جدایی فقر از امر سیاسی و حکومت ؟

نوشته زهره روحی

شاید هیچ‌یک از نظریات هانا آرنت به‌اندازة نگاه او به پدیدة «فقر»، شگفتی‌آور نباشد. زیرا بر این باور است که فقر صرفاً مربوط به‌حیطة اجتماعی و تعبیرات برآمده از ضروریات حیاتی (نان و …) است و نسبت و رابطه‌ای با شکل حکومت و نظام سیاسی و طبقة حاکم ندارد… نخست به‌نگاه وی می‌پردازیم و سپس آن را به‌بحث می‌گذاریم.  وی در کتاب «انقلاب» خود، در حین موضع‌گیری‌اش نسبت به نگرش مارکس، می‌گوید:

«مارکس در جوانی بر این باور استوار شد که علت شکست انقلاب فرانسه در استقرار آزادی، نامرادیِ آن در حل مسئله اجتماعی بود. از این مقدمه سپس نتیجه گرفت که آزادی و فقر منافی یکدیگرند. نیرومندترین و بدیعترین کوششش که وی در یاری به امر انقلات به ظهور رساند این بود که قیامی را که نه برای نان و ثروت بلکه به خاطر آزادی صورت بگیرد به جلوة سیاسی نیازهای آمر محصول فقر توده‌ها تعبیر کرد. مارکس از انقلاب فرانسه یاد گرفت که فقر می‌تواند یک نیروی سیاسی طراز اول باشد. (…) تبدیل مسئلة اجتماعی به نیروی سیاسی، در مفهوم «استثمار» یا «بهره‌کشی» مندرج است. یعنی در این تصور که فقر نتیجة استثمار به توسط طبقة حاکم است که وسایل خشونتگری را در دست دارد. ارزش این فرضیه برای علوم تاریخی بسیار اندک است چون برگه‌ای که اخذ می‌کند از یک اقتصاد برده‌داری است که در آن «طبقة» اربابان بر «زیر لایه‌ای» از زحمتکشان حاکمند. (…) آنچه سبب شده، که فرضیة مذکور به‌رغم بیش از یک قرن پژوهش‌های تاریخی هنوز پا برجا باشد، ارزش علمی نیست؛ محتوای انقلابی آن است. به‌خاطر انقلاب، مارکس عنصری از سیاست وارد علم جدید اقتصاد کرد و آن را به «اقتصاد سیاسی»، مبدل ساخت. یعنی اقتصاد بر پایة قدرت سیاسی که به‌همین سبب سرنگون کردن آن با تشکل سیاسی و وسایل انقلابی امکانپذیر است. …» (آرنت، انقلاب، 1381: 86، 87، تأکید از من است)

به نظر می‌رسد، با توجه به «پایداریِ فقر» و نیز نیاز شدید طبقة حاکم در خصوص «انحصار وسایلِ خشونت»، خصوصاً در کشورهای غیردموکراتیکِ توسعه نیافته و به اصطلاح در حال رشد، برای برچیدن بساط فقرِ گسترده، و کوتاه کردن و گرفتن اختیارات و انحصار وسایل خشونت از چنگ حکومت‌های مستبد، نمی‌توان راه حلی، بیرون از ساختار حکومتی جست …؛ شاید لازم باشد، این نکته را یادآوری کنیم که کتاب سرمایه مارکس، که مبتنی بر دیدگاه اقتصاد سیاسی اوست، از این‌رو حداقل تا دوران هانا آرنت، به گفته او هنوز پا برجا بوده، که توانا به شناخت و تحلیل نظام سرمایه‌داری بوده است؛ اینکه در عصر حاضر تا چه حد آنرا قابل استفاده بدانیم، منوط به وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و … جوامع سرمایه‌داری‌ای است که دهه‌هاست ـ از نیمه پایانی قرن بیستم ـ بروز یافتگی خود در مرحلة نئولیبرالیسم را تماماً آشکار کرده است. بنابراین بارِ (ارزش) علمیِ آن تنها در قدرت و کارکرد تبیین‌گری آن خلاصه می‌گردد: آیا می‌تواند تبیین کنندة وضع موجودِ ساختارهای سرمایه‌داری نئولیبرال باشد یا نه…؟!

اما پرسشی که اکنون اهمیت دارد این است که اگر آرنت، «فقر» را در ساختارهای سیاسیِ نوع حکومت و تخصیص قدرت («در اختیار چه کسانی؟») نمی‌بیند، بنابراین آن را محصول یا ناشی از چه عواملی می‌بیند؟ وی در ادامه می‌گوید:

«مارکس به رهایی تنگدستان کمک کرد، اما نه از این راه که بگوید، شما تجسم ضرورت تاریخی یا ضرورتی دیگر هستید، او [مارکس]، فقیران را معتقد ساخت که خودِ فقر، پدیداری سیاسی است نه طبیعی؛ و در نتیجة خشونت و تعدی به وجود می‌آید و نه کمبود و قحطی … » (همان: 87).

دقت کنیم به محض آنکه آرنت فقر را به پدیده‌ای «طبیعی»‌ تقلیل می‌دهد، علناً (چنانچه در کتاب انقلابش نشان داده) سمت و سوی آن را به «کمبود و قحطی» سوق می‌دهد (همانجا). اکنون مسئله این است که «طبیعی» را چگونه و در چه بستری ‌باید تأویل و تفسیر کرد.  آرنت گرچه خود به این پرسشِ مهم پاسخ نمی‌دهد، اما به عوضِ آن به توصیف وضعیت فقیرانی می‌پردازد که در آمریکایِ تازه تأسیس، به علت «برکنار بودن از فشار شدید کمبود و احتیاج، انقلاب را مقهور نساختند» (همان: 95). و نتیجه‌گیری می‌کند که همین برکناری از فشارِ شدید کمبود و احتیاج، وجود آنان را با شکل حکومت، مرتبط می‌‌کند:

 « مسئله‌ای که به‌سبب وجود آنان مطرح می‌شد، سیاسی بود نه اجتماعی و به‌شکل حکومت ارتباط داشت، نه به نظام جامعه.» (همان)

همانگونه که ملاحظه می‌شود، از نگاه آرنت نبودِ فشار شدید ناشی از فقر و کمبود و احتیاجات زندگی، رابطة مستقیمی دارد با شکل حکومت، و از این‌رو برآمده از امری سیاسی است. اما برعکسِ آن نه! به بیانی فقر و فشار شدیدِ ناشی از آن و یا کمبودهای رفاهی و ضروری در زندگی، از نظرش بی‌ارتباط با قدرت و نوع حاکمیت و نظام سیاسی است. و این یعنی از نظرش آن نظام سیاسی‌ای که حامی منافعِ گروهی اقلیتی‌اند، هیچ‌گونه مداخله‌ای در پیدایی انواع خشونت و فشارهای ناشی از فقر ندارند. آرنت به وضوح تأیید کنندة نظام سرمایه‌داری است که در همان ایام چهرة خشن‌اش را نشان داده بود. چنانچه اگر تشکُلات «سیاسی ـ کارگری»‌ نبود، هر آن می‌توانست «جنگ همه بر علیه همه»، یا به عبارتی به قانون جنگل دامن زده شود. بنابراین تنها به صِرف وجود چنان تشکلاتی بود که ـ در تمامی بی‌نظمی‌ها و خشونت‌هایی که نظام سرمایه‌داری و دولت‌هایی که آن را نمایندگی می‌کردند، برپاکننده‌اش بودند ـ ، «گفتگو و مذاکره»، که همواره به‌عنوان ابزاری مصالحه‌جویانه حضور داشته، توانسته بیان کنندة تقاضای بهروزی وضعیت زندگی اقشار سرکوب شده و پایین دست جامعة در حال تحول باشد و آن را جایگزین خشونت کنند…

حال اگر «طبیعیِ» مورد نظر آرنت را، همچون «سیل» یا «زلزله»، امری برآمده از «طبیعت» تأویل کنیم، آنگاه این سئوال پیش می‌آید که چرا این فقر و شوربختیِ به اصطلاح «طبیعی»، فقط گریبان تنگدستان و زحمتکشان را می‌گیرد و ثروتمندان و مرفهانی که ثروت خود را از راه بهره‌کشی از آنان به‌دست آورده‌اند با آن مواجه نمی‌کند…؟ اما چنانچه «قحطی و کمبود»ی که آرنت از آن به‌عنوان امری «طبیعی» یاد می‌کند، امری ساختاری و محصول نظام سیاسی و اجتماعی و اقتصادی سرمایه‌دارانه بدانیم، آنگاه منطقی است که در همان ایام هم نمی‌توانسته قابل پذیرش باشد و  چنانکه متذکر شدیم هر آن می‌توانست آشوب‌هایی برانگیزد و قانون جنگل را به روی تمامی عرصه‌های زندگی بگشاید. اما در نظر داشته باشیم که اگر این وضعیتِ جنگیِ همه علیهِ همة «طبیعی» از سوی آرنت را بپذیریم، خیلی زود سروکلة تفسیر توماس هابز پیدا می‌شود:

«چون وضعیت آدمی وضع جنگ همه بر ضد همه است و در آن وضع هر کس تابع عقل خویشتن است، و می‌تواند برای صیانت حیات خود در مقابل دشمنان خویش از هر چیزی که در آن کار مفید افتد، بهره جوید؛ در نتیجه در چنین وضعی همة آدمیان نسبت به هر چیزی حتی نسبت به جسم و جان یکدیگر حق دارند و بنابراین تا وقتی که حق طبیعی هر کس نسبت به هر چیز به این معنا ادامه داشته باشد، هیچ‌کس (هر چقدر هم نیرومند یا خردمند باشد) نمی‌تواند از امنیت لازم برخوردار باشد تا بتواند عمر درازی را که طبیعت معمولاً به آدمیان ارزیانی می‌دارد، به‌سر آورد. و در نتیجه یکی از احکام یا قواعد کلی عقل این است که هر کسی تا آنجا که به‌دست یافتن صلح امیدوار باشد، باید برای آن بکوشد، ولی وقتی نتواند به صلح دست یابد، آنگاه می‌تواند از همة وسایل و امکانات لازم برای جنگ بهره برگیرد. نخستین جزء این قاعدة کلی دربردارندة قانون نخستین و بنیادین طبیعت یعنی طلب صلح و حفظ آن است. جزء دوم حاوی حاصل جمع حقوق طبیعی است، که عبارت از این است که آدمی می‌تواند با بهره‌جویی از تمام وسایل و امکانات از خود دفاع کند. از این قانون بنیادین طبیعت که به‌موجب آن آدمیان می‌باید به‌حفظ صلح بکوشند، این قانون دوم استنتاج می‌شود که هر کس باید به‌اندازة دیگران مایل باشد که برای حفط صلح و حراست از خویشتن، حق مطلق خود نسبت به‌همه چیز را وانهد و به‌همان میزان از حق برخورداری از آزادی برای خود بر ضد دیگران خرسند باشد که خود به دیگران بر ضد خویش روا می‌دارد. زیرا مادام که هر کسی دارای این حق باشد که هر چه می‌خواهد انجام دهد، همة آدمیان در وضعیت جنگ به‌سر خواهند برد….» (هابز، لویاتان، 1389: 161).

آنچه که در پایان لازم به‌ذکر که امروزه، به‌دلیل کثرت و انواع خصلت‌های تخریبیِ نئولیبرالیستی‌ که جهان را درنوردیده است، «فقر» تنها می‌تواند یکی از دغدغه‌های بی‌شمار جهان باشد. گذشته از بی‌کاریِ جهانی، فساد، چه در قلمرو اخلاقی و یا عرصه‌های مدیریتی و حکومتی و چه در ساختارهای مافیاییِ بیرون از دولت‌ها (که البته به نظر می‌رسد، باز هم دولت‌ها در آن نقش دارند) و نیز وجود مزدورانِ بی‌وطن از هر نوعش و یا انواعِ خشونتی که به موازات چنین فسادهایی در روابط شبکه‌ایِ جهانی رخنه کرده‌اند (از خشونت مافیای بردگی جنسی زنان جوان و کودکان و یا انواع قاچاق از مواد مخدر گرفته و پول‌شویی‌های ناشی از آن و یا ربودن نیروهای جوان جهت بردگی کار، و یا قاچاق اعضاء بدن و ربودن انسان‌های مستمند و به اصطلاح بی‌کس و کار به آن منظور و ….)، و نیز صرف نظر از جنگ‌های بنیادگرایانه‌ای که در همسایگی خودمان در جریانند و یا آشفتگی‌های بُهت‌آوری که هر چند یک‌بار در جامعه‌مان سربرمی‌آورند، به نظر می‌رسد با نحوه‌ای از بنیادگرایی‌های نوظهور و همچنین جنگ‌های استعماریِ جدید و تقسیم دوبارة قدرت‌ها و یارکشی‌های جدید و غیره و غیره‌ای مواجه‌ایم که هرچه هم کنیم قادر به تفسیری قاطع و همه جانبه نخواهیم بود. و بدین ترتیب کمتر کسی است که خود را در جهانی تب‌آلود، وهم‌زده و هذیانی  احساس نکرده باشد…

بنابراین، برای‌ مایی که در عصر حاضر زندگی می‌کنیم، بنا به‌تجربة زیستی خود دریافته‌ایم که همه چیز «اجتماعی» است، بدین معنی که هیچ پدیده‌ای منفک از امر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و … ، وجود ندارد. و بدین ترتیب «طبیعی» دانستن فقر و بیکاری، فساد و انواع خشونت‌ها، چیزی برای خود و در خود، یا به بیانی ذاتمند نیست. اما اگر تصور کنیم که کار جهان به پایان رسیده است، از توانایی اراده و خواست «خود» (خود نوعیِ اجتماعی، در مقام انسان؛ باشنده‌ای با بسیاری از امکانات هستی‌شناسانة اجتماعی) بی‌خبریم. و بر اساس همین توانایی است که دانیل سینگر به روشنی می‌نویسد:

«ما به مانیفستی جدید نیاز داریم. البته نه برنامه و نقشه‌ای مفصل، بلکه طرح و بینشی از جامعه‌ای متفاوت، مدرکی حاکی از اینکه تاریخ به پایان نرسیده و هنوز هم آینده‌ای فراسوی سرمایه‌داری وجود دارد. ما شدیداً به این طرح نیاز داریم، زیرا نبودِ آن سلاح مهمی را در اختیار دشمنانمان گذاشته است (…) امروزه کسی در صدد آن نیست که از «سرمایه‌داری با چهره‌ای انسانی» داد سخن سر دهد. ما صراحتاً به دوران حاکمیت قوانین جنگل بازگشته‌ایم، قوانینی که باید به اجبار بپذیریم، زیرا می‌گویند، راه خروجی در کار نیست؛ به همین دلیل ضروری است که طرح، بینش و بدیلی را از نو زنده کنیم. آن جسارت و بی‌پروایی را ندارم که ادعا کنم پاسخ تمام مسائل را می‌دانم، اما این جرئت را در خود می‌یابم که به‌صورت خلاصه اعلام کنم که به عقیدة من چپ اروپا اگر می‌خواهد بار دیگر از لحاظ تاریخی مطرح باشد، باید از پس مسائل (…) برآید و به آن‌ها پاسخ دهد… » (سینگر، 1380  : 253 ، 254) .

منابع :

1. آرنت، هانا، انقلاب (1381) ؛ ترجمه عزت‌الله فولادوند، انتشارات خوارزمی.
2.  هابز، توماس، لویاتان (1380)؛ ترجمه حسین بشیریه؛ انتشارات نی
3. سینگر ، دانیل ، چرا به مانیفستی جدید نیاز داریم؟ ، برگرفته از کتاب مانیفست پس از 150 سال ، (1380)؛ ترجمه حسن مرتضوی