دادگاه عالی اروپا: اوکراین در کشتار فعالان اتحادیههای کارگری مرتکب نقض حقوق بشر شده است
کیت کلارنبرگ
منتشر شده در گریزون
ترجمه مجله جنوب جهانی
دادگاه، مقامات اوکراینی را به دلیل ناتوانی در جلوگیری از کشتار سال ۲۰۱۴ که در آن دهها فعال ضدنازی زنده در آتش سوختند، محکوم کرد. اما به دلیل سوگیری سیاسی قضات، قربانیان بهطور ضمنی مقصر سرنوشت خود شناخته شدند و خانوادههایشان تنها ۱۵ هزار یورو غرامت دریافت کردند.
دادگاه اروپایی حقوق بشر، دولت اوکراین را در ارتکاب نقض حقوق بشر در جریان کشتار ۲ مه ۲۰۱۴ در اودسا مجرم شناخته است. در این واقعه، دهها تظاهرکننده روسزبان توسط اوباش اولتراناسیونالیست به داخل ساختمان اتحادیههای کارگری شهر رانده شده و زنده در آتش سوزانده شدند.
این دادگاه با استناد به «قصور مقامات مربوطه در انجام هر اقدامی که بهطور معقول از آنها انتظار میرفت برای جلوگیری از خشونت در اودسا»، بهاتفاق آرا حکم داد که اوکراین ماده ۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده است؛ مادهای که حق حیات را تضمین میکند. قضات همچنین دولت اوکراین را به دلیل ناتوانی در «توقف این خشونت پس از آغاز آن، اطمینان از انجام بهموقع اقدامات نجات برای افراد گرفتار در آتش و اجرای تحقیقات مؤثر درباره این حوادث» محکوم کردند.
در نتیجه این آتشسوزی، ۴۲ نفر کشته شدند. این حادثه، نقطه پایانی خونین بر آنچه «انقلاب میدان» نامیده میشود بود؛ انقلابی که در نهایت به سرنگونی رئیسجمهور منتخب اوکراین در یک کودتای مورد حمایت غرب در سال ۲۰۱۴ انجامید. مقامات اوکراینی و رسانههای جریان اصلی همواره این مرگها را یک حادثه تراژیک جلوه دادهاند و برخی حتی معترضان ضد میدان را مقصر آغاز این آتشسوزی معرفی کردهاند. اما این ادعا با حکم صادرشده از سوی دادگاه که توسط تیمی متشکل از هفت قاضی، از جمله یک قاضی اوکراینی، صادر شد، کاملاً رد شده است.
دادگاه حقوق بشر اروپا دریافت که در حالی که دهها فعال ضد میدان در آتش جان میدادند، اعزام ماشینهای آتشنشانی به محل «عمداً به مدت ۴۰ دقیقه به تعویق افتاد»، با اینکه ایستگاه آتشنشانی محلی تنها یک کیلومتر با محل حادثه فاصله داشت.
در نهایت، این نهاد قضایی اعلام کرد هیچ نشانهای وجود ندارد که نشان دهد مقامات اوکراینی «تمام تلاش معقول خود را برای جلوگیری از» این خشونت انجام دادهاند. آنها تصریح کردند که مقامات کییف «هیچ تلاشی» برای جلوگیری از درگیری میان فعالان طرفدار و مخالف میدان که منجر به این آتشسوزی مرگبار شد، انجام ندادند، با اینکه از قبل میدانستند چنین درگیریهایی احتمالاً رخ خواهد داد. به گفته دادگاه، این «سهلانگاری… فراتر از یک خطای قضاوتی یا بیدقتی بود.»
این پرونده توسط ۲۵ نفری که در حمله آتشسوزی نئونازیها و درگیریهای پیش از آن اعضای خانواده خود را از دست داده بودند، و همچنین سه نفری که از این آتشسوزی با جراحات مختلف جان سالم به در بردند، مطرح شد. اگرچه دادگاه حقوق بشر اروپا اوکراین را در نقض حقوق آنها مجرم شناخت، اما تنها حکم به پرداخت ۱۵ هزار یورو غرامت به هر یک از آنها داد.
این حکم همچنین از اذعان به واقعیت کامل کشتار اودسا سر باز زد، زیرا نقش عناصری از نئونازیهای مورد حمایت غرب را که ارتباط نزدیکی با کشتار تکتیراندازان در فوریه ۲۰۱۴ در میدان مایدان داشتند، تا حد زیادی نادیده گرفت. این کشتار اکنون بهطور قطعی مشخص شده که یک عملیات پرچم دروغین بوده است. در تصمیم قضات، آنها خشونت هواداران افراطی فوتبال اوکراین و اسکینهدها را کماهمیت جلوه داده یا توجیه کردند و از سر لطف، آنها را «فعالان حامی وحدت» توصیف کردند.
روسها زنده در آتش سوختند در حالی که مقامات اوکراینی چشمپوشی کردند
اعتراضات مایدان اوکراین از نوامبر ۲۰۱۳، پس از آن آغاز شد که رئیسجمهور یانوکوویچ از امضای توافق تجاری با اروپا سر باز زد و گفتوگو با روسیه را از سر گرفت. تنشها بهسرعت میان جمعیت قابلتوجه روسزبان اودسا و ملیگرایان اوکراینی شدت گرفت. همانطور که در حکم دیوان حقوق بشر اروپا (ECHR) آمده است: «اگرچه در مجموع حوادث خشونتآمیز نادر بودند، اما شرایط ناپایدار بود و خطر تشدید تنشها بهطور مداوم وجود داشت.»
در مارس ۲۰۱۴، فعالان ضد مایدان (آنتی-مایدان) در میدان کولیکوفو پوله یک اردوگاه چادری برپا کردند و خواستار برگزاری همهپرسی برای تأسیس «جمهوری خودمختار اودسا» شدند.
ماه بعد، هواداران باشگاههای فوتبال چورنومورتس اودسا و متالیست خارکف اعلام کردند که در تاریخ ۲ مه یک تجمع با شعار «برای اوکراینی متحد» برگزار خواهند کرد. طبق گزارش دیوان حقوق بشر اروپا، در این زمان «پستهای ضد مایدان در شبکههای اجتماعی منتشر شد که این رویداد را یک راهپیمایی نازیها توصیف کرده و از مردم میخواست برای جلوگیری از آن اقدام کنند.» اگرچه دادگاه اروپایی این توصیف را «اطلاعات نادرست روسیه» خواند، اما شواهد گستردهای وجود دارد که نشان میدهد هولیگانهای وابسته به هر دو باشگاه، بهشدت دارای گرایشهای نئونازی بوده و با خشونتگرایی شناخته میشدند. اعضای این باشگاههای فوتبال بعدها در تشکیل گردان بدنام آزوف نقش داشتند.
فعالان ضد مایدان از ترس اینکه اردوگاه چادریشان مورد حمله قرار بگیرد، تصمیم گرفتند قبل از رسیدن راهپیمایان «حامی وحدت» به محل، آنها را متوقف کنند. دیوان حقوق بشر اروپا افشا کرد که سرویسهای امنیتی و واحد جرایم سایبری اوکراین اطلاعات موثقی در دست داشتند که نشان میداد در آن روز، وقوع «خشونت، درگیری و آشوب» قطعی است. بااینحال، مقامات «این اطلاعات موجود و نشانههای هشداردهنده را نادیده گرفتند» و از اتخاذ «تدابیر لازم» برای «جلوگیری از هرگونه تحریک» خودداری کردند.
در تاریخ ۲ مه ۲۰۱۴، فعالان ضد نازی هنگام آغاز راهپیمایی با تظاهرکنندگان روبرو شدند و درگیریهای خشونتآمیز بلافاصله آغاز شد. حدود ساعت ۵:۴۵ بعدازظهر، دقیقاً به همان شیوه کشتار تکتیراندازان در میدان مایدان سه ماه پیش از آن، چندین فعال ضد میدان «توسط فردی که روی بالکنی در همان نزدیکی ایستاده بود» و با «یک تفنگ شکاری» هدف گلوله قرار گرفته و کشته شدند. حکم دادگاه تصریح میکند که در پی این تیراندازی، «معترضان حامی وحدت… در درگیریها دست بالا را پیدا کردند» و به سمت میدان کولیکوفو پوله هجوم بردند.
فعالان ضد مایدان در آتش سوختند، در حالی که مقامات اوکراینی مداخله نکردند
فعالان ضد میدان (آنتی-مایدان) برای پناه گرفتن به ساختمان پنجطبقه «خانه اتحادیههای کارگری» که مشرف به میدان بود، گریختند، در حالی که رقبای اولتراناسیونالیست آنها، بهگفتهی حکم دادگاه، «شروع به آتش زدن چادرها کردند.» دو طرف اقدام به تبادل آتش و پرتاب کوکتل مولوتف کردند و طولی نکشید که ساختمان شعلهور شد. بارها با آتشنشانی محلی تماس گرفته شد، از جمله توسط پلیس، اما «هیچ نتیجهای نداشت.» دادگاه اشاره کرد که رئیس آتشنشانی «به کارکنانش دستور داده بود که بدون دستور صریح او هیچ خودروی آتشنشانی به کولیکوفو پوله نفرستند»، بنابراین هیچ کمکی اعزام نشد.
بسیاری از کسانی که در ساختمان گرفتار شده بودند، هنگام تلاش برای فرار با پریدن از پنجرههای بالایی جان خود را از دست دادند، و آنهایی که زنده ماندند، در بیرون از ساختمان مورد «استقبال» خشن تظاهرکنندگان حامی وحدت قرار گرفتند. دیوان حقوق بشر اروپا (ECHR) خاطرنشان کرد که «تصاویر ویدئویی نشان میدهد که معترضان حامی وحدت، افرادی را که از ساختمان پریده یا سقوط کرده بودند، مورد حمله قرار دادند.»
آتشنشانان تا ساعت ۸:۳۰ شب وارد ساختمان نشدند و آتش را خاموش نکردند. سپس پلیس ۶۳ فعال زندهمانده را که در ساختمان یا روی پشتبام پیدا کرد، دستگیر کرد. این بازداشتشدگان تا دو روز بعد آزاد نشدند، زمانی که گروهی چندصدنفری از معترضان ضد میدان به پاسگاه پلیسی که آنها را در بازداشت داشت، یورش بردند.
یک پنهانکاری در مقیاس دولتی
فهرست بلندبالای قصور امنیتی و سهلانگاری گسترده مقامات در آن روز، با عدم دسترسی به «دادستانهای محلی، مأموران اجرای قانون و افسران نظامی» که «در بیشتر یا تمام مدت حادثه قابل تماس نبودند»، تشدید شد. این افراد، بهطور تصادفی، در همان زمان در جلسهای با معاون دادستان کل اوکراین حضور داشتند. دیوان حقوق بشر اروپا «نگرش و انفعال این مقامات را غیرقابل توضیح» دانست، اما ظاهراً تمایلی نداشت که این احتمال آشکار را در نظر بگیرد که مقامات اوکراینی عمداً خود را از دسترس خارج کرده بودند تا هرجومرج و خونریزی به حداکثر برسد، درحالیکه خود را از پیامدهای قانونی مصون نگه دارند.
از آنجا که مقامات اوکراینی «هر آنچه را که منطقاً میتوانستند برای جلوگیری از خشونت انجام دهند، انجام ندادند»، و حتی «آنچه را که منطقی بود برای نجات جان مردم انجام دهند، انجام ندادند»، دیوان حقوق بشر اروپا کییف را به دلیل نقض ماده ۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقصر دانست. دادگاه همچنین نتیجه گرفت که مقامات «نتوانستند تحقیقاتی مؤثر درباره وقایع اودسا انجام دهند»، که این نیز نقض «جنبه آیینی» ماده ۲ محسوب میشود.
جزئیات یک سرپوشگذاری از سوی کییف
اگرچه مستقیماً بیان نشده است، اما ارزیابی دیوان حقوق بشر اروپا از کشتار اودسا و مقامات مقصر، به یک سرپوشگذاری عمدی در سطح دولتی اشاره دارد.
برای مثال، هیچ اقدامی برای مسدود کردن «مناطق آسیبدیده در مرکز شهر» پس از این واقعه انجام نشد. در عوض، «اولین کاری» که مقامات محلی انجام دادند، «فرستادن نیروهای خدمات شهری برای نظافت آن مناطق» بود، که این امر بهطور اجتنابناپذیر باعث از بین رفتن شواهد ارزشمند شد.
جای تعجب ندارد که وقتی بازرسیهای میدانی سرانجام دو هفته بعد انجام شد، تحقیقات «هیچ نتیجه قابل استفاده و معناداری در بر نداشت.» دیوان همچنین اشاره کرد که ساختمان «خانه اتحادیههای کارگری» «تا ۱۷ روز پس از حادثه همچنان آزادانه در دسترس عموم بود» و این فرصت را برای افراد مغرض فراهم کرد تا شواهد جرم را دستکاری، حذف یا جعل کنند.
در همین حال، «بسیاری از مظنونان فرار کردند.» چندین تحقیق جنایی آغاز شد، اما هیچکدام به نتیجه نرسیدند و در نهایت، بر اساس قانون مرور زمان اوکراین، بسته شدند.
سایر پروندههایی که به دادگاه رسیدند، «سالها در حالت تعلیق باقی ماندند» و در نهایت کنار گذاشته شدند، علیرغم اینکه «شواهد گستردهای شامل عکسها و فیلمهای مربوط به هم درگیریهای مرکز شهر و هم آتشسوزی» وجود داشت که میتوانست هویت مجرمان را بهراحتی مشخص کند.
دیوان حقوق بشر اروپا ابراز تردید کرد که مقامات اوکراینی «تلاش واقعی برای شناسایی تمام عاملان انجام داده باشند»، و گزارشهای پزشکی قانونی متعددی نیز برخلاف اصول اولیه تحقیقات، سالها منتشر نشد.
در بخش دیگری از حکم، دادگاه اشاره کرد که تحقیقات جنایی درباره فردی که مظنون به تیراندازی به فعالان ضد میدان بود، به طرز غیرقابل توضیحی چهار بار و هر بار به دلایل مشابه متوقف شد.
دادگاه همچنین به «نقصهای جدی» در تحقیقات مربوط به نقش مقامات اوکراینی در این کشتار اشاره کرد. این نقصها عمدتاً به صورت «تأخیرهای بازدارنده» و «دورههای قابل توجهی از عدم فعالیت و رکود غیرقابل توضیح» در بازگشایی پروندهها بود. برای مثال، «اگرچه هرگز مورد مناقشه قرار نگرفته بود که رئیس منطقه آتشنشانی مسئول تأخیر در اعزام ماشینهای آتشنشانی به کولی کووه پله بوده است»، اما نزدیک به دو سال طول کشید تا دولت اوکراین به طور رسمی تحقیقات را آغاز کند.
به طور مشابه، رئیس پلیس منطقه اودسا نه تنها هیچ «برنامه احتمالی در صورت بروز اختلالات گسترده» را طبق الزامات اجرا نکرد، بلکه اسناد داخلی که ادعا میکرد اقدامات امنیتی انجام شده است، جعلی تشخیص داده شدند. تحقیقات جنایی در مورد رئیس پلیس تقریباً یک سال طول کشید تا شکل بگیرد، سپس «حدود هشت سال» معلق ماند و در نهایت پس از انقضای مهلت قانونی بسته شد.
ارتباط گرجستان
این احتمال و ایده که سوزاندن فعالان ضد مایدان در ماه مه ۲۰۱۴ یک اقدام عمدی و از پیش طراحی شده قتل عام بوده که توسط دولت دستنشانده راست افراطی کییف در ایالات متحده طراحی و هدایت شده است، ظاهراً توسط دادگاه حقوق بشر اروپا مورد بررسی قرار نگرفته است. اما شهادتهای یک کمیسیون پارلمانی اوکراین که بلافاصله پس از این کشتار تشکیل شد، نشان میدهد که خشونت یک پیچش تصادفی سرنوشت نبود که به طور خود به خودی در نتیجه درگیری دو جناح متخاصم در اودسا ایجاد شده باشد، همانطور که حکم دادگاه نشان میدهد.
آن کمیسیون پارلمانی دریافت که مقامات ملی و منطقهای اوکراین صریحاً برنامهریزی کرده بودند تا از فعالان راست افراطی که از نیروهای دفاع شخصی مایدان جذب شده بودند، برای سرکوب خشونتآمیز جداییطلبان احتمالی اودسا و متفرق کردن همه کسانی که در خانه اتحادیههای کارگری اردو زده بودند، استفاده کنند. علاوه بر این، آندری پاروبی، سیاستمدار بدنام ملیگرای افراطی اوکراینی، و ۵۰۰ نفر از اعضای مسلح دفاع شخصی مایدان تحت رهبری او، در آستانه کشتار از کییف به این شهر اعزام شدند.
از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴، پاروبی به عنوان بنیانگذار و رهبر جناح شبهنظامی نئونازی «میهن اوکراین» خدمت کرد. او همچنین در زمان کشتار اودسا، ریاست شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین را بر عهده داشت. دفتر تحقیقات دولتی اوکراین بلافاصله پس از جایگزینی او به عنوان رئیس پارلمان، پس از انتخابات عمومی سال ۲۰۱۹ این کشور، بررسی نقش پاروبی در رویدادهای مه ۲۰۱۴ را آغاز کرد. به نظر میرسد این تحقیقات به نتیجهای نرسیده است، اگرچه یک سال قبل، یک شبهنظامی گرجستانی در شهادت به مستندسازان اسرائیلی اعتراف کرد که تحت فرماندهی پاروبی در کشتار اودسا دست به «تحریکات» زده و پاروبی به او دستور داده بود به فعالان ضد مایدان حمله کند و «همه چیز را بسوزاند».
آن شبهنظامی یکی از چندین جنگنده گرجستانی بود که اعتراف کردهاند شخصاً مسئول کشتار تکتیراندازهای دروغین میدان مایدان در فوریه ۲۰۱۴، تحت فرماندهی چهرههای فوق ملیگرای اوکراینی مانند پاروبی و میخائیل ساکاشویلی، بنیانگذار تیپ مزدور بدنام «لژیون گرجستان»، بودهاند. کشتار در میدان مایدان منجر به سقوط دولت ویکتور یانوکوویچ شد و اوکراین را به سمت جنگ با روسیه سوق داد.
کشتار اودسا فصل دیگری از آن داستان غمانگیز بود – و برجستهترین دادگاه حقوق بشر اروپا اکنون به طور رسمی مسئولیت این وحشت را بر عهده کییف قرار داده است.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 