نوشتهٔ نیکو پوپ
منتشر شده در یونگه ولت
ترجمه مجله جنوب جهانی

اخیراً این تصور در برخی محافل شکل گرفته بود که اگر اکثریت دو سومی لازم برای اصلاح قانون اساسی در شورای فدرال، حتی بدون آرای ایالت‌های برمن و مکلنبورگ-فورپومرن به دست آید، حزب چپ قاطعانه به مخالفت برخاسته و از طریق نفوذ خود در این دو ایالت، آنها را به رأی ممتنع وادار خواهد کرد. این ارزیابی، هرچند از نوعی صراحت در بیانِ انتظارِ صرفاً نمایش‌گونهٔ حزب چپ حکایت داشت، اما همچنان با توهماتی همراه بود. روز جمعه، نمایندگان این دو ایالت با اصلاح قانون اساسی موافقت کردند، در حالی که آرای شش‌گانهٔ آنها اساساً تأثیری در نتیجهٔ نهایی نداشت. بنابراین، حزب چپ، با وجودِ «عدم اجبار»، با دولت همراهی کرد؛ این بار، به جای آمیزه‌ای معمول از دورویی و سردرگمی، شاهدِ نوعی صراحتِ تقریباً دلچسب بودیم.
شعبه‌های ایالتی این حزب در برمن و مکلنبورگ-فورپومرن، روز جمعه، بیانیه‌هایی صادر کردند که با هدفِ پیشگیری از انتقادات، لحنی تدافعی داشتند و از این جهت، شایستهٔ توجه‌اند که بار دیگر، گواهی بر زوالِ سیاسیِ شتابانِ این حزب به شمار می‌روند. در بیانیهٔ مکلنبورگ-فورپومرن آمده است: «ما این امر را نادرست می‌دانیم که ترمز بدهی‌ها به صورت یک‌جانبه برای مخارج دفاعی باز شود.» این «انتقاد»، در حالی که با موافقت با اصلاح «یک‌جانبه» قانون اساسی همراه بود، در واقع تأییدی بر مسیری است که برای بزرگ‌ترین برنامهٔ تسلیحاتی در تاریخ جمهوری فدرال آلمان تعیین شده است. در برمن نیز «اولویت دادن به تسلیحات» را ناخوشایند می‌دانند، اما بلافاصله اضافه می‌کنند که «پرداختن جدی به مسائل دفاعیِ موجود، امری درست است.» هر یک از این جملاتِ دوپهلو و آزاردهنده، هم اعترافی است و هم فریادی برای کمک: بله، ما طرفدار «دفاع» هستیم، اما نمی‌توانیم مانند بئربوک و اشتراک-سیمرمن سخن بگوییم.
اکنون باید به پرسش‌های اعضا پاسخ داده شود؛ یعنی کسانی که هنوز پرسشی در ذهن دارند. اما این امر، مانعی برای کسانی که اکنون، با پوششی از انتقاداتِ صوری، در زمینهٔ تسلیحاتِ سنگین، هم‌سو با خطِ مشیِ دولت حرکت می‌کنند، به شمار نمی‌رود. دستگاهِ حزبی به این نتیجه رسیده است که پس از انتخابات پارلمانی و ورودِ اعضای جدیدِ فراوان از طیفِ لیبرالِ «پیشرو»، شرایطِ مساعدی برای دفنِ «حزب صلح»ِ قدیمی و پایان دادن به روندِ طولانی و دردناکِ ادغام در اردوگاهِ احزابِ دولتی فراهم شده است.
حداقل، مسائل به این شکل آشکار می‌شوند. رزا لوکزامبورگ (همانند لنین) در اوایل اوت ۱۹۱۴، هنوز تصور نمی‌کرد که فراکسیونِ سوسیال دموکرات در رایشستاگ، بودجهٔ جنگِ بزرگی را که تازه آغاز شده بود، تصویب کند؛ تنها گزینهٔ قابل تصور برای او، رأی ممتنع بود. بنابراین، موافقت با اعتبارات جنگی، ضربه‌ای سهمگین بر او وارد کرد. یک قرن بعد، برای انتظارِ موضعی مخالف از سوی «اپوزیسیونِ چپِ» کنونی در پارلمان آلمان، در صورتِ تکرارِ یک «چهارم اوتِ» دیگر، نیاز به کوریِ سیاسیِ شدیدی است. پایان ماجرا همیشه «صلحِ داخلی» است؛ حزب چپ اکنون آن را با صدای بلندتری زمزمه می‌کند.