هدف، آسیب رساندن به همکاریهای رسمی بین کوبا و آمریکا در موضوعاتی است که به امنیت ملی هر دو کشور مربوط میشود. 

تحت عنوان تضمین امنیت دریایی و اجرای قانون، دفتر ثبت فدرال ایالات متحده اعلام کرد از دوم آوریل، شرایط جدیدی برای ورود شناورهای دریایی از کوبا اعمال خواهد شد. 
رودنی گونزالس مائستری، مدیر امور حقوقی و تحلیل اداره کل آمریکا در وزارت خارجه کوبا، به روزنامه «گرانما» گفت: «این تصمیمات بر اساس قانون کنگره آمریکا برای تأیید بودجه دفاعی سال ۲۰۲۴ اتخاذ شده که شامل اصلاحیهای از سوی قانونگذاران ضدکوبایی، کارلوس خیمنس دیاس-بالارت و ماریا الویرا سالازار است. این اصلاحیه بدون بحث و با روشهای فریبکارانه به تصویب رسید.» 
بر اساس قانون امنیت حملونقل دریایی و وزارت امنیت میهن (DHS) و همچنین ماده ۴۶ قانون دریایی ایالات متحده (بخش ۷۰۱۰۸) که اصلاح شده، و با توجه به قراردادن کوبا در فهرست ننگین کشورهای حامی تروریسم، وزارت امنیت میهن آمریکا که گارد ساحلی تحت نظر آن فعالیت میکند، باید فرض را بر این بگذارد که بنادر کشورهایی مانند کوبا، اقدامات ضدتروریستی مؤثر را رعایت نمیکنند. 
اما هدف واقعی این مانور جدید، آسیب زدن به همکاریهای رسمی بین کوبا و آمریکا در مسائل مربوط به امنیت ملی هر دو کشور است. این اقدام همچنین دامنه فراقلمروی تحریمها را گسترش میدهد و تلاش میکند تا اپراتورهای دریایی آمریکایی و خارجی را از تعامل با کوبا منصرف کند. 
این تصمیم، تعامل پیچیده موجود را دشوارتر میکند. اگرچه کشورها حق حاکمیتی برای تنظیم دسترسی به آبهای سرزمینی خود دارند، تشدید این محدودیتها نشاندهنده اصرار بر ترویج این ایده نادرست است که کوبا تهدیدی برای امنیت آمریکا محسوب میشود. 
همکاری دوجانبه در امنیت دریایی بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ با محوریت وزارت امنیت میهن آمریکا به عنوان نهاد اجرایی اصلی، رسمیت یافت. از آن زمان، گارد ساحلی آمریکا روابطی روان و مؤثر با نیروهای مرزبانی کوبا داشته است، به ویژه در مقابله با قاچاق غیرقانونی مهاجران و مواد مخدر. 
گونزالس مائستری افزود: کوبا همچنین در حوزه امنیت ملی آمریکا یک شریک بوده است. او به حوزه های همکاری مشترک مانند مبارزه با تروریسم، قاچاق انسان، امنیت بنادر و فرودگاهها، و جریان عبور افراد و کالاها بین دو کشور اشاره کرد.