نوشته: آلخاندرو مارکو دل پونت
ترجمه مجله جنوب جهانی

جهانی در خدمت منافع خصوصی

مفهوم «سرمایه‌داری افراطی» که توسط بخش‌های رادیکال بازار ترویج می‌شود، مدلی را پیشنهاد می‌کند که در آن، عدم نظارت بر بازارها و کاهش نقش دولت به‌عنوان راه‌حل‌هایی برای نوآوری و رشد اقتصادی معرفی می‌شوند. اما در پس این پیشنهادات، سازوکارهایی نهفته است که به تمرکز قدرت اقتصادی دامن می‌زند و پایه‌های دموکراسی را تضعیف می‌کند.

در کتاب سرمایه‌داری فروپاشی، تاریخ‌نگار کوین اسلوبودین بررسی می‌کند که چگونه سرمایه‌داری جهانی با ایده‌های ضددموکراتیکِ مورد حمایت نخبگان بازار در هم تنیده شده است. این نخبگان، مانند حامیان دونالد ترامپ، به‌دنبال نابودی کامل دموکراسی نیستند، بلکه درصدد خنثی‌سازی آن در حوزه‌هایی هستند که اراده‌ی عمومی ممکن است با منافع سرمایه‌داری در تضاد قرار گیرد.

از دیدگاه لیبرال‌های افراطی، مشکل اصلی دموکراسی، وجود آن نیست، بلکه توانایی آن در بازتوزیع منابع و اعمال مقرراتی است که عملکرد آزادانه‌ی بازار را محدود می‌کند. این دیدگاه به جدایی تصمیمات اقتصادی از فرایندهای دموکراتیک منجر می‌شود و محیطی ایجاد می‌کند که در آن، نهادهای دولتی در خدمت بازار قرار می‌گیرند.

برای مثال، به‌جای حذف کامل دموکراسی، رادیکال‌های بازار ترجیح می‌دهند دموکراسی‌های محدود را طراحی کنند؛ جایی که تصمیمات کلیدی از دسترس مردم خارج باشد. در این مدل، دولت به ابزاری تبدیل می‌شود برای تضمین مالکیت خصوصی، حمایت از شرکت‌های بزرگ از طریق یارانه‌ها، و تضعیف توافق‌های بین‌المللی که می‌توانند فعالیت‌های تجاری را محدود کنند، مانند معاهدات زیست‌محیطی یا قوانین رقابت جهانی.

مکانیسم‌های تضعیف دولت و تجزیه‌ی حاکمیت ملی

تجزیه‌ی دولت، استراتژی محوری این مدل است که شامل موارد زیر می‌شود:
1. سلب حاکمیت ملی: سیاستمداران از طریق توافق‌نامه‌های تجارت آزاد و سازوکارهای داوری بین‌المللی، قدرت را به بازیگران خصوصی یا فراملیتی واگذار می‌کنند، که به شرکت‌های بزرگ اجازه می‌دهد از دولت‌ها شکایت کنند.

2. کاهش مقررات: به‌نام بهره‌وری، قوانین حمایت از کارگران، مصرف‌کنندگان و محیط زیست حذف می‌شود.

3. خصوصی‌سازی زیرساخت‌های کلیدی: خدمات اساسی به بخش خصوصی واگذار می‌شود، با این ادعا که باعث افزایش کارایی خواهد شد.

پیامدهای تضعیف دولت و گسست دموکراسی از تصمیمات اقتصادی

این فرآیند پیامدهای نگران‌کننده‌ای دارد:

افزایش نابرابری: قدرت اقتصادی و سیاسی در دست گروهی کوچک از نخبگان متمرکز می‌شود، در حالی که اکثریت جامعه به حاشیه رانده می‌شوند.

بحران حکمرانی: تجزیه‌ی دولت، توانایی حکومت‌ها را برای مقابله با چالش‌هایی مانند نابرابری یا ناآرامی‌های اجتماعی محدود می‌کند.

افول دموکراتیک: نهادهای دموکراتیک به‌دلیل عدم توانایی در ارائه‌ی راه‌حل‌های مؤثر برای مشکلات جامعه، اعتبار خود را از دست می‌دهند و این امر باعث افزایش نارضایتی عمومی می‌شود.

برنامه‌ی نئولیبرالی برای محدودسازی دموکراسی

برای اجرای سیاست‌های طرفدار بازار، دو اقدام ضروری است: تصرف دولت و بی‌اعتبار ساختن دموکراسی. در سایه‌ی شعارهای بهره‌وری و صرفه‌جویی، دولت به سمت کاهش یا حذف مقرراتی سوق داده می‌شود که از کارگران، محیط‌زیست و مصرف‌کنندگان محافظت می‌کند؛ چراکه این مقررات با منافع نخبگان اقتصادی در تضاد است.

اصلاحات مالیاتی به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که با کاهش مالیات شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان، توانایی دولت را برای تأمین مالی کالاهای عمومی تضعیف کند. همچنین، زیرساخت‌های کلیدی مانند جاده‌ها، بنادر و خدمات عمومی به بخش خصوصی واگذار می‌شود، به‌بهانه‌ی کارآمدتر شدن و کمبود منابع مالی دولتی.

نقش سیاستمداران در تقویت قدرت بازار

تجزیه‌ی دولت به‌شدت به همکاری سیاستمداران وابسته است؛ سیاستمدارانی که آگاهانه یا ناخودآگاه، ساختارهای دولتی و دموکراتیک را به نفع قدرت بازار تضعیف می‌کنند.

سیاستمداران در نقش مدیران اجراییِ منافع نخبگان اقتصادی، خواسته‌های رادیکال‌های بازار را تحت پوشش شعارهایی چون جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، «مدرن‌سازی» اقتصاد و کارآمدسازی دولت، به اجرا درمی‌آورند. بسیاری از آنان اصول نئولیبرالی را درونی کرده‌اند و سیاست‌های مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و تجزیه‌ی دولت را مسیر پیشرفت می‌دانند—مسیر تکراری‌ای که در نیم‌قرن اخیر هرگز نتیجه‌بخش نبوده است.

طراحی دوباره‌ی جهان بر مبنای منافع خصوصی

هدف نهایی این تغییرات، تنها افزایش سود نیست، بلکه بازطراحی قدرت جهانی به‌گونه‌ای است که منافع خصوصی بر منافع عمومی سلطه یابد. تمرکز نئولیبرالیسم بر تجزیه‌ی قدرت اقتصادی و بازآرایی ساختارهای جهانی به نفع نخبگان، از پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین جلوه‌های آن است. تجزیه‌ی سرزمینی و گسست بین اقتصاد و دموکراسی، پدیده‌هایی تصادفی نیستند، بلکه نتیجه‌ی یک پروژه‌ی آگاهانه برای تقویت کنترل نخبگان بر منابع و تصمیم‌گیری‌های جهانی‌اند.

رابطه‌ی سرمایه‌داری افراطی با دموکراسی، پرسش‌های حیاتی درباره‌ی آینده‌ی دولت-ملت و نهادهای دموکراتیک ایجاد می‌کند. اگر نخبگان اقتصادی همچنان به تضعیف ظرفیت‌های دولت و محروم کردن اکثریت از ابزارهای مشارکت مؤثر ادامه دهند، چه نوع جامعه‌ای در حال ساختن خواهیم بود؟