ایران، ۴۶ سال پس از انقلاب
سیامک طاهری
دانش و مردم، شماره ۲۸، اسفند ۱۴۰۳
در آستانه چهلوهفتمین سالگرد انقلاب ایران، کشور در شرایط خطیری قرار دارد. وضعیت ناترازیهای ارزی، سوخت، بودجه وتورم افسار گسیخته در کنار شکست منطقهای ایران در سوریه، اکنون مسئولان کشور نیز به آن اذعان دارند. عدم داشتن یک برنامه جهت حل مشکلات، روزمرّهگی دولت و… همگی نشان از این دشوار بودن وضعیت سیاسی در ایران دارد. خطر وقتی جدیتر میشود که نگاهی گذرا به تاریخ معاصر ایران داشته باشیم. در تاریخ معاصر ایران (از انقلاب مشروطه به بعد) هر 10 تا 15 سال، مسیر تحول جامعه، از میان تنشها گذشته است.
وضعیت ثبات سیاسی در ایران امروز
تاریخ معاصر نشان از آن دارد که صرفنظر از شدت و ضعف و سو گیریهای گاه متضاد رخدادها، و با وجود تحولات عظیمی چون: از میان رفتن فئودالیزم (نظام ارباب و رعیتی)، تحلیل رفتن بخش عشایری و کوچ نشینی، از میان رفتن سلطنت، از میان رفتن فاصله شهر و روستا، گسترش شهر نشینی، افزایش شمار باسوادان و دانشگاهیان، شرکت گستردۀ زنان در بازار کار و…، جامعۀ ایران به دلیل حل نشدن بنیادین و بهموقع تضادهایی که از پیش از مشروطه، شکل جدیای یافته بود، و پیدایی تضادهای جدید، که با بقایای تضادهای کهنه و کاملا حل نشده، درهم تنیده میشد، همواره مستعد درگیر شدن با پیچیدگیها بوده و هست. زمان برای حل مشکلات به سرعت رو به اتمام است. سکوت فعلی مردم در لحظۀ کنونی به دلایل زیرین است:
1. نبود یک آلترناتیو، که هم مورد تایید اقشار گسترده مردم باشد و هم توانایی بسیج آنها را داشته باشد.
2. تقسیم شدن ناراضیان به چپ و نولیبرال، جمهوریخواه و سلطنتطلب.
3. ترس مردم از تجاوز خارجی
4- ترس مردم از تجزیه کشور
5. امید بستن بخشی از مردم، به آقای پزشکیان، که توانسته فعلاً مسئله حساس حجاب را حل کند و در مورد مسئله فیلترینگ هم تا اینجا موفقیت نصفه و نیمهای را به نمایش بگذارد، ولی این مسائل تا کی میتواند آرامش جامعه را تضمین نماید؟ این سوالی است که در پیش روی هر ایرانی دغدغهمندی است. در کنار موقعیت بالا، باید به سخنرانیها و تبلیغات بیمهابای عناصر ضد ایرانی همچون آقای مهدی نصیری اشاره کرد.
شهامت اقدام
جمهوری اسلامی هرچه زودتر باید دست از تردید بردارد و دست به اقدامات عملی در جهت دوری گزینی از سیاستهای نولیبرالی تاکنون اتخاذ شده بزند. زمان بهسرعت میگذرد. صبر مردم در حال تمام شدن است. نیروهای خارجی در اطراف ایران در کمینند. آقای پزشکیان میگوید دست بر روی هر مسئلهای که برای حل آن میگذاریم، میگویند این یکی نه! بدیهی است که با گذر جامعه از مسائل پیشین و ورود به شرایطی که در آن مسئلۀ اصلی مردم، مسائل معیشتی است، کار برای آقای پزشکیان و تیم او بسیار سختتر میشود.
مسئله بانکها به عنوان مسئلهای ریشهای، باید بدون اتلاف وقت در دستور کار قرار گیرد. بانکها، افزون بر نقش ویرانگری که در فساد کشور ایجاد کردهاند، عملاً از وظیفه اصلی خود برای رشد و توسعه صنعت کشور منحرف شده و به دلالی از طریق بنگاه سازی روی آوردهاند. تعدد بانکهای خصوصی تاسیس شده و بانک های دولتی خصوصی شده، به معضلی عظیم در راه توسعه کشور تبدیل شدهاند. به نمونه زیر یعنی اعترافات رئیس هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران توجه کنید:
مهراد عباد… در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از عملکرد بانکها در زمینه بنگاهداری اظهار کرد: در اصل هیچ وقت وظیفه بانکها بنگاهداری نبوده، اما در چند ده سال اخیر میبینیم بسیاری از بانکها به بنگاهداری روی آوردند و کارخانههایی را خریداری کردند و حتی در فعالیتهای غیر مولد وارد شدند… در این سالها بانکها به جای کمک به بخش خصوصی و شرکتهای کوچک و متوسط، سرمایه خود را صرف بنگاهداری کردند و خودشان کسب و کارها را مدیریت میکنند و همین موضوع منجر به دور شدن بانک(ها) از وظایف اصلی خود… (شده است.)…شرکتهای بزرگ ما به واسطه ارتباطها و رانتهایی که دارند امکان بهرهمندی از تسهیلات بانک را دارند، اما شرکتهای کوچک امکان تأمین مالی از طریق بانک را نداشته و تسهیلاتی به این شرکتها داده نمیشود، مگر در صورت وجود رابطه و ضابطه خوب… عملاً بانکها بدون گرفتن ضمانت ملکی، هیچ تسهیلاتی اعطا نمیکنند و بیشتر منابع تسهیلاتی را به خودشان و کارمندانشان پرداخت میکنند و تأمین کننده سرمایه خودشان شدند… دقیقاً به دلیل اقدامات غیرتخصصی، بنگاههای سوددهی هم ایجاد نکردند و مشکلات مالی زیادی دارند که ناترازی بانکها را به همراه داشته و عملاً بسیاری از بانکهای ما ورشکسته شدند…
وی در پایان، بخشی از تورمهای فزاینده موجود در سالهای اخیر را محصول عملکرد بانکها در حوزه بنگاهداری دانست و خاطرنشان کرد: متأسفانه سیستم بانکداری ما درگیر فساد است و با ناکارآمدی، مشکلات اقتصادی بسیاری را ایجاد کرده است.
این گفتار به طور خلاصه بدین معنی است که بانکهای کشور، فقط و فقط در خدمت پول پارو کردن صاحبان و اعضای هیئت مدیره آن هستند و نقشی ویرانگر در کشور بازی میکنند.
دومین معضل کلان کشور، صنایع فولاد و پتروشیمی است. این صنایع که نزدیک به دو سوم در آمدهای ارزی ایران را تامین میکنند (یعنی بیش از درآمد ارزی ناشی از نفت) سودهای نـجومی از بالارفتن قیمت ارز میبرند. به این ترتیب میتوان گفت که مشکلات عمدهای از قانون تفسیر اصل 44 قانون اساسی ناشی میشود که در مغایرت آشکار با خود اصل است. سوال این جاست که این چگونه تقسیری از قانون اساسی است که در مغایرت آشکار با متن صریح آن است. بازگشت به نص صریح قانون اساسی، تنها راه حل برای آغاز رفع همه مشکلات کشور است.
به محاق بردن اصل 43 قانون اساسی، حتی بدون نیاز به تفسیر آن، یکی دیگر از داستانهای «پر آب چشم» است که حتی دل سنگ را هم از کل دست اندر کاران اقتصادی ایران، به خشم میآورد.
یکی داستان است پر آب چشم / دل نازک از رستم آید به خشم
خصوصی سازیهای پس از پایان جنگ، درست همان نقش تراژدی رستم و سهراب، و سهرابکشان به دست رستم را در سیاست، و به تبع آن در اقتصاد ایران بازی کرد، همان سرانـجامی که جز مرگ رستم به دست چغاد برادر رستم، انـجام دیگری را در پی نداشت.
نگاهی گذرا به برخی مشکلات کشور
فاجعۀ خصوصی سازی در حوزههای خدمات عمومی، روی دیگر مصیبت اقتصادی رخ داده بود. همان سیاست فاجعه باری که در سوریه به سقوط دولت این کشور انـجامید و در کشورهای دیگر بهار عربی را به بار آورد، یعنی پیاده کردن سیاست نولیبرالی به فرماندهی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی.
آموزش و پرورش
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «دولت موظف است، (طبق اصل 30 قانون اساسی) وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور بهطور رایگان گسترش دهد.» سالهاست که این قانون وجود دارد و سالهاست که با این قانون طوری بازی میشود که انگار بند 30 در قانون اساسی وجود ندارد. سه ضلع این مسئله آموزش و پرورش، مدرسه و دانشآموزان هستند. مدیران مدرسه به این نتیجه رسیدهاند که بدون دریافت شهریه امور مدرسه پیش نمیرود. آموزش و پرورش هم از یکطرف میگوید شهریه غیرقانونی است و از طرفی میگوید چارهای نیست، چون بودجه نداریم؛ …مادر یکی از دانش آموزان… میگوید: «مدرسهای که امیر در آن درس میخواند، دولتی است. اول مهر گفتند که شهریه از ما نمیگیرند، اما آخر سال موقع دریافت کارنامه، اگر هزینهای تحت عنوان شهریه یا حتی کمک به مدرسه نمیدادیم، کارنامه فرزندمان را نمیدادند… این در شرایطی است که اگر ما پول داشتیم بچهمان را مدرسه دولتی ثبتنام نمیکردیم». او میگوید که فرزندش از سال اول ابتدایی در مدرسه دولتی تحصیل کرده است و هیچ سالی بدون پرداخت شهریه نتوانسته کارنامه را تحویل بگیرد. طبق گفته او و والدین سایر دانشآموزان، چندباری به اداره آموزش و پرورش منطقه خودشان مراجعه کردهاند، اما نتیجهای نگرفتهاند. نتیجۀ این وضعیت ترک تحصیل شمار بسیاری از دانش آمزان فقیر شده است.
بررسی دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در مقاطع تحصیلی مختلف ۹۲۹ هزار و ۷۹۸ نفر از تحصیل بازماندند. سال گذشته، ۱۵ تا ۱۷ سالهها بیشترین تعداد بازماندگی از تحصیل را داشتند.
«مدیر یکی از مدارس دولتی جنوب تهران در بارۀ چالش کمبود بودجه در مدارس دولتی میگوید: … مشکل اینجاست که وقتی آموزش و پرورش میگوید از بچهها پول نگیرید، ما هزینههای مدرسه را چگونه پرداخت کنیم؟ بودجۀ مدرسه بهقدری ناچیز است که برای خرید ابتداییترین اقلام دچار مشکل هستیم. بودجۀ اداره حتی کفاف سرویس کردن موتورخانه و بقیه موارد را هم نمیدهد. در این شرایط ما مجبوریم از والدین پول بگیریم».
مدارس دولتی یا مدارس طبقاتی؟
مدارس دولتی با وجود قوانین مشخصی که در خصوص رایگان بودن دارند، اما در هر منطقه از شهر به یک شکل پیش میروند. یکی از مدیران مدرسه در منطقه ازگل تهران میگوید که هزینه مدرسه دولتی در شمال تهران حدود پنج میلیون به بالاست. اگر والدینی چالش هزینه داشته باشند، برایشان قسطبندی میشود که تا آخر سال کل پنج میلیون تسویه شود. طبق گفته او در مدارس هیچ هزینهای بدون فاکتور انـجام نمیشود. همۀ هزینههایی که از دانشآموزان دریافت میشود برای اداره ارسال و آنها هم در جریان خرج و مخارج مدرسه و شهریهای که از دانشآموزان گرفته میشود، هستند.
باید تصریح کرد که این مدارس از نظر قانون اساسی غیرقانونی هستند… و این، یعنی قانون بی قانونی! و باز هم در همانجا میخوانیم: «سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در سال 1401، ۱/۱۳درصد بود. این رقم در سال 1403 به ۸/۹درصد رسیده؛ یعنی سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت کاهش یافته است. کل بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 1403، 278 هزار میلیارد تومان است، این عدد در سال 1401، 200هزار میلیارد تومان بوده است. درواقع با تورم حدود 30 تا 40 درصد که از سمت مراجع رسمی اعلام میشود، این عدد هیچ تاثیری در رشد بودجۀ مدارس و آموزش کشور ندارد.
فاجعه دیگر در آموزش عالی ایران در جریان است:
«… حتی در دانشگاههای دولتی با اضافه کردن کلمات جدید مثل دانشگاه دولتی شبانه یا مدرسه دولتی هیات امنایی شهریه زیادی دریافت میشود.» سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران گفته هشتاد درصد پذیرفتهشدگان دانشگاه «در رشتههای پرطرفدار» به اقشار متعلق به دهکهای بالای اقتصادی تعلق دارند. منظور از اقشار متعلق به دهکهای بالای اقتصادی، طبقه متوسط به بالاست. او در همین رابطه افزود: «کسانی که در مناطق محروم هستند باید بتوانند در این نظام به صورت متناسب سنجش شوند و شانس مناسبی برای ورود به رشتههای پررقابت داشته باشند».
سالهاست که کنکورهای سراسری دانشگاهها به نوعی «تجارت» تبدیل شده و موسسات کنکور با هزینههای بالا روشهای «تست زدن» را به دانشآموزان میآموزند و طبعاً برخی خانوادهها میتوانند هزینههای ثبتنام در این موسسات را بپردازند. از طرف دیگر در سالهای اخیر «فروش سوالات» پیش از برگزاری امتحانات نیز یکی از معضلات نظام کنکور ایران بوده است. در سال ۱۳۹۵ در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه، سعید مرتضوی به دست داشتن در «فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد در سال ۱۳۸۲» متهم شده بود.
شهریه در مدارس دولتی، مدارس خصوصی، دانشگاههای غیردولتی و شهریه گرفتن در دانشگاههای دولتی و شبه دولتی، کلاسهای کنکور، سهمیه درکنکور، فروش سوالات امتحانی، پستها و مشاغل خوب برای ژنهای خوب و… این قصه سر دراز دارد. به این ترتیب، دردانهها، به رشتههای بهتر دست مییابند و از آن پس هم علاوه بر مدرک بهتر با پارتی بازی مشاغل باز هم بهتری را به دست میآورند. این تبعیض طبقاتی علاوه بر سهمیهها در کنکور است. بر طبق سهمیههایی که چندان آشکار نیست، برای فرزندان از ما بهتران سهمیههایی در بهترین دانشگاههای ایران در نظر گرفته شده است، که گاه با کارنامهای به شدت ضعیف به رشتههایی مانند، پزشکی و مهندسی دست یابند. به این ترتیب یک رقابت نابرابر شکل گرفته است تا فرزندان از «ما بهتران» کشور را در دستان خود بگیرند.
بر این همه، باید وضعیت تاسف بار بهداشت و درمان، حملونقل عمومی، ابر بحران محیط زیست، ناترازی بنزین، ناترازی بودجه، وضعیت و نارضایتی بازنشستگان، پرستاران و کادر درمانی، گندمکاران و کشاورزان، خروج سرمایههای مادی و معنوی و… را افزود؛ که هرکدام شرح مفصلی را میطلبند. این در شرایطی است که کشور به جای حل این مسائل پس از پایان نسبی معضل حجاب (که بار بزرگی را از دوش ملت برداشت) وارد بحث و جدل بر سر مسئله کم اهمیت اف. آ. تی. اف شده است.
حذف ارز نیمایی
حذف ارز نیمایی اثرات تورمی خود را در سال آینده نشان خواهد داد. بنا به نوشته روزنامه جوان در تاریخ 27 آذر: «نرخ ارز نیما خصوصاً از ابتدای دولت چهاردهم، مورد مناقشه بسیار بوده، چراکه ارز نیمایی بعد از حذف ارز ترجیحی، ارز اصلی برای واردات کالاهای اساسی است و اثر مستقیم آن روی قیمت اقلام ضروری و سفرههای مردم غیرقابل انکار است. با حذف ارز نیمایی که تا هفته پیش نرخ آن 54 هزار تومان (بازار آزاد 72هزار و 500 تومان) بود، صنایع و تولیدکنندههایی که مواد اولیه خود را با ارز نیمایی وارد میکردند، هزینه تولیدشان پایین بود و برخی از اقلام سبد معیشت خانوار مانند نهادهها یا گوشت قرمز که بخش خصوصی وارد میکرد با نرخ کمتری به دست مصرفکنندگان میرسید. اکنون با حذف ارز نیمایی و راهاندازی بازار توافقی ارز قیمت تمامشده تولید و کالاهای مصرفی مردم با افزایش قابل توجهی مواجه خواهد شد که این امر قطعاً بر افزایش نرخ تورم در ماههای پایانی سال به شدت تأثیرگذارخواهدبود…»
پس با بالا رفتن نرخ ارز آزاد و رسیدن نرخ دلار آمریکا به بالای 90 هزار تومان، چه باید گفت؟
سیاست خارجی ایران
این همه در شرایطی است که ایران به گفته دوست و دشمن (و حتی فایل صوتی انتشار یافته از گفتوگوی آن سپاهی مرد مسئول بخش فرهنگی ایران در سوریه) شکست سنگینی را در سوریه متحمل شده است و اگر کمکهای کشور روسیه در خارج کردن نیروهای ایرانی و لشگر فاطمیون نبود، این شکست میتوانست ابعاد فاجعهآمیزی به خود بگیرد. برخلاف گفتههای همان نوار که از عدم هماهنگی و همراهی نیروهای روسیه با ایران انتقاد تندی میکند، و نیز بنا به گفته آقای رضا خسروی در کانال جنگ پژوهی، روسها بسیار زودتر از ایران وضعیت را در سوریه پیشبینی، و خود را برای تطبیق با آن مهیا کردند. این در حالی است که ایران هنوز از گیجی ضربهای که در آنـجا خورده، خارج نشده است. مشکلاتی که دولت ترکیه برای کامیونهای ترانزیتی به ترکیه به منظور گرفتن امتیاز در زنگه زور و منطقه، برای ایران ایجاد کرده، از دیگر چالشهای ایران است.
مسئله FATF از دیگر مسائل مطرح در سیاست خارجی است. طرفداران تصویب لوایح FATF بر این گمانند که پیوستن ایران به این لوایح میتواند گامی مؤثر در راستای کاهش فشارهای اقتصادی باشد و خروج ایران از فهرست سیاه آن میتواند ریسک همکاری با ایران را برای بانکها و مؤسسات مالی کاهش دهد. اما واقعیت این است که این پیوستن، بدون الغای تحریمهای آمریکا همچنان مانع اصلی تعاملات اقتصادی و بانکی ایران با جهان خواهد ماند. در این زمینه گفتههای آقای عراقچی وزیر خارجه قابل تامل است. ایشان میگوید: «تضمین شده نیست که خروج از فهرست سیاه این نهاد تأثیر فوقالعادهای بر روابط اقتصادی ایران بگذارد».
مسئله مذاکره با آمریکا و اینکه آیا چنین مذاکرهای مجاز است یا نه، مشکل دیگری است که مسئولان و مردم را درگیر خود کرده است. واقعیت این است که مذاکره یک نوع مبارزه است. همانطور که در مبارزه مرد میدان باید به صحنه برود، در مذاکره نیز کسی باید به میدان مذاکره برود که صلاحیت لازم را داشته باشد. استدلال مخالفان مذاکره بر این اساس قرار دارد که آمریکا قابل اعتماد نیست. اگر بپذیریم که آمریکا دشمن است، آنگاه باید این را هم بپذیریم که دشمن هرگز قابل اعتماد نیست. اما مذاکره با دشمن همانطور که گفته شد بخشی از مبارزه است. ویتنامیها در عین حال که در جبهه با آمریکاییان میجنگیدند، در پشت میز مذاکره هم با شهامت تمام مینشستند. کوباییها هم که سختترین تحریمهای ممکن را تحمل کردند، هرگز نه تنها مذاکره را نفی نکردند بلکه به انـجام آن اصرار هم داشتند. به نظر میآید که مشکل آقایان در مذاکره آنطور که از شواهد و قراین بر میآید – عدم اعتماد به نفس لازم است. این مسئله درستی است که در تمام مذاکرات انـجام شده، از مذاکرات الجزایر بر سر آزادی گروگانهای سفارت تا آخرین آنها (برجام) همواره آمریکا بر سر هیئت مذاکرهکننده ایرانی کلاه گذاشته است. اما این مشکل هیئتهای ایرانی است. این که جمهوری اسلامی در طی ۴۶ سال با داشتن انبوه امکانات و دوستان بالقوه بینالمللی نتوانسته است گروهی را تربیت کند که توانایی و صلاحیت مذاکره را داشته باشد، یکی دیگر از عوارض انحصارطلبی است.
***
در زیر پوست آرام و صبور جامعه، روندهایی در جریان است. خطای بزرگی است اگر مسئولان کشوری صبوری و بزرگ منشی مردم را به حساب صرفنظر کردن آنها از مطالبات برحق خود بگذارند و به خواب خرگوشی بروند. خطر جدی و فوری است. خطر شورش گرسنگان!
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 