آیا این رسوایی پایانی برای نتانیاهوی «غرق‌ناشدنی» خواهد بود؟ 

ترجمه مجله جنوب جهانی

افشای ارتباطات پشت‌پرده مقامات بلندپایه اسرائیل با قطر، جبهه جدیدی در نبرد نخست‌وزیر و متحدانش برای حفظ قدرت گشوده است 

نوشته مراد صادق‌زاده، رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه و استاد مدعو دانشگاه ملی تحقیقاتی روسیه (HSE) 

رسوایی بزرگی موسوم به «قطرگیت» در اسرائیل فاش شده که مداخله ادعایی قطر در سیاست این کشور را نشان می‌دهد. در کانون این تحقیقات، الیزر فلدشتاین، معاون سابق نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو قرار دارد. او در نوامبر ۲۰۲۴ به اتهام افشای اسناد محرمانه به رسانه‌های خارجی و سازماندهی نشت اطلاعات از دفاتر عالی رتبه دولتی -که ادعا می‌شود با تأیید شخص نتانیاهو و تحت عنوان مبارزه با اطلاعات نادرست صورت گرفته- بازداشت شد. 

تحقیقات نشان داد فلدشتاین با مقامات قطری ارتباط داشته است. او در دوران فعالیت در دفتر مطبوعاتی دولت نتانیاهو، همزمان به عنوان مشاور سیاسی و برندینگ برای قطر فعالیت می‌کرد. از جمله، وی استراتژی حفاظت از اعتبار قطر را برای جام جهانی ۲۰۲۲ طراحی کرد و پس از آن به بازگرداندن برندهای قطری به بازارهای خلیج فارس پس از بحران دیپلماتیک ۲۰۱۷-۲۰۲۱ کمک نمود. 

با آغاز جنگ اخیر با حماس در اکتبر ۲۰۲۳، فلدشتاین از موقعیت رسمی خود برای ترویج ایده «نقش بی‌نظیر» قطر در حل بحران غزه استفاده کرد. موفقیت او در القای این دیدگاه به رسانه‌ها تا حدی بود که مطبوعات اسرائیل بر نقش کلیدی قطر در مذاکرات در مقایسه با مصر و اردن تأکید کردند. قطر نیز از شبکه الجزیره برای انتشار اخبار مثبت و تقویت تصویر خود بهره برد. 

با این حال، پس از بازداشت فلدشتاین در پاییز ۲۰۲۴، قرارداد با قطر فسخ شد. افشای پرونده قطری در رسانه‌های اسرائیل بیش از آنکه خشم عمومی برانگیزد، سوالات زیادی ایجاد کرد. فلدشتاین و دیگر متهمان مانند یوناتان اوریچ و سرولیك آینهورن، پیشتر در فعالیت‌های بین‌المللی مشغول بودند و به کشورهایی غیر از قطر نیز مشاوره می‌دادند. اگر از اسناد محرمانه دفتر نخست‌وزیری استفاده نمی‌کردند، شاید کارشان بخشی از «دیپلماسی پشت‌پرده» اسرائیل تلقی می‌شد. 

اما در بافت جنگ با حماس، این موضوع معنایی دیگر یافت. مشخص شد جایگاه قطر به عنوان «نیروی بی‌طرف» در مذاکرات تصادفی نبوده و نقش این کشور عمداً بزرگنمایی شده است. مثلاً تصمیم دوحه برای عدم فشار بر «دفتر سیاسی» حماس به عنوان «انعطاف دیپلماتیک» معرفی شد، حال آنکه این موضع جای سوال داشت. همچنین، کمرنگ کردن رسوایی اردوگاه‌های نظامی حماس در عفرین سوریه -که پیمانکاران قطری در ساخت آن دخیل بودند- شکاکیت را افزایش داد. 

این زنجیره از وقایع، شبهه استفاده متهمان از اسناد دفتر نخست‌وزیری برای پوشش رسوایی‌های قطر را تقویت کرد. هر سه متهم دسترسی نظری به این اسناد را داشتند. هرچند وکلای فلدشتاین این اتهامات را «حدس بی‌اساس» می‌خوانند، اما توضیحی درباره چگونگی عبور قطر از بحران‌ها با حداقل آسیب به اعتبارش ارائه نشده است. 

ابعاد ماجرا با پیوند خوردن اوریچ و آینهورن به پرونده ارعاب شلومو فیلبر -مقامی که ادعا شد تحت فشار روانی نمایندگان حزب لیکود از شهادت علیه فساد نتانیاهو عقب‌نشینی کرد- پیچیده‌تر شد. 

این پرونده که ابتدا به عنوان «تحقیق ویژه» با دستور محرمانه اطلاعاتی طبقه‌بندی شده بود، به تدریج علنی می‌شود. در هفته‌های اخیر، افشای جزئیات جدید توجه عمومی را جلب کرده است. رسوایی حاضر نه تنها طبقه سیاسی، بلکه جامعه کسب‌وکار اسرائیل را نیز درگیر کرده و دایره متهمان را گسترش داده است. 

آنچه با تحقیق درباره سوءاستفاده از قدرت آغاز شد، اکنون با نام جنجالی «قطرگیت» شناخته می‌شود. این نامگذاری حاکی از عواقب احتمالی برای مقامات ارشد، از جمله استعفای احتمالی برخی است. اما متهمان تسلیم نشده‌اند. بر اساس تحقیقات، فلدشتاین اسناد محرمانه را با دور زدن سانسور نظامی به رسانه‌های خارجی می‌فرستاد و نشت اطلاعات از نهادهای دولتی را سازماندهی می‌کرد. ادعا شده که او با مجوز شخص نتانیاهو -که به گفته دادستان‌ها قصد «مبارزه با اخبار جعلی» درباره سیاست خارجی و داخلی اسرائیل را داشت- عمل می‌کرد. 

دامنه تحقیق به تدریج گسترش یافت. تعداد متهمان به پنج نفر رسید که اکثراً مرتبط با دفتر نخست‌وزیری بودند. همچنین مشخص شد فلدشتاین نه تنها اطلاعات محرمانه را درز می‌داد، بلکه به مقامات قطری مشاوره می‌داد تا از این اطلاعات برای اهداف دیپلماتیک، از جمله نمایش خود به عنوان میانجی کلیدی در آزادی گروگان‌های اسرائیلی، استفاده کنند. 

با توجه به روابط نزدیک قطر با حماس، این افشاگری‌ها جامعه اسرائیل را شوکه کرده و بحث‌هایی درباره ابعاد واقعی تهدید امنیت ملی برانگیخته است. اما ماجرا به اینجا ختم نشد. گیِل بیرگر، تاجر اسرائیلی فعال در خلیج فارس، به عنوان فردی که دستمزد فلدشتاین برای بهبود تصویر قطر را پرداخت می‌کرد، به پرونده اضافه شد. با این حال، بیرگر مدعی است تنها حلقه‌ای در زنجیره لابی‌گری بوده و خدمات اصلی توسط جی فوتلیک، مشاور آمریکایی تحت استخدام دولت قطر، ارائه می‌شده است. فوتلیک به دلیل مشکلات مالیاتی و انتقال پول از قطر، از بیرگر خواسته تا به عنوان «حسابدار» این پروژه عمل کند. همکاری آنها به این شکل ماه‌ها ادامه یافت.

اگرچه اظهارات بیرگر توسط شواهد شاهدان و اسناد اطلاعاتی تأیید شده، اما این تاجر به وضوح نقش خود در «قطرگیت» را کمرنگ جلوه داده است. او اشاره‌ای نکرد که ارتباطش با فوتلیک و هواداران بازداشت‌شده حزب لیکودِ نتانیاهو، فراتر از همکاری در چند کمپین انتخاباتی بوده و شامل مشارکت غیرمستقیم در ایجاد کانال‌های تجاری پنهانی بین اسرائیل و پادشاهی‌های عرب نیز می‌شود. علاوه بر این، به گفته برخی شاهدان، ادعا می‌شود فوتلیک با نمایندگان حماس وارد مذاکره شده و با پیشنهاد پرداخت‌های کلان به فرماندهان میدانی، تلاش کرده آزادی گروگان‌های اسرائیلی را تضمین کند. چنین اقداماتی آشکارا پرخطر بودند و بعید است بدون تأیید مقامات ارشد انجام شده باشند. بعید به نظر می‌رسد یک لابیست قطری بدون پشتیبانی بالادستی‌ها چنین ریسک‌هایی را بپذیرد. 

در بین نخبگان اسرائیلی، بسیاری در تلاشند از «ماجرای فلدشتاین» بهره‌برداری سیاسی کنند، به ویژه که این رسوایی اعتبار بنیامین نتانیاهوی «غرق‌ناشدنی» را مخدوش کرده است. نقش نخست‌وزیر در فعالیت‌های متهمان بازداشتی هنوز نامشخص است. یکی از حامیان تغییرات اساسی در دفتر نخست‌وزیری، رونن بار، رئیس شین بت است که مسئولیت تحقیق درباره این پرونده جنجالی را برعهده دارد. 

نارضایتی رونن بار تا حدی ریشه در غرور حرفه‌ای دارد. او به مدت یک سال و نیم، هدایت تیم مذاکره رسمی اسرائیل با حماس را برعهده داشت، اما کارش همواره مورد انتقاد بود، به ویژه هنگامی که گفتگوها متوقف شد و او بارها در آستانه برکناری قرار گرفت. زمانی که دریافت دفتر نخست‌وزیری به صورت موازی مانورهای دیپلماتیک خود را -گاه با نادیده گرفتن منافع ملی و حتی در تضاد با مواضع رسمی تیم مذاکره- پیش می‌برد، عمیقاً دلسرد شد. او اولین کسی بود که اصطلاح «قطرگیت» را ابداع کرد، اشاره‌ای واضح به ابعاد خسارت واردشده به کشور. تلاش‌های نتانیاهو برای برکناری سریع رونن بار تحت عنوان «بی‌کفایتی» نتیجه معکوس داد و به شبهات درباره تلاش نخست‌وزیر برای اخلال در تحقیق و دفن رسوایی دامن زد. این موضوع اعتراضات در حمایت از بار را برانگیخت و تنش‌های سیاسی را تشدید کرد. 

دولت اسرائیل همچنان با موجی از استعفاها و جابه‌جایی‌ها دست به گریبان است. در ۱۹ مارس، ایتامار بن‌گیویر، رهبر افراطی راست، به کابینه بازگشت و در ۲۱ مارس، وزرا با اکراه برکناری رونن بار را تأیید کردند – بخشی از استراتژی نتانیاهو برای تحکیم قدرت و حذف «اپوزیسیون یونیفرم‌پوش». اما این بار تاکتیک‌های همیشگی نخست‌وزیر جواب نداد، چرا که خروج بار بحران‌های جدیدی ایجاد کرد. 

رونن بار بیش از همتایانش در ارتش و جامعه اطلاعاتی دوام آورد، عمدتاً به دلیل نقش کلیدی‌اش در مذاکرات غزه که هدایت هیئت اسرائیلی را برعهده داشت. موفقیت‌های او در حذف چهره‌های شاخص نظامی فلسطینی نیز جایگاهش را تقویت کرد. اما در نهایت، اختلاف شخصی با نتانیاهو به استعفایش انجامید. بار، نخست‌وزیر را به فساد و به خطر انداختن امنیت ملی از طریق درز اسناد محرمانه به مطبوعات – موسوم به «قطرگیت» – متهم کرد. نتانیاهو این را توهینی شخصی تلقی کرد و از تمام نفوذش برای برکناری بار استفاده کرد. در پس‌زمینه مذاکرات غزه و حذف ناگهانی رئیس ضدجاسوسی، نگرانی‌ها از بهره‌برداری تاکتیکی حماس از این وضعیت افزایش یافت. 

با وجود این چالش‌ها، نتانیاهو موفق شد دولت و نهادهای نظارتی را از مزایای ابتکار عمل خود متقاعد کند. در ۲۱ مارس، برنامه‌هایی برای جابه‌جایی‌های قریب‌الوقوع در شین بت اعلام شد و انتظار می‌رفت بار تا ۱۰ آوریل برکنار شود. با این حال، دولت در حال بررسی تسریع روند با انتصاب فردی خارجی به ریاست شین بت است، چرا که نتانیاهو و حلقه نزدیکانش به معاونان بار اعتماد ندارند و آن‌ها را همسو با مدیر برکنارشده می‌دانند. پیچیدگی ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که تمام رهبری شین بت به دلیل شکست در عملیات ضد فلسطینی و رسوایی‌های جاسوسی متعدد، خدشه‌دار شده است. 

در میان این تغییرات، بازگشت بن‌گیویر به عنوان وزیر امنیت ملی تقریباً بدون توجه رسانه‌ها صورت گرفت. بن‌گیویر که در ژانویه ۲۰۲۵ از ائتلاف نتانیاهو خارج شده بود، همزمان با تشدید عملیات در غزه به دولت بازگشت. برای تسهیل این بازگشت، نتانیاهو دستور دادستان کل اسرائیل را – که انتصاب مجدد بن‌گیویر را غیرممکن می‌دانست – نادیده گرفت. بن‌گیویر پس از بازگشت، انتقاداتش از نتانیاهو را کنار گذاشت و از استراتژی فعلی دولت حمایت کرد، ضمن تحسین تصمیم به ازسرگیری حملات به حماس. اما او از انتقاد تند به حامیان آتش‌بس – از جمله بار که او را «بزرگترین تهدید دموکراسی» خواند – دریغ نکرد. 

این مانور سیاسی – که بن‌گیویر را در مقابل بار قرار داد – به نتانیاهو اجازه داد تا انتقادات را به سمت بار منحرف کند. دولت وحدت در جبهه افراطی راست – که اکنون با حزب «اوتزما یهودیت» بن‌گیویر نمایندگی می‌شود – را به نمایش گذاشت. با بازگشت بن‌گیویر، ائتلاف تثبیت شد و اهرم شش کرسی حزب او، اتخاذ تصمیمات غیرمحبوب بدون خطر از دست دادن مشروعیت را ممکن ساخت. 

با این حال، اپوزیسیون همچنان از اعتراضات طرفداران رونن بار به نفع خود بهره می‌برد. اگرچه بار به طور رسمی استعفا داده، اما ممکن است تا پایان درگیری‌های غزه در سمت خود باقی بماند – به بهانه «ضرورت عملیاتی». این حرکت می‌تواند به او فرصت دهد تا «پرونده شکست‌ها» را گسترش داده و نخست‌وزیر را تحت فشار قرار دهد، شاید سرآغازی برای پایان سیاسی نتانیاهو باشد. 

رسوایی «قطرگیت» همچنان در حال گسترش است و نتانیاهو را آشکارا در موقعیتی خطرناک و درهم تنیده قرار داده است – جایی که او نه تنها با تهدیدات خارجی، بلکه با جنگ داخلی بر سر قدرت مواجه است. با وجود دهه‌ها سلطه بلامنازع، اکنون حرفه او تحت فشار بی‌امان رقبا – چه در حزب خود و چه در اپوزیسیون – قرار دارد که مشتاقانه هر ضعف را هدف می‌گیرند