باربارا فونِس و ماریانا مورالس
ترجمه مجله جنوب جهانی
با اعلام وضع تعرفه ۲۵ درصدی بر صادرات مکزیک و کانادا به ایالات متحده و ۱۰ درصدی بر کالاهای چینی—که ترامپ بهطور موقت برای مکزیک تعلیق کرد—فصل جدیدی از رویارویی تجاری آغاز شده و عدم اطمینان اقتصادی تشدید میشود.
از آنجا که این کشورها روابط اقتصادی گستردهای دارند، بهویژه در آمریکای شمالی، نهتنها جریانهای عظیم تجاری در معرض خطر قرار گرفتهاند، بلکه شرایط کار و زندگی طبقه کارگر و اقشار فرودست این کشورها نیز متأثر شده و پیامدهای آن به آمریکای لاتین و اقتصاد جهانی کشیده خواهد شد. در این شرایط، بهویژه در برابر سیاستهای ضد مهاجرتی، کارگران باید جنبشی قدرتمند و بینالمللی ضد امپریالیستی به راه بیندازند.
بحران جهانی شدن و افول هژمونی نئولیبرالیسم، یکی از نمودهای خود را در سیاستهای حمایتگرایانه و مواضع توسعهطلبانه دونالد ترامپ و تنشهای بین مکزیک و ایالات متحده نشان داده است. ترامپ با استناد به «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» (IEEPA) و «قانون شرایط اضطراری ملی» (NEA)—که در دوران جنگ سرد توسط آمریکا استفاده میشد—افزایش تعرفه ۲۵ درصدی بر صادرات مکزیک و کانادا، ۱۰ درصدی بر صادرات نفت و گاز کانادا و ۱۰ درصدی بر کالاهای چینی را اعلام کرد. این تعرفهها قرار بود از روز سهشنبه ۴ فوریه اجرایی شوند، اما در مورد مکزیک، پس از فشارهای شدید ترامپ و تماس تلفنی بین رئیسجمهور مکزیک، شینبائوم، و رئیسجمهور آمریکا، اجرای آن یک ماه به تعویق افتاد، مشروط بر اینکه مکزیک ۱۰ هزار نیروی گارد ملی را به مرز شمالی اعزام کند.
رئیسجمهور آمریکا با بهانه قاچاق و فروش غیرقانونی موادی مانند فنتانیل—که بخشی از یک سیاست شیطانی و بیگانهستیزانه علیه مکزیک است—وضع تعرفهها را نهتنها بهعنوان سیاستی حمایتگرایانه، بلکه همچنین ابزاری برای تحمیل سیاستهای ضد مهاجرتی، ضد حقوق بشری و توسعهطلبانه نظامی خود در بحبوحه افول هژمونی آمریکا به کار گرفت.
سیاستهای حمایتگرایانه و آسیبهای اقتصادی
یکی از وعدههای ترامپ در دوران انتخابات، بازگرداندن کارخانهها به خاک آمریکا بود که در میان کارگران چند قومیتی شمال رودخانه ریو براوو محبوبیت داشت. این وعده در دوره اول ریاستجمهوریاش محقق نشد و اکنون قصد دارد با افزایش تعرفهها و سیاستهای قهری آن را عملی کند. اما پیامد فوری این اقدام، افزایش تورم و فشار اقتصادی بر میلیونها کارگر و خانوادههایشان در دو سوی مرز، و آسیب به تجارت دوجانبه و کل اقتصاد خواهد بود.
اکنون، در دوران پساکرونا، که اثرات منفی گسستن زنجیرههای تأمین بین کشورها آشکار شده، وضع احتمالی تعرفه علیه مکزیک میتواند بر اقتصاد این کشور تأثیر منفی بگذارد. مکزیک حدود ۸۰ درصد از تولیدات صنعتی خود را به آمریکا صادر میکند و اقتصادش عمدتاً بر پایه مونتاژ قطعاتی شکل گرفته که بخشی از آنها از شمال ریو براوو وارد میشود.
از تهدید تا اجرای دستورات اجرایی
با این حال، بخشهایی از اقتصاد آمریکا، از جمله کشاورزی، تولید مواد شیمیایی، نیمههادیها و صنعت خودروسازی، به صادرات محصولات خود به مکزیک وابستهاند. مکزیک در حال حاضر بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، خودروها، محصولات الکترونیکی و پارچههای جین بین آمریکا، مکزیک و کانادا جابهجا میشوند و در مراحل مختلف، از مواد خام به قطعات و سپس به محصولات نهایی تبدیل میشوند. اقتصاددانان S&P Global تخمین میزنند که بیش از ۱۸ درصد از واردات ایالات متحده از کانادا و مکزیک، در آمریکا تولید شده و سپس به این کشورها ارسال شده است.
آیا تاریخ تکرار میشود؟ در سال ۲۰۱۸، ترامپ تعرفههایی بر کالاهای وارداتی از کانادا، چین، مکزیک و اتحادیه اروپا اعمال کرد. در واکنش، برخی کشورها از جمله مکزیک، تعرفههایی بر کالاهای آمریکایی وضع کردند. به گزارش والاستریت ژورنال، تعرفههای چهار مرحلهای ترامپ بر کالاهای چینی در سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۹ شامل وارداتی به ارزش ۳۶۰ میلیارد دلار بود. در سال ۲۰۲۳، تعرفههای جدید علیه کانادا، مکزیک و چین میتوانست بر کالاهایی به ارزش بیش از ۱.۳ تریلیون دلار اعمال شود.
ترامپ زمانی که لوپز اوبرادور در همان سال به قدرت رسید، بار دیگر تهدید به اعمال تعرفه کرد، مگر اینکه مکزیک مانع از ورود «مهاجران غیرقانونی» به آمریکا شود. در نتیجه، اولین دولت موسوم به «چهارمین تحول» مکزیک، از یک گفتمان انساندوستانه در قبال مهاجران به ایفای نقش پلیس آمریکا تغییر مسیر داد، مرزها را نظامیسازی کرد و گارد ملی تازه تأسیس را برای جلوگیری از حرکت کاروانهای مهاجران به سوی شمال، همراه با همکاری مؤسسه ملی مهاجرت و ارتش، مستقر کرد.
پاسخ به تعرفهها
در مکزیک، رئیسجمهور شیِنباوْم ابتدا آنچه را که «تهمتها»ی دولت ایالات متحده خواند، رد کرد و همان موضعگیری هفتههای گذشته را حفظ کرد، با تأکید بر «همکاری، بدون تبعیت». این رویکرد به معنای دعوت به مذاکره بود: «مشکلات با تحمیل تعرفهها حل نمیشوند، بلکه از طریق گفتوگو و مذاکره، همانگونه که در هفتههای اخیر با وزارت امور خارجه آمریکا درباره پدیده مهاجرت انجام دادیم»، او در شبکههای اجتماعی اعلام کرد. شیِنباوْم همچنین فرصت را غنیمت شمرد تا تأکید کند که سلاحهای مورد استفاده در جرایم سازمانیافته از آمریکا وارد مکزیک میشوند و بهطور ضمنی از احتمال وضع تعرفه بر کالاهای آمریکایی سخن گفت، هرچند جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
پس از شوک اولیه در بازارهای جهانی ناشی از آغاز جنگ تجاری ترامپ، رئیسجمهور مکزیک با اعزام ۱۰ هزار نیروی گارد ملی موافقت کرد—اقدامی که گام بزرگی در مسیر نظامیسازی مرزها به بهانه مقابله با قاچاق فنتانیل محسوب میشود—و در مقابل، اجرای تعرفهها برای یک ماه به تعویق افتاد. اما علت واقعی این سیاست جدید ترامپ، سرکوب مهاجرت از طریق نیروهای سرکوبگر و خفه کردن هرگونه اعتراض اجتماعی است.
از سوی دیگر، درحالیکه کنفرانس ملی فرمانداران—از جمله فرمانداران احزاب راستگرای اقدام ملی (PAN)، انقلابی نهادی (PRI) و جنبش شهروندی—حمایت خود را از شیِنباوْم در این بحران ابراز کردند، خورخه رومرو، رهبر ملی حزب اقدام ملی (PAN)، با بهکارگیری سیاست تجاری بهعنوان ابزار تهدید یا باجگیری مخالفت کرد و این تصمیم دولت ترامپ را رد کرد، اما درعینحال از اتهامات کاخ سفید حمایت کرد.
او گفت: «اتهامی که دولت ایالات متحده علیه مکزیک در رابطه با همدستی با جرایم سازمانیافته مطرح کرده، بسیار جدی است و شواهد آن روزبهروز افزایش مییابد… دولت مکزیک بهسادگی تصمیم گرفته است که با جرایم سازمانیافته مقابله نکند.» رومرو همچنین ادعا کرد که حمایت حزب حاکم مورنا از روبن روچا، فرماندار ایالت سینالوآ که مظنون به ارتباط با گروههای تبهکار است، این موضوع را تأیید میکند. الیتو مورنو، رهبر حزب انقلابی نهادی (PRI) نیز موضع مشابهی اتخاذ کرد: او سیاستهای اعلامشده از سوی کاخ سفید را مورد انتقاد قرار داد اما دولت مورنا را به «سهلانگاری» در مبارزه با قاچاق مواد مخدر متهم کرد و عملاً با ادعاهای ترامپ همراه شد. این موضعگیری احزاب راستگرای مخالف، نشاندهنده ماهیت وابسته و طرفدار امپریالیسم آنها است، که ادامهدهنده سیاستهایی هستند که در دوران ریاستجمهوری خود دنبال میکردند.
پیامدهای احتمالی
اعلام تعرفهها در وهله نخست، موجب کاهش ارزش پزو در برابر دلار شد، بهطوری که در زمان انتشار این گزارش، نرخ برابری آن به حدود ۲۱ پزو در برابر هر دلار رسید، درحالیکه در ماه مه ۲۰۲۴، در دوران ریاستجمهوری لوپز اوبرادور، این نرخ ۱۶.۸۴ پزو بود. در صورت اجرایی شدن تعرفهها، قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مکزیک و سایر کشورهای آمریکای شمالی افزایش خواهد یافت، که تأثیر مستقیمی بر تورم خواهد داشت و فشار اقتصادی بیشتری بر طبقات کارگر و اقشار کمدرآمد وارد خواهد کرد.
تحلیلگران اقتصادی از زمان اعلام این تعرفهها هشدار دادهاند که این سیاست جدید، موجب کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. اگر رشد تولید ناخالص داخلی مکزیک در سال ۲۰۲۴ تنها ۱.۳٪ بود، در چنین شرایطی رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۵ پیشبینی میشود. در بخش صادرات، بیشترین آسیب به مناطق شمالی مکزیک و ایالتهای واقع در منطقه باجیو—ازجمله گواناخواتو، خالیسکو، میچوآکان، آگوئاسکالینتس، ساکاتکاس، سن لوئیس پوتوسی و کِرِتارو—وارد خواهد شد، چراکه این مناطق از مراکز اصلی تولیدات صنعتی و مونتاژ کارخانهای (ماکیلا) هستند. علاوه بر این، شرکتهای خودروسازی چندملیتی مانند جنرال موتورز، تویوتا، بیامو، مزدا، نیسان و سایر برندها، از تعرفههای تجاری و جنگ اقتصادی ایالات متحده آسیب خواهند دید. همانگونه که در هر بحران یا رکود اقتصادی رخ میدهد، این وضعیت بهانهای برای شرکتهای چندملیتی و صنایع بزرگ خواهد شد تا کاهش دستمزدها، اخراجها و تعطیلیهای موقت را توجیه کنند.
آنچه اکنون شاهد آن هستیم—از احتمال اجرای تعرفهها تا نظامیسازی مرزها و پذیرش دیکتههای ترامپ—نتیجه وابستگی ساختاری اقتصاد مکزیک به سرمایهداری جهانی است. این وضعیت همچنین نشاندهنده ماهیت واقعی مدل ادغام اقتصادیای است که دولتهای مختلف، از طیفهای گوناگون سیاسی، همواره آن را بهعنوان «راهحل معجزهآسا» برای توسعه مکزیک مطرح کردهاند، درحالیکه در واقعیت، طبقه کارگر و اقشار فرودست بار دیگر قربانی تبعیت کشور از امپریالیسم آمریکا خواهند شد. مکزیک همچنان در چارچوب یک مدل سرمایهداری وابسته گرفتار است که سیاستهایش تابع کاخ سفید و شرکتهای چندملیتی است. در این میان، میلیونها مهاجر از مکزیک، کارائیب، آمریکای مرکزی و جنوبی—که از ابتداییترین حقوق خود محروم شده و اکنون با تهدید اخراج دستهجمعی مواجه هستند—نیروی کار ارزانقیمتی را فراهم میکنند که به کارفرمایان آمریکایی امکان میدهد سطح دستمزدها را در میان کارگران بومی نیز پایین نگه دارند.
ما شاهد تشدید سیاستهای حمایتگرایانه امپریالیسم آمریکایی هستیم، که علاوه بر مکزیک، اتحادیه اروپا را نیز با تهدیدهای تعرفهای مواجه کرده است. این روشی است که قدرت مسلط جهانی برای مقابله با بحران ناشی از فقدان یک موتور محرک مشخص در اقتصاد بینالمللی بهکار میبرد، بحرانی که رقابت فزاینده چین در حوزههای اقتصادی و فناوری آن را تشدید کرده است. هنوز مشخص نیست ترامپ تا کجا این سیاست را پیش خواهد برد، اما روشن است که این اقدامات، تضادهایی را حتی در میان طبقه حاکم ایالات متحده ایجاد کرده است، بهطوری که لابیهای شرکتیِ صنایع آسیبدیده، شروع به اعتراض به سیاستهای کاخ سفید کردهاند.
در برابر تهاجم امپریالیستی، برای وحدت بینالمللی طبقه کارگر
در شرایط کنونی، ضروری است که سازمانهای کارگری در مکزیک موضعی قاطع در برابر این تهاجم جدید امپریالیستی و توسعهطلبانه ایالات متحده اتخاذ کنند، که در قالب اعلام تعرفههای جدید و آغاز اخراج مهاجران تجلی یافته است. مذاکره با دولت، کارفرمایان و شرکتهای چندملیتی برای کاهش شدت ضربه بر طبقه کارگر راهحل مناسبی نیست. هیچ منافع مشترکی با کسانی که نیروی کار را با دستمزدهای ناچیز و شرایطی غیرانسانی استثمار میکنند، وجود ندارد.
لازم است یک جنبش ضد امپریالیستی مستقل از دولت، راستگرایان و بوروکراتهایی که در خدمت منافع سرمایهداران هستند و برای افزایش بهرهوری به زیان طبقه کارگر تلاش میکنند، شکل بگیرد—جنبشی که نهتنها در برابر سیاستهای نژادپرستانه دولت آمریکا ایستادگی کند، بلکه برای مقابله با گرانی و حملاتی که در راه است، آماده شود.
در این راستا، دفاع از حقوق دموکراتیک مهاجران در اولویت قرار دارد، از جمله حق عبور آزاد از مرزها و برخورداری کامل از حقوق کاری، سیاسی و اجتماعی مانند دسترسی به مسکن، آموزش و بهداشت. در عین حال، باید مبارزهای جدی علیه نظامیسازی کشور و برای انحلال گارد ملی، که در جنوب و شمال کشور همانند گشت مرزی ایالات متحده عمل میکند، سازماندهی شود.
سیاست دولت شیئنباوم تنها به اظهاراتی در دفاع از حاکمیت ملی محدود شده است. با این حال، او در نهایت تسلیم فشارهای ترامپ شده و روند نظامیسازی علیه مهاجران و مردم را تشدید کرده است. آنچه شاهد آن هستیم، پیامدهای سیاست وابستگی به ایالات متحده است—سیاستی که توسط دولتهای نئولیبرال اجرا شده و اکنون توسط شیئنباوم ادامه مییابد. این مسیر، چشماندازی مطلوب برای کارگران مکزیک ندارد. آنچه ضروری است، اتخاذ موضعی مستقل از امپریالیسم و جستجوی همپیمانانی در میان اکثریت مردم این کشورها است.
بنابراین، باید برای وحدت طبقه کارگر و اقشار تحت ستم در مکزیک، کانادا و ایالات متحده تلاش کرد. این وحدت باید با چشمانداز مبارزه برای تشکیل دولتهای کارگری همراه با اقشار فرودست باشد—دولتهایی که به سنگرهایی برای مقابله با امپریالیسم در سطح قارهای و جهانی تبدیل شوند و مسیر مصادره اموال سرمایهداران را بگشایند. این راهحلی است در برابر رکودی که ترامپ قصد دارد مکزیک و کانادا را به واسطه آن به ایالتهایی وابسته به ایالات متحده تبدیل کند.
طبقه کارگر و اقشار تحت ستم، توان بالقوهای برای کسب قدرت و از میان برداشتن مرزهای امپریالیستی دارند—مرزهایی که ما را از هم جدا کردهاند. آنها میتوانند یک برنامه جامع برای برنامهریزی اقتصادی منطقهای در جهت منافع اکثریت تدوین کنند و یکپارچگی واقعی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم این منطقه را در قالب فدراسیون ایالات متحده سوسیالیستی آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و کارائیب محقق سازند.
باربارا فونس – مکزیکو سیتی | @BrbaraFunes3
ماریانا مورالس – جامعهشناس، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه ملی خودمختار مکزیک (UNAM)
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 