چگونه نئولیبرالیسم از «فساد» برای خصوصی‌سازی زندگی در آفریقا استفاده کرده است


در آفریقا، نیروهای پیشرو سرمایه‌داری با بی‌رحمی از مفهوم نئولیبرالیستی فساد برای تضعیف حاکمیت دولت‌ها و باز کردن قاره به چپاول در دست شرکت‌های چندملیتی غربی استفاده کرده‌اند.
این پرونده تحت مدیریت پروفسور گریو چلوا از موسسه آفریقا، دانشگاه مطالعات جهانی، از طریق تریکونتیننتال پان آفریقا تحقیق و نوشته شده است.
پروفسور گریو چلوا

ترجمه جنوب جهانی

آثار هنری در این پرونده تلاش می‌کنند تا چهره واقعی فساد در قاره آفریقا را به تصویر بکشند – از غارت وحشیانه دوران استعمار تا غارت قانونی امروز توسط شرکت‌های چندملیتی از طریق فرار مالیاتی و سایر اشکال غیرقانونی حسابداری. تصاویر طنزآمیزب که هدفشان این است تا تصویر نژادپرستانه فساد آفریقا را زیر سوال ببرند و هزینه واقعی نئو استعمارگری و چهره‌های مجرمان واقعی – شرکت‌های چندملیتی غربی، بانک‌ها و موسسات حسابداری که آفریقا را برای سود خود توسعه نیافته نگه می‌دارند – را برجسته کنند.
در سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کلمه «فساد» به طور فزاینده‌ای در گزارش‌های سازمان‌های چندجانبه و سازمان‌های غیر دولتی ظاهر شد. این گزارش‌ها استدلال می‌کردند که فساد ریشه در عملکرد نظارتی دولت‌ها دارد که پروژه‌های توسعه بزرگ‌مقیاس را کنترل می‌کنند و مقامات آن‌ها بر صدور مجوز و پروانه نظارت دارند؛ بسیاری از این گزارش‌ها استدلال می‌کردند، اگر عملکرد نظارتی دولت‌ها بتواند به حداقل برسد، فساد کمتر فراگیر خواهد بود. این نوع گفتمان ضد فساد به خوبی در چارچوب تلاش نئولیبرالی برای کوچک کردن دستگاه‌های نظارتی دولت‌ها، آزادسازی مقررات و خصوصی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ترویج ایده آزادی دست نامرئی بازار که اساس اخلاقی جامعه را ایجاد می‌کند، قرار می‌گیرد.
با این حال، هیچ یک از این گزارش‌ها – از جمله گزارش‌های بانک جهانی و شفافیت بین‌المللی – تعریف روشنی از فساد ارائه نمی‌دهد. در راهنمای زبان ساده ضد فساد (2009)، شفافیت بین‌المللی فساد را به عنوان «سوء استفاده از قدرت سپرده شده برای منافع شخصی» تعریف کرد. سه سال بعد، بانک جهانی فساد را به عنوان «سوء استفاده از مقام دولتی برای منافع شخصی» توصیف کرد. این تعاریف مشابه هستند و همچنان در گزارش‌های سازمان‌های چندجانبه و در پژوهش‌های دانشگاهی تکرار می‌شوند. کلمه کلیدی اینجا «سوء استفاده» است و معنای اصلی آن این است که کسی در بخش عمومی که به او قدرت یا مقام دولتی سپرده شده است، از نقش خود برای منافع شخصی، مانند رشوه، خویشاوندبازی، اخاذی و اختلاس، سوء استفاده می‌کند. این جهت‌گیری استدلال می‌کند که اگر دولت کوچکتر یا منظم‌تر باشد، فساد کمی یا هیچ فاسدی در جامعه وجود نخواهد داشت. اگرچه سازمان غیر دولتی شفافیت بین‌المللی در سال 2010 نگرانی در مورد فساد بخش خصوصی را نیز اضافه کرد، اما این افزوده چیزی حاشیه‌ای در تمرکز کلی بر فساد بخش عمومی بوده است.
مرکز این بحث، قاره آفریقا بوده است، جایی که ایده «فساد» – به معنای فساد دولت – به طور مؤثری برای کاهش عملکردهای نظارتی دولت و کاهش تعداد کارمندان دولتی استفاده شده است. لازم به ذکر است که در حالی که به طور متوسط 21 درصد از نیروی کار اروپا در بخش دولتی مشغول به کار هستند، این تعداد در مالی تنها 2.38 درصد، در نیجریه 3.6 درصد و در زامبیا 6.7 درصد است که به نوبه خود ظرفیت این دولت‌ها را برای مدیریت و تنظیم شرکت‌های چندملیتی بزرگ در قاره آفریقا محدود می‌کند.

علاوه بر این، در طول دهه 1990 و 2000، صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای کاهش حقوق کارمندان بخش دولتی تلاش کرد که قطعاً احتمال رشوه‌خواری را افزایش می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول این رویکرد را در کتاب راهنمای هزینه‌های عمومی 1991 خود تشریح کرد که کاهش هزینه‌های دستمزد کارکنان بخش دولتی را بخش مرکزی دستور کار خود قرار می‌دهد.

در ادبیات نئولیبرالی، فساد عمدتاً به شکل رشوه، اخاذی و اختلاس است – که همه آنها عمدتاً به فساد بخش دولتی اشاره دارند – در حالی که مفاهیمی مانند انتقال قیمت‌های نادرست، سوء استفاده از تجارت، تخلفات حسابداری، سوء مدیریت مالی و فرار مالیاتی را حذف می‌کند – که همه اینها عناصر ضروری هستند. از شیوه‌های حسابداری شرکت‌های چندملیتی.
دلایل اجتماعی-روانشناختی متعددی برای فساد وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها طمع است. اما طمع یک مفهوم یا احساس فرا تاریخی نیست؛ بلکه توسط سازند اجتماعی شکل می‌گیرد که در آن اجازه رشد دارد. سرمایه‌داری رابطه خاصی با طمع دارد، زیرا «روح حیوانی» (همانطور که اقتصاددان جان مینارد کینز می‌گوید) را برای کاهش ارزش تمامی زندگی انسانی به کالا و تمرکز بر انگیزه سود به عنوان موتور اقتصادی تقویت می‌کند.
با این حال، اشکال قدیمی‌تر اخلاق که مشتاق کنار گذاشتن ریاکاری و غلبه بر تسلط پول هستند، در آگاهی اجتماعی در سراسر جهان غالب هستند. این پرونده بر احساس عمومی علیه فساد در جامعه، عمدتاً ناشی از رشوه‌های کوچک، بلکه ناشی از فساد در مقیاس صنعتی توسط سرمایه خصوصی، متکی است. سید حسین العطاس، جامعه‌شناس مالزیایی، این را «فساد جزر و مدی» نامید: فاسدی که «کل دستگاه دولتی را درگیر می‌کند و شامل کسانی می‌شود که در مرکز قدرت هستند. مانند جزر و مد، بالا می‌آید تا مناطق وسیع‌تری را بپوشاند و پوشش گیاهی اطراف را غرق کند».
این پرونده دفاع از فساد نیست؛ برعکس، این پرونده برای درک فسادی است که تنها ریشه در بخش عمومی ندارد، بلکه به فساد جزر و مدی ناشی از نیروهای پیشرو سرمایه‌داری میپردازد. این تحقیق بر قاره آفریقا متمرکز است زیرا در آنجا سازمان‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به طور مؤثری از ایده «فساد» برای تضعیف حاکمیت دولت‌ها و تحت سلطه قرار دادن کشورهای جنوب جهانی به قدرت فوق‌العاده شرکت‌های چندملیتی، به ویژه در بخش معدن، استفاده کرده‌اند.

قسمت اول: صنعت فساد نئولیبرال

در سال 1993، پیتر ایگن، یک وکیل آلمانی که در بخش حقوقی بانک جهانی کار می‌کرد، انجمنی به نام شفافیت بین‌المللی را در آلمان ثبت کرد. ایگن با مایکل ویهن (سابق بانک جهانی) و هانس‌یورگ السهورست (سابق آژانس همکاری فنی آلمان) همکاری کرد تا شفافیت بین‌المللی را در دایره‌های تجاری و دولتی آلمان به عنوان یک سازمان قانونی تثبیت کند. قبل از اقدام به انضباط کشورهای جنوب جهانی، این انجمن باید اطمینان حاصل می‌کرد که کشورهای اروپایی خود برای مقابله با فساد مشروعیت دارند. به همین دلیل است که آنها لابی‌هایی را برای دولت‌های فرانسه و آلمان انجام دادند تا سیاست آنچه در آلمان شمیرگل (پول رشوه) نامیده می‌شود را متوقف کنند؛ این کشورها نه تنها اجازه می‌دادند رشوه در حوزه‌های قضایی خارجی پرداخت شود، بلکه به شرکت‌ها اجازه می‌دادند این پرداخت‌ها را از تعهدات مالیاتی خود کسر کنند.
این لابی‌گری منجر به تصویب کنوانسیون سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال 1999 در مورد مبارزه با رشوه‌دهی به مقامات عمومی خارجی در معاملات تجاری بین‌المللی شد. با تصویب این کنوانسیون، مقامات اروپایی و همتایان آنها در آمریکای شمالی چارچوبی در مورد فساد ایجاد کردند که از طریق آن می‌توانند موضع برتر اخلاقی نسبت به دولت‌های جنوب جهانی اتخاذ کنند.
در سال 1997، متئو پاریس، یک عضو محافظه‌کار پارلمان بریتانیا متولد آفریقای جنوبی، گفت: «فساد به یک بیماری همه گیر آفریقایی تبدیل شده است. غیرممکن است که بتوان حد و اندازه مسمومیتی را که در  روابط انسانی ایجاد میکند و موجب فلج شدن ابتکارات مردم آفریقایی میشود را به اندازه کافی بیان کرد».
این عبارت – در مقیاس آفریقایی – نگرشی به فساد را تعریف می‌کند که هم تاریخ طولانی استعماری سرقت و هم حاضر نئوکولونیالی سوءرفتار شرکت‌ها در قاره را در بر می‌گیرد.
با این حال، کسانی که در مورد فساد آفریقایی اخلاق‌گرایی می‌کنند، در مورد جنایت فساد شرکت‌ها حرف چندانی برای گفتن ندارند. به عنوان مثال، غول خرده فروشی آلمانی-آفریقای جنوبی Steinhoff International (1964-2023) را در نظر بگیرید. در سال 2015، مقامات آلمانی به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد تقلب حسابداری، به دفاتر Steinhoff Europe Group Services یورش بردند. با بزرگ‌تر شدن رسوایی، با تحقیقات جدید شرکت‌های پیمانکاری مانند PricewaterhouseCoopers و با مجبور شدن مدیریت ارشد Steinhoff به استعفا، پارلمان آفریقای جنوبی تحقیقات خود را در مورد این شرکت آغاز کرد و دریافتند که شرکت‌هایی مانند Steinhoff برای سرمایه‌گذاری‌های خود به وجوه عمومی متکی هستند، از جمله – در مورد آفریقای جنوبی – شرکت سرمایه‌گذاری عمومی را میتوان نام برد.

در فروپاشی نهایی Steinhoff میلیاردها دلار این وجوه عمومی از بین رفت. در سال 2019، مقام نظارت بر بخش مالی آفریقای جنوبی جریمه اداری 1.5 میلیارد راند (95 میلیون دلار آمریکا) را به این شرکت به دلیل ارائه اظهارات دروغین، گمراه کننده یا فریبنده به بازار تحمیل کرد. این جریمه بعداً به 53 میلیون راند (3.4 میلیون دلار آمریکا) کاهش یافت، مبلغ ناچیزی در مقایسه با تقریباً 124.9 میلیارد راند (6.9 میلیارد دلار آمریکا) که Steinhoff در معاملات ساختگی یا نامنظم بین سال های 2009 و 2017 به جیب زد.
در خدمت «سیاست‌های تشویق سرمایه‌گذار»، این رسوایی‌ها یا گزارش نشده‌اند یا به عنوان استثنا و نه قاعده تلقی می‌شوند. با این حال، این یک داستان آشنا است، از فاجعه حسابداری در Enron Corporation (2001) و Arthur Andersen (2002) – که منجر به بزرگترین پرونده شناخته شده کلاهبرداری شرکت‌های تجاری در تاریخ شد – تا رسوایی انتشارات جعلی در فولکس واگن (2015).

قبل از شفافیت

در دوره استعمارزدایی و سپس تشکیل دولت‌های پسااستعماری، نظریه مدرنیزاسیون غربی استدلال می‌کرد که فساد «سم» نیست، بلکه دارایی است که به شکل دادن رابطه بین طبقه حاکم و دستگاه دولتی کمک می‌کند. با الهام از تجربه ایالات متحده، نظریه اجتماعی و ساختار اجتماعی رابرت کی. مرتون (1949) مبنایی برای این خط استدلال فراهم کرد: اینکه فساد رابطه بین مقامات دولتی و طبقه حاکم را صمیمانه‌تر می‌کند.
در دهه 1960، طیف گسترده‌ای از محققان تأثیرگذار مقالات مهمی را بر اساس کار میدانی در آفریقا و آسیا منتشر کردند تا ادعای ادوارد شیلز در سال 1960 مبنی بر اینکه فساد «حکومت را انسانی می‌کند» را تأیید کنند.
در واقع، ساموئل هانتینگتون در اثر کلاسیک خود نظم سیاسی در جوامع در حال تغییر (1968)، استدلال کرد که فساد (یا آنچه او آن را «حمایت از بالا» تعریف کرد) در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین به ایجاد «موثرترین احزاب سیاسی و پایدارترین سیستم‌های سیاسی» کمک کرده است.
در این ادبیات مدرنیزاسیون غربی که بر جهان‌بینی نهادهای چندجانبه تسلط داشت، فساد به عنوان یک شکل کاملاً طبیعی – حتی سودمند – از تعامل اقتصادی تلقی می‌شد.
نظریه مدرنیزاسیون نقش قابل توجهی در دولت‌های جدید پسااستعماری ایفا کرد، اما تنها رویکرد توسعه اقتصادی نبود. در سال 1955، بیانیه پایانی باندونگ به وضوح نشان داد که جنبه اصلی غارتگری ساختار نئوکولونیالی اقتصاد جهانی  و نقش شرکت‌های فرا ملی (TNCs)، همانطور که در آن زمان شناخته می‌شدند (بعداً شرکت‌های چندملیتی یا MNCs نامیده می‌شدند) بود. بسیاری از این شرکت‌های چندملیتی که در دوران استعمار ظهور کردند، سرمایه خود را از طریق سرقت استعماری و روابط اقتصادی جهانی سامان دادند. آنها برای دسترسی ممتاز به مواد خام در مستعمرات سابق و همچنین ایجاد بازارهای اسیرشده در دیت آنها با هدف صادرات محصولات نهایی گران قیمت دست به هر کاری زدند. به همین دلیل است که دولت‌های جدید پسااستعماری نقش شرکت‌های چندملیتی را در توسعه پلتفرم نظم اقتصادی جدید بین‌المللی (NIEO) محور قرار دادند: اگر این دولت‌ها می‌خواستند حاکمیت خود را بر قلمرو خود برقرار کنند، باید قدرت شرکت‌های چندملیتی را یا از طریق مقررات یا محدودیت کاهش دهند.

از آنجایی که بسیاری از این کشورها فاقد ظرفیت لازم برای انجام تحلیل عمیق در مورد نحوه سازماندهی این شرکت‌ها یا نحوه مدیریت معاملات مالی آن‌ها بودند، از کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) و سایر نهادهای سازمان ملل متحد خواستند که این کار را انجام دهند. در سال 1974، مرکز شرکت‌های فرا ملی سازمان ملل متحد (UNCTC) برای این منظور ایجاد شد و شروع به ایجاد پایگاه داده‌ای در مورد عملیات شرکت‌های چندملیتی بزرگ کرد تا درک کند که آنچه به عنوان نهادینه شدن فساد از طریق مانورهای جدید حسابداری ایجاد شده چیست.
در همان زمان، دولت‌های پسااستعماری محدودیت‌های جدی را که از اربابان استعماری قدیمی خود به ارث برده بودند، بسیار خوب درک می‌کردند، مانند دستگاه دولتی سلسله مراتبی که برای ترور جمعیت مستعمره طراحی شده بود و بوروکراسی که برای خدمت به اهداف استعمار، نه مردم، آموزش دیده بود. با خروج بوروکرات‌های استعماری، دولت‌های مستقل تازه بوجود آمده مجبور بودند تقریباً یک سیستم اداری کاملاً جدید را آموزش دهند، که بسیاری از کادر آن از پیشینه‌های فقیر یا نزدیک به فقر (شرایط مادی که وسوسه پذیرش رشوه را افزایش می‌داد) آمده بودند. این دولت‌ها مؤسسات اداری عمومی را برای توسعه ظرفیت کارمندان جدید خود و تشویق آنها به کار با روحیه مبارزات آزادی‌بخش ملی که استقلال را برای آنها به ارمغان آورده بود، افتتاح کردند. نگرش هر دولت نسبت به اداره امور عمومی بر اساس سیاست طبقاتی آن متفاوت بود: در دولت‌هایی که بیشتر دارای شخصیتی زمیندار-بورژوازی بودند، مؤسسات اداری عمومی اشکال قدیمی بوروکراسی استعماری را بدون اصلاحات چندان به ارث بردند، در حالی که دولت‌هایی با شخصیت سوسیالیستی بالاتر (مانند چین و ویتنام) بر مبارزه با اشکال سلسله مراتبی بین مقامات دولتی تأکید کردند. برای مثال، هوشی مین از کارگران جدید خواست تا با الگو بودن رهبری کنند نه اینکه جامعه را با رشوه و اخاذی فاسد کنند (Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, Ho Chi Minh said: ‘emulation is patriotism; patriots must emulate’).19
از آنجایی که شرایط مادی برای ساختن نوع جدیدی از دولت به سادگی وجود نداشت، آموزش مدرن و فشار اجتماعی به عنوان راه‌های اصلی برای القای ارزش‌های جدید در برابر پس‌زمینه دستمزدهای پایین و وسوسه‌های بزرگ (ایجاد یک انسان جدید، همانطور که ارنستو «چه» گوارا نوشت) تبدیل شدند.
با این حال، در عصر «قبل از شفافیت»، تحت فشار شرکت‌های چندملیتی و نظریه مدرنیزاسیون غربی که رشوه را توجیه می‌کرد، دولت‌های پسااستعماری برای تولید ارزش‌های دولتی جدید تلاش کردند.

عصر شفافیت

در دهه 1990، استدلال جدیدی از آکادمی غربی و سازمان‌های چندجانبه تحت کنترل دولت‌های غربی مطرح شد. این نظریه جدید که از مدرنیزاسیون به سمت نظریه نئولیبرالی حرکت کرد، نشان داد که دولت‌های جنوب جهانی کانون فساد هستند، دولت کوچکتر تا حد زیادی مشکل را حل می‌کند و باید فشار بیشتری بر این دولت‌ها وارد شود تا آنها را «تنبیه» کند. ایده اینکه شرکت‌های چندملیتی – اکنون MNCها (شرکت‌های چندملیتی) – می‌توانند فاسد باشند، در این نظریه کاملاً ناپدید شد.
در سال 1992، تحت فشار دولت ایالات متحده، UNCTC در UNCTAD ادغام شد، جایی که ماموریت آن به طور بنیادی تغییر شکل داد. UNCTC به جای اینکه سگ نگهبان تخلفات این شرکت‌های بزرگ باشد، منابع خود را برای کمک به MNCها برای ورود به بازارهای جنوبی به کار گرفت.
دیگر علاقه‌ای به تولید کد رفتار TNC وجود نداشت، اسکلت آن به پیش‌نویس راکد 1983 تنزل یافت که هر چند سال یکبار مطرح می‌شود و پس از آن در جلسات ویژه نادیده گرفته می‌شود.

به عبارت دیگر، UNCTC عملاً بی‌معنی شد. آنچه واقعاً قابل توجه است این است که UNCTC و کد رفتاری آن توسط غرب کنار گذاشته شدند، درست زمانی که UNCTAD نشان داد که 80 درصد از تجارت جهانی (از نظر صادرات ناخالص) به شبکه‌های تولید بین‌المللی این شرکت‌های بزرگ که در سراسر مرزهای ملی فعالیت می‌کردند، مرتبط بود و بازار به طور فزاینده‌ای در اطراف این شرکت‌ها متمرکز می‌شد.
به همین دلیل است که سازمان‌های چندجانبه در تعریف خود از فساد که آن را صرفاً «سوء استفاده از مقام دولتی برای منافع شخصی» توصیف می‌کنند، هیچ اشاره‌ای به بخش خصوصی نمی‌کنند.
در سال 1995، به جای کد رفتار TNC سازمان ملل متحد، شفافیت بین‌المللی شاخص فساد ادراک‌شده (CPI) سالانه خود را منتشر کرد.

CPI توسط گروهی از «کارشناسان» (اغلب بازرگانان خصوصی) اندازه‌گیری شده بود که ارزیابی ذهنی خود را از فساد بخش عمومی در کشورهای مختلف ارائه می‌کردند. حتی زمانی که CPI در سال 2010 فساد را به عنوان «سوء استفاده از قدرت سپرده شده برای منافع شخصی، شامل اعمال در بخش‌های عمومی و خصوصی» تعریف کرد، همچنان بر فساد در بخش عمومی در کشورهای رتبه‌بندی اشاره می‌کرد.
نظریه نئولیبرالی زیربنایی این است که فساد در بخش عمومی کیفیت سرمایه‌گذاری در کالاهای عمومی را تضعیف می‌کند، زیرا مقامات فاسد به دنبال افزایش حجم سرمایه‌گذاری برای افزایش رشوه هستند بدون اینکه در نظر بگیرند که این سرمایه‌گذاری‌ها چگونه با اهداف توسعه ملی گسترده‌تر همسو هستند. طبق این نظریه، مسیر صحیح خصوصی‌سازی بیشتر و نظارت دولتی کمتر است؛ پیشنهاد آنها برای «شفافیت» صرفاً برای حذف دستگاه‌های نظارتی دولتی و اغراق در توانایی بخش خصوصی برای سودآوری از کالاهای عمومی است.

تحت فشار «شفافیت بین‌المللی» و دولت‌های غربی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد را در سال 2003 تصویب کرد که در کنوانسیون اتحادیه آفریقا در مورد پیشگیری و مبارزه با فساد در سال 2003 تکرار شد. معاهدات سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا (AU) صریحاً فساد را تعریف نمی‌کنند؛ بلکه فهرستی از جرایمی را ارائه می‌دهند که پیشنهاد می‌کنند باید جرم‌انگاری شوند، که عمدتاً بر بخش عمومی (مانند رشوه دادن به مقامات دولتی) متمرکز است.

کنوانسیون سازمان ملل، کنوانسیون اتحادیه آفریقا و CPI  عملا انواع مختلف سرقت را کاملاً قانونی می‌دانند، از جمله سرقت قانونی مازاد ارزش از کارگران، کسر غیرقانونی جریمه‌ها و هزینه‌هایی که برای مجازات کارگران استفاده می‌شود و فسادی که توسط حسابداران قانونی شده است. با چشم‌پوشی از فساد شرکت‌ها و تمرکز بر رشوه دادن به مقامات دولتی، این نهادها جنایت نهادینه شده توسط سرمایه‌داری را عادی می‌کنند. علاوه بر این، کنوانسیون سازمان ملل متحد تحت رهبری غرب و سازمان غیردولتی غربی (شفافیت بین‌المللی) که مسئولیت این گفتمان فساد را بر عهده گرفته‌اند، اینطور نشان داده‌اند که گویی غرب از فساد عبور کرده و فساد عمدتاً در جنوب جهانی یک مشکل است. این روایت شرکت‌های چندملیتی مستقر در غرب را از سرزنش معاف می‌کند و در عین حال مبارزات ضد فساد طولانی مدت در جنوب جهانی را که یک سنت اخلاقی غنی است که هم در دین و هم در عقل سلیم ریشه دارد، تخطئه می‌کند.

در همین حال، دنیای حسابداری شکل جدیدی از سرقت را به نام «گزارش پایدار» را ایجاد و توسعه داده است که نمادی برای یک روند گسترده‌تر است که به دنبال راه‌هایی برای پنهان کردن پول و سرمایه از چشم مقامات مالیاتی است و هدفش قانونی کردن فساد است.

این شکل از «سبزشویی» به شرکت‌های حسابداری اجازه می‌دهد تا آنچه را که برای ادغام عوامل محیطی، اجتماعی و حکومتی (ESG) انجام می‌دهند، منتشر کنند تا درآمد مشمول مالیات خود را تخفیف دهند و در این کار اغلب ادعاهای نادرست یا گمراه‌کننده‌ای در مورد مزایای زیست‌محیطی یک محصول، خدمات یا سرمایه‌گذاری ارائه دهند.

علاوه بر این، این شیوه‌های حسابداری ملزم به تولید یا پیروی از ارزیابی محیطی مناسب نیستند و نگران جابجایی ساکنان از یک منطقه عملیاتی، تخریب اکوسیستم‌ها، سوء استفاده از زمین‌های کشاورزی، مصرف انرژی سوخت فسیلی یا بهره‌برداری سخت از کار نیستند. با وجود سوء استفاده گسترده توسط MNCها – آلودگی پلاستیکی ناشی از شعبه های آفریقایی کوکاکولا؛ قطع درختان در Green Resources موزامبیک، تانزانیا و اوگاندا متعلق به نروژ؛ و برداشت بسیار غیر اخلاقی «الماس‌های اخلاقی» توسط د بیرز و دیگر موارد – به شرکت‌های حسابداری اجازه داده می‌شود پرونده سازی کنند و از اتهام فساد برای این نوع رفتارها، که حتی خارج از درک نئولیبرالی از فساد است، تبرئه شوند .

بخش دوم: سرقت بزرگ
گلنکور و زامبیا

از سال 2003 تا 2023، صادرات زامبیا به سوئیس (که تقریباً همه آن را مس نیمه‌پردازش‌شده تشکیل می‌داد) به 61 میلیارد دلار رسید – تقریباً نیمی از کل صادرات این کشور در این دوره (145 میلیارد دلار).28
به عبارت دیگر، سوئیس، کشوری کوچک و محصور در خشکی که هزاران کیلومتر دورتر است، نیمی از کل بازار صادرات زامبیا را در دو دهه گذشته به خود اختصاص داده است. اما همیشه اینطور نبود.
از سال 1995 تا 1999، به عنوان مثال، صادرات زامبیا به سوئیس به ارزش 159 میلیون دلار، تنها 3 درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل می‌داد. این روند از سال 2000 شروع به تغییر کرد، زمانی که سهام کنترلی معادن مس موپانی (MCM)، که تا آن زمان متعلق به دولت زامبیا بود، توسط کارلیسا اینوستمنتز، شرکتی متعلق به غول تجارت کالاهای سوئیسی گلنکور ای‌جی و مستقر در جزایر ویرجین بریتانیا (به خودی خود یک پناهگاه مالیاتی) خریداری شد. بنابراین، از دیدگاه قانونی، MCM متعلق به گلنکور نبود، که به گلنکور اجازه می‌داد تا از نظر قانونی با MCM در «معاملات طول بازو» (به این معنی که طرفین مستقل عمل می‌کنند و بر یکدیگر تأثیر نمی‌گذارند) درگیر شود، در حالی که در عمل خلاف آن را انجام می‌داد. خرید و فروش کالا از سوی یک شرکت به خود (یکی از معدود مقرراتی که برای جلوگیری از فرار مالیاتی شرکت‌های چندملیتی وجود دارد) غیرقانونی است. با این حال، یک شرکت – مانند گلنکور – می‌تواند یک شرکت تابعه – مانند کارلیسا – ایجاد کند که بتواند با آن به عنوان یک شرکت جداگانه «در طول بازو» معامله کند، در حالی که همچنان بر شرایط و قیمت‌ها در عمل تأثیر کامل دارد. از آنجایی که شرکت تابعه – در این مورد کارلیسا – مالک شرکت سومی – MCM – است، معاملات گلنکور با MCM از نظر فنی بین دو نهاد مستقل است. تلاش می‌شود تا هیچ ردپایی وجود نداشته باشد که خلاف این را نشان دهد.
* ما ترجیح دادیم گلنکور را به عنوان مالک معدن معرفی کنیم زیرا در عمل و در دانش عمومی، گلنکور مالک معدن است. از آنجایی که گلنکور از کارلیسا برای پنهان کردن سرقت ثروت از زامبیا، اغلب با انتقال سود خود برای فرار مالیاتی از طریق انتقال قیمت، استفاده می‌کند، ما تصمیم گرفتیم زبان ابهام‌آمیز آنها را در این پرونده منعکس نکنیم.

صادرات سالانه زامبیا به سوئیس از تقریباً صفر قبل از خرید MCM توسط کارلیسا (یعنی گلنکور) در سال 2000 به تقریباً 4 میلیارد دلار در سال 2020 افزایش یافت. این الگو بسیاری را به این باور رساند که گلنکور درگیر انتقال قیمت است – انتقال سود خود از یک حوزه مالیاتی بالا (زامبیا) به یک حوزه مالیاتی پایین (سوئیس) برای پرداخت کمترین میزان ممکن مالیات و حداکثر کردن سود خالص خود. به عبارت دیگر، به جای پرداخت 30 درصد مالیات شرکت بر فروش مس در زامبیا بر اساس ارزش واقعی کالا، گلنکور می‌تواند ارزش فروش مس را از طریق رابطه خود با کارلیسا نزدیک به صفر قیمت گذاری کند و مالیات را بر اساس آن مبلغ مصنوعی پایین پرداخت کند. سپس مالیات درآمد شرکت را در سوئیس با نرخ 14.6 درصد پرداخت می‌کند – تقریباً نصف نرخی که باید در زامبیا پرداخت می‌کرد.
در سال 2010، اداره درآمد زامبیا گلنکور را به دلیل مشارکت در انتقال قیمت به دادگاه کشاند. علیرغم استدلال اینکه معاملات آن با MCM «معاملات طول بازو» بین دو نهاد غیر مرتبط – MCM و گلنکور – بود (از این گذشته، MCM متعلق به کارلیسا بود، نه گلنکور)، گلنکور شکست خورد و دستور داده شد علاوه بر مالیات‌های از دست رفته به دلیل انتقال قیمت، جریمه‌ای نیز پرداخت کند.
پس از یک نبرد قانونی ده ساله و پرهزینه، این تصمیم توسط دیوان عالی زامبیا تأیید شد – حکمی مهم که پیامدهای گسترده‌تری برای آینده مالیات‌گیری بر شرکت‌های چندملیتی در زامبیا و منطقه داشت. با این حال، حتی با این وجود، جریمه‌ای که وضع شد ناچیز بود، 13 میلیون دلار – فاصله زیادی با صدها میلیون، شاید میلیاردها دلاری که گلنکور از سال 2000 از زامبیا دزدیده است.

هیئت بلندپایه تابو امبکی درباره جریان‌های مالی غیرقانونی

در سال ۲۰۱۱، کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا (UNECA) هیئت بلندپایه‌ای درباره جریان‌های مالی غیرقانونی تشکیل داد. این اقدام نتیجه یک کنفرانس مشترک بین اتحادیه آفریقا (AU) و UNECA بود. به گفته تابو امبکی، رئیس این هیئت، این تلاش برای اطمینان از «توسعه سریع و پایدار آفریقا با تکیه حداکثری بر منابع خود» و «احترام به اولویت‌های توسعه‌ای که آفریقا برای خود تعیین کرده است» صورت گرفت. امبکی تأکید کرد که «پیشرفت در این برنامه نمی‌توانست تضمین شود اگر آفریقا همچنان به منابعی که توسط شرکای توسعه تأمین می‌شود، وابسته باقی بماند.»

این هیئت طی چندین سال تحقیقات تحلیلی عمیق، مصاحبه‌ها و بازدیدهای میدانی انجام داد و در سال ۲۰۱۵ گزارشی ۱۲۰ صفحه‌ای به اتحادیه آفریقا ارائه کرد. این گزارش نشان داد که حتی بر اساس برآوردهای محافظه‌کارانه، آفریقا در واقع به جای وام‌گیرنده خالص، یک وام‌دهنده خالص سرمایه به جهان است – برخلاف تصوری که معمولاً وجود دارد. به عبارت دیگر، اگر سرقت در این مقیاس گسترده وجود نداشت، آفریقا تمام سرمایه لازم برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود را در داخل مرزهایش در اختیار داشت.

همان شرکت‌های چندملیتی که به عنوان شرکای توسعه آفریقا شناخته می‌شدند، بخش عمده‌ای از ثروت قاره را به یغما می‌بردند.

این گزارش بر جریان‌های مالی غیرقانونی خروجی از آفریقا تمرکز داشت و آن را به‌صورت «پولی که به‌صورت غیرقانونی به دست آمده، منتقل شده یا استفاده شده است» تعریف می‌کرد. گزارش ادامه می‌دهد: «به عبارت دیگر، این جریان‌های پولی قوانین کشور مبدأ یا قوانین حاکم بر حرکت یا استفاده آن را نقض می‌کنند و بنابراین غیرقانونی تلقی می‌شوند.» علاوه بر این، برخی فعالیت‌ها که «در همه موارد کاملاً غیرقانونی نیستند» نیز می‌توانند به دلیل «نقض قوانین و هنجارهای موجود، از جمله اجتناب از تعهدات قانونی پرداخت مالیات» غیرقانونی تلقی شوند.

این گزارش تخمین زد که بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، میزان جریان‌های مالی غیرقانونی خروجی از آفریقا سالانه بین ۳۰ تا ۶۰ میلیارد دلار بوده است، یا در مجموع بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار طی دوره ده‌ساله. با این حال، گزارش تأکید کرد که مقیاس واقعی این جریان‌های مالی احتمالاً بسیار بیشتر از این برآوردها است، زیرا، به گفته رئیس هیئت، «کسانی که مسئول جریان‌های مالی غیرقانونی هستند، اقدامات عمدی و سیستماتیکی برای مخفی کردن آن انجام می‌دهند.» به‌عنوان مثال، گزارشی دیگر از سازمان Global Financial Integrity که در سال ۲۰۱۵ منتشر شد، نشان داد که آفریقا بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ حدود ۶۷۵ میلیارد دلار از طریق جریان‌های مالی غیرقانونی از دست داده است، در حالی که در همین دوره کل جهان در حال توسعه ۷.۸ تریلیون دلار از دست داده بود و این جریان‌ها با سرعتی دو برابر رشد تولید ناخالص داخلی جهانی افزایش یافته بود.

نکته مهم، و شاید بی‌سابقه برای یک تحلیل بین‌دولتی، این بود که گزارش تابو امبکی – که به این نام شناخته شد – نشان داد که اکثریت جریان‌های مالی غیرقانونی خروجی از آفریقا (حدود ۶۵ درصد) ناشی از فعالیت‌های تجاری قانونی بودند که هدف آن‌ها «مخفی کردن ثروت، فرار یا اجتناب تهاجمی از مالیات و دور زدن عوارض گمرکی و مالیات‌های داخلی» بود. این گزارش توضیح داد که روش استاندارد شرکت‌های چندملیتی برای کاهش تعهدات مالیاتی، ارائه اظهارنامه‌های نادرست بود؛ از جمله کم‌ارزش نشان دادن درآمدهای صادراتی، بیش‌ارزش نشان دادن هزینه‌های کسب‌وکار برای کاهش سود، یا در موارد شدید، اعلام زیان‌های ساختگی. یکی از نمونه‌های جالب گزارش مربوط به یک شرکت بزرگ مخابراتی ناشناس بود که با روش‌هایی مانند «تغییر مسیر تماس‌های بین‌المللی و تبدیل آن‌ها به تماس‌های محلی، سپس ارائه اظهارنامه‌های جعلی درباره دقایق تماس‌های بین‌المللی ورودی برای کاهش مالیات قابل پرداخت به دولت میزبان»، سالانه حدود ۹۰ میلیون دلار به دولت میزبان ضرر وارد می‌کرد.

با وجود اینکه بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های چندجانبه در زمان انتشار گزارش در سال 2015 متعهد به اجرای توصیه‌های آن شدند، اما در عمل، با ادامه روند بی‌وقفه خروج سرمایه از آفریقا، این وعده‌ها چندان عملی نشده است.
بخش سوم: پنج راه برای کسب درآمد از آفریقا

قوام نکرومه، اولین رئیس جمهور غنا، در کتاب خود با عنوان «آفریقا باید متحد شود» که در سال 1963 منتشر شد، نوشت: «ما در اینجا، در آفریقا، همه چیز لازم برای تبدیل شدن به یک قاره قدرتمند، مدرن و صنعتی را داریم. محققان سازمان ملل اخیراً نشان داده‌اند که آفریقا، برخلاف تصور کمبود منابع، احتمالاً از نظر صنعتی شدن بهتر از هر منطقه دیگری در جهان تجهیز شده است.» نکرومه به مطالعه ویژه سازمان ملل متحد در مورد شرایط اقتصادی و توسعه، سرزمین‌های غیر خودمختار (1958) اشاره می‌کرد که منابع طبیعی عظیم قاره را تشریح می‌کرد. نکرومه نوشت: «توضیح واقعی برای کندی توسعه صنعتی در آفریقا در سیاست‌های دوره استعماری نهفته است. تقریباً تمام منابع طبیعی ما، به علاوه تجارت، کشتیرانی، بانکداری، ساخت‌وساز و غیره، به دست خارجیان افتاد و در دست آنها باقی ماند تا سرمایه‌گذاران خارجی را غنی کرده و ابتکار اقتصادی محلی را عقب نگه دارند.»

سرمایه‌گذاران خارجی دقیقاً چگونه از «همه چیز لازم» برای توسعه حاکمیتی آفریقا درآمد کسب می‌کنند؟ ما تصمیم گرفتیم یک راهنمای پنج‌نقطه‌ای را گردآوری کنیم که شروع به پاسخ دادن به این سوال می‌کند.
کار با صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی برای تشویق (یعنی اجبار) دولت‌های آفریقایی به اجرای سیاست‌های «مناسب سرمایه‌گذار». با «سیاست‌های مناسب سرمایه‌گذار»، منظور ما نوعی از سیاست‌هایی است که ورود سرمایه به آفریقا را آسان می‌کند و از این سرمایه برای استخراج هرچه بیشتر ثروت از قاره استفاده می‌کند. نمونه‌هایی از این سیاست‌ها عبارتند از خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی حیاتی (سلامت و آموزش کلیدی هستند)، وضع مشوق‌های مالیاتی که به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد مالیات صفر بپردازند، حذف حقوق کارگری برای امکان بهره‌کشی هرچه بیشتر از کارگران و آزادسازی حساب سرمایه کشور میزبان، که استخراج تمام سودهای کسب شده در آفریقا را آسان می‌کند.
ترفند این است که در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری شود که به سادگی بتوان سود سریع کسب کرد و در عین حال پشت پرده ابهام پنهان ماند. هیچ بخش بهتری از استخراج منابع در آفریقا برای این کار وجود ندارد، چه استخراج نفت در آنگولا، جمع‌آوری کلتان در کنگو یا استخراج گاز طبیعی در موزامبیک. مکان‌های استخراج در این بخش اغلب در محاصره‌هایی دور از پایتخت‌ها و در نتیجه دور از چشم کنترلرها و شهروندان قرار دارند، بنابراین پوشش لازم برای استخراج هرچه بیشتر منابع را فراهم می‌کنند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در استخراج به جای تولید، نوید توسعه نیافتگی همیشگی آفریقا را می‌دهد و در نتیجه تضمین می‌کند که این قاره برای همیشه در معرض سرمایه‌های استخراجی قرار خواهد گرفت – سرمایه‌گذاری که به سادگی سوددهی خود را حفظ می‌کند.

قیمت‌گذاری انتقال تکنیکی زمان‌سنجیده است که توسط شرکت‌های چندملیتی برای انتقال هرچه بیشتر سود از جنوب جهانی توسعه یافته است. شرکت تابعه در آفریقا محصولات خود را به شرکت مادر به اصطلاح در غرب می‌فروشد، که متعاقباً محصول را به ذینفع نهایی می‌فروشد و در نتیجه سود را در غرب به جیب می‌زند. به عنوان مثال، یک عملیات معدنی متعلق به سوئیس در کنگو، کبالت خود را به شرکت مادر خود در سوئیس با قیمتی تقریباً صفر می‌فروشد؛ سپس شرکت سوئیسی کبالت را به خریدار نهایی واقع در یک شرکت خودروی برقی در ایالات متحده با ارزش واقعی کبالت می‌فروشد. ایده کلی قیمت‌گذاری انتقال این است که کمترین مالیات ممکن را در آفریقا پرداخت و سود را در غرب ثبت و مالیات متوسطی را در آنجا پرداخت کرد.

به یاد داشته باشید که از آنجایی که مالیات شرکت‌ها بر سود وضع می‌شود، هر چیزی که به صورت ساختگی سود گزارش‌شده در آفریقا را کاهش دهد، مالیاتی را که شرکت ملزم به پرداخت آن است نیز محدود می‌کند. مثال قیمت‌گذاری انتقال یکی از راه‌های کاهش سود گزارش‌شده در آفریقا است. ترفند دیگر، مبالغه در هزینه‌های متحمل‌شده در قاره به شیوه‌ای است که مقامات نمی‌توانند آن را تأیید کنند. به عنوان مثال، یک شرکت مشاوره مستقر در غرب می‌تواند «خدمات مشاوره‌ای» گران‌قیمتی را به یک عملیات آفریقایی ارائه دهد که سود را در آفریقا محدود کرده و به غرب منتقل کند. یکی دیگر از ترفندهای مبالغه در هزینه‌ها، اعطای وام غیر واقعی به یک شرکت تابعه آفریقایی است: پرداخت بهره این وام جعلی برای مبالغه در هزینه‌های تولید در آفریقا و در نتیجه محدود کردن سودهایی که باید در آنجا گزارش شود و در عوض انتقال آن‌ها به غرب عمل می‌کند.
چهار شرکت حسابداری بزرگ – همه بریتانیایی – دلوایت، پرایس واتر هاوس کوپرز، ارنست اند یانگ و کلاینفلد پیت مارویک گوئر دلر هستند. مهر تأیید آنها طلایی است و گزارش‌های حسابرسی‌شده آنها به عنوان اسناد قانونی تلقی می‌شود. به جای استفاده از موانع اطلاعاتی (به اصطلاح «دیوارهای اخلاقی») همانطور که در نظر گرفته شده بود – برای تضمین استقلال و بی‌طرفی مشاوره مالیاتی، خدمات مشاوره‌ای و حسابرسی – این شرکت‌ها پنهان می‌کنند که اغلب، همان شرکت خدمات مشاوره‌ای را ارائه می‌دهد در حالی که کتاب‌های شرکت استخدام‌کننده را نیز حسابرسی می‌کند – از جمله حسابرسی این خدمات مشاوره‌ای.
به عنوان مثال، یک شرکت یک طرح بهینه‌سازی عملیاتی یا برنامه‌ریزی مالیاتی تهاجمی را پیشنهاد می‌کند و همان شرکت «حسابرس مستقل» است که بر این طرح نظارت می‌کند و سپس نظر ظاهراً بی‌طرفانه‌ای صادر می‌کند که صورت‌های مالی عادلانه هستند. به دلیل کاهش ظرفیت دولت، بسیاری از دولت‌های آفریقایی اکنون به گزارش‌های شرکت‌های حسابداری به عنوان بیانیه‌های بی‌چون و چرای حقیقت در مورد عملیات شرکت‌های چندملیتی اعتماد می‌کنند. هزینه‌های سنگین درخواست‌شده توسط چهار شرکت بزرگ برای شرکت‌های چندملیتی بسیار ارزش سرمایه‌گذاری را دارد، با توجه به صدها میلیارد دلاری که آنها در مالیات صرفه‌جویی می‌کنند.
این پنج نکته به شرکت‌های چندملیتی اجازه می‌دهد تا ثروت آفریقا را به سرقت ببرند در حالی که تضمین می‌کنند این قاره توسعه‌نیافته باقی می‌ماند، و با این حال آنها به عنوان استراتژی‌های تجاری هوشمند به جای نوعی فساد یا سرقت تصور می‌شوند. این اقدامات با گفتمان هژمونیک فساد مشروعیت می‌یابد که جهت نئولیبرالی قاطعی گرفته است که به دنبال تضعیف مقررات دولتی و محافظت از شرکت‌های چندملیتی است. فساد واقعی – که هم در فساد شرکت‌های چندملیتی و هم در فساد خرد مقامات دولتی تجلی می‌یابد – باید به طور جدی و با وضوحی که در حال حاضر وجود ندارد، مورد بررسی قرار گیرد.
آیا روزی کنوانسیون اتحادیه آفریقا در مورد فساد شرکت‌ها وجود خواهد داشت؟