ناگهان ممکن شد: درحالیکه دولت فدرال تا جایی که میتواند در هزینههای عمومی صرفهجویی میکند، قصد دارد وامهای جنگی عظیمی را تصویب کند. این موضوع هدف واقعی محدودیت بدهی را آشکار میکند: کاهش خدمات اجتماعی، سرکوب و تخریب بازار داخلی. اما پافشاری بر این سیاست نیز راهحل نیست.
نوشتهی سوزان بونات
ترجمه مجله جنوب جهانی
اتحادیه دمکرات مسیحی ها و حزب سوسیالدموکرات (SPD) میخواهند بودجهی تسلیحاتی هنگفتی، معادل تقریباً یک بودجهی سالانهی کامل دولت فدرال، را به تصویب برسانند. تنها مانعی که هنوز در برابر وامهای جنگی مدنظر آنها وجود دارد، محدودیت بدهیهاست. ازآنجاکه آنها اکثریت لازم را در پارلمان جدید ندارند، قرار است، بهصورت کاملاً غیردموکراتیک، پارلمان قدیمی بار دیگر وارد عمل شود تا این محدودیتها را تا حدی کاهش دهد. در این میان، ناگهان آنهایی که سرسختانه بر این «محدودیت» پافشاری میکنند، همچون مدافعان صلح به نظر میرسند. اما این سادهسازی، گمراهکننده است.
ترمز منافع عمومی و موتور سرکوب
از ابتدا، گنجاندن محدودیت بدهی در قانون اساسی هرگز در جهت منافع اکثریت مزدبگیر جامعه نبود. این سیاست ابزاری برای مدیریت امپریالیسم آلمان در چارچوب ایالات متحده بوده و هست. با این استدلال که دولت رفاه بیشازحد گسترده شده، کاهش مستمر خدمات اجتماعی توجیه شده است. از کمکهای جوانان گرفته تا سیستم بهداشت و درمان و ساخت مسکن—همهی این حوزهها بهشدت دچار کمبود بودجهاند.
نتیجهی این سیاست را میتوان بهوضوح در خیابانهای شهرهای بزرگ آلمان مشاهده کرد: فقر اجتماعی در همهجا گسترش یافته است. این شرایط خود به افزایش جرم و جنایت منجر میشود و دولت در واکنش به آن، سرکوب را تشدید میکند: افزایش نظارت و خشونت پلیس، ممنوعیت تظاهرات و محدودیت در آزادی بیان، تنها بخشی از این روند هستند که درنهایت بر همهی مردم تأثیر میگذارد.
تخریب بازار داخلی
حتی از منظر سرمایهداری، سیاست ریاضتی ناشی از محدودیت بدهیها، عواقب ویرانگری دارد. کاهش ساختوساز مسکن، افزایش شدید قیمت اجاره را در پی دارد، مزایای اجتماعی کاهش مییابد و سالمندان در فقر فرو میروند. در چنین شرایطی، قدرت خرید جمعیت بهشدت افت میکند و درنتیجه، بازار داخلی کوچکتر میشود. شرکتها مجبور میشوند بحران سودآوری خود را از طریق صادرات، انتقال کارخانهها به خارج و کاهش دستمزدها جبران کنند. کاهش دستمزدها، بحران بازار داخلی را تشدید میکند.
درنهایت، این سیاستها موجب کاهش درآمدهای دولت و خالی شدن خزانهی مالیاتی میشوند. جبههی نئولیبرال معمولاً به این مشکل با کاهش بیشتر خدمات اجتماعی و کاهش سرمایهگذاریهای عمومی پاسخ میدهد. این چرخهی معیوب، به افزایش فقر، جرم و جنایت، سرکوبهای بیشتر و سقوط زیرساختهای عمومی مانند مدارس، بیمارستانها و راهآهن منجر میشود.
ساخت سلاح برای حفظ سود
سرمایهداری غربی سالهاست که با کاهش نرخ سود مواجه است. سیاستهای نئولیبرالی، ازجمله محدودیت بدهیها، این بحران را تشدید کردهاند. سیاستهای پولی، کاهش دستمزدها و حذف خدمات اجتماعی دیگر نمیتوانند این مشکل را حل کنند. امپریالیستها تنها یک راهحل پیش رو دارند: گسترش نفوذ برای تسلط بر منابع و بازارهای جدید. بهعبارتدیگر: جنگ.
بخش بزرگی از سرمایهداران برای جنگ حساب باز کردهاند. حتی پیش از آغاز درگیری، تسلیحات تأمینشده با بودجهی دولتی، سودهای کلانی را به جیب مدیران صنایع نظامی و مالی سرازیر میکند—درواقع، «ساخت سلاح برای افزایش نرخ سود». همزمان، این سیاست، رقبای اقتصادی را نیز تضعیف میکند، چراکه آنها را مجبور به افزایش هزینههای تسلیحاتی میسازد. در هر صورت، این روند به ضرر طبقهی کارگر تمام میشود—چه محدودیت بدهیها کاهش یابد و چه نه. زیرا درنهایت، دولت باید این بدهیها را پرداخت کند و بهرهی آنها را بپردازد.
مشکل اصلی، تسلیحات امپریالیستی است که هزینهای نجومی را میبلعد. با رشد ماشین جنگی، احتمال استفادهی عملی از آن نیز افزایش مییابد. از نگاه امپریالیسم، تخریب سرمایهی رقبا و بازسازی پس از جنگ نهتنها بهعنوان منبعی برای سودهای کلان تلقی میشود، بلکه ابزار مهمی برای تسلط بلندمدت بر بازارهای جدید است.
خریدهشدههای جنگیِ سبزها و چپهای سادهلوح
حزب سبزها در ابتدا بهشدت از طرح کاهش محدودیت بدهیها انتقاد کرد. اما همانطور که از آنها انتظار میرود، خیلی زود عقبنشینی کردند. اتحادیه تحت رهبری صدراعظم آینده، فریدریش (بلکراک) مرتس، توانست آنها را بهراحتی بخرد: برای جلب موافقت سبزها با وامهای جنگی، ظاهراً روز جمعه ۱۰۰ میلیارد یورو «بودجهی اقلیمی» در قالب یک «بستهی زیرساختی» ۵۰۰ میلیارد یورویی در نظر گرفته شد. البته این بسته نیز احتمالاً عمدتاً به زیرساختهای جنگی اختصاص خواهد یافت.
در مقابل، چپها خواهان کاهش محدودیت بدهی صرفاً برای منافع عمومی هستند. اما این سادهلوحی است که اکنون از تمام توان خود برای جلوگیری از این روند استفاده نمیکنند تا از بدترین سناریو جلوگیری شود. این در حالی است که حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD)، حزب دموکرات آزاد (FDP) و اتحاد برای سرزمین (BSW) دستکم در حال حاضر در برابر این طرح ایستادهاند—البته با اهدافی متفاوت. حزب AfD و FDP بهطور کلی با افزایش تسلیحات مشکلی ندارند، همانطور که قبلا هرگز سابقه ای در انتقاد از امپریالیسم غربی نیز نداشتند. درحالیکه حزب FDP که بهزودی از صحنه سیاسی حذف خواهد شد، مانند ائتلاف بزرگ (GroKo) آینده و سبزها، روسیه را دشمن اصلی میداند، حزب AfD صرفاً میخواهد آلمان را در همکاری با روسیه «قابل دفاع» کند.
در حال حاضر، تنها BSW که در سطح ملی نیز در حال حذف شدن است و حزب چپِ جدیدالتأسیس، بهطور اساسی با افزایش نظامیگری آلمان مخالفاند. هرچند که تصور حزب چپ از این مسئله، با عرض پوزش، حماقت محض است که بخواهد جنگطلبان را متقاعد کند تا محدودیت بدهیها را نه برای ارتش، بلکه برای تأمین اجتماعی کاهش دهند. این تلاش محکوم به شکست است، زیرا آمادگی برای جنگ یا بهعبارتدیگر «توانایی دفاعی»، همچنان هدف اصلی اکثریت سیاسی باقی خواهد ماند.
وامهای جنگی بهجای سیاستهای صلح و رفاه اجتماعی
اینکه محدودیت بدهیها—فعلاً!—مانعی برای وامهای جنگی محسوب میشود، به این معنا نیست که این سیاست به نفع مردم است. زیرا همانطور که گفته شد، این سیاست قبل از هر چیز، رفاه اجتماعی را محدود کرده و موجب افزایش فقر و در نتیجه سرکوبهای سیاسی میشود. جنگطلبان تحت رهبری صدراعظم آینده، مرتس، به این نتیجه رسیدهاند که برنامههای تسلیحاتی آنها صرفاً از طریق کاهش بودجهی اجتماعی قابل تأمین نیست. بهویژه آنکه عجیب است چطور پول برای جنگ، بدون هیچ دغدغهای فراهم میشود، درحالیکه اتحادیه همیشه از دولت رفاه بهعنوان یک بار سنگین بر دوش آلمان یاد میکند.
اگر سیاستمداران همانطور که جناح چپ میخواهد، وامها را برای تأمین اجتماعی و منافع عمومی آزاد میکردند، این اقدام میتوانست قدرت خرید را افزایش دهد، سرمایهگذاریها را تقویت کند، بازار داخلی را رونق دهد و هزینههای ناشی از فقر را کاهش دهد. این امر حتی میتوانست در درازمدت منابع مالیاتی را دوباره افزایش دهد. اما چنین سیاستی باید همراه با یک استراتژی صلح فعال باشد، که در آن همهی کشورهایی که بهعنوان رقیب اقتصادی یا سیاسی تلقی میشوند، بهصورت مشارکتی دخیل شوند.
حفظ قدرت: نزاع بر سر روشها
چنین سیاستی مستلزم آن است که آلمان از اهداف امپریالیستی ایالات متحده فاصله بگیرد، که البته چنین چیزی در دستور کار نیست. برای بهرهبرداران و توجیهگران این سیاست، تنها یک چیز اهمیت دارد: حذف رقابت اقتصادی، تسلط بر بازارهای جدید و افزایش دوبارهی سود سرمایهگذاریها. اختلافات بین جناحهای سرمایهداری تنها بر سر چگونگی اجرای این سیاستهاست: اینکه کدام شرکتها باید منتفع شوند و کدام رقبای اقتصادی باید تضعیف شوند، چه کسی باید جذب شود و چه کسی باید تحت فشار قرار گیرد، و چه ابزارهایی برای این کار مناسبتر به نظر میرسند—بهطور خلاصه، جدال فقط بر سر روشهاست.
اینکه در میان نیروهای سرمایهداری جناحهای متخاصمی وجود دارند که دربارهی روشهای حفظ قدرت امپریالیستی اختلافنظر دارند، نباید منجر به این تصور غلط شود که یک جناح یا دیگری در کنار مردم عادی یا طرفدار صلح است. سرمایهداری امپریالیستی هرگز صلحآمیز نیست، بلکه همواره به گزینهی تضمین قدرت خود از طریق سلاحها متکی است.
همه در خدمت سود سرمایهداری
اینکه اکثریت نمایندگان بوندستاگ اعطای وامهای جنگی عظیم، به ارزش تقریباً نیم تریلیون یورو، را غیرقابلاجتناب میدانند و میخواهند آن را به تصویب برسانند، درحالیکه برای مثال یک برنامهی تأمین اجتماعی برای کودکان که ابتدا ۷.۵ میلیارد یورو در نظر گرفته شده بود و سپس به ۲.۵ میلیارد یورو کاهش یافت، در نهایت به بهانهی «هزینههای بیشازحد» رد شد، نشاندهندهی نیت واقعی پشت پردهی این نمایش محدودیت بدهیهاست: امپریالیستها هرگز به فکر مردم نیستند، بلکه همیشه به دنبال افزایش سود خود هستند. دولت رفاه نیز همیشه تنها یک هدف دارد: آرام نگهداشتن تودهها و ایجاد یک ارتش از کارگران ارزانقیمت—و در صورت نیاز، سربازان.
در حقیقت، در «غربِ ارزشمحور»، یک اصل اساسی وجود دارد: خدمت همه به سودِ معدودی از افراد. و هر کس که از این مسیر سرپیچی کند، حتی اگر بهعنوان یک «بمبساز» در کارخانهی راینتال نباشد، عواقب سختی در انتظارش خواهد بود.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 