سال ۲۰۲۴ برای اقتصاد روسیه سالی متناقض بود. تولید ناخالص داخلی، دستمزدها و صنعت رشدی داشتند که میتوانست مورد حسادت بسیاری از کشورها قرار گیرد. با این حال، نرخ بهره نیز افزایش یافت و کارشناسان اکنون نسبت به گرم شدن بیش از حد اقتصاد هشدار میدهند.
نوشته: اولگا سامافالووا
روسیه سال ۲۰۲۴ را با رشد اقتصادی ۳.۹ تا ۴ درصد به پایان خواهد رساند. در طی دو سال، اقتصاد روسیه حدود ۸ درصد رشد کرده است، در حالی که این رقم در ایالات متحده ۵ تا ۶ درصد و در منطقه یورو ۱ درصد بوده است. نرخ بیکاری در کشور ما با ۴.۴ درصد در پایینترین سطح تاریخی خود قرار دارد.
صنعت برای دومین سال متوالی بالاترین نرخ رشد را در یک دهه ثبت کرده است (به استثنای بهبودی در سال ۲۰۲۱). دستمزدها به طور واقعی ۹ درصد افزایش یافتهاند. با توجه به افزایش فشار تحریمها، به ویژه علیه بانکهایی که از انجام معاملات صادرات و واردات منع شدهاند، همه اینها یک دستاورد مالی باورنکردنی است.
چه عواملی باعث رشد قوی اقتصاد روسیه میشود؟ اولگا بلنکایا، رئیس بخش «تحلیل کلان اقتصادی» در گروه مالی فینام میگوید: «در مرکز رشد بالای اقتصادی، گسترش قابل توجه مصرف خانوارها و فعالیتهای سرمایهگذاری قرار دارد. این فرآیندها از طریق محرک بودجهای، به ویژه افزایش هزینههای نظامی، رشد بالای اعتبارات و بالاترین نرخ رشد دستمزد در ۱۶ سال گذشته در یک بازار کار کمبود نیرو، حمایت شدند.»
با این حال، چنین رشد اقتصادی بالایی میتواند پیامدهای منفی داشته باشد. به طور خاص در روسیه، این امر منجر به تورم بالا شد که طبق برآورد بانک مرکزی تا پایان سال به ۹.۳ درصد خواهد رسید. تعجبآور نیست که نهاد تنظیمکننده مجبور شد در طول سال سیاست پولی سختگیرانهای را دنبال کند و نرخ بهره را تا پایان سال به ۲۱ درصد افزایش دهد.
نرخ بهره بالا تأثیرات اولیه خود را نشان داده است. در سه ماهه چهارم، فعالیت اقتصادی (سرمایهگذاری ثابت) کند شد و انتظار میرود این روند در نیمه اول سال ۲۰۲۵ تشدید شود. بر اساس دادههای روساستات، سرمایهگذاری ثابت در سه ماهه اول ۲۰۲۴ به میزان ۱۴.۵ درصد، در سه ماهه دوم ۸.۳ درصد و در سه ماهه سوم تنها ۵.۱ درصد افزایش یافت.
حتی نرخهای بهره بالا، وامهای مصرفی گران و نرخهای سپرده بالا هنوز تأثیر قابل توجهی بر مصرف مردم نداشته است. به گفته این کارشناس، تقاضا همچنان توسط افزایش دستمزدها، پرداختهای «نظامی» و انتظارات تورمی بالاتر حمایت میشود. و این منجر به تورمی میشود که همچنان در حال افزایش است و طبق برآورد بانک مرکزی در آوریل ۲۰۲۵ به اوج خود خواهد رسید.
در مورد صنعت، بخش تولیدی همچنان رشد بیسابقهای را ثبت میکند، به ویژه در بخشهایی که با سفارشات دفاعی دولتی و تجارت عمده مرتبط هستند.
امسال، صنعت در مجموع ۴ درصد و بخش تولیدی ۷ درصد رشد خواهد کرد. این روند در دو سال متوالی مشاهده شده است.
از سوی دیگر، تولید در صنعت استخراج معدن در حال کاهش است. بلنکایا میگوید: «در صنعت معدن، کاهش به دلیل محدودیتهای تولید و صادرات نفت در چارچوب هماهنگی سیاست اوپک پلاس و همچنین وضعیت دشوار در صنعت زغال سنگ است، جایی که حجم تولید در حال کاهش و زیانها در حال افزایش است.»
ساخت و ساز مسکن نیز راکد است و حجم حمل و نقل کالا در حال کاهش است. طبق دادههای روساستات، حجم ساخت و ساز مسکن در روسیه که در سال ۲۰۲۳ به بالاترین سطح تاریخی رسیده بود، در نیمه اول سال ۲۰۲۴ همچنان رشد داشت، اما در آگوست ۹.۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت و به دنبال آن در نوامبر ۱۰.۵ درصد دیگر کاهش پیدا کرد.
بلنکایا توضیح میدهد: «رکود به دلیل کاهش تقاضای مسکن ناشی از لغو برنامه وامهای رهنی با نرخ ترجیحی ۸ درصد از ماه ژوئیه، سختتر شدن معیارهای اعطای وامهای رهنی خانواده و افزایش شدید نرخهای وامهای بازار است.»
شرکتها تأثیر شدید نرخ بهره بالا را احساس میکنند. از نوامبر، وامدهی به شرکتها برای اولین بار کاهش یافته است.
بلنکایا توضیح میدهد: «افزایش نرخ بهره به بیش از ۲۰ درصد (که بالاترین میزان در ۲۰ سال گذشته است) در انتظارات شرکتها در ابتدای سال پیشبینی نشده بود و اکنون به شدت توسط آنها احساس میشود.» براساس نظارت شرکتها که توسط بانک مرکزی در نوامبر انجام شد، «شرکتها موارد زیر را مشاهده کردهاند: افزایش قابل توجه هزینهها و کمبود مواد خام در برخی صنایع، مشکلات در پرداختها و نیاز به تسویه حساب با شرکای تجاری تحت شرایط پیشپرداخت جزئی یا کامل.»
روسیه با نرخ بهره ۲۱ درصد وارد سال جدید میشود، در حالی که هنوز تورم مهار نشده است. بلنکایا میگوید: «تا اواسط دسامبر، تورم تجمعی از ابتدای سال به بیش از ۹ درصد رسیده و تا پایان سال میتواند به ۹.۵ تا ۱۰ درصد برسد.»
چرنوف خلاصه میکند: «سال ۲۰۲۴ سال دشواری برای اقتصاد روسیه، نهاد تنظیمکننده مرکزی و جمعیت کشور در کل بود، زیرا نرخهای تورم در طول سال از اهداف بانک مرکزی فراتر رفت. اما درآمدهای خانوار نیز در زمینه بیکاری پایین در کشور به شدت افزایش یافته که این امر تقاضای مصرفکننده و در نتیجه تورم را افزایش داده است.»
در عین حال، بانک مرکزی انتظار دارد که تورم پس از رسیدن به اوج خود در آوریل، تحت تأثیر نرخهای بهره بالا و کاهش وامدهی به شرکتها، کاهش یابد.
ترجمه شده از روسی. این مقاله در تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۲۵ برای اولین بار در وبسایت روزنامه وزگلیاد منتشر شده است.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 