جناح راست افراطی فرانسه، حکم قضایی علیه نامزد پیشین و سرشناس خود را سیاسی دانسته و خواستار اعتراضات گسترده شده است.

نویسنده: اینا زمبکنر
منتشرشده شده در یونگه ولت

ترجمه مجله جنوب جهانی

خیابان‌های فرانسه در آستانه آخر هفته ممکن است شاهد تجمعات عظیمی باشد؛ چرا که پس از صدور حکم دادگاه علیه مارین لوپن، چهره شاخص جناح راست افراطی، جانشین او در راس حزب «تجمع ملی» (RN)، مردم را به اعتراضات سراسری دعوت کرده است. ژوردان باردلا در مصاحبه با رادیو اروپ ۱ و شبکه تلویزیونی سی‌نیوز اعلام کرد: «به باور من، امروز فرانسوی‌ها باید خشمگین باشند و من به آن‌ها می‌گویم: خشمگین شوید!». بر اساس نظرسنجی موسسه اِلبه، ۴۲ درصد از مردم این حکم را ناشی از جانبداری سیاسی قضات می‌دانند. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور، و دولت اقلیت او متشکل از ائتلاف میانه‌راست، هنوز واکنش رسمی نشان نداده‌اند.
لوپن روز دوشنبه به اتهام اختلاس منابع مالی اتحادیه اروپا محکوم شد. مقامات قضایی اعلام کردند که عدم ابراز پشیمانی (remorse) از سوی متهم، یکی از دلایل صدور حکم ممنوعیت فوری او از تصدی مشاغل عمومی بوده است. او همچنین به چهار سال حبس محکوم شد که دو سال آن تعلیقی و دو سال دیگر به صورت حبس خانگی سپری خواهد شد. البته این مجازات‌ها تا پایان مراحل تجدیدنظر قابل اجرا نیستند.
باردلا، ۲۹ ساله، ممکن است به عنوان نامزد اصلی حزب RN در انتخابات ۲۰۲۷ معرفی شود. لوپن ۵۶ ساله، از همان شب دوشنبه خود را قربانی خواند و در مصاحبه با شبکه تی‌اف۱ گفت: «صراحتاً می‌گویم: من از صحنه حذف شدم، اما در واقعیت، میلیون‌ها فرانسوی هستند که صدایشان شنیده نمی‌شود». او افزود که در صورت موفقیت در لغو حکم پیش از انتخابات، نامزدی خود را حفظ خواهد کرد، اما امیدی به رسیدگی به پرونده قبل از موعد انتخابات ندارد. طبق نظرسنجی‌ها، لوپن همچنان در جایگاه پیشتاز قرار دارد.
او همچنین مدعی شد که دادگاه با انگیزه سیاسی این حکم را صادر کرده تا مانع حضور او در رقابت‌های ۲۰۲۷ شود. با این حال، در فرانسه از سال ۲۰۱۶، محکومیت مقامات به جرایم مرتبط با فساد، به طور خودکار منجر به محرومیت از نامزدی در انتخابات می‌شود. آمار محکومیت‌های همراه با ممنوعیت از نامزدی، از حدود ۱۵۰۰ مورد در سال ۲۰۱۹، در طول چهار سال به بیش از ده برابر افزایش یافته است.