گزارش جانبدارانه سازمان ملل درباره نیکاراگوئه قربانیان خشونتهای اپوزیسیون مورد حمایت آمریکا را نادیده میگیرد
جان پری
منتشرشده در گریزون
ترجمه مجله جنوب جهانی
گزارش جدید سازمان ملل اتکا بر اطلاعات فردی به نام فلیکس مارادیگا، یک عامل تحت حمایت مالی دولت آمریکا، دارد؛ کسی که به تحریک کودتای خشونتآمیز ۲۰۱۸ برای برکناری رئیسجمهور دانیل اورتگا کمک کرد. با این حال، «کارشناسان» سازمان ملل از مصاحبه با بسیاری از نیکاراگوئهایهایی که توسط اپوزیسیون ربوده و شکنجه شدهاند، خودداری کردهاند.
یک قربانی خشونتهای اپوزیسیون در نیکاراگوئه
ماسایا، نیکاراگوئه – رینالدو اوربینا، با وجود داشتن تنها یک دست، با مهارت موتورسواری میکند. نزدیک به هفت سال پیش، در اوج تلاش برای کودتایی که از سوی آمریکا علیه دولت چپگرای ساندینیستای نیکاراگوئه حمایت میشد، او یکی از افرادی بود که از انبار شهرداری شهر محافظت میکرد. در آن روز، حدود ۲۰۰ معترض مسلح به انبار حمله کردند. از آنجا که نگهبانان از قبل درباره این حمله مطلع شده بودند، به آنها دستور داده شد که برای جلوگیری از تلفات، سلاحهای خود را تسلیم کرده و مقاومت نکنند.
اما اوربینا مظنون به دانستن محل اختفای شهردار شهر بود، کسی که اوباش قصد ترورش را داشتند. بنابراین، او را روی زمین انداخته و آنقدر با قنداق تفنگ به بازوی چپش کوبیدند که تقریباً از بین رفت. اوربینا موفق شد فرار کند، اما بازویش دیگر قابل نجات نبود و بعداً قطع شد.
چند هفته پس از این رویداد، تیمی از سوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای جمعآوری مدارک درباره نقض حقوق بشر به نیکاراگوئه اعزام شد. اوربینا یکی از شاهدانی بود که دولت پیشنهاد داد با او مصاحبه شود، اما این تیم از ملاقات با او امتناع کرد.
در گزارش ۴۰ صفحهای سازمان ملل که در آگوست ۲۰۱۸ منتشر شد، تنها پنج پاراگراف به خشونت گروههای ضد دولتی اختصاص یافته است؛ در حالی که در بقیه گزارش، تقریباً تمام حوادث خشونتآمیز به دولت و حامیانش نسبت داده شده است. این شامل بسیاری از حوادثی میشود که به وضوح بخشی از کودتا بودند، مانند حمله آتشسوزی به یک ایستگاه رادیویی حامی ساندینیستا.
چرا سازمانهای حقوق بشری غربی خشونت اپوزیسیون را نادیده گرفتند؟
پس از تلاش برای کودتا، معاون وقت وزیر خارجه نیکاراگوئه، والدراک یانتشکه، گفتوگویی با پائولو آبراو، دبیر اجرایی کمیسیون بینآمریکایی حقوق بشر (IACHR) داشت. این کمیسیون یکی دیگر از نهادهایی بود که در سال ۲۰۱۸ تحقیقات خود را در مورد نقض حقوق بشر آغاز کرد. یانتشکه از آبراو پرسید چرا محققان این نهاد مدارک مربوط به خشونتهای شدید اپوزیسیون را جمعآوری نمیکنند. آبراو دو دلیل آورد: اول اینکه، نقض حقوق بشر فقط توسط دولتها انجام میشود؛ و دوم اینکه، خشونتهای گروههای اجتماعی را «جرایم عادی» محسوب میکنند و این موضوع خارج از حوزه کاری آنها است.
مارادیگا، چهره اپوزیسیون نیکاراگوئه در سازمان ملل
در ۲۸ فوریه امسال، زمانی که شورای حقوق بشر سازمان ملل (UNHRC) جلسهای درباره وضعیت حقوق بشر در نیکاراگوئه برگزار کرد، یکی از چهرههای کلیدی کودتای ۲۰۱۸ از طریق ویدئو کنفرانس حضور یافت تا دشمنان خود در ماناگوا را محکوم کند.
او فلیکس مارادیگا بود، یکی از عوامل عملیات تغییر رژیم که تحت حمایت مالی دولت آمریکا قرار داشت. همانطور که مکس بلومنتال از The Grayzone گزارش داده است، اندیشکده IEEPP مارادیگا صدها هزار دلار از بنیاد ملی دموکراسی (NED) – که بازوی تغییر رژیم دولت آمریکا محسوب میشود – دریافت کرده بود.
در ژوئن ۲۰۱۸، پلیس نیکاراگوئه مارادیگا را به رهبری یک شبکه مجرمانه متهم کرد که چندین نفر را به قتل رسانده بود. او در سال ۲۰۱۹، تحت یک عفو پس از کودتا، از این اتهام تبرئه شد، اما در سال ۲۰۲۱ بار دیگر به اتهام خیانت دستگیر شد. با این حال، بار دیگر آزاد شد و به تبعید در آمریکا فرستاده شد. در سال ۲۰۲۳، او جایزهای از شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان «مدافع حقوق بشر» دریافت کرد.
آخرین حضور مارادیگا در UNHRC توسط سازمان UN Watch، یک نهاد وابسته به رژیم اسرائیل، میزبانی شد. این سازمان در ژنو مستقر است و به طور مداوم به دفاع از سیاستهای اسرائیل در برابر انتقادات سازمان ملل میپردازد. اما چرا یک گروه لابی اسرائیلی باید از اپوزیسیون نیکاراگوئه حمایت کند؟ پاسخ در موضعگیری تاریخی دولت ساندینیستا نهفته است: نیکاراگوئه از حق تعیین سرنوشت فلسطینیان حمایت کرده، روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل قطع کرده و در سال ۲۰۲۴ علیه آلمان به دلیل کمک به نسلکشی اسرائیل در غزه شکایت کرده است. (تمام چهرههای اصلی اپوزیسیون نیکاراگوئه طرفدار سرسخت اسرائیل هستند.)
نیکاراگوئه از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد
یک روز پیش از حضور مارادیگا، دولت نیکاراگوئه بیانیهای صادر کرد و شورای حقوق بشر سازمان ملل را متهم کرد که به «تریبونی برای کسانی تبدیل شده که در تلاش برای بیثباتسازی نیکاراگوئه هستند و مرتکب قتل، آدمربایی و نقض گسترده حقوق بشر مردم نیکاراگوئه شدهاند.» این کشور سپس خروج «غیرقابل بازگشت» خود را از این نهاد اعلام کرد.
صبر نیکاراگوئه به سر آمده بود. نه تنها UNHRC به مارادیگا تریبون داده بود، بلکه گزارش جدیدی درباره نقضهای ادعایی حقوق بشر در این کشور منتشر کرده بود. این گزارش توسط «گروه کارشناسان حقوق بشر نیکاراگوئه» (GHREN) تهیه شده که در سال ۲۰۲۲ توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل تأسیس شد. این گزارش مدعی است که وضعیت حقوق بشر نیکاراگوئه را از سال ۲۰۱۸ تاکنون بررسی کرده است، اما برای کسانی که در این کشور زندگی کرده و شاهد کودتای خشونتآمیز آن سال بودهاند، کاملاً یکسویه و جانبدارانه به نظر میرسد.
بزرگترین نشانه این جانبداری، نحوه برخورد این گزارش با چهرههایی مانند مارادیگا است که به عنوان قربانی معرفی شدهاند، نه عاملان خشونت. درست است که برخی از اعضای اپوزیسیون بازداشت و از کشور اخراج شدهاند (با هماهنگی و موافقت آمریکا)، اما GHREN حتی بررسی نکرده که آیا این افراد مرتکب جرایم شدهاند یا نه.
این گزارش، گزارش دولت نیکاراگوئه مبنی بر اینکه حوادث ۲۰۱۸ یک کودتای نافرجام بود را به شکل تحقیرآمیزی «ادعا» میخواند. در عوض، GHREN مدعی است که «اعتراضات مشروع» سرکوب «خشونتآمیز و نامتناسب» شدهاند. اما واقعیت، همانطور که The Grayzone در سال ۲۰۱۹ گزارش داد، کاملاً متفاوت بود.
اعضای GHREN کاملاً از واقعیت آگاه هستند، اما عامدانه آن را نادیده میگیرند. آنها بهعمد روایت واشنگتن را بازتولید میکنند، روایتی که توسط متحدان آمریکا و رسانههای جریان اصلی تکرار میشود و مدعی است که حوادث ۲۰۱۸ مجموعهای از اعتراضات مسالمتآمیز بوده، نه تلاشی برای کودتای خشونتآمیز که جان هزاران نیکاراگوئهای را به خطر انداخت و معیشت میلیونها نفر را مختل کرد.
نادیده گرفتن خشونتهای اپوزیسیون در گزارشهای GHREN
نخستین گزارش GHREN که در مارس ۲۰۲۳ در ۳۰۰ صفحه منتشر شد، نیز اشاره چندانی به خشونتهای اپوزیسیون نکرد. این موضوع باعث شد که این گزارش بهشدت در نامهای خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل (UNHRC) مورد انتقاد قرار گیرد. این نامه که توسط «ائتلاف همبستگی با نیکاراگوئه» سازماندهی شده بود، به امضای بسیاری از کارشناسان برجسته حقوق بشر، ۱۱۹ سازمان و ۵۷۳ فرد رسید و نقدی مفصل از این گزارش را نیز به همراه داشت.
همچنین، سندی جداگانه اشتباهات فاحش این گزارش در مطالعه موردی مربوط به شهر ماسایا (که نویسنده در آن زندگی میکند) را تحلیل کرده و به جنایات نادیده گرفتهشدهای مانند شکنجه رینالدو اوربینا اشاره کرده بود. با این حال، نه نامه و نه مدارک پیوستشده هیچ پاسخی دریافت نکردند، اما میتوان فرض کرد که «کارشناسان» دستکم از ارسال آنها مطلع شدهاند.
گزارش دوم GHREN و ادامه سکوت در برابر انتقادات
هنگامی که GHREN در مارس ۲۰۲۴ گزارش دوم خود را منتشر کرد، نامه دیگری در اعتراض ارسال شد که بار دیگر بیپاسخ ماند. این نامه نیز به امضای کارشناسان حقوق بشر و تعداد زیادی از سازمانها و افراد رسید. آلفرد د زایاس، استاد حقوق بینالملل در ژنو و گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل، شخصاً این نامه را برای رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال کرد. به گفته د زایاس، این گزارش از لحاظ روششناسی معیوب، جانبدارانه و اساساً غیرقابل انتشار بود.
پس از آنکه هیچ پاسخی دریافت نشد، در سپتامبر ۲۰۲۴، نامه سومی ارسال شد که در آن از شورای حقوق بشر خواسته شد GHREN را منحل کند، زیرا گزارشهای آن با قطعنامههای سازمان ملل و UNHRC همخوانی ندارد، از چارچوب مأموریتی که به آن محول شده بود خارج است، و شواهد معتبر و مستندی را که ارائه شده، نادیده گرفته است. باز هم هیچ پاسخی دریافت نشد.
نادیده گرفتن عامدانه انتقادات و نقض قوانین سازمان ملل
تمایل به نادیده گرفتن این انتقادات کاملاً آشکار است، با وجود اینکه GHREN ادعای «استقلال، بیطرفی، عینیت، شفافیت و صداقت» دارد. همانطور که در نامه وزیر امور خارجه نیکاراگوئه آمده است، شورای حقوق بشر سازمان ملل «با انتشار گزارشهای GHREN، مقررات خود را نقض کرده است.»
این موضوع بخشی از یک الگوی رفتاری شناختهشده است که مقامات کوبا و ونزوئلا نیز در نشست اخیر UNHRC به آن اشاره کردند. در این الگو، شورا فقط روایت یکطرفه را میشنود و ثبت میکند، بهویژه زمانی که «نقض حقوق بشر» از سوی دشمنان واشنگتن مطرح باشد. در کتابی درباره «صنعت حقوق بشر»، د زایاس تصریح میکند که GHREN بهطور خاص برای «نام بردن و شرمسار کردن» دولت نیکاراگوئه تأسیس شده است، نه برای انجام تحقیقات بیطرفانه.
ادامه ادعاهای تکراری و عدم بررسی شواهد مهم
به جای پاسخگویی به انتقادات، GHREN بهطور فرصتطلبانه همان اتهامی را که در گزارشهای قبلیاش مطرح کرده بود، تکرار کرد: اینکه مقامات نیکاراگوئه فرصتی برای پاسخ به این اتهامات داشتند اما از آن استفاده نکردند. اما اگر آنها واقعاً این موضوع را بررسی میکردند، شاید به پرونده اوربینا و چندین مورد دیگر پی میبردند، جایی که دولت تلاش کرده بود اما موفق نشد در چنین روندهایی مشارکت کند.
یکی از نمونههای مهم این مسئله، بازدید سال ۲۰۱۸ یک «گروه میانرشتهای از کارشناسان مستقل» بود. گزارش پر از اشتباه این گروه درباره «راهپیمایی روز مادر» که در همان سال به خشونت کشیده شد، بهوضوح جانبداری شدید و تعصب ضد دولتی را نشان میداد. پس از این بازدید، دولت تصمیم منطقی گرفت که از همکاری با تحقیقات بعدی نهادهای چندجانبه خودداری کند و حتی به آنها اجازه ورود به کشور را ندهد. خروج اخیر نیکاراگوئه از شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز گام نهایی در همین مسیر بود.
گزارش GHREN، هدیهای به سیاستهای تحریمی واشنگتن
از نگاه واشنگتن، گزارش جدید GHREN دقیقاً در زمان مناسبی منتشر شد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه دولت ترامپ، پیشتر دولت نیکاراگوئه (همراه با کوبا و ونزوئلا) را «دشمنان بشریت» خوانده بود. این گزارش نهتنها این روایت را تقویت میکند، بلکه حتی خواستار تشدید تحریمها علیه نیکاراگوئه شده است، اقدامی که روبیو از مدتها پیش در نظر داشت.
GHREN بهطور خاص پیشنهاد کرده است که نیکاراگوئه تحت توافقنامه تجاری منطقهای CAFTA مجازات شود. این توافقنامه که به نیکاراگوئه امکان تجارت با همسایگان آمریکای مرکزی و ایالات متحده را با شرایطی مطلوب میدهد، برای اقتصاد کشور و معیشت مردم آن حیاتی است. اما توصیه GHREN مستقیماً با یکی از قطعنامههای خود UNHRC در تضاد است: قطعنامه ۴۸/۵ در سال ۲۰۲۱ تصریح میکند که چنین تحریمهایی (موسوم به «اقدامات قهری یکجانبه») نقض قوانین بینالمللی و حقوق بشر است.
روبیو در ۴ فوریه در کاستاریکا اعلام کرد که هدف این توافق تجاری، «پاداش دادن به دموکراسی» است. او با سفر به دولتهای راستگرای آمریکای مرکزی، به دنبال جلب حمایت برای تشدید تحریمها بود و ادعا کرد که نیکاراگوئه «یک دموکراسی نیست و بهعنوان یک دموکراسی عمل نمیکند.»
گزارش GHREN که تنها سه هفته پس از سفر روبیو منتشر شد، پیشنهاد میدهد که مجازاتهایی بر اساس «بند دموکراتیک» توافق CAFTA اعمال شود. اما واقعیت این است که چنین بندی در این توافقنامه وجود ندارد! تنها اشارهای گذرا در مقدمه این سند به «حفظ حاکمیت قانون و دموکراسی» شده است. گروهی که ادعای تخصص در حقوق بینالملل را دارد، مانند GHREN، باید به دقت در توصیههای خود توجه کند و قطعاً نباید اقداماتی را پیشنهاد دهد که نقض قوانین بینالمللی محسوب میشوند.
GHREN بهوضوح چنین ملاحظاتی ندارد. این گروه عملاً توصیهای به روبیو ارائه کرده که او میتواند برای آسیب رساندن به اقتصاد نیکاراگوئه و مردمش از آن استفاده کند. نخبگان سیاسی نیکاراگوئه، مانند فلیکس مارادیگا، همچنان در محافل بینالمللی صدایی خواهند داشت، اما نیکاراگوئهایهای عادی که حقوقشان در سال ۲۰۱۸ برای همیشه نقض شد، مانند رینالدو اوربینا، همچنان نامرئی خواهند ماند.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 