افشای اسناد محرمانه درباره پروژه‌های مداخله آمریکا در ایران

اسناد تازه فاش‌شده نشان می‌دهد که واشنگتن همچنان به‌صورت پنهانی برای تغییر رژیم در ایران تلاش می‌کند. ایالات متحده با تزریق میلیون‌ها دلار به طرح‌های مخفی، در صدد نفوذ به جامعه مدنی، دستکاری در مشارکت سیاسی و ایجاد ناآرامی است، در حالی که دریافت‌کنندگان ایرانی این حمایت‌ها در سایه ای از ابهام باقی می‌مانند.

کیت کلارنبرگ
منتشر شده در کرادل
ترجمه جنوب جهانی

افشای یک سند مهم که توسط نشریه The Cradle بررسی شده، ابعاد گسترده کمپین طولانی‌مدت واشنگتن برای بی‌ثبات‌سازی جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند.
طی سال‌ها، «صندوق دموکراسی منطقه‌ای خاور نزدیک» وزارت خارجه آمریکا (NERD) صدها میلیون دلار را برای عملیات مخفی با هدف سرنگونی دولت تهران اختصاص داده—بی‌آنکه موفقیتی به‌دست آورد. جزئیات مربوط به مسیر انتقال این پول‌ها و دریافت‌کنندگان آن معمولاً پنهان نگه داشته می‌شود، اما این افشاگری نگاهی کم‌سابقه به آخرین طرح «صندوق دموکراسی منطقه‌ای خاور نزدیک آمریکا» برای تغییر رژیم ارائه می‌دهد.

تأمین مالی مخفیانه اپوزیسیون ایران

سند مورد بحث، یک دعوت‌نامه محرمانه وزارت خارجه آمریکا برای ارائه پیشنهادات از سوی پیمانکاران خصوصی و نهادهای مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی مانند «بنیاد ملی دموکراسی» (NED) و «آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده» (USAID) است.
این سند که در آگوست ۲۰۲۳ به‌صورت محرمانه توزیع شده، از نهادهای مذکور می‌خواهد پیشنهادهایی برای «حمایت از جامعه مدنی ایران، کنشگران مدنی و تمامی مردم ایران در راستای اعمال حقوق مدنی و سیاسی‌شان در جریان و پس از» دوره انتخاباتی سال آینده ارائه دهند، «با هدف افزایش راه‌های مؤثر برای مشارکت دموکراتیک.»
«صندوق دموکراسی منطقه‌ای خاور نزدیک آمریکا» از متقاضیان خواسته بود که «فعالیت‌هایی پیشنهاد کنند» که تلاش‌های جامعه مدنی برای سازماندهی پیرامون مسائل مهم برای مردم ایران در دوره انتخابات را تقویت کرده و رهبران منتخب و غیرمنتخب را در برابر خواسته‌های شهروندان پاسخگو کنند.
وزارت خارجه آمریکا همچنین خواهان آموزش شهروندان درباره «نواقص فرایندهای انتخاباتی ایران» بود. متقاضیان می‌بایست «توجه ویژه‌ای به توسعه راهبردها و فعالیت‌هایی داشته باشند که مشارکت زنان را در جامعه مدنی، کنشگری، حاکمیت قانون و تلاش‌ها برای اداره مطلوب افزایش دهد.»
این سند مملو از زبان پرطمطراق و اصطلاحات دوپهلو است. «صندوق دموکراسی منطقه‌ای خاور نزدیک آمریکا» مدعی است که در پی «حکمرانی مشارکتی، اصلاحات اقتصادی و پیشرفت آموزشی» است تا دولتی «پاسخگوتر و مسئول‌تر» در ایران ایجاد کند که در داخل پایدار و در خارج، عضوی صلح‌طلب و سازنده در جامعه جهانی باشد. به بیان دیگر، هدف نهایی ایجاد یک دولت وابسته به غرب در غرب آسیاست که منافع امپریالیستی را تأمین کند، نه اینکه به چالش بکشد.
«صندوق دموکراسی منطقه‌ای خاور نزدیک آمریکا» برنامه داشت که متقاضیان منتخب با «دولت‌ها، سازمان‌های جامعه مدنی، رهبران محلی، فعالان جوان و زنان و گروه‌های بخش خصوصی» همکاری کنند.
بودجه وزارت خارجه قرار بود به «افزایش تنوع رسانه‌های آزاد و سانسور نشده» در ایران کمک کند و «دسترسی به رسانه‌های دیجیتال را از طریق استفاده از زیرساخت‌های ارتباطی امن، ابزارها و تکنیک‌ها» گسترش دهد. این اقدام، به گفته «صندوق دموکراسی منطقه‌ای خاور نزدیک آمریکا»، باعث بهبود «توانایی جامعه مدنی در سازماندهی و دفاع از منافع شهروندان» می‌شد.

«سوژه‌های انسانی»

«صندوق دموکراسی منطقه‌ای خاور نزدیک آمریکا» دوره انتخابات ۲۰۲۴ ایران و زمان تبلیغات انتخاباتی را «فرصت‌هایی» برای نفوذ به جامعه مدنی در نظر گرفته بود. این طرح شامل شبکه‌ای از «کنشگران مدنی» بود که در استراتژی‌های انتخاباتی از «مشارکت در انتخابات» تا «عدم مشارکت انتخاباتی» فعالیت می‌کردند—به عبارتی، هم تشویق به رأی‌دادن و هم دلسردکردن از حضور در انتخابات.
همچنین، قرار بود «حمایت فنی و آموزشی» برای فعالان و پیشروهای زنان، جوانان و اقلیت‌های قومی در تمامی سطوح حکومتی ارائه شود—البته به‌جز مقامات فعلی دولت ایران، که از دریافت این کمک‌ها مستثنا شده بودند.
پس از راه‌اندازی، امید می‌رفت که این شبکه از عوامل تغییر رژیم، «همه‌پرسی‌های ملی غیررسمی» و دیگر اقدامات سیاسی خارج از ساختارهای رسمی جمهوری اسلامی را سازماندهی کند تا به زعم خود، «تفاوت میان اقدامات دولت و خواست عمومی» را برجسته سازد.
ایرانیان همچنین در تدوین «مانیفست‌هایی» درباره «نیازهای برآورده‌نشده و اولویت‌های جمعیت محلی» کمک دریافت می‌کردند. در این سند، هیچ اشاره‌ای به اینکه چگونه تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا و اتحادیه اروپا سهم عمده‌ای در نارضایتی عمومی در ایران دارند، نشده است. در عوض، چنین آمده است:
«فعالیت‌ها باید غیرحزبی باشند و مشارکت طیف وسیعی از گروه‌ها را برای تشویق کنشگران مختلف به سازماندهی پیرامون منافع مشترک، تسهیل کنند … تمامی فعالیت‌های پیشنهادی باید تأثیری مستقیم بر شهروندان و گروه‌های جامعه مدنی داخل ایران داشته باشند. حمایت می‌تواند در داخل کشور، از طریق فعالیت‌هایی در کشورهای ثالث با مشارکت ایرانیان، یا به‌صورت مجازی از طریق کانال‌های آنلاین ارائه شود، اما متقاضی باید ارتباط مستقیم خود را با کنشگران جامعه مدنی داخل ایران و توانایی تعامل ایمن و مؤثر با آنها نشان دهد.»
نکته جالب توجه این است که برخی هزینه‌ها به‌طور صریح ممنوع شده بودند، از جمله حمایت از «احزاب سیاسی خاص یا تلاش برای پیشبرد یک دستورکار سیاسی خاص در ایران»، فعالیت‌های مستقر در آمریکا، پژوهش‌های آکادمیک، برنامه‌های رفاه اجتماعی، پروژه‌های تجاری، جشنواره‌های فرهنگی و حتی «هزینه‌های تفریحی» مانند «پذیرایی، فعالیت‌های اجتماعی، مراسم، نوشیدنی‌های الکلی و تورهای گردشگری».
اما شگفت‌آورترین بخش این محدودیت‌ها، ممنوعیت «پژوهش‌های پزشکی و روان‌شناختی یا مطالعات بالینی بر روی سوژه‌های انسانی» بود. این مسئله پرسش‌های نگران‌کننده‌ای را درباره پروژه‌های پیشین «صندوق دموکراسی منطقه‌ای خاور نزدیک آمریکا» ایجاد می‌کند: آیا در گذشته طرح‌هایی برای آزمایش‌های انسانی روی شهروندان ایرانی یا سایر کشورها وجود داشته است؟ آیا تلاش‌هایی برای استفاده از الکل به‌عنوان ابزاری برای بی‌ثبات‌سازی در نظر گرفته شده بود؟


«افزایش اعتراضات»


هنوز مشخص نیست که کدام گروه‌ها در نهایت موفق به دریافت بودجه «صندوق دموکراسی منطقه‌ای خاور نزدیک آمریکا» برای این تلاش‌های تغییر رژیم شده‌اند. رسانه‌های جریان اصلی مدعی‌اند که این اطلاعات به دلیل «خطراتی که فعالان در ایران با آن مواجه هستند» محرمانه نگه داشته شده است. بااین‌حال، ممکن است پنهان‌کاری واشنگتن کمتر به دلایل امنیتی مرتبط باشد و بیشتر برای مخفی نگاه داشتن ماهیت مشکوک این عملیات‌های مخفی صورت گرفته باشد.
تهران مدت‌ها پیش با درایتی خاص، هرگونه فعالیت مخرب و مداخله‌جویانه نهادهای دولتی و جبهه‌های اطلاعاتی آمریکا را در خاک خود ممنوع کرد. بااین‌حال، واشنگتن همچنان به حمایت از چندین گروه «تبعیدی» و گروه‌های وابسته به دیاسپورای ایرانی مستقر در غرب، به همراه سازمان‌های غیردولتی، گروه‌های جامعه مدنی و پلتفرم‌های تبلیغاتی مرتبط با آن‌ها در خارج از کشور ادامه داده است.
مقامات آمریکایی علناً به این تلاش‌ها اذعان کرده‌اند، اما جزئیات، از جمله هویت گروه‌ها و افراد تحت حمایت، به‌طور سیستماتیک پنهان شده است.



سرمایه‌گذاری‌های پنهان در طرح‌های ضدانقلابی

به عنوان نمونه، سوابق عمومی که بعدها حذف شدند نشان می‌دهند که بنیاد ملی دموکراسی (NED) به‌تنهایی حداقل ۴.۶ میلیون دلار را بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ در ۵۱ پروژه مختلف ضدانقلابی در ایران سرمایه‌گذاری کرده است. این طرح‌ها شامل تأمین مالی اتحادیه‌های کارگری، «تقویت روزنامه‌نگاری مستقل»، ایجاد یک نشریه حقوقی برای تشویق «وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و روحانیون» به تلاش برای اصلاحات «دموکراتیک» و چندین ابتکار عمل در زمینه «توانمندسازی زنان ایرانی» در حوزه‌های تجارت، سیاست و جامعه بود.
در میان این پروژه‌ها، تنها در هفت مورد نام سازمان مجری مشخص شده که آن هم مرکز عبدالرّحمن برومند، مستقر در واشنگتن، بوده است.
هویت ۴۴ دریافت‌کننده دیگر همچنان نامشخص باقی مانده است. یکی دیگر از اسناد حذف‌شده بنیاد ملی دموکراسی نشان می‌دهد که در سال منتهی به اعتراضات سپتامبر ۲۰۲۲ در ایران، این نهاد نزدیک به ۱ میلیون دلار را در پروژه‌های نامشخصی با تمرکز بر «دفاع از حقوق بشر» هزینه کرده است.
حتی یک سازمان مشارکت‌کننده در این پروژه‌ها نام برده نشده است. به عنوان مثال، ده‌ها هزار دلار به یک نهاد ناشناس اختصاص داده شده تا «نظارت، مستندسازی و گزارش موارد نقض حقوق بشر» را انجام دهد. علاوه بر این، این سازمان موظف بود:
«به‌طور نزدیک با شبکه‌ای از فعالان حقوق بشر [در ایران] همکاری کند تا ظرفیت آن‌ها را در زمینه گزارش‌دهی، کنشگری و امنیت دیجیتال افزایش دهد.»


نفوذ خارجی و مصادره اعتراضات ایران


نامشخص است که آیا این منابع مالی به‌طور مستقیم بر ناآرامی‌های گسترده سپتامبر ۲۰۲۲ در ایران تأثیر داشته‌اند یا نه، اما «بنیاد ملی دموکراسی» از همان مراحل ابتدایی، با دقتی بی‌سابقه اوضاع داخلی را زیر نظر داشت.
یک هفته پس از آغاز اعتراضات، این بنیاد از مخاطبان خود خواست برای «پوشش اعتراضات رو به افزایش» مرکز عبدالرّحمن برومند را دنبال کنند، نهادی که پیش‌تر نیز چندین بار از کمک‌های مالی «بنیاد ملی دموکراسی» بهره‌مند شده بود.
در حالی که اعتراضات ایران در ابتدا تحت پوشش گسترده رسانه‌های غربی قرار گرفت، به همان سرعتی که آغاز شده بود، فروکش کرد.
از سویی دیگر، یکی از تناقض‌های تلخ این است که انرژی معترضان تا حد زیادی به دلیل سوءاستفاده آشکار بازیگران غربی از این ناآرامی‌ها تضعیف شد. فعالان ناراضی به‌صراحت ابراز کردند که حرکت آن‌ها توسط عوامل خارجی «مصادره» شده است.
یکی از برجسته‌ترین تحریک‌کنندگان مستقر در آمریکا، مسیح علی‌نژاد است، یک ایرانی تبعیدی که صدها هزار دلار از نهادهای دولتی آمریکا برای فعالیت‌های تبلیغاتی ضد تهران دریافت کرده است.
ادعای دروغین او مبنی بر این که «رهبری» جنبش اعتراضی در جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، به نظر می‌رسد که برای دلسرد کردن مردم از ادامه اعتراضات در داخل کشور کافی بوده است.
این مسئله نشان می‌دهد که دلیل اصلی پنهان‌کاری واشنگتن درباره دریافت‌کنندگان کمک‌های مالی برای تغییر رژیم، سابقه تاریخی ایران در مقاومت در برابر مداخلات غربی است، که باعث می‌شود شهروندان ایرانی نسبت به نفوذ خارجی به‌شدت بدبین باشند.
حمایت مخفیانه آمریکا، مشروعیت جنبش‌های مخالف را تضعیف کرده و واکنش‌های ملی‌گرایانه را برمی‌انگیزد.


تغییر رویکرد واشنگتن و سرنوشت اپوزیسیون وابسته به غرب


نکته جالب این است که واشنگتن پست اخیراً گزارش داده که بسیاری از ایرانیان، فارغ از گرایش‌های ایدئولوژیک‌شان، تصمیم دولت دونالد ترامپ برای مسدود کردن بودجه تغییر رژیم را فرصتی برای تحولات سیاسی معنادار می‌دانستند.
در سال پایانی ریاست‌جمهوری جو بایدن، کاخ سفید درخواست ۶۵ میلیون دلار دیگر برای عملیات «صندوق دموکراسی منطقه‌ای خاور نزدیک آمریکا» ارائه کرد، همان‌طور که در اسناد فاش‌شده مناقصه ذکر شده است.
با این حال، با بلاتکلیف ماندن این بودجه، اپوزیسیون وابسته به غرب در ایران—که تا حد زیادی به کمک‌های خارجی متکی است—در وضعیتی از رکود قرار گرفته است.
در نتیجه، ممکن است یکی از موانع مهم برای تعامل دیپلماتیک واقعی میان واشنگتن و تهران از میان برداشته شده باشد.
ماه‌های آینده نشان خواهد داد که آیا این تغییر مسیر، راه‌های جدیدی را برای گفت‌وگو باز خواهد کرد، یا صرفاً یک توقف موقت در مسیر بلندمدت آمریکا برای تغییر رژیم در ایران است.