تلاش غرب برای تصاحب نظم حقوقی بین‌المللی، فروپاشی تک‌قطبی‌گرایی را تسریع کرده است—فروپاشی‌ای که اکنون حتی ایالات متحده نیز آن را پذیرفته است. حفظ نظم بین‌المللی اکنون بر عهده جنوب جهانی و سازمان‌های منطقه‌ای است.

از الکساندر یاکوونکو

ترجمه مجله جنوب جهانی

در گفت‌وگویی با سفیر یکی از کشورهای آسیایی، این پرسش مطرح شد که کشورهای کوچک در عصر چندقطبی‌گرایی چه انتظاری می‌توانند داشته باشند. حتی در واشنگتن نیز ورود به این دوره پذیرفته شده است، هرچند که از آن به‌عنوان گذار به «سیاست قدرت‌های بزرگ» تعبیر می‌شود.

روسیه روند حرکت به سمت چندقطبی‌گرایی را از دهه ۱۹۹۰ به درستی تشخیص داده بود—روندی که از پایان جنگ سرد و خروج روابط بین‌الملل از قید ایدئولوژی آغاز شد. سخن از بازگشت روابط بین‌الملل به وضعیت طبیعی خود، پیش از دوران تقابل ایدئولوژیک بود، اما نه در چارچوب محدود سیاست اروپایی، بلکه در قالبی جهانی که با روند استعمارزدایی شکل گرفته بود. بعدها، آگاهی از مبانی بینافرهنگی این پدیده در توسعه بین‌المللی پدیدار شد.

نخبگان غربی برای درک این واقعیت، سی سال زمان نیاز داشتند. در حقیقت، این آگاهی تنها در دولت جدید آمریکا به‌طور قطعی و برگشت‌ناپذیر شکل گرفته است. در اروپا، واقعیت چندقطبی‌گرایی به‌عنوان تهدیدی برای نظم جهانی موجود تلقی می‌شود—چنان‌که در جدیدترین گزارش کنفرانس امنیتی مونیخ به‌وضوح دیده می‌شود.

در واقع، هم واشنگتن و هم اتحادیه اروپا—ابتدا به‌طور مشترک و اکنون جداگانه—در حال تخریب نظم جهانی پس از جنگ هستند، نظمی که آن را به‌عنوان ابزاری برای حفظ سلطه جهانی غرب معرفی کرده بودند. ترامپ، حاکمیت ملی را به سطحی مطلق رسانده و روابط با «دوستان و دشمنان» را صرفاً به یک قالب معاملاتی تقلیل داده است. ایالات متحده، با کنار کشیدن فرش اشتراکات ایدئولوژیک از زیر پای متحدانش—همان‌گونه که در سخنرانی جِی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در مونیخ مشهود بود—اساساً غرب را به‌عنوان یک جامعه سیاسی نابود می‌کند. در نتیجه، بسیاری از ابزارهای سلطه آمریکا به حاشیه رانده خواهند شد.

در چنین شرایطی، سرنوشت نظم حقوقی بین‌المللی، همراه با ابزارهای الزام‌آور جهانی آن، اهمیت حیاتی دارد. این نظم ابتدا در دوران جنگ سرد به‌دلیل تقابل دوقطبی، سپس در «لحظه تک‌قطبی» محدود شد. در دهه گذشته، این نظم از سوی غرب انکار شده است—تلاشی برای جایگزینی آن با یک «نظم جهانی مبتنی بر قوانین» که صرفاً توسط غرب تعریف و اجرا شود.

نمونه بارز این روند تخریبی، سیاست اروپا در قبال اوکراین است. غرب، با امتناع از به‌رسمیت شناختن غیرقانونی بودن کودتای ۲۲ فوریه ۲۰۱۴، در ابتدا مناقشه اوکراین را به‌عنوان یک درگیری سرزمینی، و نه یک جنگ داخلی، تفسیر کرد—تفسیری که خلاف مبانی حقوقی سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) بود. علاوه بر این، کارشکنی در اجرای توافق‌نامه‌های مینسک، که مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته بود، نه‌تنها قابلیت مذاکره‌پذیری پایتخت‌های غربی، بلکه مشروعیت رژیم کی‌یف، که با الگویی مشابه آلمان نازی توسط غرب حمایت می‌شد، را به‌طور اساسی زیر سؤال برد.

از اینجا، معضل پیچیده ضمانت‌ها در هرگونه توافق‌نامه‌ای ناشی می‌شود. به همین دلیل، رویکردی جامع و خلاقانه ضروری است که تمرکز آن بر تضمین‌های مشخص باشد تا بتواند از ضمانت‌های سنتی حقوق بین‌الملل پشتیبانی کند. همچنین، اصلاح چارچوب امنیتی اروپا اجتناب‌ناپذیر است—زیرا معماری ناتو-محور آن دیگر کاملاً بی‌اعتبار شده است.

در نهایت، مشخص می‌شود که غرب در تمام این مدت، در قبال نظم حقوقی بین‌المللی، از سیاست «زمین سوخته» پیروی کرده است—بر اساس اصل «اگر ما آن را نداشته باشیم، هیچ‌کس نباید داشته باشد!»—سرنوشتی که برای هر امپراتوری قابل پیش‌بینی است. در این شرایط، مسئولیت حفظ نظم حقوقی بین‌المللی اکنون بر عهده اکثریت جهانی غیرغربی، به‌ویژه جنوب جهانی و گروه‌هایی همچون بریکس پلاس (BRICS+) خواهد بود.

حتی اگر این نظم تا حدی فروبپاشد، این میراث مثبت تاریخی بشر—به‌ویژه اصول منشور سازمان ملل متحد—در روند منطقه‌ای‌سازی بازتولید خواهد شد؛ در سطح مناطق و ماکرو-مناطق، از جمله اوراسیا (سازمان همکاری شانگهای، آسه‌آن و سایر نهادها). کشورهای غرب تاریخی و آنهایی که به آن وابسته هستند نیز در نهایت در سیستم‌های منطقه‌ای ادغام خواهند شد.

ترجمه از زبان روسی. نخستین بار در ۱۸ مارس ۲۰۲۵ در «ریا نووستی» منتشر شد.