جان لاک و آزادی

نوشته زهره روحی

مقدمه

در حیطة علوم اجتماعی و انسانی، قرائت مجددِ آثار کلاسیکی که به نحوی، پایه و اساس مدرنیته محسوب می‌شوند، طریقی است که به واسطه آن، می‌توان مسیرِ برخی از عمده بنیان‌های طی شدة سرمایه‌داری‌ را بهتر درک کرد  و «رسالة درباره حکومت»، اثر جان لاک  نیز از این دست آثار است و مهم‌ترین اثر وی به شمار می‌آید. شاید از خود بپرسیم اندیشه‌های قرن هفدهمیِ لاک در زمان حاضر چه اهمیتی می‌تواند داشته باشد؟ به بیانی، پرسش اصلی اینست: چه رابطه‌ای بین اندیشه‌های سیاسی لاک با جهان امروز می‌تواند وجود داشته باشد؟ اگر «آزادی»، «امنیت» و «مالکیت»، هنوز جزو مسائل مهمِ مدرنیته باشند، در این صورت هم زمانة لاک و هم عصرحاضر در آن مشترک و سهیم‌اند.  به عنوان مثال از عمده‌ و حیاتی‌ترین مسایل دوران لاک مسئلة «انحصارگرایی» بود که از قضا از اصلی‌ترین دلمشغولی‌های سیاسی لاک نیز بوده است؛ و با اینکه امروز مؤلفه‌های تهدیدگرِ آزادی، امنیت و مالکیت با قرن هفدهمی که لاک در آن  می‌زیست تفاوتی ماهوی دارد، اما نفس تهدیدگری های فوق و انحصار- به عنوان ابزار سلطه‌ای که لاک بر علیه‌اش شوریده بود- پویاتر از زمان وی عمل می‌کند. زیرا دیر زمانی است که «کنترل» (یارِ غار انحصار) به عنوان ابزاری کارآمد در خدمت منافع صاحبان قدرتی است که نقشی فعال در جریان سرمایه دارند؛ هر چند که زمانی لاک در شکل بخشیدن به ماهیت اولیه این جریانِ سرمایه جایگاه خاصی داشت ـ و به همین دلیل هم تلاش می‌کرد تا آن‌را از انحصار اشراف درآورد، ابزاری که از قدرت به تعلیق درآوردن تمامی حقوقی برخوردار است که لاک و همعصران وی اصطلاحاً بدان «حقوق طبیعی» می‌گفتند. درحالیکه در این قرن (قرن بیست‌ و یک) برخلاف ادبیات سیاسی و فلسفیِ قرن گذشته کمتر از آگاهی دست کاری شده و یا آزادی سیاسی تقلیل‌یافته به آزادی مصرف سخن می‌رود، با این وجود کنترل فرد در جهان امروز شیوة خشونت‌بارتری به خود گرفته است. زیرا علاوه بر تهدید آگاهی و ممانعت از آزادیِ تأمل و تفکر از سوی انگاره‌های به شدت قوت گرفتة «کالا شدگی»، حیطه‌های شخصی و خصوصی نیز مورد هجوم اقتدار پلیسی ـ نظامیِ قدرت‌های حاکمه قرار گرفته است. استفادة به اصطلاح قانونی – جهت کنترل و پیگرد تروریسم –  از دستگاه‌های استراق سمع، شبکه‌های ماهواره‌ای و دسترسی به اطلاعات شخصی کامپیوتری و همگی هم تحت لوای حفاظت‌های «امنیتی» (!) به طرزی پارادوکسیکال امنیت، آزادی، حقوق فردی و مالکیت حیطة خصوصی را به خطر انداخته است. در چنین وضعیتی مفهوم سیاسی ـ فلسفی  «حیطة خصوصی» به ابهام می‌گراید و مشروعیت قاتونی ـ اجتماعی آن به عنوان دستاوردی مدرن، بی‌اعتبار می‌شود.

از سوی دیگر، کنترل و انحصاری که این چنین حیطة خصوصی را در تنگنای سیاسی قرار داده، بالطبع قلمرو عمومی را خارج از دسترسی سیاسی همگان قرار می‌دهد. بنابر دیدگاه فلسفه سیاسی لاک، خودِ این وضعیت، به تنهایی به معنای انحلال جامعة سیاسی (مدنی) و ورود به وضعیت جنگی است ( لاک ، 1387 : ص84). جنگی که صاحبان قدرت با توسل به زور و خشونت و تحت لوای قانون، امنیت فردی را با خسران مواجه می‌سازد. «زیرا خسارت و خشونت از هر جانبی وارد شود  باز هم خسارت و خشونت به شمار می‌آید؛ حتی اگر تحت نام و شکل قانون و توسط کسانی صورت گیرد که از سوی قانون مأمور اجرای عدالت‌اند» (همان :  86).

امروز نسبت به قرن هفده، نه تنها از مبارزه بر سر حقوق برابر اجتماعی و سیاسی کاسته نشده، بلکه علاوه بر افزایش گروه‌های سهم طلب، به لحاظ کیفی جنبه‌ای دموکراتیک نیز به خود گرفته است. به واقع باید گفت در عصر حاضر بروز مطالبات لیبرال ـ دموکراتیک از حیث تنوع شگفتی‌آور است: کارگران، زنان، اصناف، نژادگرایان، همجنس‌گرایان، قوم‌گرایان، محیط زیست‌گرایان، مدافعین حقوق معلولین، مدافعین حقوق کودکان، تا حتی مدافعین حقوق حیوانات و …؛ عناوین حقوقی‌ای که در عصر لاک خوابش هم دیده نمی‌شد. اگر قرن هفده، عصر نزاع بر سر ورود غیر اشراف به عرصه سیاسی بود، درحال حاضر علاوه بر نزاع طبقاتی، مطالبات حقوقی ـ اجتماعی هم مطرح است. و جامعه‌ای می‌تواند دموکراتیک شناخته شود که مطالبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، جنسیتی و طبقاتیِ تمامی انواعِ مطالبه‌کنندگانِ بالا را در نظر گیرد. حتی اگر این احقاق حقوق در جهت حفاظت از عناصر زیستی ـ حیاتی مانند آب‌های دریاها و اقیانوس‌ها و یا حفاظت از بناهای تاریخی به عنوان میراثی فرهنگی باشد.  

در چنین مقیاس وسیعی است که امروزه انواع گروه‌های متفاوت …..، مشارکت در قلمرو سیاسی و تصمیم گیری را حق طبیعی ـ شهروندی خود در جامعه می‌شمارند. صرف وجود تنوع مطالبات حقوقی در عصر حاضر به خودی خود، نمایانگر رشد چشمگیر دموکراسی است. وضعیتی که برای پرهیز از خطرات افراطی‌اش، نه می‌شود پنهانش داشت و نه نادیده‌اش گرفت. مدرنیته‌ای که پیش از این در دامان طبقة نوخاستة اقتصادی ـ سیاسیِ بورژوازی پرورش یافته بود و برای رهایی خویش از تسلط سنت، و طبقه اشراف پایه‌های هرگونه دیگرخواهی و جماعت گرایی را برهم زده بود، امروز به دلیل سلطة انحصارگرایانه‌اش بر عرصه قدرت، خود به منزلة مانع تحقق حقوق دموکراتیک در قلمروهای خصوصی و عمومی نمایان می‌گردد. و از این‌رو بی‌جهت نیست قیام نگرش‌های به اصطلاح پست‌مدرنیستیِ نیم قرن اخیر نسبت به بنیان‌ها و یا مواضع مدرنیستی.

اما در عصر لاک که هنوز تمایلات پرمخاطرة انحصارگرایی سرمایه‌دارانه – از قرن نوزده تا به امروز – اینگونه آشکار و چشمگیر نبود، صرف ظهور سهم طلبی در عرصه قدرت، از سوی گروه‌های جدید اجتماعی، امری مترقی و انقلابی محسوب می‌شد. به بیانی، مقالة حاضر در صدد بررسی شرایطی است که روند انقلابی‌اش به فردیت آزاد در کنش اقتصادی و  برآمد سیاسی آن برای گروه نوظهور طبقه متوسط ختم گردید.

 

جان لاک در پرتو قرن هفده

سده هفده در انگلستان، همراه است با انقلاب‌های پیاپی، آشوب‌ها، سازش‌های نهانی، دسیسه و توطئه‌های کوچک و بزرگی که همگی از به پایان رسیدن عمر سلطنت مطلقه و ورود مدعیان جدید به عرصه قدرت خبر می‌دهد. دو کتاب از آثار لاک، ارتباطی کاملا مشخص و دقیق با حوادث زمانة وی دارد: «رساله‌ای درباره تساهل» به سال 1667، که در آن به تساهل و آزادی دین می‌پردازد، و دیگری «رساله ای درباره حکومت» که کوششی است در وهله‌ی نخست بر نفی قدرت مطلقه و سپس به تصویر کشیدن جامعه سیاسی به عنوان بدیل جامعه‌ی خودکامه شاهی؛ به بیانی ترسیم حدود و ثغور جامعه‌ای مبتنی بر قانون عقلی. برای توجه دادن به اهمیت تاریخی رساله‌ای درباره تساهل، همینقدر بگوئیم که از نظر لاک – همچون تمامی همفکران معاصر وی- آزادی دینی، نه تنها راهگشای رشد اقتصادی بود، بلکه از یکسو دسترسی به عرصة قدرت را برای طبقة جدیدالتأسیس  بورژوا (خرده مالکان، بازرگانان و تجار، تولیدکنندگان صنعت پشم و پوشاک، و…)، که عموماً معتقد به مذهب پیوریتن بودند، راحت می‌کرد و از سویی دیگر دستگاه قدرت سیاسی کلیسا را به عنوان مرجعی حمایت‌گر از وضع موجود بی‌اعتبار می‌ساخت. تاونی می‌نویسد «طبقاتی که پیرو جنبش پاک دینی [پیوریتن] بودند…..، شرکت‌های تجارتی و صنعتی را اداره می‌کردند… یک جامعه تجاری چند ساحتی تنها در صورتی می‌توانست از درگیری و کشمکش مداوم بگریزد که در جذب عناصری که از میان انبوهی منابع مختلف بیرون کشیده شده بودند، آزاد باشد، … و این، در آن عصر به معنی آزاد عمل کردن به مذهب خاص خویش بود… لیکن نظام کلیسایی سنتی از چنین قابلیت انطباقی برخوردار نبود» (تاونی ، 1377 : 260 ، 261 ).  و هیل می‌گوید: «کلیسا در آن زمان از نظم موجود دفاع می‌کرد. کنترل این دستگاه تبلیغاتی و آوازه‌گر،  برای حکومت درخور اهمیت بود» (هیل ، 1357 : 22 ) .

با وجودیکه لاک در «رساله درباره تساهل» دست به نظریه‌پردازی در مورد آزادی و تساهل دینی می‌زند – و همان گونه که در بالا دیده شد نظریه‌پردازیِ آزادیِ دین در کل به لحاظ تاریخی در آن دوران بر نیاز و ضرورتی کاملاً مادی و عینی استوار بود- وی از طریقی دیگر در فصل اول « رساله‌ای درباره حکومت» با اتخاذ موضعی روشن نسبت به عقاید رایج زمانِ خود – در خصوص الهی دانستن سلطنت مطلقه- به تفکیک نظریِ دین از سیاست می‌پردازد. و برخلاف نظریه رابرت فیلمر (مروج و نظریه‌پرداز سلطنت) برقراری نسبت الهی بین حضرت «آدم» و شخص «شاه» را رد می‌کند لاک : 1387 : 71،72). و سپس وی بلافاصله پس از ویران‌سازی بنیاد الهی قدرت سیاسی، «وضعیت طبیعی» را به جای آن می‌نشاند:  «برای درک حق قدرت سیاسی و پی بردن به سرچشمة آن، باید به وضعیتی توجه کنیم که همة انسان‌ها طبیعتاً در آنند، یعنی وضعیتی که در آن انسان‌ها در کارها و نظم و ترتیب دادن به دارایی‌ها و شخص خود، همانطور که مناسب می‌دانند، آزادی کامل دارند… وضعیت طبیعی همچنین وضعیت مساوات و برابری است» (همان : 73). به بیانی لاک با رویکردی غیر متافیزیکی، بنیادی کاملاً مادی و طبیعی به قدرت سیاسی می‌دهد که البته از قانون طبیعی یعنی عقل پیروی می‌کند: «وضعیت طبیعی دارای قانون طبیعی است که آن‌را کنترل و هدایت می‌کند و همه را به رعایت آن وامی‌دارد. این قانون… همان عقل است» (همان : 75). قانونی که از غایت نیز برخوردار است: صلح و بقای نوع بشر (همان جا).   

طبق نظر لاک از آنجا که انسان‌ها نمی‌توانند در وضعیت طبیعی مطابق با شأن انسانی خویش زندگی کنند، اجتماعات سیاسی را به وجود می‌آورند (همان : 81). ضمن آنکه بر این امر تأکید دارد که «همه انسان‌ها، تا زمانی که با توافق خود جامعه‌ای سیاسی تشکیل نداده‌اند، طبیعتاً در وضعیت طبیعی خواهند ماند» (همان: 82). اما همان گونه که پیش از این گفته شد، وضعیت طبیعی از نظر لاک، وضعیتی منطبق با قانون عقل است که در آن آزادی، برابری و حفاظت از خود و دارایی، امری کاملاً طبیعی و عقلانی است و فقط از این‌ر‌‌و که انسان‌ها به تنهایی قادر به سامان بخشیدن خود در حد شأن انسانی خویش نیستند، با تفویض قدرت اجراییِ-  موجود – در وضعیت طبیعیِ خود  به جامعه، عضوی از آن می‌شوند (همان : 150، 151). بنابراین عودت دادن انسان به «وضعیت طبیعی» از سوی لاک – به هنگامی که اصل توافق در میان نیست- بیش از هر چیز تأکید بر حق طبیعیِ انسان‌ها در حفاظت از خود (بقاء) ، دارایی و آزادی است. بدین لحاظ جامعه سیاسی از نظر وی ماهیتی قراردادی دارد: قراردادی مبتنی بر قانون عقلی در جامعه که «قدرت قانون‌گذاری را در دستان کسانی قرار می‌دهد که مورد تأئید و اعتماد اعضای جامعه است… در غیر اینصورت صلح، آرامش و دارایی مردم در همان وضعیت نامعینِ طبیعی باقی خواهد ماند» (همان : 187). و این می‌رساند که جامعة سیاسی (یا مدنی) جدا از غایت صلح آمیزش برای اعضاء خود، باید اهدافی کاملا مشخص را دنبال کند: «هدف اصلی انسان‌ها از پیوند خوردن در درون یک تن‌وارة سیاسی و قراردادن خود تحت یک حکومت، حفظ و مراقبت از مالکیت خویش است» (همان:176 ).  طبق فلسفه سیاسی لاک، هر گاه به ساحت آزادی، زندگی و دارایی افراد جامعه تعرض وارد شود، مطابق با قانون عقلی – که غایت آن صلح و بقای انسانی است و در عین حال وضعیت طبیعی و جامعه سیاسی بر آن مبتنی است – به معنای اعلام وضعیت جنگی است (همان : 83ـ 85، 258، 286). زیرا بنا بر قانون عقلی در وضعیت طبیعی افراد موظفند برای دفاع از آزادی، زندگی و دارایی خویش تا حد نابود سازی متجاوز اقدام کنند و در جامعه سیاسی به دلیل واگذاری حق قدرت اجرایی خویش به جامعه، برای مجازات متجاوز باید به قانون متوسل شد. اما زمانی که «به دلیل انحرافات موجود در نهاد داوری و چرخش بی‌شرمانة قانون، حراست یا جبران خسارتِ خشونت و آسیب‌هایی که به انسان یا گروهی از انسان‌ها وارد شده است انکار شود، به دشواری می‌توان تصور کرد که وضعیتی که افراد در آن قرار دارند چیزی غیر از وضعیت جنگی است» (ص 86 ، تأکید از من است).

در چنین شرایطی یعنی زمانی که با وجود قانون، بی‌قانونی و تمایلات خودسرانة عده‌ای قدرتمدار بر مردم حاکم است، لاک حکم به انحلال حکومت می‌دهد. چرا که از نظر وی صاحبان اصلی قدرت در جامعه‌ای سیاسی- مبتنی بر میثاقی اجتماعی- مردم هستند. «از این‌رو مردم حق دارند که این قدرت را بازپس‌ بگیرند و آزادی طبیعی و آغازین خود را دوباره به دست آورند، و با استقرار یک قدرت قانون‌گذار جدید (قدرتی که در نزد آن‌ها مناسب است) امنیت و سلامتی را که به دلیل آن وارد جامعه شده‌اند تأمین کنند» (همان :  254). بنابراین از نظر لاک این حکومت است که منحل می‌گردد نه جامعه سیاسی و یا دولتی که نمایندگی آن‌را به عهده دارد. بدین ترتیب پافشاری لاک بر ذاتی بودن حق در وضعیت طبیعی، و قراردادی (توافقی) بودن جامعة سیاسی، وی را نه تنها به تمایزگذاری بین دولت و حاکمیت وامی‌دارد، بلکه او را مبدل به نظریه‌پرداز انقلاب می‌کند. او که از شکست انقلاب‌های پیاپی در تغییر ساختار حکومت انگلستان به تنگ آمده، عامل را به «تنبلی وبیزاری مردم نسبت به رها کردن حکومت دیرینه‌شان» نسبت می‌دهد (همان : 256). و از این‌رو می‌گوید: «همة تلاش‌ها و تحریکاتی که منجر به جدا کردن تاج از سر شهریاران ما شده است، هرگز نتوانسته مردم را تا بدانجا پیش ببرد که شکل حکومت را یکسره تغییر دهند» (همان‌جا). به لحاظ شرایط عینی و مادی، آنچه لاک و همفکران وی را در قرن هفده به نظریه‌پردازان انقلابی تبدیل کرده بود، بیش از هر چیز مربوط به حقوق مالکیت (آزادی عمل در خصوص دارایی و ایجاد امنیت برای آن) بود. هرچند که لاک در دو جا از کتاب خود، حفاظت از مالکیت و دارایی را به معنای کلی «حفاظت از زندگی، آزادی و دارایی» می‌گیرد (همان : 175ـ 176، 218)، اما معنای غالب در کتاب وی و نیز تفسیر آن در مباحث سیاسی آن زمان در همان معنایی به‌ کار می‌رفته که امروزه از آن برداشت می‌شود: مالکیت فردی و حقوق متعلق به آن؛ اصلاً از نظر لاک هدف اصلی حکومت «مراقبت از دارایی» است (همان : 189). و «افراد به همین دلیل وارد جامعه شده‌اند… انسان‌ها در جامعه‌ای که در آن دارای مالکیت‌‌اند، نسبت به دارایی‌هایی که بر اساس قوانین آن جامعه متعلق به آنهاست محق‌اند و هیچ کس حق ندارد کل یا بخشی از داراییِ آن‌ها را بدون موافقت آنها تصاحب کند» (همان‌جا). از این گفته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که در نظریه سیاسی لاک، جامعه – به عنوان قدرت قانون‌گذاری و تشکیل دهنده دولت- زیر بنایی کاملاً اقتصادی دارد. و تنها از این‌روست که در تز سیاسی لاک، هدف اصلی حکومت حفاظت از دارایی می‌گردد. تاونی در این خصوص می‌گوید جامعه مورد نظر لاک که تعیین کنندة مضمون تفکر اجتماعی در قرن هجده  نیز بود، به هیچ وجه «اجتماعی از طبقات دارای وظایف متفاوت که تعهدات متقابل ناشی از روابط‌شان با هدفی مشترک آن‌ها را  با یکدیگر متحد کرده باشد، نیست. بیشتر شرکتی سهامی است تا یک ارگانیسم، و مسئولیت سهامداران دقیقاً محدود است. آن‌ها به این منظور وارد آن می‌شوند که حقوق  را  که پیشاپیش قوانین تغییر ناپذیر طبیعت در آن‌ها به ودیعه گذاشته تضمین کنند. وجود دولت که امری قراردادی است و نه تجویزی ماوراء طبیعی، برای حفاظت از این حقوق است» (تاونی ، 1377 : 242 ) . به بیانی جامعه ایده‌آل لاک، جامعه‌ای لیبرالیستی است که هدف و غایتش تضمین آزادی عمل و رشد و شکوفایی مالکیت فردی است. وانگهی بنا بر ساختار چنین نگرشی، این توقع وجود دارد که تصمیم‌گیرندگان جامعه‌ای که منشاء و اساسی تماماً اقتصادی دارد، می‌باید مالکین و مولدان ثروت باشند. در این لحظه است که متوجه اهمیت تاریخی مخالفت لیبرالیستی لاک با قدرت مطلقة شاهی و ساختار انحصارگرای حکومتیِ آن می‌شویم. مخالفتی که در سراسر قرن هفده به دلیل ظهور مولدان جدیدِ ثروت (طبقات بورژوازی) رشدی چشمگیر یافته بود تا به طور جدی از طریق روش‌های سیاسی، موانعِ بر سر راه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی را از میان بردارند. همینقدر بگوئیم که حتی در عرصه کشاورزی، به واسطه نگرش جدید (اخلاق بورژوازی؟) در به شکوفایی رساندن پول از راه افزایش بهره‌های مالکانه، تحولی بزرگ در ساختار جامعة روستایی انگلیس به وقوع پیوست که در شکل‌گیری کشاورزِ سرمایه‌دار تأثیری به سزا داشت (هیل ، 1357 : 32). اکنون «زمین» به منزله کالایی سرمایه‌ای نگریسته می‌شود. چنانچه اگر بخواهیم بازتاب این وضعیت جدید را در نظریه سیاسی لاک نشان دهیم، بهترین راه تأکید بر تفاوت نگرشی او نسبت به مالکیت در وضعیت طبیعی و جامعه سیاسی است. بنا بر نگاه او بنیاد مالکیت در وضعیت طبیعیِ کار است، حال آنکه در جامعه سیاسی این بنیاد مبدل به دارایی و پول می‌گردد: «در آغاز [یعنی در وضعیت طبیعی] کار آدمی موجد حق مالکیت هر کسی بود» (لاک ، 1387: 109). به بیانی «زمین» به عنوان حق مشترک همة انسان‌ها تنها زمانی در تعلق کسی قرار می‌گرفت که با کار آن شخص درآمیخته بود. «کاری که متعلق به من بود، با جدا کردن آن‌ها از وضعیت مشترک، حق مالکیت مرا تثبیت نموده است» (همان : 96). و این حق مالکیتِ از طریق کار، فقط زمانی بی‌اعتبار و باطل می‌گردید که آنچه با کار گردآوری شده بود، قبل از مصرف فاسد گردد و یا اگر زمین است بایر بماند (همان : 98). اما بعدها با اختراع پول (سکه طلا یا نقره)، انسان‌ها از امکان رشد و گسترش دارایی خویش برخوردار گشتند. زیرا می‌توانستند آنچه را که بیشتر از حد نیاز گرد آورده بودند، قبل از آنکه فاسد گردد و از حق تملک خارج شود، به فروش برسانند (همان :109،110). و چنانچه پیش از این دیدیم، بر اساس نظریه لاک، نیاز و اشتیاق به امنیت و حفاظت از همین دارایی بود که افراد را به ایجاد جامعه سیاسی برانگیخت. اما نکته جالب توجه اینجاست که از نگاه او «انسان‌ها قبل از بستن قرارداد اجتماعی و مقرر کردن محدودیت‌های آن، توافق کردند تا مالکیت نامتجانس و نابرابری بر زمین داشته باشند. چرا که در اجتماعات سیاسی، قوانین حکومتی شیوة مالکیت را تنظیم و تعیین می‌کند» (همان :  112،  113 تاکید از من است).  بنابراین جامعه سیاسی از نظر لاک نه تنها جامعه‌ای مبتنی بر مالکیت خصوصی است- و هدف اصلی حکومت حراست از آن است- بلکه جامعه‌ای نابرابر به لحاظ دارایی و حمایت حقوقی از این نابرابری نیز هست.

 به گفته مکفرسون ( در مقدمه کتاب رساله‌ای درباره حکومت ) «زمانی که لاک دو رساله را نوشت نه پژوهشگری ساده و بی‌چیز بلکه مردی صاحب ملک و املاک و به شدت علاقه‌مند به حفظ نهادهای موجود مالکیت بود… او در دهة 1670 مردی ثروتمند بود که در تجارت کالاهایی مانند ابریشم، شرکت سلطنتی آفریقا (تجارت برده)، و شرکت باهاما ادونچرز سرمایه گذاری هنگفتی کرده بود» (مقدمه کتاب لاک : 50 ، 49). از این‌رو می‌توان گفت به لحاظ جایگاه اجتماعی، لاک متعلق به همان طبقه بورژوازیی بود که از مدتی پیشتر برای سهم‌طلبی در قدرت سیاسی، بر علیه انحصارات شاه، طبقه اعیان و کلیسا – گروهی که هیچ نقشی تولیدی نداشتند- جنگیده بود. آزادی و امنیتی که لاک خواهانش است، معطوف به طبقة اقتصادی خاصی است: همان‌هایی که بر مبنای مالکیت خصوصی و دارایی عضو جامعة سیاسی هستند و در آن مالیات پرداخت می‌کنند. شناسایی واژة «مردم» در ادبیات سیاسی لاک، به ما کمک بزرگی در روشن شدن این وضعیت می‌کند. به عنوان مثال در خصوص «نمایندگان منتخب مردم» لاک می‌گوید:«تنها مردم‌اند که می‌توانند شکل تن‌وارة سیاسی را تعیین و بنای آن‌را توسط قانون‌گذارانی که خود انتخاب می‌کنند، پی‌ریزی کنند» (لاک، 1387 : 191). اما اگر ندانیم که بنا بر شواهد تاریخی آن دوران، نه زنان و نه طبقات فرودست جامعه، هیچیکدام از حق رأی برخوردار نبودند، به احتمال زیاد به اشتباه، همان معنای امروزی از «مردم» (توده کثیری از انواع طبقاتی، قومی، نژادی، جنسیتی، سنی، جایگاهی ـ منزلتی) را برداشت کنیم. و این درحالی است که در سراسر کتاب لاک، هیچ نظریه‌ای برای رد و فراتر بردن آن نگرش مبتنی بر مالکیت – در خصوص ارتباط مفهومیِ مشارکت‌آمیز از کلمه مردم با آن – وجود ندارد. آستین وولریچ در خصوص موقعیت شعور اجتماعی و وضعیت سیاسی ـ اجتماعی آن دوران می‌نویسد: «اکثریت عظیمی از مردم نه تنها پائین‌تر از سطحی بودند که بتوانند در سیاست شرکت جویند، بلکه از نظر فکری نیز پائین‌تر از سطح آگاهی و شعور سیاسی زمان خود قرار داشتند… در آن زمان، از زنان انتظار نمی‌رفت که در امور سیاسی شرکت جویند. به علاوه، این زمین بود که بیش از هر شکل دیگری از ثروت به فرد منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی می‌بخشید» (آستین وولریچ ، 1375 : 102 ). حتی در رادیکال‌ترین مواضع سیاسی آن قرن انقلاب‌زدة انگلستان، مساوات طلبانی (لولرها) که برای الغای سلطنت و منصب لردی تلاش می‌کردند، «از صحه گذاشتن بر حق رأی برای همگان اکراه داشتند؛ چرا که هنگام درخواست تعمیم حق رأی، پیشخدمت‌ها و صدقه بگیران را نیز مانند زنان مستثناء کردند… در ارتباط دادن حقوق سیاسی به دارایی، این اعتقاد را بروز می‌دادند که افراد درمانده در رقابت موفقیت آمیز در اقتصاد مبتنی بر رقابت، حق شهروند بودن را از دست داده‌اند»  ( هیل ، 1357 : 80 ـ 84 ) .

با این حال، به موازات این نگرش غالب سیاسی ـ اجتماعی، در همان قرن ، شاهد جنبش سوسیالیستیِ مساوات طلبان در «ارتش جدید»ی هستیم که از سوی الیور کرامول ایجاد شده بود. ارتشی که به دلیل ساختار اداریِ مدرن – به عنوان مثال تأمین هزینه‌هایش از طریق مالیات ملی- و نیز مدیریت دموکراتیک و شورایی آن ( هیل ، 1357 ، همانجا)  – به عنوان نمونه، آزادی بیان و بحث و نظر و نیز مشارکت تمامی سربازان در تصمیم‌گیری‌ها از طریق شورایی کردن تمامی هنگ‌ها- در جنگ‌های داخلی و خارجی برای  مقابله با آتش‌افروزی‌ها و دسیسه‌های چارلز اول، رشادت‌های بی‌نظیری از خود نشان داد تا جایی که همچنان زبان‌زد تاریخنگاران و پژوهشگران است. تاونی می‌نویسد «اگر جنبش سوسیال دموکراتیکِ انگلیس یک سرچشمه منحصر به فرد داشته باشد، این سرچشمه را باید در ارتش طراز نوین [ارتش جدید] جستجو کرد»  (تاونی ، 1377 : 281 ) . به بیانی اگر ساختار مدرن و بخصوص شوراییِ ارتش جدید به عنوان زمینه وجود نمی‌داشت، هرگز امکان نفوذ مساوات‌طلبان در آن و بروز مطالبات خرده‌بورژوازی بدست نمی‌آمد تا امکانات جنبش فراهم گردد. هرچند که در نهایت کرامول – به دلیل خصلت‌های محافظه‌کارانة طبقاتی‌اش- مجبور به سرکوبی آن جنبش شد. چرا که تبعات ساختار نوین ارتش، فراتر از حد و نگرشی بود که وی در مقام مؤسسِ وابسته به منافع بورژوازی، از آن انتظار می‌داشت… ؛ اینک با توجه به زمینه‌های تاریخی و اجتماعی اندیشه سیاسی لاک می‌باید هرچند به اجمال وجوه انقلابی آن‌را در فرایند تاریخی‌اش نشان دهیم.

فردگرایی و مالکیت، به عنوان دو عنصر رهایی‌بخش علیه قدرت مطلقه

شکاف بین کلیسای انگلستان و کلیسای کاتولیکِ رومی در قرن شانزده – که به ظاهر بر سر ازدواج مجدد هانری هشتم رخ داده بود- و تأسیس کلیسای انگلیکان (کلیسای ملی انگلستان) به عنوان جایگزین و آغاز رفرم (لطیفی، 1386 )، و بالاخره شکل‌گیری «دولت مستقل ملی» به عنوان پیامد آن به نوبة خود نه تنها عملی انقلابی بوده، بلکه این جدایی به شکل‌گیری طبقه متوسط شهری‌ای انجامید که به فاصله یک قرن بعد، به عنوان رقیبان سیاسی کلیسای انگلیکان و حاکمیت سلطنت مطلقه، طراح اصلی انقلابات سدة هفده گردید. در واقع باید گفت استقلال حاکمیت انگلستان از کلیسای کاتولیکِ پاپ‌گرا و قرار گرفتن شاه انگلیس در رأس کلیسای انگلیس، این امکان را به لحاظ اقتصادی برای انگلستان به وجود آورد تا از خروج ارز به روم جلوگیری کند. و همین امر سبب تقویت دولت ملی (در دورة سلطنت تئودورها) ، خصوصاً در عصر الیزابت گردید. آنچه تجار و بازرگانان در آن زمان بدان نیاز داشتند، دولتی مقتدر و مستبد بود تا امنیت را از هر حیث چه داخلی (نظم و ثبات) و چه در خارج از مرزها (امنیت راه‌ها) تأمین نماید و دوران سلطنت الیزابت همراه بود با برآورده کردن این نیاز طبقه بورژوازی تازه تولد یافته در انگلستان؛ با این حال به دلیل منش محافظه کارانه ملکه الیزابت – با وجودیکه کلیسای انگلیکان عملاً به بازوی حاکمیت و دولت تبدیل شده بود-  رضایت طبقه متوسط شهری به تمامی برآورده نمی‌شد. زیرا با تمامی اشتیاقی که الیزابت در رشد و توسعه مناسبات تجاری یا حتی تأسیس بازار بورس از خود نشان می داد (لطیفی ، همانجا)  ، «تمام سرنخ‌های اقتصادی در دست یک سلطنت پدرسالارانه [باقی ماند]… در دوران حکومت الیزابت ملاحظات سیاست اجتماعی که دلچسب دولت بود، به سختی از ملاحظات اخلاق اجتماعی که دلچسب کلیسا بود، قابل تفکیک بود» (تاونی ، 1377 : 213 ). به بیانی جذب مرجعیتِ کلیسایی در سلطنت به همان نسبت که برای شاه ـ ملکه، وجهی الهی می آفرید، آن‌را نسبت به هرگونه تغییری بنیادی در سیاست‌های اجتماعی، محافظه‌کار نیز می کرد. قوانین شرعی سلطنت خاندان تئودور در عصر الیزابت، مبتنی بر شرعیات قرون وسطایی بود که بدگمانی خاصی نسبت به هر نوع انگیزه های فردی اقتصادی داشت. هرچند که این بدگمانی در سیاست‌های پراگماتیستی خاندان تئودور – برای جلوگیری از اغتشاش- بیشتر رنگ و بویی سیاسی داشت…

 باری، در دوران پادشاهی چارلز اول (از خاندان استوارت)، طبقه بورژوازی انگلستان، به حدی از رشد رسیده بود تا خود را از قیمومیت شاه ـ کلیسای انگلیکان بیرون آورد. اما درهم آمیختگی مذهب و سیاستی که در عصر هانری هشتم، لازمة تأسیس کلیسای ملی انگلیس (انگلیکان) و شکل‌گیری دولت مستقل ملی بود (بریدن بند ناف انگلستان از کلیسای کاتولیک رومی)، وضعیتی نبود که بورژوازی قرن هفده براحتی بتواند آن‌را دور بزند. از این‌رو این طبقه نه آگاهانه و از روی تعمد، بلکه کاملاً به صورت غریزی به لحاظ اعتقادی ـ ایمانی جذب فرقه‌هایی از پروتستانتیسم شد که مصالح لازم برای مشروعیت دادن به انگیزه‌های فردی  اقتصادی را در انبان خود داشته باشد. ماکس وبر با مراجعه به نظریات ریچارد باکستر (یکی از بزرگترین نمایندگان فرقة پیوریتن در قرن هفده) قرابت‌های جالب توجهی از آموزه‌های این فرقة دینیِ منشعب از کالوینیسم و روح سرمایه‌داری در آن دوران نشان می‌دهد. به عنوان مثال وبر می‌گوید از نظر باکستر «کار، به مثابه غایت فی‌نفسة زندگی که توسط خدا مقرر شده لحاظ گردیده است … [و] ثروتِ هیچ کسی او را از شمول این فرمان بی قید و شرط استثناء نمی‌کند» (وبر ، 1373 : 170، 171 )  . آنچه که در آن زمان لازمه رشد «سرمایه» و سیستم سرمایه‌داری  (در دوران آغازش) بود، مبنا قرار دادن پس‌انداز، صرفه جویی و به کار انداختن  مداوم پول در جریان سرمایه‌گذاری بود. از این‌رو سرمایه‌داری در آن دوران، شیوة زندگی‌ای را می‌طلبید که از هدر دادن پول و زمان خودداری کند و هاله‌ای مقدس برای کار بیافریند و این همان روش زندگی‌ای بود که  بخوبی از عهده فرقه پیوریتانیسم ساخته بود. وبر معتقد است «مفهوم پیوریتانی شغل، و دعوت به سلوکِ ریاضت کشانه، مستقیماً بر تکامل شیوة زندگی سرمایه‌دارانه تأثیر گذاشته است … ریاضت‌کشی با تمام قوا با یک چیز به مقابله برمی خواست: التذاذ خودانگیخته از زندگی و کلیه خوشی‌هایی که می‌تواند عرضه کند. این مخالفت به چشمگیرترین نحو در جدال بر سر کتاب ورزش آشکار شد. جیمز اول و چارلز اول با هدف علنی مقابله با پیوریتانیسم به این کتاب جنبه قانونی بخشیدند… پیوریتانیسم به جوانبی از فرهنگ که فاقد ارزش بی واسطة دینی بودند، موضعی بدبینانه و اغلب خصمانه داشت» (وبر ، همان : 177، 178 ). چرا که بهاءدادن به التذاذ، به عنوان هدفی فی‌نفسه، مغایر با جهان‌بینی کاملاً عقلانی پیوریتنی بود: «ورزش به شرطی مورد قبول بود که دارای هدفی عقلانی یعنی در خدمت تقویت ضروری کارآیی جسمانی قرار گیرد» (وبر، همانجا) . و در خصوص افزایش دارایی و مراقبت از آن بنا بر ایدة « تکلیف» پیوریتنی به شرط آنکه برای عظمت خداوند باشد و از آزمایش ریاضت‌کشانه زندگی سربلند بیرون آمده باشد، وظیفة دینی فرد مؤمن محسوب می‌گشت (وبر، همان : 181 ).  تاونی می‌نویسد «قبول واقعیت‌های زمانه از سوی باکستر، آموزش‌هایش را سخت مؤثر و گیرا می‌کند. کوشش برای تدوین فتواهایی در مورد سلوک اقتصادی به وضوح بیانگر این است که روابط اقتصادی را باید صرفاً بخشی از رفتار انسان دانست، که نسبت به آن هر انسانی از نظر اخلاقی مسئول است» (تاونی، همان :  283) . بنابراین در قرن هفده، عناصر حیاتیِ بورژوازی، به منزلة تکلیف دینی‌ای درآمده بود که از سوی پیوریتانیسم تبلیغ می شد. با فرموله کردن این جریانات می‌توان گفت این فرقة مذهبی قادر گردید مرحلة گذار از کنترل بیرونی و غیر شخصیِ فرد متقی که از سوی «کلیسا ـ مأمور دولت» به اجرا درمی‌آمد را به کنترل درونی و تماماً شخصی‌ای درآورد که از طریق آموزه‌های کاملاً «فردی ـ شخصی» در خصوص رستگاری به انجام می‌رسید. اکنون فردگرایی در انگیزه‌های اقتصادی، نه تنها مذمت نمی‌گشت، بلکه از آنجا که افزایش دارایی و ثروت از راه سخت‌کوشیِ زاهدانه، نشانة رستگاری فرد مؤمن به حساب می‌آمد، به عنوان تکلیفی عمومی و خصوصی در نظر گرفته می‌شد. از این‌رو شاید بتوان گفت رفرم عمیق‌تر پیوریتانیسم- به لحاظ خصلت‌های اخلاق سرمایه‌دارانه-  همان حلقة گمشده‌ای است که دست حاکمیت انگلستان را  به طور کلی از عملکرد آزادانة سرمایه و سرمایه‌دار کوتاه می‌کرد. همان حلقة تکمیلی‌ای که لیبرالیسم فردگرا و رها از دینِ لاک رویایش را در قرن هفده به خواب می‌دید. به قول وبر، قدرت سرمایه‌داری «چه امروزه و چه در گذشته، در حیات سیاسی و حزبی و در حیات همة تشکیلاتی که برای آنان مهم است، نظام انفرادی را ترجیح می‌دهند. زیرا این نظام از دیدگاه آنان، آن شکل حقوقی و تشکیلات اداری است که قابل اعتماد است و دسترسی به آن راحت‌تر بوده و به سهولت حامی منافع قدرتمندان می‌شود» (وبر ، 1347 : 465، 466). و این نظامِ مبتنی بر فردیت لیبرالیستی، به عنوان عنصری انقلابی در عصر لاک، تنها زمانی از ارزش عقلانی برخوردار می‌گشت که درصدد تثبیت مالکیت برمی‌آمد. به بیانی دیگر، یکی از تفاوت‌های مهم اندیشة سیاسی لاک با متفکران قرن هجده (روشنگری)، در اهمیت تقدم آزادی اقتصادی در عصر لاک نسبت به آزادی‌سیاسی به عنوان خواستی مقدم در دورة روشن‌گری است. چرا که آزادی‌های فردی و اصلاً خود مقولة فردیت از نظر لاک و پارادایم پیوریتنی قرن هفده، فقط به این درد می‌خورد که یا در موقعیت مثالیِ «وضعیت طبیعی» از طریق کارِ شخصی (بخوانیدش فردی) ایجاد مالکیت کند و یا در جامعة سیاسیِ دست‌یافته به پول و امکان‌های امنیتی ـ قانونی، در جهت افزایش ثروت، و نیز حفاظت از دارایی و حقوق مالکیت عمل کند. شاید از نگاه امروز، نگرش سیاسی لاک تا حدی کاسبکارانه به نظر رسد. اما نباید فراموش کرد در آن ایامی که شاه و کلیسا، خود را مالکان اصلیِ نه فقط کرة خاکی بلکه اربابان به حقِ جان و مال مردم می‌دانستند، نظریه‌ای کاملاً انقلابی به شمار می‌آمد. به این دلیل ساده که برخلاف نگرش انحصارطلبانة قدرت‌های سلطانی ـ کلیسایی، از حق مشارکت در توزیع ثروت گفتگو می‌کرد. حتی اگر با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی قرن هفده انگلستان، آن طلب تقسیم منابع در سطوح غیر اشرافی،  به رده‌های بالایی جامعه یعنی طبقه بورژوازی ختم گردد.

 

 

کلام آخر

اکنون بی‌آنکه نیازی به قضاوت اخلاقی و یا ارزشی باشد، می‌توان گفت آزادیِ مورد نظر لاک نه آزادیِ بیان است و نه آزادی اندیشه؛ بلکه آزادی عمل است. آنهم عملی اقتصادی در کنشی معطوف به هدفی عقلانی و تماماً فردی: ایجاد ثروتِ شخصی و محافظت از آن از طریق تأسیس حکومتی که بتواند حمایت و حفاظت از فردیت اقتصادی را سرلوحه خود قرار دهد. پافشاری بر این مطلب از این‌ رو اهمیت دارد که اندیشه سیاسی لاک را آن گونه که هست درک کنیم و با حذف مضامین ذهنی آن- به عنوان مثال در خصوص آزادی که هم اکنون با فقدان‌های سیاسی‌اش آشنا گشتیم- و جایگزین کردن مضامین ذهنیِ زمانه خویش، از بزرگ نمایی اندیشه‌های وی خودداری کنیم. چرا که به دلیل همین فقدان‌های سیاسی و دموکراتیک است که علارغم مبارزة انقلابی لاک با انحصارگرایی، همان مقاومت و انکار به دلیل  ترجیح دادگی حقوق اقتصادی بر حقوق سیاسی ماهیتاً  به سمت ساختن بنای انحصاری دیگر پیش می‌رفت: انحصاری که امروز پس از گذشت سه قرن هنوز از  تبعات آن در رنجیم. 

 

منابع :

جان لاک ؛ رساله ای درباره حکومت ؛ ترجمه حمید عضدانلو، تهران: نشرنی، 1387

 

–  ر. ه . تاونی، دین و ظهور سرمایه‌داری، ترجمه احمد خزاعی، نشر مرکز، 1377

ـ کریستوفر هیل، انقلاب انگلیس 1640، ترجمه علی کشتگر، انتشارات روزبهان، 1357

ـ آستین وولریچ، انقلاب انگلیس…، مطالعه تطبیقی انقلابها از کرامول تا کاسترو، گرد آورنده لورنس کاپلان، ترجمه محمد عبداللهی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1375

ـ ماکس وبر، اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری، مترجمان عبدالکریم رشیدیان ، پریسا منوچهری کاشانی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1373

ـ ماکس وبر، اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری [و دیگران]، انتشارات مولی، 134