یک قاضی بریتانیایی تهدید کرده است که دیوار محرمانگی‌ای را که پیرامون پیگرد قانونی جولیان آسانژ وجود دارد، درهم می‌شکند.

جاناتان کوک

لو‌گراند سوآر

ترجمه جنوب جهانی

برای سال‌ها، بریتانیا و سوئد تلاش کردند با مسدود کردن درخواست‌های دسترسی به اطلاعات آزاد، دلایل پیگرد قضایی بنیان‌گذار ویکی‌لیکس را مخفی کنند. اما ممکن است این بازی به پایان رسیده باشد.
پس از نه سال نبرد حقوقی، یک قاضی بریتانیایی بالاخره دیوار محرمانگی‌ای را که توسط مقامات بریتانیایی و سوئدی در مورد اقدامات قضایی علیه جولیان آسانژ، بنیان‌گذار ویکی‌لیکس، ایجاد شده بود، به چالش کشید.
قاضی فوس، که در دادگاه ابتدایی لندن مستقر است، حکم داده که دادستانی سلطنتی بریتانیا (CPS) باید توضیح دهد که چرا اسناد کلیدی‌ای را که می‌توانستند دلایل پیگرد ۱۴ ساله آسانژ را روشن کنند، از بین برده است. این اقدام دادستانی سلطنتی بریتانیا به نظر می‌رسد در تضاد با رویه‌های قانونی باشد.
آسانژ سال گذشته، پس از آنکه واشنگتن سال‌ها برای استرداد او به دلیل انتشار اسنادی که جنایات جنگی ایالات متحده و بریتانیا در عراق و افغانستان را افشا کرده بود، تلاش می‌کرد، نهایتاً از زندان امنیتی بلمارش آزاد شد. این آزادی در چارچوب یک توافق‌نامه دادخواهی انجام شد.
اسناد مربوط به دادستانی سلطنتی بریتانیا شامل مکاتبات طولانی میان بریتانیا و سوئد درباره تحقیقات مقدماتی پیرامون اتهامات تجاوز در سوئد بود که قبل از ماجرای استرداد به ایالات متحده جریان داشت.
چند ایمیل باقی‌مانده از دادستانی سلطنتی بریتانیا که از آن دوران نابود نشده و بر اساس قوانین آزادی اطلاعات منتشر شده‌اند، نشان می‌دهند که مقامات بریتانیایی دادستان‌های سوئدی را که تمایلی به پیگیری این پرونده نداشتند، به ادامه تعقیب آسانژ ترغیب کرده بودند. در نهایت، دادستان‌های سوئدی این پرونده را که بی‌نتیجه و فرسایشی شده بود، کنار گذاشتند.
به بیان دیگر، اسناد محدودی که منتشر شده‌اند نشان می‌دهند این دادستانی سلطنتی بریتانیا بود – که در آن زمان تحت ریاست کی‌یر استارمر قرار داشت (که بعداً لقب «سر» گرفت و اکنون نخست‌وزیر بریتانیاست) – که به نظر می‌رسد کارزاری سیاسی علیه آسانژ را رهبری کرده باشد، نه اینکه بر اساس ملاحظات حقوقی مناسب عمل کرده باشد.
بریتانیا تنها کشوری نیست که اسناد مرتبط با آسانژ را مخفی کرده است. مقامات آمریکایی، سوئدی و استرالیایی نیز، همان‌طور که استفانیا موریتزی، روزنامه‌نگار ایتالیایی که مصرانه درخواست‌های دسترسی به اطلاعات را پیگیری کرده است، آن را «دیوار تاریکی» می‌نامد، چنین اقداماتی انجام داده‌اند.
دلایل منطقی بسیاری وجود دارد که باور کنیم چهار دولت مذکور هماهنگ عمل کرده‌اند تا چیزی را که می‌تواند سوءاستفاده حقوقی در پرونده آسانژ به شمار آید، مخفی کنند.
استارمر رئیس دادستانی سلطنتی بریتانیا بود زمانی که تصمیمات مشکوک زیادی درباره آسانژ اتخاذ شد. اگر اسناد واقعاً نابود شده باشند، تعیین میزان مشارکت مستقیم او در این تصمیمات دشوار یا حتی غیرممکن خواهد بود.
در یک نکته شگفت‌انگیز که به نفع هر دو کشور بریتانیا و سوئد است، طی جلسات دادگاهی در اوایل سال ۲۰۲۳ معلوم شد که دادستان‌های استکهلم نیز همان مکاتباتی را که دادستانی سلطنتی بریتانیا از بین برده، نابود کرده‌اند.
تصمیم جدید قاضی فوس دادستانی سلطنتی بریتانیا را موظف می‌کند توضیح دهد که چگونه و چرا این اسناد را نابود کرده و آنها را ارائه دهد، مگر آنکه بتواند نشان دهد بازیابی آنها کاملاً غیرممکن است. اگر تا تاریخ ۲۱ فوریه این کار انجام نشود، این اقدام به عنوان بی‌احترامی به دادگاه تلقی خواهد شد.
همچنین، بریتانیا و ایالات متحده تلاش کرده‌اند درخواست‌های دسترسی به اطلاعات موریتزی در خصوص مکاتبات طولانی خود را، در حالی که واشنگتن به دنبال استرداد آسانژ به اتهام «جاسوسی» برای افشای جنایات جنگی‌شان بود، مسدود کنند.
دادگاه‌های بریتانیا برای سال‌ها بازداشت آسانژ را در حالی تأیید کردند که پرونده استرداد طولانی شده بود، اگرچه کارشناسان حقوقی سازمان ملل اعلام کرده بودند که آسانژ «به طور خودسرانه بازداشت شده» و کارشناس شکنجه سازمان ملل، نیلز ملزر، تخمین زده بود که آسانژ تحت شکنجه روانی طولانی‌مدت قرار دارد که زندگی او را در خطر می‌اندازد.

https://www.legrandsoir.info/un-juge-britannique-menace-de-briser-le-mur-du-secret-qui-entoure-la-persecution-de-julian-assange.html