بدرود، حزب صلح!
حزب چپ در دولت‌های ایالتی برمن و مکلنبورگ-فورپومرن در شورای فدرال به برنامه میلیاردی تسلیحات رای مثبت داد.
نوشته آرنولد شولتسل

منتشر شده در یونگه ولت

ترجمه مجله جنوب جهانی

شورای فدرال روز جمعه راه را برای وام‌های جنگی تریلیون دلاری هموار کرد. همانند مجلس فدرال در روز سه‌شنبه، در مجلس ایالت‌ها نیز اکثریت دو سوم لازم برای اصلاح قانون اساسی حاصل شد. ۴۶ رای از ۵۹ رای لازم بود، اما قوانین با ۵۳ رای مثبت تصویب شدند. برمن و مکلنبورگ-فورپومرن، که حزب چپ در دولت‌های ایالتی آنها مشارکت دارد، نیز به آن رای مثبت دادند. راینلند-فالتز و زاکسن-آنهالت، که حزب دموکرات آزاد (FDP) شریک دولت در آنهاست، رای ممتنع دادند. ایالت‌های براندنبورگ و تورینگن، که حزب اتحاد سارا واگن‌کنشت (BSW) در آنها در دولت مشارکت دارد، نیز رای ممتنع دادند. رای ممتنع در شورای فدرال به منزله رای منفی تلقی می‌شود. قانون هنوز باید توسط رئیس‌جمهور فدرال، فرانک-والتر اشتاین‌مایر، از نظر انطباق با قانون اساسی بررسی و امضا شود.
روز جمعه، کمیسیون بودجه مجلس فدرال نیز با تأمین مالی کمک‌های نظامی اضافی به اوکراین موافقت کرد. بر این اساس، آلمان در سال جاری ابتدا سه میلیارد یورو و علاوه بر آن، تا ۸.۳ میلیارد یورو برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ در اختیار اوکراین قرار خواهد داد.
وینفرید کرچمان (حزب سبزها)، نخست‌وزیر ایالت بادن-وورتمبرگ، در شورای فدرال اگرچه صراحتاً به ترمز بدهی متعهد بود، اما تعدیل آن را با توجه به تغییر چشمگیر اوضاع جهانی توجیه کرد: «موضوع چیزی کمتر از اثبات خود اروپا از نظر سیاست امنیتی، اقتصادی و فناوری نیست.» و همچنین «موضوع ارزش‌های ما، یعنی صلح، آزادی و دموکراسی است.» کرچمان صراحتاً از فراکسیون حزب خود در مجلس فدرال به خاطر «بهبود قابل توجه بسته مالی» تشکر کرد.
مارکوس زودر (حزب سوسیال مسیحی)، نخست‌وزیر ایالت بایرن، از «زمان‌های تاریخی» که مستلزم «اقدامات تاریخی» هستند، سخن گفت. او پیش‌نویس‌های قانونی را «طرح مارشال آلمان» توصیف کرد و با لحنی شبیه ترامپ اظهار داشت: «آلمان دوباره وارد میشود.» با اصلاح قانون اساسی، امکان «ایجاد یک سپر حمایتی» فراهم می‌شود. با این حال، این فقط یک مرحله اولیه است: «باید با سرمایه‌گذاری، تثبیت و اصلاح همراه باشد.» میشائیل کرچمر (حزب دموکرات مسیحی)، رئیس دولت زاکسن، خواستار رفع «ترمزهای رشد» شد تا مبالغ هنگفت در نهایت «فقط به افزایش قیمت‌ها یا حتی تورم اضافی منجر نشوند.» انتقال برنامه‌ریزی‌شده آشکار بار تسلیحات به مردم در سخنرانی‌های دیگران نقش کم‌رنگی داشت. به عنوان مثال، آندریاس بوونشولته (حزب سوسیال دموکرات)، رئیس دولت برمن، صرفاً خواستار تصویب سریع قوانین اجرایی لازم و توجه همیشگی به قابلیت اجرا و هزینه‌ها شد.
روزنامه وزرکوریر روز سه‌شنبه با استناد به «نشانه‌هایی» از اتحادیه ایالتی حزب چپ در آنجا، از قطعی بودن موافقت برمن خبر داده بود. بخش‌های دیگر حزب در واکنش به این اعلامیه، نامه سرگشاده‌ای با عنوان «نه بگو» منتشر کردند، اما ظاهراً بی‌نتیجه بود. اوزلم آلِو دمیرل، نماینده حزب چپ در پارلمان اروپا، در پلتفرم ایکس (توییتر سابق) رفتار حزب چپ در برمن و مکلنبورگ-فورپومرن را با این کلمات توصیف کرد: «اینکه ایالت‌های فدرال با مشارکت حزب چپ در شورای فدرال با بسته بدهی و تسلیحاتی مرتس مخالفت نکردند، یک شکست تاریخی است!»