شمال جهانی ۹ برابر قدرت رأی‌دهی بیشتری در صندوق بین‌المللی پول نسبت به جنوب جهانی دارد: دهمین خبرنامه (۲۰۲۵)

ویجی پراشاد
ترجمه مجله جنوب جهانی

در صندوق بین‌المللی پول که به‌شدت غیردموکراتیک است، قدرت رأی هر کشور نه بر اساس جمعیت، بلکه بر اساس اندازه اقتصاد آن تعیین می‌شود. در این ساختار، ایالات متحده عملاً حق وتو دارد و سیاست‌ها را مطابق میل خود شکل می‌دهد.

دوستان عزیز،

سلامی از دفتر مؤسسه تحقیقاتی «تری‌کانتیننتال».

بله، عنوان این خبرنامه کاملاً دقیق است.

در صندوق بین‌المللی پول (IMF)، ارزش هر فرد در شمال جهانی برابر با ۹ نفر در جنوب جهانی است. این محاسبه بر اساس داده‌های رسمی IMF درباره قدرت رأی‌دهی کشورها نسبت به جمعیت مناطق شمال و جنوب جهانی به‌دست آمده است. هر کشور، بر اساس «موقعیت اقتصادی نسبی» خود – همان‌طور که IMF می‌گوید – دارای حقوق رأی برای انتخاب نمایندگان در هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول است؛ نهادی که تمامی تصمیمات مهم این سازمان را اتخاذ می‌کند. نگاهی گذرا به این هیئت نشان می‌دهد که شمال جهانی در این نهاد چندجانبه، که نقشی کلیدی برای کشورهای بدهکار دارد، به‌شدت بیش از حد نمایندگی دارد.

به عنوان مثال، ایالات متحده ۱۶.۴۹٪ از کل آرای هیئت اجرایی IMF را در اختیار دارد، درحالی‌که تنها ۴.۲۲٪ از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد. از آنجا که اساسنامه صندوق بین‌المللی پول برای هرگونه تغییر، به تأیید ۸۵٪ آرا نیاز دارد، ایالات متحده عملاً دارای حق وتو در این نهاد است. در نتیجه، مقامات ارشد IMF سیاست‌های دولت آمریکا را در اولویت قرار می‌دهند و به دلیل استقرار این نهاد در واشنگتن دی‌سی، غالباً با وزارت خزانه‌داری ایالات متحده درباره چارچوب‌های سیاستی و تصمیمات خاص مشورت می‌کنند.

برای مثال، در سال ۲۰۱۹، زمانی که دولت ایالات متحده به‌صورت یک‌جانبه تصمیم گرفت دولت ونزوئلا را به رسمیت نشناسد، IMF را نیز تحت فشار گذاشت تا همین مسیر را دنبال کند. ونزوئلا، که یکی از اعضای بنیان‌گذار IMF است، پیش‌تر چندین بار برای دریافت کمک به این صندوق مراجعه کرده و در سال ۲۰۰۷ بدهی‌های خود را تسویه کرده بود. اما پس از آن، تصمیم گرفت برای دریافت کمک‌های کوتاه‌مدت به IMF مراجعه نکند و به‌جای آن، به ایجاد «بانک جنوب» متعهد شد تا به کشورهای بدهکار در مواقع بحران پرداخت‌های بین‌المللی وام دهد. با این حال، در طول همه‌گیری کرونا، ونزوئلا – مانند اکثر کشورهای جهان – درخواست برداشت از ۵ میلیارد دلار ذخایر خود در قالب حق برداشت ویژه (SDR)، که ارز صندوق بین‌المللی پول محسوب می‌شود، را ارائه داد. اما تحت فشار ایالات متحده، IMF از انتقال این مبلغ خودداری کرد. پیش از این نیز، درخواستی دیگر از سوی ونزوئلا برای دسترسی به ۴۰۰ میلیون دلار از ذخایر SDR آن کشور رد شده بود.

در حالی که ایالات متحده اعلام کرده بود که رئیس‌جمهور واقعی ونزوئلا «خوان گوایدو» است، IMF همچنان نماینده رسمی ونزوئلا را «سیمون آلخاندرو زِرپا دلگادو»، وزیر دارایی دولت نیکلاس مادورو، در فهرست خود ثبت کرده بود. سخنگوی IMF، رافائل آنسپاخ، در پاسخ به ایمیلی که ما در مارس ۲۰۲۰ درباره این مسدودسازی ارسال کردیم، پاسخی نداد. با این حال، بیانیه‌ای رسمی منتشر کرد که می‌گفت تعامل IMF با کشورهای عضو بر اساس به‌رسمیت‌شناختن رسمی دولت‌ها توسط «جامعه بین‌المللی» است. آنسپاخ نوشت که از آنجا که «وضوحی» در این مورد وجود ندارد، IMF اجازه نخواهد داد ونزوئلا در طول همه‌گیری کرونا به ذخایر SDR خود دسترسی پیدا کند. سپس، IMF به‌طور ناگهانی نام زِرپا را از وب‌سایت خود حذف کرد، که این نیز نتیجه مستقیم فشار ایالات متحده بود.

در سال ۲۰۲۳، در نشست «بانک توسعه جدید» (بانک بریکس) در شانگهای چین، «لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا»، رئیس‌جمهور برزیل، به سیاست‌های «خفه‌کننده» صندوق بین‌المللی پول علیه کشورهای فقیر اشاره کرد. درباره آرژانتین، او گفت: «هیچ دولتی نمی‌تواند با چاقویی بر گلو، تنها به‌دلیل بدهی، اداره شود. بانک‌ها باید صبور باشند و در صورت نیاز، توافقات را تجدید کنند. زمانی که IMF یا هر بانک دیگری به یک کشور جهان سوم وام می‌دهد، تصور می‌کند که حق دارد به آن کشور دستور دهد و اقتصادش را مدیریت کند – انگار که کشورها گروگان وام‌دهندگان شده‌اند.»

تمام بحث‌های مربوط به دموکراسی در برابر واقعیت قدرت در جهان – که همان کنترل بر سرمایه است – رنگ می‌بازد. سال گذشته، سازمان آکسفام نشان داد که «۱٪ ثروتمندترین افراد جهان، ثروتی بیش از ۹۵٪ از کل جمعیت بشری دارند» و «بیش از یک‌سوم از ۵۰ شرکت بزرگ جهان – به ارزش ۱۳.۳ تریلیون دلار – توسط یک میلیاردر اداره می‌شود یا یکی از میلیاردرها سهامدار اصلی آن است.» بیش از دوازده نفر از این میلیاردرها در کابینه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، حضور داشتند؛ آن‌ها دیگر نماینده «۱٪» نیستند، بلکه در حقیقت نماینده «۰.۰۰۰۱٪» (یک ده‌هزارم درصد) از جمعیت هستند. با ادامه این روند، تا پایان این دهه، جهان شاهد ظهور پنج تریلیونر خواهد بود. این افراد همان‌هایی هستند که دولت‌ها را تحت سلطه خود درآورده‌اند و بنابراین تأثیری فوق‌العاده بر سازمان‌های چندجانبه دارند.

در سال ۱۹۶۳، «جایا آنوچا ندوبوئیسی واچوکو»، وزیر امور خارجه نیجریه، ناامیدی خود را از سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای چندجانبه ابراز کرد. او گفت که کشورهای آفریقایی «در ارکان مهم سازمان ملل حق ابراز نظر در هیچ موضوع خاصی را ندارند». هیچ کشور آفریقایی – و هیچ کشور آمریکای لاتین – کرسی دائمی در شورای امنیت سازمان ملل ندارد. در IMF و بانک جهانی نیز هیچ کشور آفریقایی نمی‌تواند دستور کار این نهادها را تعیین کند. واچوکو در سازمان ملل پرسید: «آیا ما فقط قرار است بچه‌های ایوان‌نشین (veranda boys) باشیم؟»

اگرچه IMF در سال ۲۰۲۴ یک کرسی دیگر برای نمایندگی آفریقا اضافه کرد، اما این اقدام برای قاره‌ای که بیشترین تعداد کشورهای عضو (۵۴ کشور از ۱۹۰ کشور) و بیشترین برنامه‌های وام فعال IMF (۴۶.۸٪ بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳) را دارد، اما دومین سهمیه رأی‌دهی پایین (۶.۵٪) را پس از اقیانوسیه دریافت می‌کند، کافی نیست. در حالی که آمریکای شمالی با تنها دو عضو، ۹۴۳,۰۸۵ رأی دارد، آفریقا با ۵۴ عضو، تنها ۳۲۶,۰۳۳ رأی در اختیار دارد.

پس از بحران مالی ۲۰۰۷ و در آغاز سومین رکود بزرگ، صندوق بین‌المللی پول (IMF) تصمیم گرفت روندی برای اصلاحات آغاز کند. انگیزه این اصلاحات این بود که وقتی کشوری برای دریافت وام اضطراری (bridge loan) به IMF مراجعه می‌کرد—وامی که باید به‌عنوان اقدامی بی‌طرفانه تلقی می‌شد—در نهایت به زیان آن کشور در بازارهای مالی تمام می‌شد. دلیل آن این بود که دریافت وام از IMF به‌عنوان نشانه‌ای از عملکرد ضعیف تلقی می‌شد و در نتیجه، سرمایه‌گذاران نرخ بهره بالاتری برای وام‌های آن کشور تعیین می‌کردند. این امر بحران مالی‌ای را که در وهله اول باعث درخواست وام شده بود، تشدید می‌کرد.

اما فراتر از این مشکل، مسئله‌ای عمیق‌تر وجود داشت: تمام مدیران عامل IMF اروپایی بوده‌اند، که این بدان معناست که جنوب جهانی هیچ نمایندگی‌ای در سطوح بالای مدیریت این نهاد ندارد. کل ساختار رأی‌گیری در IMF با افزایش سهمیه‌های رأی‌دهی (که بر اساس اندازه اقتصاد و میزان مشارکت مالی در صندوق تعیین می‌شود) به‌طور فزاینده‌ای غیرعادلانه شده، در حالی که نقش آرای پایه‌ای، که ماهیت دموکراتیک‌تری دارند («یک کشور، یک رأی»)، به‌شدت کاهش یافته است.

رأی‌ها در IMF به دو شکل سنجیده می‌شوند: سهمیه‌های محاسبه‌شده (CQS)، که بر اساس فرمولی مشخص تعیین می‌شوند، و سهمیه‌های واقعی (AQS)، که از طریق مذاکرات سیاسی مشخص می‌شوند. به‌عنوان نمونه، در محاسبات سال ۲۰۲۴، چین دارای AQS برابر با ۶.۳۹٪ بود، در حالی که CQS آن ۱۳.۷۲٪ بود. برای افزایش سهمیه واقعی چین به میزان سهمیه محاسبه‌شده، لازم است که سهمیه کشورهای دیگر—مانند ایالات متحده—کاهش یابد. آمریکا دارای AQS برابر ۱۷.۴۰٪ است و برای جبران افزایش سهمیه چین، باید این مقدار به ۱۴.۹۴٪ کاهش یابد. اما این کاهش سهمیه، حق وتوی آمریکا را تضعیف می‌کرد. به همین دلیل، ایالات متحده در سال ۲۰۱۴ اصلاحات IMF را متوقف کرد. در سال ۲۰۲۳ نیز تلاش‌ها برای اصلاح مجدد شکست خورد.

پائولو نوگوئرا باتیستا جونیور از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ مدیر اجرایی برزیل و چندین کشور دیگر در IMF بود، از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ به‌عنوان معاون رئیس «بانک توسعه جدید» (NDB) فعالیت کرد و در حال حاضر یکی از نویسندگان نسخه بین‌المللی مجله چینی Wenhua Zongheng است.

او در مقاله‌ای مهم با عنوان «راهی برای اصلاح IMF» (ژوئن ۲۰۲۴)، یک برنامه اصلاحی هفت‌بندی برای صندوق بین‌المللی پول ارائه می‌دهد:

۱. کاهش سخت‌گیری در شروط وام‌ها.
۲. حذف هزینه‌های اضافی برای وام‌های بلندمدت.
۳. افزایش وام‌های امتیازی (concessionary lending) برای ریشه‌کن کردن فقر.
۴. افزایش منابع مالی کلی صندوق بین‌المللی پول.
۵. افزایش قدرت آرای پایه‌ای برای افزایش نمایندگی کشورهای فقیرتر.
۶. اختصاص کرسی سوم در هیئت مدیره برای قاره آفریقا.
۷. ایجاد یک معاون پنجم برای مدیرعامل IMF که از کشورهای فقیرتر انتخاب شود.

باتیستا استدلال می‌کند که اگر شمال جهانی چنین اصلاحات معقول و ابتدایی را نادیده بگیرد، «کشورهای توسعه‌یافته، مالک یک نهاد خالی خواهند شد». او پیش‌بینی می‌کند که جنوب جهانی از IMF خارج شده و نهادهای جدیدی را تحت پلتفرم‌هایی مانند بریکس (BRICS) ایجاد خواهد کرد. در واقع، چنین نهادهایی در حال شکل‌گیری هستند، مانند «توافق ذخایر احتمالی بریکس» (CRA) که در سال ۲۰۱۴، پس از شکست اصلاحات IMF، تأسیس شد. اما همان‌طور که باتیستا اشاره می‌کند، CRA «تقریباً در حالت رکود باقی مانده است.»

تا زمانی که چنین جایگزین‌هایی به‌طور کامل عملیاتی شوند، IMF همچنان تنها نهادی است که نوعی از تأمین مالی را ارائه می‌دهد که کشورهای فقیر به آن نیاز دارند. به همین دلیل است که حتی دولت‌های مترقی، مانند دولت سریلانکا—که در سال ۲۰۲۵، ۴۱٪ از کل هزینه‌های آن صرف بازپرداخت بهره وام‌ها می‌شود—مجبورند برای دریافت کمک‌های مالی به واشنگتن مراجعه کنند. با کلاه در دست، لبخندی بر لب، از کنار کاخ سفید عبور می‌کنند و راهی ساختمان IMF می‌شوند.

با احترام،
ویجی