزینه‌های مستقیم نابرابری در دسترسی و کیفیت خدمات را بازتولید کرده و ممکن است منجر به هزینه‌های کمرشکن یا فقرزا شوند. این دو سازمان بر این باورند که این نابرابری‌ها نشان‌دهنده ضرورت فوری برای افزایش هزینه‌های عمومی بهداشت، همراه با مدیریت کارآمد منابع است.

یک توازن بی‌منطق جهانی

تا زمانی که مشکلات ساختاری اصلی بخش بهداشت عمومی –به‌ویژه کمبود مزمن بودجه و پراکندگی و تقسیم‌بندی سیستم‌های بهداشتی– حل نشود، این نابرابری‌ها و فقر ناشی از آن در میان بخش وسیعی از مردم آمریکای لاتین و کارائیب به‌طور اجتناب‌ناپذیری تشدید خواهد شد.

چشم‌انداز جهانی کنونی، تصویری از نوسان میان سقوط سلامت و پیشرفت صنایع نظامی است. در یک سوی این نوسان، سلامت در حال سقوط است که تلاش‌های بشری برای بهبود زندگی و بقای آن را نادیده می‌گیرد. در سوی دیگر، سلاح‌های پیچیده‌تر، مهمات و صنعتی نظامی در حال پیشرفت قرار دارند که جنگ‌های پراکنده در سراسر جهان را تغذیه کرده و میلیون‌ها قربانی به بار می‌آورند و موجب پسرفت محیط‌زیستی و تمدنی می‌شوند.