برداشتهایی از معاهدۀ مشارکت جامع راهبردی روسیه و ایران
ا. م. شیری
ابتدا لازم به ذکر است که متن تمام مواد مذکور در این یادداشت از «متن کامل معاهدۀ مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه» منتشر شده در اسپوتنیک فارسی برداشت و بازنویسی شده است (با اندک ویراستاری نگارشی).
روز ٢٧ دی ١۴٠٣ (١٧ ژانویه ٢٠٢۵)، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، رؤسای جمهور فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران معاهدۀ مشارکت راهبردی روسیه و ایران را امضاء کردند.
این توافقنامه از یک سو، جایگزین معاهدۀ پیشین شد که در سال ٢٠٠١ امضا شده بود و از سوی دیگر، نقطۀ عطف جدیدی در امر دیپلماسی بود. این پیماننامه ممکن است حتی مهمتر از آنچه امروز به نظر میرسد، باشد.
قبل از هر صحبتی، لازم به گفتن میدانم که من متخصص حقوق بینالملل نیستم و تمام استدلالهای بعدی فقط بر اساس برداشت شخصی از این سند است.
برداشت نخست
از همان مواد اول معاهده این تصور در ذهن متبادر میشود که دو کشور با امضای این توافقنامه، در نهایت تصمیم گرفتند تمام اختلافات خود را یکبار برای همیشه کنار بگذارند و از هرگونه تلاش برای آسیب رساندن به منافع یکدیگر در آینده نیز خودداری نمایند. این، در واقع یک پیمان صلح ایدهآل است که مفاد آن نمایانگر و تجلی حسننیت صادقانۀ طرفهای امضاکننده میباشد.
توجه کنید:
مادۀ ٢
«طرفهای متعاهد یک سیاست دولتی مبتنی بر احترام متقابل به منافع ملی و منافع امنیتی، اصول چندجانبهگرایی، حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات و نفی وضعیت تک قطبی و سلطهگری در امور جهانی و همچنین مقابله با مداخلۀ طرفهای ثالث در امور داخلی و خارجی طرفهای متعاهد را اجرا خواهند نمود».
مادۀ ٣
«١ــ طرفهای متعاهد، روابط خود را بر پایه اصول برابری حاکمیتی، تمامیت ارضی، استقلال، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، احترام به حاکمیت، همکاری و اعتماد متقابل تحکیم خواهند بخشید.
٢ــ طرفهای متعاهد، اقداماتی را جهت ترویج متقابل اصول فوقالذکر در سطوح مختلف روابط به صورت دوجانبه، منطقهای و جهانی اتخاذ نموده و به سیاستهای منطبق با این اصول پایبند خواهند بود و آنها را پیش خواهند برد.
٣ــ در صورتي كه هر يك از طرفهاي متعاهد در معرض تجاوز قرار گيرد، طرف متعاهد ديگر هيچ كمك نظامي يا کمک دیگر را به متجاوز، كه به تداوم تجاوز كمك كند، ارائه نخواهد كرد و به حصول اطمينان از اینكه اختلافات بوجود آمده بر اساس منشور ملل متحد و همچنین سایر قواعد قابل اعمال حقوق بینالملل حل و فصل گردد، كمك خواهد نمود.
۴ــ طرفهای متعاهد اجازه استفاده از قلمرو خود را برای حمایت از تحرکات جداییطلبانه و سایر اقداماتی که ثبات و تمامیت ارضی طرف متعاهد دیگر را تهدید میکند و همچنین، در راستای حمایت از اقدامات خصمانه علیه یکدیگر نخواهند داد».
مادۀ ۴
«١ــ به منظور تقویت امنیت ملی و مقابله با تهدیدات مشترک، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی طرفهای متعاهد به تبادل اطلاعات و تجربیات و ارتقای سطح همکاریهای خود خواهند پرداخت.
٢ــ نهادهای اطلاعاتی و امنیتی طرفهای متعاهد در چارچوب موافقتنامههای جداگانه همکاری خواهند کرد».
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجۀ روسیه طی تفسیری برای فرستندۀ رادیویی مایاک، امضای توافقنامه جدید بین ایران و روسیه را نمونهای از چگونگی ایجاد همکاری بین کشورهای مستقل و برابر دانست (ایزوستیا).
کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو نیز در توضیح متن این توافقنامه گفت: «استقلال ملی برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. ما الان ۴۵ سال است که تاوان آن را میپردازیم… استقلال و امنیت کشور ما و همچنین حق حاکمیت آن مهمترین عنصر است و ما به عضویت در بلوک خاصی تمایل نداریم». همانطور که ناظران سیاسی خاطرنشان میکنند، توافق روسیه و ایران برخلاف کرۀ شمالی، با حمایت نظامی مستقیم در صورت حمله به یکی از طرفین سروکار ندارد، بلکه تنها با عدم ارائه کمک به متجاوز به هر شکلی سروکار دارد. و این، با واقعیتهای جاری و تواناییهای طرفین کاملاً سازگار است. همانطور که معلوم است، اسرائیل دشمن اصلی ایران در منطقه است، اما روابطش با روسیه علیرغم یکسری مشکلات، خصمانه نیست. اصولاً به همین دلیل است که در توافقنامه به جای کمک به دفع حمله، مفهوم امتناع از کمک به متجاوز قید شده است. بموازان این، همکاریهای نظامی-فنی موجود بین ایران و روسیه برای اولین بار در چنین سطح بالایی به صورت قانونی ثبت میشود.
با این حال، برگردیم به افکاری که در مادۀ ٣ بازتاب یافته است.
«احترام متقابل به منافع امنیتی، امتناع از کمکهای نظامی یا دیگر کمکها به متجاوز، جلوگیری از استفاده از سرزمینهای آنها به منظور حمایت از جنبشهای جداییطلبانه که ثبات و تمامیت ارضی طرف مقابل را تهدید میکند، عدم دست زدن به اقدامات خصمانه علیه یکدیگر…».
با خواندن سطور فوق، این خواسته به ذهن میرسد که در همین شرایط، میتوانیم برای حل همۀ تضادها با غرب و در نهایت، رهایی از منطق تقابل در روابط خود یک فرصت مناسب فراهم کنیم. اما موضوع مهم این است که آیا غرب کنونی از نظام تکقطبی و اعمال سلطه در امور جهانی امتناع خواهد کرد؟
این شامل بند دوم مادۀ ۴ نیز میشود که «همکاری نهادهای اطلاعاتی- امنیتی دو کشور» را در نظر دارد: «به منظور تقویت امنیت ملی و مقابله با تهدیدات مشترک، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی طرفهای متعاهد به تبادل اطلاعات و تجربیات و ارتقای سطح همکاریهای خود خواهند پرداخت».
برداشت دوم: تأکید بر منافع منطقهای
قابل توجه این است که هدف روسیه و ایران مداخله در امور سایر کشورها یا به طور کلی، تأثیرگذاری بر رویدادهای خارج از منطقه نیست. بعبارت واضحتر، آنطور که در آمریکا و در کل غرب جمعی مرسوم است، ایران و روسیه به دنبال منافع ملی فراسرزمینی نیستند.
مادۀ ١١، بند دو:
«طرفهای متعاهد به ایجاد یک سیستم امنیت اطلاعات بینالمللی و یک رژیم حقوقی الزامآور تحت لوای سازمان ملل متحد جهت پیشگیری از اختلافات و حل و فصل مسالمتآمیز آنها بر اساس اصول برابری حاکمیتی و عدم مداخله در امور داخلی دولتها مساعدت خواهند نمود».
مادۀ ١٢
«طرفهای متعاهد تحکیم صلح و امنیت در منطقۀ خزر، آسیای مرکزی، ماورای قفقاز و خاورمیانه را تسهیل خواهند نمود و به منظور جلوگیری از مداخله در مناطق مذکور و حضور بیثباتکنندۀ دولتهای ثالث در آنجا همکاری خواهند کرد و در مورد وضعیت در سایر مناطق جهان تبادل نظر خواهند کرد».
اگر در این توافقنامه در مورد همکاری نظامی صحبت میشود، در اصل، در چارچوب «مقابله با تهدیدات نظامی مشترک و تهدیدات امنیتی با ماهیت دوجانبه و منطقهای» در نظر گرفته میشود. علاوه بر این، بر اصول احترام به حق حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور دیگران تأکید میشود.
برداشت سوم:
در این معاهده از هیچ کشور ثالث یا حتی هیچ اتحادیۀ متشکل از چندین کشور به عنوان تهدید برای امنیت ملی طرفین متعاهد نام برده نشده است.
در مورد تلقی مثلاً قدرت اقتصادی آمریکا به عنوان مظهر خصومت از سوی آن نیز که قطعاً باید با هر وسیله و روش ممکن دفع شود، سخنی به میان نیامده است. به جای این، گفته میشود که ما با تهدیدات واقعاً مهمی که امنیت هر یک از اعضای جامعۀ بینالمللی را تحت تأثیر قرار دهد، به طور مشترک مقابله خواهیم کرد.
فرض بر این است که مقابله مشترک با تهدیدهای واقعاً مهمی که امنیت هر یک از اعضای جامعۀ بینالمللی را تحت تأثیر قرار میدهد، انجام خواهد گرفت.
مادۀ ٧
«١ــ طرفهای متعاهد در زمینۀ مبارزه با تروریسم بینالمللی و سایر چالشها و تهدیدها به ویژه افراطگرایی، جرائم سازمانیافته فراملی، قاچاق انسان و گروگانگیری، مهاجرت غیرقانونی، جریانهای مالی غیر قانونی، قانونی ساختن عواید ناشی از جرم (پولشویی)، تأمین مالی تروریسم و اشاعۀ سلاحهای کشتار جمعی، قاچاق کالا، پول، ابزارهای پولی، اموال تاریخی و فرهنگی، تسلیحات، مواد مخدر، مواد روانگردان و پیشسازهای آنها، تبادل اطلاعات عملیاتی و تجربیات در زمینۀ مرزبانی، به صورت دوجانبه و چندجانبه همکاری خواهند نمود.
٢ــ طرفهای متعاهد مواضع خود را هماهنگ خواهند کرد و تلاشهای مشترک برای مبارزه با چالشها و تهدیدات مذکور در مجامع بینالمللی ذیربط را افزایش خواهند داد و همچنین در چارچوب سازمان پلیس جنایی بینالمللی (اینترپل) همکاری خواهند نمود.
٣ــ طرفهای متعاهد از تعامل در زمینه حفاظت از نظم عمومی و حفظ امنیت عمومی، حفاظت از تأسیسات مهم دولتی و کنترل دولتی بر انتقال تسلیحات حمایت خواهند کرد.
۴ــ طرفهای متعاهد در اجرای همکاریهای مندرج در این ماده، وفق قوانین ملی و مفاد معاهدات بینالمللی که عضو آنها هستند، خواهند بود».
شفافیت و همکاری متقابل و توسعۀ آنچه قبلاً دیپلماسی مردمی نامیده میشد، یکی از برجستهترین نکات تشکیل دهندۀ این قرارداد راهبردی محسوب میشود.
مادۀ ١۶
«١ــ طرفهای متعاهد همکاری بین استانی را با عنایت به اهمیت ویژه آن برای گسترش ابعاد کامل روابط دوجانبه، توسعه خواهند داد.
٢ــ طرفهای متعاهد شرایط مساعدی را برای برقراری روابط مستقیم بین استانهای ایرانی و روسی ایجاد خواهند کرد و آشنایی متقابل از ظرفیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری آنها، از جمله، از طریق برگزاری سفرهای تجاری، گردهماییها، نمایشگاهها، بازارچهها و سایر رویدادهای مشترک بین استانی را تسهیل خواهند کرد».
یک برداشت مهم و اساسی دیگر این است که در معاهدۀ امضاشده بین دو کشور همسایه بطور کلی به روابط کار و کارگر، همکاری و تبادل تجربه و نظر بین مؤسسات تولیدی و افزایش بهرهوری کار، برقراری ارتباط بین اتحادیهها و تشکلهای صنفی کارگران دو کشور و مشارکت کارگران در گردهماییها، عرضۀ مستقیم حاصل کار فکری یا فیزیکی آنها در نمایشگاهها، بازارچهها و سایر رویدادها، کلامی گفته نشده است. و خود این را که هیچ توجهی به نیروهای مولد دو کشور ندارد، میتوان مهمترین و اساسیترین نقص و کمبود پیمان مشارکت راهبردی ایران و روسیه دانست.
البته، من به تمام جوانب معاهدۀ جدید روسیه و ایران مشتمل بر ۴٧ ماده نپرداختم. اما بر این باورم که حتی یک آشنایی کلی با برخی از مواد معاهده کافی است تا بفهمیم این توافق میتواند و حتی باید مبنای تنظیم همۀ روابط بینالمللی آیندۀ ما قرار گیرد.
و حتی اگر این ساساً آرزوی من باشد و شاید کمی ساده لوحانه به نظر برسد تا بازتابی از واقعیت امروز، میتوان گفت که حداقل درک درستی از آنچه باید برای آن تلاش کنیم، به دست آمده است. در همه حال، این یک گام مهم است که بدون آن نمیتوان به هدف تشکیل نظم عادلانۀ جهانی جدید دست یافت.
٢ بهمن-دلو ١۴٠٣
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 