مقابله با همبستگی با فلسطین با تمام توان: چهار شهروند جوان اتحادیه اروپا و ایالات متحده در برلین باید از کشور اخراج شوند
نوشتهی آنوشکا اکهارت
منتشر شده در یونگه ولت
ترجمه مجله جنوب جهانی
یک، دو، سه، و برو بیرون – سیاست مهاجرتی برلین از کنترل خارج شده است. دولت ایالتی برلین قصد دارد چهار جوان را از کشور اخراج کند، زیرا آنها در اعتراضات علیه نسلکشی در غزه شرکت کردهاند، از جمله در دانشگاه آزاد برلین. این در حالی است که هیچیک از این افراد در آلمان محکوم نشدهاند، اما بااینحال باید ظرف کمتر از چهار هفته کشور را ترک کنند. نخستین بار، روزنامه آنلاین The Intercept این خبر را منتشر کرد. سه نفر از این افراد شهروندان اتحادیه اروپا از ایرلند و لهستان هستند که حق آزادی ترددشان لغو شده است. فرد چهارم، که تبعه ایالات متحده است، حکم اخراج خود را در صندوق پستیاش پیدا کرد.
کوپر ال.، یکی از این افراد از ایالات متحده، روز سهشنبه به junge Welt گفت: «وقتی این نامه را دیدم، وحشتزده شدم، اما بیشتر از آن شوکه بودم.» او ادامه داد: «در آن زمان، پروندههای کیفری مربوط به اعتراضات همبستگی با فلسطین هنوز پیشرفتی نداشتند، و وکیلم هنوز دقیقاً از اتهامات علیه من مطلع نبود. چطور میتوانستند بدون هیچ محکومیتی تصمیم به اخراج من بگیرند؟ فقط بر اساس ادعاهای بیاساس؟ این منطقی نیست.»
در یکی از احکام لغو آزادی تردد، که jW به آن دسترسی دارد، آمده است: «چنانچه تا ۲۱ آوریل ۲۰۲۵ بهطور داوطلبانه از جمهوری فدرال آلمان خارج نشوید، اخراج شما به ایرلند به شما ابلاغ خواهد شد.»
الکساندر گورسکی، وکیل مدافع که وکالت دو نفر از این چهار نفر را بر عهده دارد، روز سهشنبه در گفتوگو با jW اظهار داشت: «من این احکام را کاملاً غیرقانونی میدانم و آنها را تلاشی سیاسی برای سرکوب جنبش فلسطین از طریق قوانین مهاجرت میبینم.» او افزود: «آنچه در این رویه جدید است، این است که موکلان ما بدون هیچ مدرکی متهم به گسترش یهودستیزی و حمایت غیرمستقیم از حماس شدهاند. علاوه بر این، در این احکام به مفهوم «اولویت دولتی» (Staatsräson) اشاره شده است.»
در احکام صادره علیه شهروندان اتحادیه اروپا، به اولویت دولتی بهعنوان مبنای این تصمیم استناد شده است. گورسکی تأکید کرد: «اما این اصطلاح یک مفهوم حقوقی نیست، بلکه یک اصطلاح سیاسی است. و همین نکته، ماهیت سیاسی این پروندهها را نشان میدهد.»
انگیزه سیاسی پشت این اخراجها را میتوان در اختلاف نظر بین اداره سنای برلین و اداره مهاجرت مشاهده کرد: طبق ایمیلهای افشا شده، حتی سیلکه بوهلمان، رئیس بخش اخراجها و پیشگیری از جرایم، نیز از این تصمیم انتقاد کرده بود. The Intercept گزارش داد که بوهلمان هشدار داده بود که بدون محکومیت قطعی، هیچ دلیل کافی برای در نظر گرفتن چنین تهدید شدیدی علیه امنیت عمومی وجود ندارد. او همچنین اعلام کرده بود که هیچ مبنای قانونی برای لغو آزادی تردد شهروندان اتحادیه اروپا وجود ندارد و این تصمیم غیرقانونی است. از سوی دیگر، او خواستار لغو جلسات بازجویی برنامهریزیشده توسط اداره مهاجرت شده بود.
گورسکی توضیح داد: «مدارک پرونده نشان میدهد که اداره داخلی سنای برلین تحت فشار قرار داشت تا این احکام را صادر کند، علیرغم اینکه اداره مهاجرت نسبت به مشروعیت حقوقی این احکام – بهویژه در مورد شهروندان اتحادیه اروپا – ابراز تردید کرده بود؛ تردیدهایی که ما وکلای مدافع نیز با آنها همنظر هستیم.»
کوپر ال. در واکنش به تهدید اخراج خود به ایالات متحده گفت: «دولت میخواهد ما را به سکوت وادارد، و اگر نتواند این کار را از طریق سرکوب در تظاهرات یا جرمانگاری شعارها و نمادها انجام دهد، این کار را با بیرون انداختن ما از کشور انجام میدهد.»
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 