بیانیه وزارت امور خارجه کوبا 
ترجمه مجله جنوب جهانی

 

در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۵، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، اعلام کرد که لغو تعلیق امکان طرح دعاوی قضایی در دادگاههای آمریکا مطابق با بخش سوم قانون هلمز-برتون را به کنگره این کشور اطلاع داده است. 
همچنین، وی احیای «فهرست نهادهای کوبایی محدودشده» را تصویب کرد که بر اساس آن، هرگونه معامله اشخاص یا نهادهای آمریکایی با این فهرست ممنوع است و متخلفان با جریمه و مسدودسازی داراییها مواجه خواهند شد. وی افزود که شرکت کوبایی پردازش حواله های ارزی، «اوربیت اس.ای.»، نیز به این فهرست افزوده میشود. 
این اقدامات غیرمنتظره نیستند. این گامها بخشی از فرایند حذف تصمیمات دیرهنگام اما مثبت جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا، است که در ۱۴ ژانویه گذشته اعلام شد. 
به احتمال زیاد، این اعلامیه پیش درآمدی برای سایر اقداماتی است که تیم مسئول پرونده کوبا در دولت فعلی آمریکا از سال ۲۰۱۷ طراحی کرده تا محاصره اقتصادی علیه کوبا را بی پروا و غیرمسئولانه تشدید کند و با ایجاد سناریوهای جدیدِ قابل پیشگیری از تنش و تخریب، به تشدید تقابل دوجانبه بینجامد. 
هدف این اقدامات، ارعاب سرمایه گذاران خارجی و جلوگیری از مشارکت آنها در توسعه اقتصادی کوبا و رفاه شهروندان این کشور از طریق تهدید به پیگرد قضایی در دادگاههای آمریکاست. همچنین، قطع تمامی منابع درآمد خارجی اقتصاد کوبا، تخریب جنایتکارانه توانایی بازیگران اقتصادی (اعم از دولتی و خصوصی) در تأمین کالا و خدمات، و کاهش بیشتر سطح زندگی مردمِ تحت تأثیر محاصره و اقدامات تحمیلی دوران ترامپ است تا با ایجاد نارضایتی اجتماعی و بی ثباتی، به رؤیای همیشگی و محالِ سرنگونی انقلاب کوبا برای سلطه و تنبیه این کشور دست یابند. 
این اقدامات همراه با عملیات تبلیغاتیِ تحریف اطلاعات و شبکه های قدرتمند دستکاری در فضای مجازی است تا با انحراف اذهان، مسئولیت پیامدهای اقدامات جنایتکارانه دولت آمریکا به گردن کوبا انداخته شود و جهانیان و مردم کوبا، آمران واقعی این آسیبها را نشناسند. 
پشت این تصمیمات، تعهد سیاستمداران به خانوادههای مرتجع و گروههای ذینفع در ایالات متحده و فلوریدا نهفته است که از محاصره کوبا سود میبرند و رفاه و معیشت مردم کوبا را قربانی منافع خود میکنند. این سیاستمداران همان معماران دهها اقدام تحمیلیِ اضافی بر محاصره کوبا هستند که بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ اجرایی شد. 
از تصویب قانون هلمز-برتون در ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۹، تمام روسای جمهور آمریکا (از جمله ترامپ در دو سال اول دور پیشین) به صورت متوالی از اختیارات اجرایی خود برای تعلیق بخش سوم این قانون هر شش ماه استفاده کردند؛ زیرا میدانستند که این قانون نقض آشکار حقوق بین الملل و حاکمیت دولت هاست. همچنین می دانستند اجرای آن، مانعی غیرقابل عبور برای حل اختلافات و جبران خسارت شهروندان آمریکایی است که دارایی هایشان پس از پیروزی انقلاب کوبا، طبق قوانین ملیسازی شد. 
از سال ۲۰۱۹ تاکنون، حدود ۴۵ پرونده حقوقی (عمدتاً علیه شرکتهای آمریکایی) در دادگاهها مطرح شده است. این شرکتها مجبور شدهاند زمان، هزینه و انرژی زیادی صرف دفاع در برابر اقدامی کنند که کارشناسان آن را نقض حقوقی و حتی مغایر قانون اساسی میدانند. از جمله نکات غیرقانونی این است که بخش سوم قانون هلمز-برتون، داراییهای اشخاصی را شامل میشود که در زمان ملی‌سازی، تبعه آمریکا نبوده‌اند و ادعای مالکیتشان توسط هیچ مرجعی تأیید نشده است. 
این اقدامات هیچ ارتباطی با منافع ملی ایالات متحده یا خواست بخش بزرگی از جامعه تجاری این کشور برای مشارکت در اقتصاد کوبا ندارد، بلکه بازتابی از آرزوهای پوسیده بازگشت به دوران استعمار توسط وارثان سیاسی فولخنسیو باتیستا، دیکتاتور پیشین کوباست. 
این اقدامات نشاندهنده ماهیت فاسد عملکرد کلی دولت آمریکا و به ویژه هدف آن برای خفه سازی اقتصادی کوبا، آسیب به مردم ما و وادار کردنمان به چشمپوشی از حقوق حاکمیتی است که با سالها تلاش و فداکاری به دست آمده است. 
با احیای بخش سوم قانون هلمز-برتون، اجرای کامل این قانون (که به دلیل ماهیت فراقضایی، نقض قوانین بین المللی، مخل حاکمیت دولتها و تجارت جهانی، محکومیت گسترده و تقریباً یکپارچه جامعه جهانی در سازمان ملل، نهادهای تخصصی و سازمانهای منطقه ای را به همراه داشته) تکمیل میشود. بسیاری از کشورها قوانین داخلی برای مقابله با آثار فراقضایی این قانون تصویب کردهاند. 
دولت کوبا بار دیگر اصول «قانون تأکید بر عزت و حاکمیت کوبا (قانون شماره ۸۰)» را یادآوری میکند و به حکم دادگاه مردمی هاوانا در ۲ نوامبر ۱۹۹۹ اشاره دارد که دولت آمریکا را به دلیل «آسیبهای انسانی» محکوم و موظف به پرداخت ۱۸۱.۱ میلیارد دلار غرامت به مردم کوبا کرد. همچنین در ۵ مه ۲۰۰۰، این دادگاه خسارات اقتصادی واردشده به کوبا را ۱۲۱ میلیارد دلار تعیین کرد. 
کوبا همواره آمادگی خود برای حل مسالمت آمیز اختلافات و جبران متقابل را اعلام کرده است. ملی‌سازیها در کوبا مطابق قوانین داخلی، قانون اساسی و حقوق بین الملل انجام شد و فرایندهای جبران عادلانه برای آن پیش‌بینی شد که دولت آمریکا از بررسی آنها سر باز زد. کوبا با کشورهایی چون اسپانیا، سوئیس، کانادا، انگلیس، آلمان و فرانسه به توافقات جبران خسارت دست یافته و به آنها پایبند بوده است. 
همچنین دولت کوبا، دولت آمریکا را به دلیل پیامدهای فوری اقدام جدیدش علیه حق مهاجران کوبایی برای ارسال حواله و کمک به خانوادههایشان (که هم اکنون نیز تحت تأثیر محاصره شدید ناشی از قرارگیری ناعادلانه و دروغین کوبا در فهرست کشورهای حامی تروریسم هستند) محکوم و مسئول میداند. 
کوبا این تصمیمات را قاطعانه و شدیداً محکوم میکند و آنها را اقداماتی خصمانه و متکبرانه میداند. همچنین، بیانیه دروغین و توهین آمیز وزارت خارجه آمریکا را که مملو از ادعاهای کذب برای توجیه اقدامات غیرقابل دفاع است، رد میکند. 
هیچکس فریب توجیهات دروغین آنها را برای توجیه این تجاوزات نخواهد خورد. این اقدامات تنها انزوا و محکومیت جهانیِ سیاستهای شرم‌آور آمریکا علیه کوبا و مردمش را تشدید خواهد کرد. 
ما از جامعه جهانی میخواهیم در برابر این یورش جدید و خطرناک تجاوز که تازه آغاز شده، با افشاگری و همراهی، در کنار مردم کوبا بایستند. 
طرحها و اقدامات جنایتکارانه و بزدلانه آنها آسیبهای زیادی وارد خواهد کرد، اما هرگز به هدف اصلی خود یعنی وادار کردن کوبا به تسلیم نخواهند رسید. 

کوبا پیروز خواهد شد! 

هاوانا، ۱ فوریه ۲۰۲۵ 
(کوبامینرکس)